الشعملي
موقوف
- التسجيل
- 6 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 101
مستعد لضخ 500 دينار في الكويت خلال نصف ساعة اذا تغيرت القوانين
المطوع: لماذا يتعرقل الاقتصاد منذ توزير باقر؟
كتب أحمد فتحي:
دعا رجل الأعمال ورئيس مجلس ادارة شركة صحارى بتروليوم والوكيل الحصري لشركة بوينغ في دول مجلس التعاون بسام المطوع الى ابعاد التيارات السياسية والدينية عن الاقتصاد والبورصة الكويتية، حتى يستطيع رجال الاعمال المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مطالبا بهيئة مستقلة لسوق المال لضمان حرية السوق من هذه التيارات.
وقال المطوع في لقائه مع «القبس» ان السوق الكويتي سواء للعقار او الاسهم من افضل الاسواق، مشيرا الى الازمات التي عانت منها الاسواق الأوروبية والآسيوية التي ادت الى خسائر فادحة للمستثمرين.
وأشار المطوع خلال المقابلة الى ان حجم اعمال شركة بوينغ في دول مجلس التعاون بتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنويا، متوقعا اتمام صفقة مع دولتين قبل نهاية السنة تقدر بـ14 مليار دولار، ولفت الىان محافظه الاستثمارية تستهدف حاليا شركة عقارية مدرجة للاستحواذ على حصة مؤثرة فيها تفوق 5% في صفقة تصل الى 120 مليون دينار.
اكد المطوع ان التيارات السياسية والدينية تلعب دور كبيرا في عرقلة الاقتصاد وهو ما شهدته الكويت خلال الفترة الماضية، خاصة مع تولي احمد باقر لمنصب وزير التجارة والصناعة، مطالبا فصل الاقتصاد الكويتي عن اي تيارات تمنع اي محاولة لاصلاحه وتنميته. وأوضح ان رجال الاعمال يرغبون في ضخ استثماراتهم داخل البلد، لكن هذه الامور تحد من ذلك، مشيرا إلى استعداده لتحويل 500 مليون دينار من استثماراته بالخارج خلال نصف ساعة اذا تم تغيير القوانين وتعديلها، وازالة كل العوائق امام المساهمين للاستثمار.وزاد ان الفترة الماضية مع ازمات الاقتصاد العالمية وخاصة ازمة الرهن العقاري الاميركية زادت من سعي رجال الاعمال الكويتيين للاستثمار داخل البلاد، لكن تحجُّر القوانين وبطئها الشديد لم تعطهم فرصة لتحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، مؤكدا ان عوائد الاستثمارات داخل الكويت مجزية وتفوق بكثير الارباح والعوائد في الاسواق الخارجية وتابع: «خساراتي في أميركا لم تعوض إلا في الكويت».
هيئة مستقلة
وأعرب المطوع عن امله في رؤية هيئة مستقلة لسوق المال في اسرع وقت، تكون بعيدة عن سيطرة التيارات المختلفة او التجار او الحكومة ومجلس الامة، مؤكدا ان من اهم الاسباب الرئيسية للهبوط الشديد الذي تعانيه البورصة هو الممارسات التي تقوم بها التيارات المختلفة في البلد واقتصادها، مؤكدا ان قوانين البورصة هي الافضل، لكن تطبيقها سيئ كما يتم استخدام المصالح والنفوذ دون مراعاة للمستثمر الصغير الذي يقوم بوضع كل مدخراته في البورصة لعلها تحقق له دخل افضل.
واشار الى انه في حال وجود هيئة مستقلة تضبط ايقاع التداولات وتمنع حدوث اي تلاعب بهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة لتقلبات السوق، كما ستبعد هذه الهيئة السوق عن اي تيارات او اهواء ومشاحنات ومزاجية قد تتحكم فيه، معقبا على ذلك بقوله: «وخروا السوق واتركوه يعمل بحرية».
وبين المطوع انه خلال عمله في اكثر من سوق في المنطقة ودول العالم شاهد العديد من المشاكل التي قد تؤثر في السوق إلا ان المشاكل في بورصة الكويت لا تنتهي بسبب تدخل العديد من الجهات فيها على رأسهم الحكومة ومجلس الامة.
أزمة السوق
وعن أسباب الأزمة التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية في الآونة الاخيرة، اكد المطوع انه امر طبيعي ان يشهد تصحيحا، حيث ان الاسواق لن تصعد إلى ما لا نهاية، ويجب ان تحدث غربلة للاسهم التي تعاني من تضخم في اسعارها بسبب المضاربة العنيفة عليها، مشيراً إلى تزامن هذه الازمة مع شهر رمضان الفضيل، وهو أمر طبيعي ايضاً، حيث تنخفض فيه الانتاجية والرغبة في العمل.
وحذر المطوع، ان جزءا من الازمة هو هجرة رؤوس أموال كبيرة إلى خارج البلاد رغبة في تحقيق أرباح جيدة بعد اقفال الابواب أمامها في الداخل، لافتا إلى ان زيادة رؤوس الأموال للشركات تخرج كلها على شكل استثمارات في دول خليجية وعربية.
واضاف ان التصعيدات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة لتقلب الاوضاع السياسية في دول الجوار، كان لها تأثير سلبي ليس في سوق الكويت فقط، بل والأسواق المجاورة.
قرارات المركزي
وأشاد المطوع بقرارات البنك المركزي الأخيرة، مؤكدا انها جاءت حفاظا على المواطن الكويتي الذي قد يتجه إلى رهن منزله للمضاربة في السوق ثم يخسرها وتحدث بذلك انهيارات وتفكك أسري، وهو ما يحدث كثيرا جدا بسبب الرغبة في الربح السريع من جانب المضاربين.
وطالب «المركزي» بمرونة أكثر على الأموال التي يتم تحويلها إلى داخل الكويت، حيث يتم حجز الاموال يومين أو ثلاثة حتى يتم الموافقة على تحويلها، الأمر الذي يسبب اعباء وخسائر على رجال الأعمال عند ضخهم لسيولة داخل البلد.
من جانب آخر، توقع المطوع ان يشهد سوق العقار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامناً مع ازمة السوق، حيث توجد علاقة عكسية بينهما اذا صعدت البورصة حدث هدوء في العقار والعكس، مشيرا إلى ان الاستثمار العقاري هادئ ومطمئن، حيث انه يصعد ولا يهبط، وربما قد يصاب بالهدوء لا أكثر ولا أقل، واصفاً اياه «بانه لا يمرض ولا يستمرض»، ملمحاً بحدوث نشاط للسوق قبل نهاية السنة، لا سيما مع زيادة الطلب وثبات العرض.
وأوضح ان تجار العقار استطاعوا ان يجدوا مداخل للقوانين الأخيرة التي حدت من المتاجرة في العقار السكني، مؤكدا ان ذلك أمر طبيعي، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق الربح، وحيث لا ينبغي معالجة الخطأ بخطأ آخر، ومشيرا إلى ان مجلس الأمة يشكل عقبة أمام تمرير القوانين المهمة مثل b.o.t، وآخرها كانت المصفاة الرابعة، مبينا انه كأحد رجال الأعمال لا يستفيد من مجلس الأمة بشيء، بل على العكس.
استثمارات داخلية وخارجية
عن استثماراته، اوضح المطوع انه يقوم بالاستثمار في سوق الأوراق المالية عن طريق المحافظ التي يملكها، ولا يسعى إلى الحصول على عضوية مجلس إدارة الشركات التي يساهم فيها، بل يجب العمل «من خلف الستار»، مشيراً إلى ان لديه فريق دراسات يقوم بدراسة الشركة وادائها ومجلس إدارتها قبل ان يقوم بالاستثمار فيها، لافتا إلى انه يقوم باستثمار مئات الملايين في 26 شركة مدرجة في قطاعات الاستثمار والعقار والصناعة، بالاضافة إلى14 شركة غير مدرجة أو على وشك الادراج.
وبين انه يسعى دائما في كل استثماراته للحصول على حصة مؤثرة في الشركة، كما يساهم في تأسيس العديد من الشركات منذ البداية.
وأشار المطوع انه على وشك الدخول خلال الفترة المقبلة في شركة مدرجة في قطاع العقار يبلغ رأس مالها 150 مليون دينار، حيث قامت المحافظ في الدخول فيها تدريجيا بهدف الوصول إلى حصة موثرة فوق الـ 35 أو 40%، متوقعا ان تبلغ حجم هذه الحصة قيمة 120 مليون دينار.
ولفت إلى ان هناك 4 صفقات أخرى يتم الإعداد لها، اثنتان لشركات عقارية مدرجة، والأخيرتان تحت التأسيس، الأولى تعمل في قطاع الاستثمار والتمويل الاسلامي برأس مال 25 مليون دينار، والاخرى في مجال العقار برأس مال 30 مليون دينار، وذلك بمشاركة عدد من المجموعات الاستثمارية المدرجة في السوق، بالاضافة إلى مساهمات من حكومات دول.
مشكلة الأبراج
إلى ذلك، اوضح المطوع انه مع أولاده يعد من أكبر مساهمي شركة أبراج، حيث يمتلك حالياً 22،17% من رأس مال الشركة، وذلك بعد ان وصلت الحصة إلى 24%، ولكن مع زيادة رأس المال تناقصت، مشيرا إلى ان المشكلة بدأت عندما تم الاتفاق مع عضوي مجلس إدارة الشركة جمال الكندري وسمير ناصر، على تنازل أولاده في حقهم للاكتتاب في 18،14 مليون سهم بقيمة السهم دينار واحد تكتتب فيها شركة الدولية للاجارة والتمويل لتدخل في الشركة كشريك استراتيجي، وتم ذلك بتوقيع عقد رسمي باشراف مكتب الصراف للمحاماة وكان سعر السهم وقتها 870 فلسا، ولكن بعد ذلك لم يتم تنفيذ العقد، حيث لم تذهب الأسهم إلى «الدولية»، وانما قام الكندري وناصر بالاكتتاب فيها.
واضاف المطوع انه دعا الطرف الآخر إلى تسوية المشكلة من دون اللجوء للقضاء وتطورت الأمور، مبينا انه ذهب إلى وزير التجارة أحمد باقر وجلس جميع الاطراف مع وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي، لكنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة ولم تكن هناك طريقة سوى الحل القضائي، لا سيما ان لديه مستندات تؤكد حقه، معربا عن امله في ان يبت القضاء الكويتي في القضية بأسرع وقت.
توسعات في عقار أوروبا خلال 2009
عن استثماراته الخارجية، قال المطوع انها تتركز في باريس وسويسرا واميركا، في قطاع العقارات السكنية والمكاتب والفنادق والمشاريع السياحية والمنتجعات، إلى جانب الاستثمار في القطاع الصناعي مصانع المشتقات النفطية ومشاريع الطاقة، هذا بالاضافة لاستثمارته في السعودية وأبوظبي وقطر في أسواق الأسهم والعقارات السكنية.
وكشف المطوع عن انه يخطط لضخ من 1،5 إلى 2 مليار دولار استثمارات عقارية في أسواق اوروبية جديدة خلال 2009، موضحا ان بعض العقارات الذي سيتستثمر فيها تترواح اعمارها بين 3 إلى 10 سنوات، حيث يقوم دائما بشراء العقارات الجاهزة ولا يقوم بشراء الأراضي وتطويرها.
صفقات بوينغ في المنطقة
أشار المطوع إلى انه الوكيل الوحيد لشركة بوينغ العالمية للطائرات في دول مجلس التعاون والتي يبلغ مدخولها السنوي من 160 إلى 170 مليار دولار، مبينا ان حجم التعاون بين دول المجلس وبوينغ يترواح بين 15 إلى 20 مليار سنويا، لافتا إلى ان هناك وفدا من الشركة سيزور الكويت خلال الاسبوع الحالي لبحث تفاصيل صفقة مع دولتين من دول المجلس ستتم قبل نهاية السنة وستصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.
المطوع: لماذا يتعرقل الاقتصاد منذ توزير باقر؟
كتب أحمد فتحي:
دعا رجل الأعمال ورئيس مجلس ادارة شركة صحارى بتروليوم والوكيل الحصري لشركة بوينغ في دول مجلس التعاون بسام المطوع الى ابعاد التيارات السياسية والدينية عن الاقتصاد والبورصة الكويتية، حتى يستطيع رجال الاعمال المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مطالبا بهيئة مستقلة لسوق المال لضمان حرية السوق من هذه التيارات.
وقال المطوع في لقائه مع «القبس» ان السوق الكويتي سواء للعقار او الاسهم من افضل الاسواق، مشيرا الى الازمات التي عانت منها الاسواق الأوروبية والآسيوية التي ادت الى خسائر فادحة للمستثمرين.
وأشار المطوع خلال المقابلة الى ان حجم اعمال شركة بوينغ في دول مجلس التعاون بتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنويا، متوقعا اتمام صفقة مع دولتين قبل نهاية السنة تقدر بـ14 مليار دولار، ولفت الىان محافظه الاستثمارية تستهدف حاليا شركة عقارية مدرجة للاستحواذ على حصة مؤثرة فيها تفوق 5% في صفقة تصل الى 120 مليون دينار.
اكد المطوع ان التيارات السياسية والدينية تلعب دور كبيرا في عرقلة الاقتصاد وهو ما شهدته الكويت خلال الفترة الماضية، خاصة مع تولي احمد باقر لمنصب وزير التجارة والصناعة، مطالبا فصل الاقتصاد الكويتي عن اي تيارات تمنع اي محاولة لاصلاحه وتنميته. وأوضح ان رجال الاعمال يرغبون في ضخ استثماراتهم داخل البلد، لكن هذه الامور تحد من ذلك، مشيرا إلى استعداده لتحويل 500 مليون دينار من استثماراته بالخارج خلال نصف ساعة اذا تم تغيير القوانين وتعديلها، وازالة كل العوائق امام المساهمين للاستثمار.وزاد ان الفترة الماضية مع ازمات الاقتصاد العالمية وخاصة ازمة الرهن العقاري الاميركية زادت من سعي رجال الاعمال الكويتيين للاستثمار داخل البلاد، لكن تحجُّر القوانين وبطئها الشديد لم تعطهم فرصة لتحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، مؤكدا ان عوائد الاستثمارات داخل الكويت مجزية وتفوق بكثير الارباح والعوائد في الاسواق الخارجية وتابع: «خساراتي في أميركا لم تعوض إلا في الكويت».
هيئة مستقلة
وأعرب المطوع عن امله في رؤية هيئة مستقلة لسوق المال في اسرع وقت، تكون بعيدة عن سيطرة التيارات المختلفة او التجار او الحكومة ومجلس الامة، مؤكدا ان من اهم الاسباب الرئيسية للهبوط الشديد الذي تعانيه البورصة هو الممارسات التي تقوم بها التيارات المختلفة في البلد واقتصادها، مؤكدا ان قوانين البورصة هي الافضل، لكن تطبيقها سيئ كما يتم استخدام المصالح والنفوذ دون مراعاة للمستثمر الصغير الذي يقوم بوضع كل مدخراته في البورصة لعلها تحقق له دخل افضل.
واشار الى انه في حال وجود هيئة مستقلة تضبط ايقاع التداولات وتمنع حدوث اي تلاعب بهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة لتقلبات السوق، كما ستبعد هذه الهيئة السوق عن اي تيارات او اهواء ومشاحنات ومزاجية قد تتحكم فيه، معقبا على ذلك بقوله: «وخروا السوق واتركوه يعمل بحرية».
وبين المطوع انه خلال عمله في اكثر من سوق في المنطقة ودول العالم شاهد العديد من المشاكل التي قد تؤثر في السوق إلا ان المشاكل في بورصة الكويت لا تنتهي بسبب تدخل العديد من الجهات فيها على رأسهم الحكومة ومجلس الامة.
أزمة السوق
وعن أسباب الأزمة التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية في الآونة الاخيرة، اكد المطوع انه امر طبيعي ان يشهد تصحيحا، حيث ان الاسواق لن تصعد إلى ما لا نهاية، ويجب ان تحدث غربلة للاسهم التي تعاني من تضخم في اسعارها بسبب المضاربة العنيفة عليها، مشيراً إلى تزامن هذه الازمة مع شهر رمضان الفضيل، وهو أمر طبيعي ايضاً، حيث تنخفض فيه الانتاجية والرغبة في العمل.
وحذر المطوع، ان جزءا من الازمة هو هجرة رؤوس أموال كبيرة إلى خارج البلاد رغبة في تحقيق أرباح جيدة بعد اقفال الابواب أمامها في الداخل، لافتا إلى ان زيادة رؤوس الأموال للشركات تخرج كلها على شكل استثمارات في دول خليجية وعربية.
واضاف ان التصعيدات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة لتقلب الاوضاع السياسية في دول الجوار، كان لها تأثير سلبي ليس في سوق الكويت فقط، بل والأسواق المجاورة.
قرارات المركزي
وأشاد المطوع بقرارات البنك المركزي الأخيرة، مؤكدا انها جاءت حفاظا على المواطن الكويتي الذي قد يتجه إلى رهن منزله للمضاربة في السوق ثم يخسرها وتحدث بذلك انهيارات وتفكك أسري، وهو ما يحدث كثيرا جدا بسبب الرغبة في الربح السريع من جانب المضاربين.
وطالب «المركزي» بمرونة أكثر على الأموال التي يتم تحويلها إلى داخل الكويت، حيث يتم حجز الاموال يومين أو ثلاثة حتى يتم الموافقة على تحويلها، الأمر الذي يسبب اعباء وخسائر على رجال الأعمال عند ضخهم لسيولة داخل البلد.
من جانب آخر، توقع المطوع ان يشهد سوق العقار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامناً مع ازمة السوق، حيث توجد علاقة عكسية بينهما اذا صعدت البورصة حدث هدوء في العقار والعكس، مشيرا إلى ان الاستثمار العقاري هادئ ومطمئن، حيث انه يصعد ولا يهبط، وربما قد يصاب بالهدوء لا أكثر ولا أقل، واصفاً اياه «بانه لا يمرض ولا يستمرض»، ملمحاً بحدوث نشاط للسوق قبل نهاية السنة، لا سيما مع زيادة الطلب وثبات العرض.
وأوضح ان تجار العقار استطاعوا ان يجدوا مداخل للقوانين الأخيرة التي حدت من المتاجرة في العقار السكني، مؤكدا ان ذلك أمر طبيعي، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق الربح، وحيث لا ينبغي معالجة الخطأ بخطأ آخر، ومشيرا إلى ان مجلس الأمة يشكل عقبة أمام تمرير القوانين المهمة مثل b.o.t، وآخرها كانت المصفاة الرابعة، مبينا انه كأحد رجال الأعمال لا يستفيد من مجلس الأمة بشيء، بل على العكس.
استثمارات داخلية وخارجية
عن استثماراته، اوضح المطوع انه يقوم بالاستثمار في سوق الأوراق المالية عن طريق المحافظ التي يملكها، ولا يسعى إلى الحصول على عضوية مجلس إدارة الشركات التي يساهم فيها، بل يجب العمل «من خلف الستار»، مشيراً إلى ان لديه فريق دراسات يقوم بدراسة الشركة وادائها ومجلس إدارتها قبل ان يقوم بالاستثمار فيها، لافتا إلى انه يقوم باستثمار مئات الملايين في 26 شركة مدرجة في قطاعات الاستثمار والعقار والصناعة، بالاضافة إلى14 شركة غير مدرجة أو على وشك الادراج.
وبين انه يسعى دائما في كل استثماراته للحصول على حصة مؤثرة في الشركة، كما يساهم في تأسيس العديد من الشركات منذ البداية.
وأشار المطوع انه على وشك الدخول خلال الفترة المقبلة في شركة مدرجة في قطاع العقار يبلغ رأس مالها 150 مليون دينار، حيث قامت المحافظ في الدخول فيها تدريجيا بهدف الوصول إلى حصة موثرة فوق الـ 35 أو 40%، متوقعا ان تبلغ حجم هذه الحصة قيمة 120 مليون دينار.
ولفت إلى ان هناك 4 صفقات أخرى يتم الإعداد لها، اثنتان لشركات عقارية مدرجة، والأخيرتان تحت التأسيس، الأولى تعمل في قطاع الاستثمار والتمويل الاسلامي برأس مال 25 مليون دينار، والاخرى في مجال العقار برأس مال 30 مليون دينار، وذلك بمشاركة عدد من المجموعات الاستثمارية المدرجة في السوق، بالاضافة إلى مساهمات من حكومات دول.
مشكلة الأبراج
إلى ذلك، اوضح المطوع انه مع أولاده يعد من أكبر مساهمي شركة أبراج، حيث يمتلك حالياً 22،17% من رأس مال الشركة، وذلك بعد ان وصلت الحصة إلى 24%، ولكن مع زيادة رأس المال تناقصت، مشيرا إلى ان المشكلة بدأت عندما تم الاتفاق مع عضوي مجلس إدارة الشركة جمال الكندري وسمير ناصر، على تنازل أولاده في حقهم للاكتتاب في 18،14 مليون سهم بقيمة السهم دينار واحد تكتتب فيها شركة الدولية للاجارة والتمويل لتدخل في الشركة كشريك استراتيجي، وتم ذلك بتوقيع عقد رسمي باشراف مكتب الصراف للمحاماة وكان سعر السهم وقتها 870 فلسا، ولكن بعد ذلك لم يتم تنفيذ العقد، حيث لم تذهب الأسهم إلى «الدولية»، وانما قام الكندري وناصر بالاكتتاب فيها.
واضاف المطوع انه دعا الطرف الآخر إلى تسوية المشكلة من دون اللجوء للقضاء وتطورت الأمور، مبينا انه ذهب إلى وزير التجارة أحمد باقر وجلس جميع الاطراف مع وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي، لكنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة ولم تكن هناك طريقة سوى الحل القضائي، لا سيما ان لديه مستندات تؤكد حقه، معربا عن امله في ان يبت القضاء الكويتي في القضية بأسرع وقت.
توسعات في عقار أوروبا خلال 2009
عن استثماراته الخارجية، قال المطوع انها تتركز في باريس وسويسرا واميركا، في قطاع العقارات السكنية والمكاتب والفنادق والمشاريع السياحية والمنتجعات، إلى جانب الاستثمار في القطاع الصناعي مصانع المشتقات النفطية ومشاريع الطاقة، هذا بالاضافة لاستثمارته في السعودية وأبوظبي وقطر في أسواق الأسهم والعقارات السكنية.
وكشف المطوع عن انه يخطط لضخ من 1،5 إلى 2 مليار دولار استثمارات عقارية في أسواق اوروبية جديدة خلال 2009، موضحا ان بعض العقارات الذي سيتستثمر فيها تترواح اعمارها بين 3 إلى 10 سنوات، حيث يقوم دائما بشراء العقارات الجاهزة ولا يقوم بشراء الأراضي وتطويرها.
صفقات بوينغ في المنطقة
أشار المطوع إلى انه الوكيل الوحيد لشركة بوينغ العالمية للطائرات في دول مجلس التعاون والتي يبلغ مدخولها السنوي من 160 إلى 170 مليار دولار، مبينا ان حجم التعاون بين دول المجلس وبوينغ يترواح بين 15 إلى 20 مليار سنويا، لافتا إلى ان هناك وفدا من الشركة سيزور الكويت خلال الاسبوع الحالي لبحث تفاصيل صفقة مع دولتين من دول المجلس ستتم قبل نهاية السنة وستصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.
