m666666
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2006
- المشاركات
- 220
يرفع تقريره المفصل والنهائي الخميس إلى مجلس الوزراء
فريق إنقاذ البورصة: الهبوط سببه إقليمي وعالمي وأداء الشركات مطمئن والتذبذب من سمة الأسواق
كتب محمد السلمان: الوطن
يرفع فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء لبحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر تقريرا مفصلا بالنتائج والتوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فيها مناسبا، وبعد ان يواصل الفريق عمله لحين الانتهاء من تقريره النهائي حيث سيعقد الخميس المقبل اجتماعا آخر له.
واوضح وزير التجارة والصناعة احمد باقر لـ »الوطن« ان »فريق العمل« الذي شكله مجلس الوزراء لبحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية عقد اجتماعه الاول صباح امس برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر، وحضور ممثلين عن: وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، سوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وكشف باقر عن ان آراء الفريق اجمعت على منطلقات اساسية عامة اهمها:
اولا - مع تعدد وجهات النظر حول اسباب الظروف الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية، ثمة اجماع واضح على ان الظروف تعود - بالدرجة الاولى والاهم - الى اسباب عالمية واقليمية، بدليل ان »الازمة« - ان صح التعبير - تشمل الاسواق المالية في امريكا واوروبا وكل دول المنطقة دون استثناء. واذا كان من الخطر تضخيم حجم المشكلة والتهويل من تداعياتها وانعكاساتها، فإن من الخطأ ايضا - وبذات الدرجة - التهاون أو التأخر في بحثها.
ثانيا - يؤكد فريق العمل على ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بكل مقومات القوة والازدهار، وان اداء الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اداء طيبا بكل المعايير، وقد حققت ارباحا عالية بكل المقاييس. وبالتالي، ليس هناك أي مبرر لجزع أو تخوف يصبحان - بحد ذاتهما - السبب الاول والاهم وراء تفاقم »الازمة« لا سمح الله.
ثالثا - ان صعود الاسعار وهبوطها من السمات الاساسية لكافة الاسواق وسوق الكويت ليس استثناء من هذه القاعدة، وكفاءة الادارة السياسية والادارة الاقتصادية في أي دولة تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الازمات وتطويق تداعياتها.
رابعا - ان مهمة فريق العمل ليست تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع اسعار الاسهم أو انقاذ الاشخاص، بل هي اقتراح السياسات والاجراءات التي من شأنها تطويق التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المالية والانتاجية.
خامسا - ان تشخيص الاسباب الحقيقية للاوضاع الحالية في السوق يجب ان يكون موضوعيا تماما ومتأنيا وبعيدا عن ضغوط اللحظة وردود الفعل الناجمة عنها. وفي الوقت ذاته، ان معالجة هذه الاوضاع يجب ان تبتعد تماما عن الحسابات السياسية وتلتزم المعايير الاقتصادية والفنية التي تعتمد تحديدا واضحا وشفافا للمفاهيم الاساسية.
سادسا - اعرب فريق العمل عن ترحيبه بقرار الهيئة العامة للاستثمار في زيادة حجم استثماراتها بالسوق الكويتية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها وعلى اسس استثمارية وفنية بحتة على اعتبار ان التصحيح العميق الذي شهدته السوق يشكل فرصة استثمارية طيبة من الحصافة الاستفادة منها.
وبما ان هذا القرار يمثل ثقة كبيرة بالسوق والشركات المدرجة فيها من جهة على اطلاع كامل بكافة المعطيات والمؤشرات، فإن فريق العمل يدعو الهيئات المالية الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة وعلى ذات الاسس الاستثمارية والفنية، كما يدعو الفريق الى تشجيع المبادرات المماثلة من القطاع الخاص ومؤسساته.
فريق إنقاذ البورصة: الهبوط سببه إقليمي وعالمي وأداء الشركات مطمئن والتذبذب من سمة الأسواق
كتب محمد السلمان: الوطن
يرفع فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء لبحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر تقريرا مفصلا بالنتائج والتوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فيها مناسبا، وبعد ان يواصل الفريق عمله لحين الانتهاء من تقريره النهائي حيث سيعقد الخميس المقبل اجتماعا آخر له.
واوضح وزير التجارة والصناعة احمد باقر لـ »الوطن« ان »فريق العمل« الذي شكله مجلس الوزراء لبحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية عقد اجتماعه الاول صباح امس برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر، وحضور ممثلين عن: وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، سوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وكشف باقر عن ان آراء الفريق اجمعت على منطلقات اساسية عامة اهمها:
اولا - مع تعدد وجهات النظر حول اسباب الظروف الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية، ثمة اجماع واضح على ان الظروف تعود - بالدرجة الاولى والاهم - الى اسباب عالمية واقليمية، بدليل ان »الازمة« - ان صح التعبير - تشمل الاسواق المالية في امريكا واوروبا وكل دول المنطقة دون استثناء. واذا كان من الخطر تضخيم حجم المشكلة والتهويل من تداعياتها وانعكاساتها، فإن من الخطأ ايضا - وبذات الدرجة - التهاون أو التأخر في بحثها.
ثانيا - يؤكد فريق العمل على ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بكل مقومات القوة والازدهار، وان اداء الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اداء طيبا بكل المعايير، وقد حققت ارباحا عالية بكل المقاييس. وبالتالي، ليس هناك أي مبرر لجزع أو تخوف يصبحان - بحد ذاتهما - السبب الاول والاهم وراء تفاقم »الازمة« لا سمح الله.
ثالثا - ان صعود الاسعار وهبوطها من السمات الاساسية لكافة الاسواق وسوق الكويت ليس استثناء من هذه القاعدة، وكفاءة الادارة السياسية والادارة الاقتصادية في أي دولة تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الازمات وتطويق تداعياتها.
رابعا - ان مهمة فريق العمل ليست تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع اسعار الاسهم أو انقاذ الاشخاص، بل هي اقتراح السياسات والاجراءات التي من شأنها تطويق التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المالية والانتاجية.
خامسا - ان تشخيص الاسباب الحقيقية للاوضاع الحالية في السوق يجب ان يكون موضوعيا تماما ومتأنيا وبعيدا عن ضغوط اللحظة وردود الفعل الناجمة عنها. وفي الوقت ذاته، ان معالجة هذه الاوضاع يجب ان تبتعد تماما عن الحسابات السياسية وتلتزم المعايير الاقتصادية والفنية التي تعتمد تحديدا واضحا وشفافا للمفاهيم الاساسية.
سادسا - اعرب فريق العمل عن ترحيبه بقرار الهيئة العامة للاستثمار في زيادة حجم استثماراتها بالسوق الكويتية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها وعلى اسس استثمارية وفنية بحتة على اعتبار ان التصحيح العميق الذي شهدته السوق يشكل فرصة استثمارية طيبة من الحصافة الاستفادة منها.
وبما ان هذا القرار يمثل ثقة كبيرة بالسوق والشركات المدرجة فيها من جهة على اطلاع كامل بكافة المعطيات والمؤشرات، فإن فريق العمل يدعو الهيئات المالية الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة وعلى ذات الاسس الاستثمارية والفنية، كما يدعو الفريق الى تشجيع المبادرات المماثلة من القطاع الخاص ومؤسساته.
