صورة معبرة

[بو سليمان]

تنزيلات


كتب - رباب الجوهري وعايد العرفج:
واصلت بورصة الكويت امس نزيف الخسائر وهبطت 275.4 نقطة في وقت طالب فيه متداولون التقتهم "السياسة" بوقف التداول لمدة اسبوع.
وقال رئيس هيئة المتداولين محمد الطراح في تصريح الى "السياسة" انه لا حل حاليا لوقف نزيف النقاط" الا من خلال وقف زيادة رؤوس اموال الشركات وكذلك الاكتتابات الجديدة ومنع ادراج شركات جديدة في الوقت الحالي لحين استقرار الامور في البورصة".
وفيما جدد خبراء ماليون واساتذة اقتصاد جامعيون مطالبهم باعادة النظر في قرار البنك المركزي بتحجيم الائتمان باعتباره سببا رئيسيا في شح السيولة, طالب اخرون الهيئة العامة للاستثمار بضرورة التدخل الفوري من خلال صناديق استثمارية يمكن ان تضخ اموالا تساهم في وقف مسلسل التراجع الحاد حال وقوعه.
وقد تكبدت بورصة الكويت امس 1.3 بليون دينار ليبلغ اجمالي خسائرها في 95 يوما نحو 12 بليون دينار وتزامن التراجع الحاد في سوق الكويت مع "أحد أسود" ضرب جميع البورصات الخليجية حيث خسرت بورصة الامارات اكثر من 19 بليون درهم خلال خمس ساعات من التداول وتراجعت قيمتها السوقية التي كادت تلامس مستوى تريليون درهم لتقترب من 500 بليون درهم فقط, وهوت بورصت الدوحة 580 نقطة لتتآكل جميع مكاسبها خلال عام كامل.
واجمع المحللون الذين التقتهم "السياسة" على ان ما يحدث في البورصات الخليجية حاليا لا يمثل تصحيحا بل نزيفا غير مبرر تكرس بسبب غياب صناع السوق في الاسواق وايضا بسبب ظاهرة لجوء المستثمرين الاجانب للبيع المكثف في اسهم يمتلكونها في الشركات القيادية الخليجية.
وقد تجلى ذلك امس بوضوح في اكبر ثلاث شركات مدرجة في سوق الدوحة المالي وكذلك سهم "اعمار" المدرج في دبي.
وقال المحللون ان تراجع اسعار النفط ووجود عوامل تشير الى استمرار تراجعه خلق حالة نفسية تشير الى ان ما شهدته البورصات الخليجية منذ مطلع العام كانت مجرد ارتفاعات عشوائية رافقت ارتفاع العائدات النفطية في البلدان الخليجية وهو ما حدا بالمستثمرين المحليين الى التخلص من اسهم يمتلكونها خشية تعرضها للمزيد من الخسائر.
وتوقع غير محلل مالي امس ان تهبط المؤشرات في جميع البورصات بشكل مثير وقد حدد بعضهم لبورصة الكويت مستوى 11500 نقطة في وقت كان الحديث يدور حول بلوغ مؤشرها مستوى 16000 نقطة بنهاية .2008

 

[أسد سليمان ملك]

والله معبره الحمدلله اني شاري كاش والله يعين اهل الاجل

 

[اعلامي]

ههههههههه

بعد بعد ما شفتوا شي ... الأيام راح تخلينا نشوف اللي ما شفناه ولا سمعناه

 

[قدساوي مدريدي]

والله انه صاج بس لو كاتب سوق المحاميد احله

 

[بو سليمان]

والله معبره الحمدلله اني شاري كاش والله يعين اهل الاجل

قطاع الاستثمار استحوذ على 40 في المئة من إجمالي العقود
الجمان: 623 مليون دينار قيمة عقود الآجل لعدد 1.6 مليار سهم


ذكر تقرير لمركز الجمان للاستشـارات الاقتصادية أن عدد الأسهم الجارية عقودها يبلغ 1.658 مليار سهم لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في 10/9/2008، وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقود 623 مليون د.ك، وتعادل تلك العقود 2 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة و1.1 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.
وقد استحوذ قطاع الاستثمار على 40 في المئة من إجمالي العقود الجارية على أساس المبالغ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 20 في المئة، وعن أقل القطاعات في هذا الصدد التأمين بنسبة 0.08 في المئة، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 1.61 في المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.85 في المئة، وذلك من إجمالي قيمة العقود الجارية للأسهم المدرجة كما في 10/9/2008. وتتوفر عقود جارية لـ 177 سهما مدرجا بما يعادل 85 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة بينما لا تتوفر أي عقود جارية لـ 30 سهما بما يساوي 15 في المئة من الأسهم، وقد تراجعت كميات أسهم العقود الجارية بمعدل 10.35 في المئة بما يساوي 191 مليون سهم خلال الفترة من بداية الشهر الجاري حتى تاريخ 10/9/2008، والذي يرجع بشكل رئيس إلى موجة الهبوط الأخيرة في أسعار الأسهم بالبورصة، والذي أدى إلى تصفية جانب من تلك العقود إما جبريا أو اختياريا.
وقد كان أكثر التراجع في العقود الجارية من بداية الشهر الجاري إلى 10/9/2008 من حيث الكميات في سهم الدار بمقدار 16.1 مليون سهم، تلاه صكوك بمقدار 13.9 مليون سهم، ثم الصفاة بمقدار 11.6 مليون سهم، أما أكثر العقود الجارية ارتفاعا من حيث الكمية، فتصدر سهم مشاريع بمقدار 14.6 مليون سهم، تلاه غلف إنفست بمقدار 3.3 ملايين سهم، ثم الشبكة بمقدار 2.0 مليون سهم.
وعن أعلى الأسهم من حيث العقود الجارية على أساس المطلق سهم الصفوة بمقدار 145.8 مليون سهم، يليه مشاريع بمقدار 92.7 مليون سهم، ثم المستثمرون بعدد 84.3 مليون سهم، أما أعلى الأسهم الجارية عقودها بالنسبة لرأس مال الشركة، فيتصدر القائمة سهم المعدات بنسبة 33 في المئة، يليه الشبكة بنسبة 27 في المئة، ثم أبراج بنسبة 22 في المئة من رأس المال. وتجدر الإشارة إلى أن العقود الجارية هي ناتجة عن عمليات التداول الآجل سواء خلال السوق الفوري أو بعده، والتي لم تستحق في تاريخ معين، وهي موزعة على 3 و6 و9 و12 شهرا.

 

[بو سليمان]

::verymad::

 

[البرنس777]

يعطيك العافية