القبس : انهيار البورصة يتفاقم والحكومة صامتة وعاجزة!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المتسامح, بتاريخ ‏15 سبتمبر 2008.

  1. المتسامح

    المتسامح موقوف

    التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    347
    عدد الإعجابات:
    0
    تدخل «الهيئة» ينتظر «قراراً سياسياً»
    انهيار البورصة يتفاقم والحكومة صامتة وعاجزة!



    كتب المحرر الاقتصادي:
    استمرت الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء أزمة البورصة التي تحولت إلى انهيار بعدما تبخرت نحو 8 مليارات دينار من مدخرات المواطنين واستثماراتهم في أسابيع قليلة. وثمة مؤشرات أولية على أزمة اجتماعية مقبلة لا محالة في حال استمرار الانهيار على النحو الحالي.
    ما صدر من الحكومة حتى الآن كان مجرد تطمين واحد صدر الأسبوع الماضي، ولم يفلح في رد الثقة، التي باتت شبه مفقودة، بين صفوف المتداولين. كما ان انباء تدخل الهيئة العامة للاستثمار لم يكترث لها أحد على أنها يمكن أن تشكل دعماً ما. علماً بأن تدخل «الهيئة» ينتظر قراراً سياسياً لم يأت حتى مساء أمس.
    ورأت مصادر مالية واقتصادية ان الحكومة باتت جزءاً أساسياً من الأزمة الراهنة وفقاً لعدة معطيات هي:
    1- عجزت الحكومة عن اطلاق مشروع تنموي واحد حتى أن وزراءها يشكون علناً من تعطل التنمية وشلل الاقتصاد!
    2- عجز وزير التجارة عن تسريع حلول أزمات علقت بها البورصة خلال الأعوام الماضية.
    3- تحلطم وزيري المالية والتجارة في تبرير أزمة البورصة واستسهالهما سرد مبررات تجاوزتها الأزمة.
    4- تلعثم حكومي في ربط السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي بالسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية.
    5- وزراء يرفضون التدخل في البورصة على قاعدة ليبرالية اقتصاد السوق، متناسين أن حكومات أميركا وأوروبا تدخلت للحد من آثار أزمة الرهن العقاري.
    6- اجراءات وقوانين مصرفية وعقارية اتخذت في عهد الحكومة الحالية أريد منها معالجات آنية فإذا بمفاعيلها ترتد سلباً على الاقتصاد والبورصة.
    ان عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة يزيد الطين بلة حيث لا أحد باستطاعته الآن توقع القاع الذي ستستقر فيه البورصة.
    7ـ تتناقض الحكومة في توجهاتها، فهي تتبنى خطة خمسية تنموية شاملة قائمة على تحويل الكويت إلى مركز مالي، فإذا بتقاعسها عن تطوير البورصة وتعزيزها ينقض تلك التوجهات «النظرية» المقتصرة، حتى الآن، على الشعارات الإنشائية فقط.





    كارثة البورصة تهدد الاف المواطنين بخسائر دامية
    صمت الحكومة.. كاد المريب أن يقول خذوني






    كتب المحرر الاقتصادي:
    ثمة مؤشرات أولية تؤكد ان أزمة اجتماعية قادمة لا محالة اذا استمر انهيار السوق على النحو الدرامي المستمر منذ اسبوعين، لقد تبخرت مدخرات واستثمارات آلاف المواطنين بلمح البصر.
    في المقابل، لم نشهد اي تحرك حكومي جدي ليس للتدخل في السوق وحسب بل للوقوف عن كثب على الأسباب الحقيقية للانهيار. وزيرا التجارة والمالية اكتفيا بتصريحات او تلميحات اقل ما يقال فيها انها تبسيط لا بل تسطيح للأزمة. فاذا كانت الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال هي السبب كما يحلو لوزراء ان يستسهلوا التبرير، فإن الخسارة السوقية تجاوزت المطلوب في تلك الزيادات والاكتتابات بواقع 3 مرات.
    إذا كانت قرارات البنك المركزي الخاصة بالضبط الائتماني بين الاسباب، فأين كانت الحكومة من التخطيط السليم كي لا يقع المستثمرون وحدهم ضحية؟ اين التنسيق والتناغم في الموازنة بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية عموما؟ ام ان البنك المركزي جزيرة معزولة عن واقع الحال المالي في البلاد؟
    لقد بات حال الحكومة كحال اي مواطن بسيط، اذ ينبري وزير او وزيرة للقول ان التنمية معطلة والبلد مشلول. ما نفع السلطة التنفيذية اذا؟ هل نسي رئيس الحكومة ووزراؤه انهم في سدة المسؤولية وعليهم عاتق النهوض بقطاعات البلاد؟ أن تأتي الشكوى من الوزراء، هذا يعني ان الوزراء موضع شكوى ان لم نقل مشكلة ، لقد وقعت البورصة في فخ تقاعس الحكومة عن القيام بدورها التنموي بإطلاق المشاريع، اذ كيف تتوسع الشركات وتحقق ارباحا لمساهميها اذا كانت البلاد مشلولة والتنمية معطلة، والقرار السياسي بدفع الاقتصاد قدما غائب كليا.؟
    وثمة دليل على التقاعس كان لافتا خلال الايام القليلة الماضية يتعلق بتدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق عبر ضخ سيولة في صناديق تستهدف اسهما باتت مغرية للشراء. لكن غياب القرار السياسي السريع اوقع «الهيئة» في حالة عدم توازن بين مطلب السوق الملح من جهة، وروتين الاجراءات التنفيذية من جهة اخرى، اذ لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك، لكن المالية ومن ورائها الحكومة تتعاطى مع الوقت على طريقة «تعال باجر» علما بأن المؤشر ينزف مئات النقاط يوميا منذ أسبوعين.
    لقد كان القرار السياسي بالاسثتمار في سيتي بنك وميريل لينش المنهارين في أميركا سريعا فضخت «الهيئة» 5 مليارات دولار. يا ليت القرار كان بطيئا يومها لكانت الهيئة حصلت على أسعار افضل بدلا من خسارتها 50% من ذلك الاستثمار المتسرع.
    والمشهد السوريالي الحكومي يكمن ايضا في متابعة أسعار سلع مدعومة في التعاونيات على نحو يومي تحت شعار «هدية رمضانية» بعشرات الملايين من الدنانير، غير آبهة بسوق اسهم ينهار بمليارات الدنانير.
    ويجدر التذكير ان الحكومة لم تتحرك لمواجهة أزمة القروض، الا بعد غضب فئات شعبية ساعدها نواب شعبوبون، ولم تتحرك لمواجهة الغلاء الا بعد ان صرخ المواطنون والنواب، وكأن الحكومة لا تستبق أي حدث، ولا تقوم بأي فعل، بل تكتفي بردات فعل.
    وبالعودة إلى زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات، كانت الحكومة اعجز من برمجة ذلك على نحو متدرج يمتص السيولة على مراحل، فاذا بها تؤخر الموافقة لشركتي زين والصناعات إلى حين اطلقت اكتتاب الاتصالات الثالثة، بحيث بات المطلوب 1،5 مليار دينار على الأقل في أقل من اسبوعين، وها هي الآن كأنها تنتظر عويلا وصراخا من ازمة البورصة لتتدخل، وهذا ما بات وشيكاً وفقا لمعطيات الخسائر المتراكمة على نحو مثير يهدد شرائح واسعة من المجتمع.
    وفي الرد على ليبراليين اقتصاديين متحججين باقتصاد السوق الحر المانع للتدخل الحكومي في الاسواق، ثمة من يشير إلى التدخل الحكومي الاميركي والاوروبي في ازمة الرهن العقاري العالمية، عندما ضخت البنوك المركزية لتلك البلدان مئات مليارات الدولارات في الاسواق التي نشفت فيها السيولة حتى استطاعت تلك الاسواق استعادة توازنها المفقود لا بل المفجوع بالخسائر، فاذا كانت اكثر الدول ليبرالية تسمح بتدخل حكومي كيف يمكن منع الكويت من ذلك وهي ذات النظام الاقتصادي الاقرب للاشتراكية.؟
    لد دعي مجلس الوزراء سابقا إلى جلسات طارئة خاصة بمراجعة قضايا ابسط، وربما «أسخف» بكثير من انهيار البورصة، وهي اليوم «اذن من طين وأخرى من عجين» غير مبالية بخسائر ستولد ربما كوارث اجتماعية، والحال نفسها بالنسبة لمجلس الأمة الذي يدعو إلى جلسات خاصة في كل صغيرة وكبيرة مثل نفوق الاسماك، وهو اليوم صامت صمت أبو الهول ازاء أحد اكبر الازمات التي تواجه المواطنين.
    إن المواطنين في حيرة: هل هو عجز فستزداد ابعاد الازمة؟ أم هو عدم اكتراث وبالتالي فالازمة اعظم؟ أم هو عبث مقصود أو غير مقصود بمصالح البلاد والعباد؟
    المعروف في تاريخ مثل هذه الازمات ــ وقد مرت الكويت بمثلها ــ ان سرعة المعالجة والتدخل تخفض الكلفة النهائية المحتومة، فهل ستنتظر الحكومة حتى يصعب التدخل أو ترتفع الفاتورة؟ كما حصل في السابق وتحديدا ومنذ أشهر عندما اضطرت لتأسيس صندوق المعسرين.
    ان التدخل الحكومي مطلوب وملح، سواء بطمأنة المستثمرين أو عبر التدخل المباشر وغير المباشر، المهم اعادة الثقة إلى السوق وطمأنة المواطنين ان لديهم حكومة بقدر المسؤولية وأدوات التدخل كثيرة، لكن أهمها تعزيز الثقة. فان فات الفوت سيسحب المواطنون ثقتهم من هذه الحكومة، وتتعمق الازمة وتأخذ مناحي أخطر وأكثر كارثية... والعياذ بالله
     
  2. دولاركو3

    دولاركو3 موقوف

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2008
    المشاركات:
    322
    عدد الإعجابات:
    0
    حكومة نايمة بالعسل


    والله حرام هذولى يكونون وزراء


    اذا ما سووا شي بالوضع الحالي عيل شخانتهم

    شي يفشل والله
     
  3. kuwait1979

    kuwait1979 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 أغسطس 2008
    المشاركات:
    987
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ( KUWAIT )
    ياجماعه الحكومه بوادي والناس بالبورصه بوادي

    لكن باذن الله تنتهي اسباب النزول ويرجع السوق يتعافى .



    .
     
  4. صعب

    صعب موقوف

    التسجيل:
    ‏28 مايو 2008
    المشاركات:
    119
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اخوي توك فاتح موضوع تقول المد الاحمر الاثنين؟
     
  5. ابوعايض

    ابوعايض عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 يناير 2006
    المشاركات:
    1,735
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    انهيار البورصه سببها الحكومه فقط وهي انها لم تفعل قانون الضريبه
    الجديد وهو 15 % على المستثمر الاجنبي بدلا من 51 %
     
  6. المتسامح

    المتسامح موقوف

    التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    347
    عدد الإعجابات:
    0
    صباح الخير ... نحن في انهيار

    السؤال هل حكومة المعكرونة و الشعرية يمكنها
    أن تواجة أزمة ثقيلة مثل أزمة انهيار البورصة بنجاح ؟!


    ملاحظة : علي ما يبدو بعض أعضاء الحكومة علي رأسهم" الصيدلي" وزير التجارة لم يستوعبوا فداحة الأمر حتي الان و يظنون أننا في "تصحيح عادي " نقول لهم صباح الخير ... " نحن في انهيار " !​