المعوشرجي79
عضو نشط
كتب وليد بورباع
جاء التساؤل في شارع الصحافة هل هو بسبب اجنبي أم ازمة سيولة أو تسييس في رسم سياسة البنك المركزي بعيدا عن المعايير الفنية والمهنية حتى تم تقييد الائتمان النقدي بكل تشدد؟!.
وبين هذه الاسباب حاولت البورصة جاهدة بأن تتماسك وتبحث عن مؤشرات حقيقية لانتهاء هذا التصحيح المختلق.. الا ان هذا كله لم يخلق «اجواء الطمأنينة» لا عند هواميرالسوق ولا عند صغاره المكشوفة ظهورهم وعمك اصمخ في صراخهم!
ولكننا من حقنا ان نتساءل لماذا البورصة تدفع ثمن هذه الاقفالات الوهمية في الدقيقة الاخيرة من إغلاقها بتداولات مزيفة ولماذا بعض التسويات بلا معايير ولماذا هناك موسم غير صحي في اكتتابات لا تبحث فيها ملائمات السيولة النقدية واخيرا لماذا هذا العبث المفضوح بالقرار والموافقة على الزيادة في رؤوس اموال الشركات دون ان يكون لها أي شفافية أو رقابة فعالة على مقاصد هذه الزيادة في رؤوس اموال الشركات واخيرا ايضا ما المعايير والمقاييس المهنية لتأسيس الشركات وادراجها ايضا بالبورصة؟!!!. وبعد كل هذا يظهر علينا مؤشران في بورصتنا وصحيح ان كل مؤشر له مقاييسه في كيفية قراءته ولكن الاهم ان تملك ادارة السوق (من غير موسيقى كلاسيكية)! وبكل شجاعة (فتعلن) بقرارها عن «متوسط السعر اليومي للتداول». نعم فبعد كل هذا الدمار فيقع الفأس بالرأس فستتفق السلطتان على اولوياتهما بتنظيم السوق لأنهما مع الاسف مشغولتان بأمور اخرى فليس في اجندتهما لا تنمية ولا هيئة سوق مال بل سفر واستجوابات لمن يستحق؟!.
نعم ان الحكومة تطمئن: «نراقب البورصة ولا داعي للقلق»! وهذا آخر تصريح لها ومع الأسف هي ما زالت في نزيف مستمر يصاب به الكافة! فإذا كان البنك المركزي اخذ يسيس (بقيود) كافة معاييره الفنية من اجل زيد أو عمرو تحت القبة البرلمانية! بالمقابل «فيتش» وكالة التصنيف الائتماني ترفع تصنيف 5 بنوك كويتية وتعزز صدارة «البنك الوطني» مع تحسن القدرة على دعم النظام المصرفي ككل عندما يتطلب الامر!
ليظل الكشف عن الحقيقة المرة وهي ان الوضع الحالي في معايير الرقابة عن ادارة السوق انها ترى الخمال ولكنها بلا أي خضائض عقابية! نعم فأين قانون هيئة سوق المال التي يجب ان تتسم كل ما يخص الشركات من بعد ترخيصها الى ان تدفن بعيدا عن مزاجية وسلطوية وزارة التجارة! فيجب ان يكون اكسجين الشركات فقط عند هيئة سوق المال دون غيرها، نعم ان اوضاع البورصات التي حوالينا اكثر طمأنينة من التي عندنا والسبب هناك معايير مهنية وفلوس الناس لا يصيبها النزيف المستمر وفيها صناع سوق يحافظون على رؤوس اموالهم ونفس الوقت يشجعون على بيئة صالحة لصغار المستثمرين في تنمية اموالهم وهذا ما هو مفقود عندنا! وفي الختام هناك مسؤولية اخلاقية على الحكومة والمجلس بأن يحافظ على حماية ظهر صغار المستثمرين من بعض الانهيارات غير الرشيدة بعيدا عن الفلسفة الماصخة بأن ما يحدث بالبورصة ما هو الا ردة فعل طبيعية لمتغيرات اقتصادية!!!.
تاريخ النشر 14/09/2008
جاء التساؤل في شارع الصحافة هل هو بسبب اجنبي أم ازمة سيولة أو تسييس في رسم سياسة البنك المركزي بعيدا عن المعايير الفنية والمهنية حتى تم تقييد الائتمان النقدي بكل تشدد؟!.
وبين هذه الاسباب حاولت البورصة جاهدة بأن تتماسك وتبحث عن مؤشرات حقيقية لانتهاء هذا التصحيح المختلق.. الا ان هذا كله لم يخلق «اجواء الطمأنينة» لا عند هواميرالسوق ولا عند صغاره المكشوفة ظهورهم وعمك اصمخ في صراخهم!
ولكننا من حقنا ان نتساءل لماذا البورصة تدفع ثمن هذه الاقفالات الوهمية في الدقيقة الاخيرة من إغلاقها بتداولات مزيفة ولماذا بعض التسويات بلا معايير ولماذا هناك موسم غير صحي في اكتتابات لا تبحث فيها ملائمات السيولة النقدية واخيرا لماذا هذا العبث المفضوح بالقرار والموافقة على الزيادة في رؤوس اموال الشركات دون ان يكون لها أي شفافية أو رقابة فعالة على مقاصد هذه الزيادة في رؤوس اموال الشركات واخيرا ايضا ما المعايير والمقاييس المهنية لتأسيس الشركات وادراجها ايضا بالبورصة؟!!!. وبعد كل هذا يظهر علينا مؤشران في بورصتنا وصحيح ان كل مؤشر له مقاييسه في كيفية قراءته ولكن الاهم ان تملك ادارة السوق (من غير موسيقى كلاسيكية)! وبكل شجاعة (فتعلن) بقرارها عن «متوسط السعر اليومي للتداول». نعم فبعد كل هذا الدمار فيقع الفأس بالرأس فستتفق السلطتان على اولوياتهما بتنظيم السوق لأنهما مع الاسف مشغولتان بأمور اخرى فليس في اجندتهما لا تنمية ولا هيئة سوق مال بل سفر واستجوابات لمن يستحق؟!.
نعم ان الحكومة تطمئن: «نراقب البورصة ولا داعي للقلق»! وهذا آخر تصريح لها ومع الأسف هي ما زالت في نزيف مستمر يصاب به الكافة! فإذا كان البنك المركزي اخذ يسيس (بقيود) كافة معاييره الفنية من اجل زيد أو عمرو تحت القبة البرلمانية! بالمقابل «فيتش» وكالة التصنيف الائتماني ترفع تصنيف 5 بنوك كويتية وتعزز صدارة «البنك الوطني» مع تحسن القدرة على دعم النظام المصرفي ككل عندما يتطلب الامر!
ليظل الكشف عن الحقيقة المرة وهي ان الوضع الحالي في معايير الرقابة عن ادارة السوق انها ترى الخمال ولكنها بلا أي خضائض عقابية! نعم فأين قانون هيئة سوق المال التي يجب ان تتسم كل ما يخص الشركات من بعد ترخيصها الى ان تدفن بعيدا عن مزاجية وسلطوية وزارة التجارة! فيجب ان يكون اكسجين الشركات فقط عند هيئة سوق المال دون غيرها، نعم ان اوضاع البورصات التي حوالينا اكثر طمأنينة من التي عندنا والسبب هناك معايير مهنية وفلوس الناس لا يصيبها النزيف المستمر وفيها صناع سوق يحافظون على رؤوس اموالهم ونفس الوقت يشجعون على بيئة صالحة لصغار المستثمرين في تنمية اموالهم وهذا ما هو مفقود عندنا! وفي الختام هناك مسؤولية اخلاقية على الحكومة والمجلس بأن يحافظ على حماية ظهر صغار المستثمرين من بعض الانهيارات غير الرشيدة بعيدا عن الفلسفة الماصخة بأن ما يحدث بالبورصة ما هو الا ردة فعل طبيعية لمتغيرات اقتصادية!!!.
تاريخ النشر 14/09/2008