عند افلاس اى بنك ماهو مصير اموال المودعين؟

[>>الرويلي<<]

البنوك اللي تم تأسيسها بمرسوم اميري هي التي تضمن الحكومة ودائعها بس أعتقد انه في حد معين للودائع

هذا الكلام كان بالسابق ولكن قبل حوالي كم سنه شالت الحكومة ايدها من هذا الضمان واصبح البنك المركزي مجرد مراقب على اداء البنوك يعني لو فلس البنك الحكومة ما تدخل وهات يا قضايا وطبعا البنك المركزي بقمة التخاذل معهم والدليل ما وصل اليه المواطن من تراكم الديون ودخول المعسرين والعجيب بالامر ان المحافظ البنك المركزي لن يقيل بل كوفء بتجديد للفترة القادمة مثل مدير بنك التسليف عندما اعطى اشخاص قروض بناء ال 70 الف دينار بالكامل دون حفر القسيمة ولغاية الان مدير بنك التسليف
ابتسم انت بالكويت

 

[مستثمر 2008]

ما يكون على البنك تامين

 

[ناصر فيصل]

البنوك الامريكيه

كانت امريكا تضمن الودائع بحدود 100 الف دولار ة الان رفعوها الى 400 الف دولار لتهدئة المودعين .

 

[alroughani]

في امريكا ...
كل حساب في اي بنك مضمون الى 100 الف دولار .... وما زاد عن ذلك -الضمان والاسترداد فقط 50% من المتبقي fdic
في الكويت لا يوجد اي ضمان بتاتا بقرار سابق من البنك المركزي الكويتي

Kalam saleem 100%. chayakat ma3a el bank in US,, o galole nafs hal kalam

 

[ahmad_qwt]

في امريكا ...
كل حساب في اي بنك مضمون الى 100 الف دولار .... وما زاد عن ذلك -الضمان والاسترداد فقط 50% من المتبقي fdic
في الكويت لا يوجد اي ضمان بتاتا بقرار سابق من البنك المركزي الكويتي

صح كلامك اخوي، ولكن تم تعديل المبلغ المضمون من 100,000 دولار الى 250,000 دولال قبل اسبوعين تقريبا من قبل ال fdic

 

[lover31]

بنك الامارات المركزي اعلن امس انه سيضمن ودائع المستثمرين


يعني اللي عنده فلوس وايد يفتح حساب بالامارات وينام قرير العين

واللي ما عنده فلوس يوقف على ابواب البنوك بالكويت عل وعسى

 

[بو سليمان]

ضمان الودائع موجود فالبنوك تحت راقبه البنك المركزي

يا يا اخوان عملية التهويل يجب ان لا ترقي الي هذا الحد

البلد بعز الاحتلال و البنك الوطني شغال و الدول قامت بتوزيع الاموال لاهل الكويت بالداخل و الخارج

الكويت بلد يحترم مواطنية و يجب علينا ان لا نسقط بلدننا من بعيون الاخرين بكثرة التهويل

 

[كويت2]

ياحبكم للتخرع ....!!!!!!!!

 

[ayham]

اخواني أعتقد ان الحكومة الكويتية لا تزال تضمن الودائع بالدينار الكويتي لأني ما أذكره أن الحكومة في الماضي كانت تضمن كل من الأسهم والودائع ولكنها اصدرت قرار أوقفت ضمان الأسهم. حيث في الماضي كانت الحكومة تضمن الأسهم حسب قيمتها الاسمية ولكن ذلك توقف بعد التحرير. أما الودائع فاعنقد ان الحكومة لا زالت ضامنة لها. فأنا لا أذكر ان الحكومة رفعت ضمانها عنها لان ذلك كان واحد من طلبات البنوك.