توقع خسائر فادحة في ميزانيات الشركات مع النتائج نهاية العام
العقاريون محبطون
إعداد: نهى فتحي
أصيب المستثمرون في السوق العقاري المحلي بحالة عامة من الاحباط عقب القرارات الحكومية المتتالية التي خرجت الى حيز التطبيق، بداية من القرارات الاسكانية التي أصدرتها الحكومة مطلع العام الحالي، وتأثيراتها في منع التمويل والرهن للعقارات السكنية ومنع الشركات من التعامل مع السكن الخاص. ثم تشديد بنك الكويت المركزي على أوزان المخاطر لدى البنوك بشأن تمويل قطاعي العقارات الاستثمارية والتجارية التي حدت من عمليات تمويل البنوك لشراء العقارات للقطاعين .
ويؤكد الجميع أن تلك القرارات أدت في مجملها الى شل حركة بيع وشراء العقارات بمختلف قطاعاتها، الأمر الذي كبد المستثمرين والشركات المتعاملة مع القطاع العقاري خسائر فادحة في ميزانيتها، وهو ما سيظهر في نتائجها مع نهاية العام الحالي، فيما يشير البعض الأخر الى أن تأثير القرارات سيمتد الى نتائج العام المقبل أيضا لحين تعديل الشركات أوضاعها وفقا لحالة السوق وتماشيا مع تلك القرارات .
بسبب العقلية غير الحكيمة
العتال: سيأتي يوم لا نرى فيه طابوقة واحدة تبنى في الكويت
الحكومة تآمرت مع النواب على القطاع الخاص وعاقبت من لهم الفضل في توفير السكن
أكد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة مشاعر العقارية، حسين العتال، أنه سيأتي على الكويت يوم لن نرى فيه طابوقة واحدة يتم بناؤها، اذا استمرت العقلية الحكومية والنيابية غير الحكيمة في البلاد، وهو الأمر الذي بدأت بشائره تظهر خاصة بعد خروج العديد من الشركات باستثماراتها الى أسواق الخليج والدول العربية .
وأضاف العتال: ان التعديل الذي أجرته الحكومة على القوانين الاسكانية جاء جائرا على القطاع السكني، وأكبر دليل على ذلك أن أهداف التعديلات كانت تصب في مصلحة المواطن وما ظهر من تأثيرات في السوق يؤكد عكس ذلك، لاسيما أنه أدى الى منع القروض السكنية وأصبح المواطن متضررا كونه غير قادر على تلبية حاجته للسكن.
أما بالنسبة للشركات، فان هذا التعديل أوقف لها أحد أهم شرايين العمل، حيث كانت نظرة المشرع قاصرة وغير شاملة بهدف تنزيل الأسعار، ولكنها عاقبت الجهات التي كان لها الفضل في حل المشكلة الاسكانية، لاسيما أن البنوك وشركات الاستثمار مولت أكثر من 60 ألف بيت سكني، واذا نظرنا لعدد طلبات الرعاية السكنية الموجودة لدى الحكومة الآن فسوف نرى أنها بلغت نحو 80 ألف طلب، وان لم يكن القطاع الخاص قد ساهم في توفير هذه المنازل لكانت الطلبات لدى الحكومة قد وصلت الى نحو 140 ألف طلب .
وأشار العتال إلى أن تلك الأعداد التي تنتظر الرعاية السكنية أصبحت في تزايد مستمر من فبراير من العام الحالي لعدم توافر قروض تكميلية لشراء السكن الخاص، وذلك على الرغم من نزول العقار بالفعل تأثرا بالقرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال تلك القرارات بدلا من أن تحل المشكلة خلقت عدة مشاكل أخرى، وتآمرت على القطاع الخاص مع عدد من النواب، وكان يفترض عليها أن توفر الأراضي وتوزع قسائم بأعداد تسد النقص في السوق، خاصة أنها متحكمة في 95% من الأراضي، وما هو مستغل في مختلف القطاعاتالسكنية والاستثمارية والتجارية لا يتعدى 5%.
أسبيته : من لديه مشروع.. ينتظر تعديل وضع السوق .. والتسييل صعب حاليا
أكد نائب رئيس شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، خالد أسبيته، أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها السوق العقاري حاليا التي تسببت في نزول العقار على مستوى مختلف القطاعات العقارية بنسب تتراوح ما بين 10 و 20 % لا يستطيع المستثمرون سواء شركات أو أفراد ممن لديهم مشاريع قائمة أو ما زالت قيد الإنشاء تسييلها في الوقت الحالي، حتى لا يتكبدون خسائر هم في غنى عنها.
وقال أسبيته ان من لديه مشروع الآن صابر لحين تعديل أوضاع السوق، لاسيما عقب القرارات الأخيرة بشأن تقنين عمليات الاقتراض في السوق،مؤكد أن القرارات أصابت السوق العقاري بالركود من المتوقع أن يستمر طوال هذا العام، أنها جاءت لمصلحة المستهلك أكثر منها للمستثمر، متوقعا أن تتعدل أمور السوق خلال عام 2009 وأن يعود الطلب للسوق من جديد، خاصة عقب دخول التمويل العقاري في إطار منظم أكثر مما هو عليه الآن.
العثمان: المستثمر العقاري يُحارب من جميع أجهزة الدولة
كيف تستكمل الشركات تمويل مشاريعها بعد إيقاف الإقراض
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «التجارة والاستثمار العقاري» طارق العثمان أن المستثمر في سوق العقار المحلي أصبح يواجه جملة مشاكل ومعوقات ومحاربة من كل القطاعات الحكومية سواء من البلدية أو غيرها من الجهات التي تعرقل مسيرة العمل في القطاع الخاص، حيث تتأخر عمليات تنفيذ المشاريع مما يكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة لهذا التأخير، ومع ذلك تخرج قرارات لن تزيد على كونها ردود أفعال لتزيد من المعوقات التي يعاني المستثمر منها، وتفاقم من خسارته.
وأعرب العثمان عن أسفه من الوضع السيئ الذي بات عليه السوق العقاري المحلي خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن معظم الشركات باتت تفضل الخروج باستثماراتها على الأسواق الخارجية، لاسيما في غياب الرؤية الحكومية لمسيرة الاقتصاد المحلي وعشوائية القرارات .
وقال العثمان ان كثيرا من المستثمرين شركات وأفرادا يعانون من انعدام المساواة في التعامل لدى أجهزة الدولة، والمحزن أن تجد قطعتي أرض متلاصقتين وكل منهما لها نسبة بناء مختلفة تماما عن الأخرى، فتجد الأولى نسبة بنائها ضعف الثانية، الأمر الذي يمنح الفرصة للبعض ويحرم البعض الأخر منها.
وبين العثمان أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن الحد من الاقتراض جاءت من دون سابق انذار في وقت كانت كثير من الشركات العقارية قد انتهت من عمل دراسات وخطط لتنفيذ مشاريع خاصة بها، وكلفة المشاريع ملايين الدنانير، حيث فوجئت تلك الشركات عقب بدء عملها بمشاريعها الحيوية أن الاقتراض من البنوك تم ايقافه، والسؤال الآن من أين ستستكمل تلك الشركات عمليات تمويل مشاريعها، وهل «المركزي» اكتشف فجأة أن وزن المخاطر للقروض ارتفع عن الحد المسموح به.
وأضاف العثمان قائلا نحن الآن نمر بأفضل فترات مرت بها المنطقة من ناحية الانتعاشة الاقتصادية، وكثير من الشركات الكويتية كانت ترفض الخروج باستثماراتها الى أسواق الجوار وكانت تفضل الاستثمار داخل الديرة، والآن وبعد تلك القرارات أصبحنا مجبرين على الخروج من أجل تحقيق أرباح، خاصة ونحن في الأول والأخير شركات مساهمة ولديها التزامات ومطالبات أمام مساهميها ومضطرون للبحث عن مصادر وايرادات خارج البلاد.
وأكد العثمان أن المنطقة تتمنى استمرار الأوضاع السيئة داخل سوقنا المحلي، لاسيما أن الشركات الكويتية تعد أكبر ممول للمشاريع الحيوية في المنطقة.
وتطرق الى عمليات تطوير البنية التحتية المتأخرة في كثير من المناطق، لاسيما المناطق السكنية الجديدة كشرق القرين، قائلا اننا نسمع عن توقيع عقود تنفيذ تلك الخدمات منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتحقق شيء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار وشجع على ظهور المضاربات على الأراضي الموجودة في تلك المناطق، معربا عن أسفه لقرار ايقاف تعامل القطاع الخاص مع السكن الخاص، قائلا لقد تناست الحكومة فضل الشركات العقارية في توفير آلاف الوحدات السكنية وتوفير البدائل للمواطنين.
الوقيان: السوق يعاني الآن نقصا شديدا في السيولة
نتوقع تحقيق الشركات أرباحا منخفضة.. والخروج من السوق هو الحل الأمثل لها
اكد رئيس مجلس ادارة شركة «أعيان العقارية» سليمان الوقيان ان السوق العقاري الآن يشهد عمليات خروج لكثير من الشركات المتخصصة في العقار متجهة الى أسواق الخليج، منوها الى ان السوق يعاني الآن نقصا شديدا في السيولة، لاسيما عقب إيقاف البنوك لعمليات تمويل للشركات العقارية.
وتوقع الوقيان أن تحقق الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي أرباحا منخفضة تظهر بوضوح في نتائج عام 2009 نتيجة لجملة القرارات التي أصدرتها سواء الحكومة بشأن القرارات الإسكانية أو تلك التي أصدرها بنك الكويت المركزي، منتقدا الطريقة التي اتبعها «المركزي» لتقنين الاقتراض بشأن العقار، ومشيرا إلى أنه كان يجب عليه أن يسلك إجراءات تدريجية وحتى لا يفاجئ الشركات ويضعها في مأزق.
وأعرب الوقيان عن أمله أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة قرارات مؤقتة، وأن يتم تعديلها عقب فترة، حتى تستطيع الشركات العمل من جديد في السوق العقاري المحلي، خاصة أن الحل الأمثل أمام الشركات في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها هو العمل خارج الكويت.
الأمير: قوانين الدولة الرامية للتنمية معطلة والشركات مجبرة على العمل بالخارج
أعرب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة «الخليج القابضة» أحمد الأمير عن حزنه للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي في ظل عدد من القرارات التي تم اصدارها خلال الفترة الأخيرة والتي تخص السوق العقاري، مؤكدا أن مثل هذه القرارات أدت الى هروب كثير من الشركات باستثماراتها الى الخارج، لاسيما ان رأس المال دائما جبان ويبحث عن الأمان.
وقال الأمير ان المعوقات التي تواجهها الشركات العقارية عند عملها بالسوق المحلي جراء تأخر اصدار التراخيص والدورة المستندية التي لا تنتهي، وتعطل أغلب القوانين الرامية للتنمية مثل قانون «بي أو تي»، وعدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية انما يخيف الشركات العقارية ويشكل هاجسا أمام تشجيع الشركات على العمل بالسوق المحلي.
وأشار الى أن هناك بعض القطاعات العقارية التي تعتبر معدومة هنا في الكويت، ومنها قطاع العقار السكني، بينما يعتبر هذا القطاع نشطا للغاية في كثير من دول الجوار، الأمر الذي يحفز الشركات على الاستثمار به في الخارج.
العقاريون محبطون
إعداد: نهى فتحي
أصيب المستثمرون في السوق العقاري المحلي بحالة عامة من الاحباط عقب القرارات الحكومية المتتالية التي خرجت الى حيز التطبيق، بداية من القرارات الاسكانية التي أصدرتها الحكومة مطلع العام الحالي، وتأثيراتها في منع التمويل والرهن للعقارات السكنية ومنع الشركات من التعامل مع السكن الخاص. ثم تشديد بنك الكويت المركزي على أوزان المخاطر لدى البنوك بشأن تمويل قطاعي العقارات الاستثمارية والتجارية التي حدت من عمليات تمويل البنوك لشراء العقارات للقطاعين .
ويؤكد الجميع أن تلك القرارات أدت في مجملها الى شل حركة بيع وشراء العقارات بمختلف قطاعاتها، الأمر الذي كبد المستثمرين والشركات المتعاملة مع القطاع العقاري خسائر فادحة في ميزانيتها، وهو ما سيظهر في نتائجها مع نهاية العام الحالي، فيما يشير البعض الأخر الى أن تأثير القرارات سيمتد الى نتائج العام المقبل أيضا لحين تعديل الشركات أوضاعها وفقا لحالة السوق وتماشيا مع تلك القرارات .
بسبب العقلية غير الحكيمة
العتال: سيأتي يوم لا نرى فيه طابوقة واحدة تبنى في الكويت
الحكومة تآمرت مع النواب على القطاع الخاص وعاقبت من لهم الفضل في توفير السكن
أكد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة مشاعر العقارية، حسين العتال، أنه سيأتي على الكويت يوم لن نرى فيه طابوقة واحدة يتم بناؤها، اذا استمرت العقلية الحكومية والنيابية غير الحكيمة في البلاد، وهو الأمر الذي بدأت بشائره تظهر خاصة بعد خروج العديد من الشركات باستثماراتها الى أسواق الخليج والدول العربية .
وأضاف العتال: ان التعديل الذي أجرته الحكومة على القوانين الاسكانية جاء جائرا على القطاع السكني، وأكبر دليل على ذلك أن أهداف التعديلات كانت تصب في مصلحة المواطن وما ظهر من تأثيرات في السوق يؤكد عكس ذلك، لاسيما أنه أدى الى منع القروض السكنية وأصبح المواطن متضررا كونه غير قادر على تلبية حاجته للسكن.
أما بالنسبة للشركات، فان هذا التعديل أوقف لها أحد أهم شرايين العمل، حيث كانت نظرة المشرع قاصرة وغير شاملة بهدف تنزيل الأسعار، ولكنها عاقبت الجهات التي كان لها الفضل في حل المشكلة الاسكانية، لاسيما أن البنوك وشركات الاستثمار مولت أكثر من 60 ألف بيت سكني، واذا نظرنا لعدد طلبات الرعاية السكنية الموجودة لدى الحكومة الآن فسوف نرى أنها بلغت نحو 80 ألف طلب، وان لم يكن القطاع الخاص قد ساهم في توفير هذه المنازل لكانت الطلبات لدى الحكومة قد وصلت الى نحو 140 ألف طلب .
وأشار العتال إلى أن تلك الأعداد التي تنتظر الرعاية السكنية أصبحت في تزايد مستمر من فبراير من العام الحالي لعدم توافر قروض تكميلية لشراء السكن الخاص، وذلك على الرغم من نزول العقار بالفعل تأثرا بالقرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال تلك القرارات بدلا من أن تحل المشكلة خلقت عدة مشاكل أخرى، وتآمرت على القطاع الخاص مع عدد من النواب، وكان يفترض عليها أن توفر الأراضي وتوزع قسائم بأعداد تسد النقص في السوق، خاصة أنها متحكمة في 95% من الأراضي، وما هو مستغل في مختلف القطاعاتالسكنية والاستثمارية والتجارية لا يتعدى 5%.
أسبيته : من لديه مشروع.. ينتظر تعديل وضع السوق .. والتسييل صعب حاليا
أكد نائب رئيس شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، خالد أسبيته، أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها السوق العقاري حاليا التي تسببت في نزول العقار على مستوى مختلف القطاعات العقارية بنسب تتراوح ما بين 10 و 20 % لا يستطيع المستثمرون سواء شركات أو أفراد ممن لديهم مشاريع قائمة أو ما زالت قيد الإنشاء تسييلها في الوقت الحالي، حتى لا يتكبدون خسائر هم في غنى عنها.
وقال أسبيته ان من لديه مشروع الآن صابر لحين تعديل أوضاع السوق، لاسيما عقب القرارات الأخيرة بشأن تقنين عمليات الاقتراض في السوق،مؤكد أن القرارات أصابت السوق العقاري بالركود من المتوقع أن يستمر طوال هذا العام، أنها جاءت لمصلحة المستهلك أكثر منها للمستثمر، متوقعا أن تتعدل أمور السوق خلال عام 2009 وأن يعود الطلب للسوق من جديد، خاصة عقب دخول التمويل العقاري في إطار منظم أكثر مما هو عليه الآن.
العثمان: المستثمر العقاري يُحارب من جميع أجهزة الدولة
كيف تستكمل الشركات تمويل مشاريعها بعد إيقاف الإقراض
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «التجارة والاستثمار العقاري» طارق العثمان أن المستثمر في سوق العقار المحلي أصبح يواجه جملة مشاكل ومعوقات ومحاربة من كل القطاعات الحكومية سواء من البلدية أو غيرها من الجهات التي تعرقل مسيرة العمل في القطاع الخاص، حيث تتأخر عمليات تنفيذ المشاريع مما يكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة لهذا التأخير، ومع ذلك تخرج قرارات لن تزيد على كونها ردود أفعال لتزيد من المعوقات التي يعاني المستثمر منها، وتفاقم من خسارته.
وأعرب العثمان عن أسفه من الوضع السيئ الذي بات عليه السوق العقاري المحلي خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن معظم الشركات باتت تفضل الخروج باستثماراتها على الأسواق الخارجية، لاسيما في غياب الرؤية الحكومية لمسيرة الاقتصاد المحلي وعشوائية القرارات .
وقال العثمان ان كثيرا من المستثمرين شركات وأفرادا يعانون من انعدام المساواة في التعامل لدى أجهزة الدولة، والمحزن أن تجد قطعتي أرض متلاصقتين وكل منهما لها نسبة بناء مختلفة تماما عن الأخرى، فتجد الأولى نسبة بنائها ضعف الثانية، الأمر الذي يمنح الفرصة للبعض ويحرم البعض الأخر منها.
وبين العثمان أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن الحد من الاقتراض جاءت من دون سابق انذار في وقت كانت كثير من الشركات العقارية قد انتهت من عمل دراسات وخطط لتنفيذ مشاريع خاصة بها، وكلفة المشاريع ملايين الدنانير، حيث فوجئت تلك الشركات عقب بدء عملها بمشاريعها الحيوية أن الاقتراض من البنوك تم ايقافه، والسؤال الآن من أين ستستكمل تلك الشركات عمليات تمويل مشاريعها، وهل «المركزي» اكتشف فجأة أن وزن المخاطر للقروض ارتفع عن الحد المسموح به.
وأضاف العثمان قائلا نحن الآن نمر بأفضل فترات مرت بها المنطقة من ناحية الانتعاشة الاقتصادية، وكثير من الشركات الكويتية كانت ترفض الخروج باستثماراتها الى أسواق الجوار وكانت تفضل الاستثمار داخل الديرة، والآن وبعد تلك القرارات أصبحنا مجبرين على الخروج من أجل تحقيق أرباح، خاصة ونحن في الأول والأخير شركات مساهمة ولديها التزامات ومطالبات أمام مساهميها ومضطرون للبحث عن مصادر وايرادات خارج البلاد.
وأكد العثمان أن المنطقة تتمنى استمرار الأوضاع السيئة داخل سوقنا المحلي، لاسيما أن الشركات الكويتية تعد أكبر ممول للمشاريع الحيوية في المنطقة.
وتطرق الى عمليات تطوير البنية التحتية المتأخرة في كثير من المناطق، لاسيما المناطق السكنية الجديدة كشرق القرين، قائلا اننا نسمع عن توقيع عقود تنفيذ تلك الخدمات منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتحقق شيء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار وشجع على ظهور المضاربات على الأراضي الموجودة في تلك المناطق، معربا عن أسفه لقرار ايقاف تعامل القطاع الخاص مع السكن الخاص، قائلا لقد تناست الحكومة فضل الشركات العقارية في توفير آلاف الوحدات السكنية وتوفير البدائل للمواطنين.
الوقيان: السوق يعاني الآن نقصا شديدا في السيولة
نتوقع تحقيق الشركات أرباحا منخفضة.. والخروج من السوق هو الحل الأمثل لها
اكد رئيس مجلس ادارة شركة «أعيان العقارية» سليمان الوقيان ان السوق العقاري الآن يشهد عمليات خروج لكثير من الشركات المتخصصة في العقار متجهة الى أسواق الخليج، منوها الى ان السوق يعاني الآن نقصا شديدا في السيولة، لاسيما عقب إيقاف البنوك لعمليات تمويل للشركات العقارية.
وتوقع الوقيان أن تحقق الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي أرباحا منخفضة تظهر بوضوح في نتائج عام 2009 نتيجة لجملة القرارات التي أصدرتها سواء الحكومة بشأن القرارات الإسكانية أو تلك التي أصدرها بنك الكويت المركزي، منتقدا الطريقة التي اتبعها «المركزي» لتقنين الاقتراض بشأن العقار، ومشيرا إلى أنه كان يجب عليه أن يسلك إجراءات تدريجية وحتى لا يفاجئ الشركات ويضعها في مأزق.
وأعرب الوقيان عن أمله أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة قرارات مؤقتة، وأن يتم تعديلها عقب فترة، حتى تستطيع الشركات العمل من جديد في السوق العقاري المحلي، خاصة أن الحل الأمثل أمام الشركات في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها هو العمل خارج الكويت.
الأمير: قوانين الدولة الرامية للتنمية معطلة والشركات مجبرة على العمل بالخارج
أعرب نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة «الخليج القابضة» أحمد الأمير عن حزنه للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي في ظل عدد من القرارات التي تم اصدارها خلال الفترة الأخيرة والتي تخص السوق العقاري، مؤكدا أن مثل هذه القرارات أدت الى هروب كثير من الشركات باستثماراتها الى الخارج، لاسيما ان رأس المال دائما جبان ويبحث عن الأمان.
وقال الأمير ان المعوقات التي تواجهها الشركات العقارية عند عملها بالسوق المحلي جراء تأخر اصدار التراخيص والدورة المستندية التي لا تنتهي، وتعطل أغلب القوانين الرامية للتنمية مثل قانون «بي أو تي»، وعدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية انما يخيف الشركات العقارية ويشكل هاجسا أمام تشجيع الشركات على العمل بالسوق المحلي.
وأشار الى أن هناك بعض القطاعات العقارية التي تعتبر معدومة هنا في الكويت، ومنها قطاع العقار السكني، بينما يعتبر هذا القطاع نشطا للغاية في كثير من دول الجوار، الأمر الذي يحفز الشركات على الاستثمار به في الخارج.