قررت محكمة الاستئناف بالدائرة الادارية تأجيل الحكم المرفوع من شركة «جيزان القابضة» وشركة «كويت القابضة» ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته الى 17 نوفمبر المقبل للاطلاع على مستجدات القضية من قبل الشركة، وذلك بعد أن تقدمت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية باستئناف ضد حكم المحكمة الكلية الدائرة الادارية الثالثة الصادر لصالح مجموعة «ايفا» والمتعلق بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 الخاص برفض اندماج شركتي «جيزان القابضة» و«الكويت القابضة» وما يترتب عليه من آثار، حيث ان الحكومة قدمت أمس مذكرتها للمحكمة للاطلاع عليها.
وتتلخص الوقائع في صحيفة الدعوى ان قرار سوق الكويت للأوراق المالية صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتان بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما في الاندماج وبعد أن تقدمت «البورصة» بدعوى للقضاء بطلب إلغاء قرار رفض أدراجها كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة و بالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة و تضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار المطعون فيه خالف القوانين التي هي أعلى منه في المرتبة التي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال.
وتتلخص الوقائع في صحيفة الدعوى ان قرار سوق الكويت للأوراق المالية صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتان بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما في الاندماج وبعد أن تقدمت «البورصة» بدعوى للقضاء بطلب إلغاء قرار رفض أدراجها كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة و بالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة و تضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار المطعون فيه خالف القوانين التي هي أعلى منه في المرتبة التي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال.