متداول جديد
موقوف
الداخل مفقود والخارج مولود
سوق الكويت للأوراق المالية منيت بخسائر فادحة
تزايدت صرخات وآهات المتداولين في البورصة من سقوطهم في الهاوية بعد تراجع البورصة بما قيمته 12 بليون دينار خلال الفترة القليلة الماضية. ومع الصرخات تناسى الجميع ان سوق الكويت عرض وطلب ولابد من الشفافية والافصاح بشكل كبير حتى يستطيع ان يواصل مساره بشكل طبيعي ولكن التدخل في طريقة عمله سيؤدي الى مشاكل لاحصر لها. وللأسف عندما ننظر الى السوق سنجد ان الجميع مسؤول عن الحال الذي وصلت له من السعي وراء الصالح الخاص دون النظر الى العام سواء من المتداولين او الشركات او المحافظ او ادارة السوق وأخيراً هيئة الاستثمار التي تتحمل جزءاً من المسؤولية في تدخلها رغم انها من المفترض ان تكون هناك اجندة اقتصادية للاستثمار ولا يكون التدخل عشوائياً منها في السوق. ومع تزيف النقاط وانعدام الثقة تبادل الجميع الاتهامات وتبرير اسباب التراجع دون النظر بشكل اكثر موضوعية الى ان هناك دورة استثمارية للسوق فلابد ان يكون الجميع مسؤولاً عما حدث للسوق ولا يمكن استثناء كتلة او شخص بعينه لان الكل يتعامل مع السوق باعتباره الراعي الاصلي له وان الاخرين كومبارس ليس لهم دور سواء في الاستثمار او التعاملات.
فالجميع أخطأ وارتكب الكثير من المساوئ التي لابد من اعادة النظر فيها حتى يستطيع الاقتصاد الكويتي ان يسير بشكل واضح في طريقه.
شركات الاستثمار.. ولعبة الأخ الكبير
شركات الاستثمار في الكويت تحولت الى كابوس يطارد الجميع بسبب سعيها ان تكون هي المسيطرة على الوضع دون اي اهتمام بالقرارات او القوانين بل تسعى بعضها الى اللعب بشكل غير نظيف للاستفادة من ثغرات القانون وهو ما يراه البعض ذا اهمية كبيرة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الشركات مستقبلا من البيروقراطية والروتين ونقص الفرص في الكويت بغياب الرؤى الحكومية في الاستفادة من القطاع الخاص بل يتم تهميشه وهو ما جعل الكثير منهم يفضلون الهجرة للعمل خارج الكويت وكشفت عن ذلك «زين» عندما رحلت الى البحرين.
ورغم ذلك الا ان هذه الشركات تريد لعب دور الاخ الاكبر في الاقتصاد الكويتي وهو ما ظهر في التحدي الذي شهده عام 2008 مع ظهور مجموعة 61 التي بدأت في التناقص والتحدي لادارة السوق ووزير التجارة من اجل الدمج وغيره.
ويرى الخبراء ان غالبية الشركات تسعى للاجتهاد لدعم اسهم تملكها في نهاية كل ربع او سنة كما تغفل عن سعر اعلى من القيمة السوقية التي يستحقها السهم وبذلك يمكن لها ان تعلن انها حققت ارباحا غير محققة ومع تراجع الاقفال تلجأ الشركة الى خيار ترحيل الارباح لتدارك فارق السعر قبل الاقفال وبعده بالاضافة الى مبالغة بعض الشركات في تسعير اسهمها غير المدرجة في البورصة بأسعار سوق الجت وهنا يكون التلاعب مفتوحا في التسعير حسب رغبة الملاك. وكشفت الاحداث التي شهدها العامان الماضيان عن ان الشركات تسعى الى اثبات وجودها من خلال مخالفة القانون حيث قامت بعضها باعتبارها فوق القانون من خلال الاستيلاء على الاراضي او التلاعب بالقانون للحصول على مزايا خاصة دون النظر للصالح العام وظهر ذلك في كم القضايا التي تشهده ساحة القضاء حاليا. ويرى المراقبون ان هذه الشركات كان اولى لها ان تعمل وفق القانون ولا تسعى لفرض كلمتها على السوق.
إدارة السوق.. الخصم والحكم
سعت ادارة البورصة الى الدخول في مشاكل لا حصر لها مع الشركات وهو ما جعل الكثير يقول انها تدير عملها بنوع من المزاجية رغم انها ليس لديها القدرة او الفهم لما هي عمل هيئة سوق المال.
فعلى مدار عامين كاملين لجأت ادارة البورصة الى اصدار قرارات عشوائية دون النظر لتبعات اثارها على السوق وهو الامل الذي ضعف من موقف ادارة البورصة لان اغلب قراراتها لم تكن تستند الى قانون بل تستند الى مرسوم وهو الامر الذي انعكس على انها لم تكسب اي قضية امام اي شركة لجأت الى القضاء.
ويعتقد كثير من الخبراء ان هناك ايادي خفية تسعى الى عدم ظهور هيئة سوق المال الى النور والاصدار الدائم على الابقاء على سوق الاوراق المالية بهذه الكيفية.
فالمرسوم الذي صدر في الثمانينيات لتنظيم ادارة البورصة صار في وقت كانت اعداد الشركات المدرجة بسيطة وحجم الاموال المتداولة ليس كبيرا ومع تطور الامور وتعقدها ولهذا كان من الضروري ان يتطور المرسوم الى قانون يستوعب وينظم التوسع ويواكب عدد الشركات الكببرة والاموال الضخمة المدار، ويكفي ان تصريح سابق لوزير التجارة الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة IEGL بيترووليوم يوسف الزلزلة الذي شهد معارضة كبيرة من ادارة السوق عندما طرح فكرة انشاء هيئة سوق تواكب التطور على غرار البورصات العالمية رغم ان هذه الادارة كان من المفروض عليها ان تدعم فكره لافتا الى انه عندما ظهرت دعوة مجلس الامة الى ايجاد هيئة لسوق المال قامت ادارة البورصة بالاتفاق مع شركة بريطانية لعمل مشروع قانون وجعلت مؤسسة الشال تشرف على هذه الشركة الامر الذي جعل ادارة البورصة هي الرقيب على انشاء القانون ما يتيح لها وبكل سهولة ادخال مواد تثبت نفوذها في القانون الجديد وكانت ميزانية وضع مشروع القانون نحو 1.5 مليون دينار.
وقد سعت لجنة من جامعة الكويت برئاسة د. أماني بورسلي الى تقديم مشروع قانون لهيئة سوق المال ليقوم بالفصل بين المتنازعين من الشركات مع ادارة البورصة وذلك لانه من غير المنطقي ان تقوم ادارة البورصة بمراقبة نفسها.
ويتوقع الخبراء ان تستمر عملية التعقيد والازمات بين الشركات وادارة البورصة لان العقلية التي تدير البورصة لا تتواكب مع نمو الشركات والاموال المدارة فلا يمكن ان تكون البورصة هي الخصم والمراقب والحكم في آن واحد حيث ان الضغط الذي تتعرض له الشركات سيولد العمل الجديد وهو الذي ظهر في مجموعة 61 والتي تطورت تدريجيا حتى 80 شركة للحصول على حقه في عملية الدمج.
والامر لا يحتاج الى اكثر من تجميع اراء القانونيين والخبراء والاكاديميين واختيار القانون الجديد بدلا من المرسوم ومطالبة وزير التجارة بمتابعة القانون ودعمه في مجلس الامة خصوصا ان البورصة لديها امكانات اكبر من البنك المركزي لمراقبة اصدار الصناديق وغيرها من الامور الاستثمارية التي تستوجب كوادر اقتصادية لان البورصة لديها القدرة على توظيف افضل الكوادر ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي خاصة ان لدى البورصة ميزانية تقدر بنحو23 مليون دولار وهوما يجعلها تستطيع استقطاب افضل الكوادر والكفاءات.
هيئة الاستثمار.. الغائب الحاضر
الهيئة العامة للاستثمار هي الغائب الحاضر في كل ازمات السوق فمع كل تراجع للبورصة نجد الاصوات تتعالى بضرورة التدخل من زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى، ورغم ارتفاع الاصوات منذ فترة بعدم التدخل وترك السوق للعرض والطلب. وظهر ذلك في تصريحات سابقة لـ بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في ان الشركة تركز على قيمة الشركات في المدى البعيد وليس على التقلبات قصيرة الأجل عندما يتعلق الامر بادارة اصول الدولة وهي حريصة على تنويع محفظة استثماراتها جغرافياً ونوعياً لتقليص المخاطر الا ان الهيئة لا تستطيع ان يكون لها موقف واضح بشكل جدي من الاصوات والانتقادات لان وسائل الاعلام المحلية ونواب في مجلس الأمة تحدثوا بصوت عال ما جعلها تقرر زيادة اسهامها في السوق المحلي رغم ان هذا الضخ للسيولة لابد ان يكون مدروساً وليس بشكل عشوائي كما يحدث حالياً كلما تتعثر البورصة.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار هي خط الدفاع الاخير عن حدوث اي سيناريو متمثل في الانخفاض الكبير للنفط او ازمات اقتصادية بل يرى البعض ان الهيئة لم تتعلم من الصناديق السيادية الاخرى في المنطقة التي يطلق عليها soveniogn wealth Funds ورغم ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعد اقدم الصناديق واكثرها شفافية نتيجة للرقابة الصارمة لكل من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة الا ان الاشكالية في النظرة الواقعية للهيئة هي هيئة تسعى الى الربح فقط كما سبق ان اعلنت هيئة أبوظبي للاستثمار لانها هيئة اقتصادية لها اجندة سياسية.
وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية وصحافية ان الهيئة تدير اصولاً يتراوح حجمها بين 200 الى 250 بليون دولار موزعة جغرافياً بشكل يضمن التنوع وتقليل المخاطر وتسعى الى الاستثمار المخفض دون الدخول في استثمارات عالية الخطورة عظيمة العوائد الامر الذي يلقي بظلاله على اهمية هذه الهيئة في عدم الرضوخ للمطالبات للدخول في السوق الملحي فلم تحدث كارثة في الكويت تتدخل. ويتساءل الخبراء هل سيكون دور الهيئة التدخل المستقبلي مع ارتفاع الاصوات في سوق العقار او حتى في سوق الجمعة مثلما تدخلت في بورصة الكويت؟.
المتداولون.. ونظرية المؤامرة
المتداولون في بورصة الكويت يرفعون شعار نظرية المؤامرة التي تسيطر على السوق مع كل هبوط ويوجهون اصابع الاتهام في كل صوب وحدب ويطالبون الحكومة بالتدخل عن طريق هيئة الاستثمارات لدعم الصناديق وانقاذ السوق بل بلغت المطالبات بايقاف العمل في السوق لمدة اسبوع وهو ما يكشف عن الفهم الخاطئ للعمل في البورصة حيث انه وارد جدا الخسارة وايضا المكسب.
والغريب انه مع التراجع الاخير للسوق فوجئنا باتهامات من المتداولين بان هناك كتلا استثمارية متنفذة تخرق مبدأ الشفافية والافصاح بل وصل الامر الى وجود تصريحات عن المزيد من التراجعات ستخلق ازمات اجتماعية لكثير من المتداولين الامر الذي يوضح ان الهاجس النفسي اصبح هو المسيطر على التداول. والغريب ايضا ان المتداولين لا يعرفون متى يدخلون البورصة ومدى سيخرجون رغم ان هذه من اهم بديهات العمل في السوق فهذه التوقيتات امر يسير كأنه يستخدم عصا سحرية وهو ما جعل بعض الخبراء يرون ان هناك اربعة مستويات لذلك هي:
- دوافع المستثمر المحددة لقرار الاستثمار.
- الورقة التي يستثمر فيها.
- خصائص البورصة نفسها.
- الاوضاع العامة «الاقتصادية والسياسية» في الكويت بالاضافة الى الاوضاع الاقليمية. والغريب ان المتداولين يسيرون وراء التشريعات والاشاعات التي كثيرا ما تثبت عكس المتوقع ما يؤدي الى فقدان التوازن في السوق حيث يرفعون شعارا بان هناك مؤامرة من صناع السوق والشركات والمحافظ حتى وصل الهلع لدى البعض الى اعلانه الخروج نهائيا من السوق رغم ان ما يحدث هو تصحيح فعلي سبق ان قال الخبراء انه سيحدث في يونيو الماضي وبالتالي فمن الغريب الاستجابة الى الدعوات التي تطالب بالتدخل لحماية صغار المتداولين من الخسائر متناسين انهم حققوا ارباحا طوال العام وكان عليهم ان يعوا ان السوق دائما يحمل الخسارة والربح. وكشفت هذه الازمة الحالية عن عدم وعي المتداولين والمستثمرين في البورصة وعدم استطاعتهم اتخاذ القرار الصحيح الامر الذي اثر سلبا عليهم وبالتالي جاء الوقت من ادارة السوق لاقامة دورات تدريبية وثقافية للمتداولين للتعرف على ماهية السوق حتى يحدث نضوج فكري في البورصة «فليس كل من ركب الجمل جمالا وليس كل من دخل البورصة مستثمرا».
المحافظ الاستثمارية.. في قفص الاتهام
المحافظ الاستثمارية رغم انها تعد من اهم الادوات الاستثمارية الا انها تحولت في الاونة الاخيرة الى كابوس يطارد المستثمرين واصبحت تشكل مصدر قلق بعد ان انخفضت القيمة السوقية بنحو 12 بليون دينار خلال الفترة الاخيرة فالاتهامات طالت هذه المحافظ بانها تتلاعب في السوق وان مخالبها طالت الصغار وان اقفالات الدقائق الاخيرة يقفون خلفها، الامر الذي يمثل غشاً وخداعاً في السوق. ويرى المتداولون ان هذه المحافظ تلعب في السوق واصبحت لها انياب ومخالب تهدد بها الجميع رغم انها تعد ادارة استثمارية يستطيع المستثمر تنمية امواله دون ان يتحمل عناء ادارتها او عدم امتلاك المستثمر الخبرة الكافية او الوقت الملائم لادارة استثماراته. وقد سعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الى اصدار القرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها، حيث وضع ضوابط دقيقة لعدم استغلال اموال المحافظ من قبل مديريها او استغلالها في غير اغراضها، فعلى سبيل المثال حظرت على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام اموال المحافظ التي تديرها في منح تسهيلات ائتمانية او تقديم تمويل للغير او استخدامها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية، كما حظر القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تحجب على عملائها اي حقائق او معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر في سلامة القرارات التي يتخذونها او تقديم معلومات غير حقيقية او مبالغ فيها عن استثمارات قائمة او محتملة لدفعهم الى الاحتفاظ بها او الدخول فيها او الانسحاب منها، كذلك الحظر الوارد على هذه الشركات بعدم الادلاء باي بيانات او معلومات عن المحافظ التي تديرها في غير الاحوال المصرح بها الا بموافقة ادارة السوق. ومن الضمانات ايضاً ما جاء في المادة 10 من القرار السالفة الاشارة اليه انه: «لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد اسعار الاقفال للاوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز ان تقوم بترتيب صفقات تعلم او يمكن لها ان تعلم بانها ستكون الطرف الاخر فيها، ليس لها كذلك ان تقوم بصفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها، والزم القرار هذه الشركات بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء اسهمها اواسهم شركات تابعة او زميلة لها لحسابه، وعدم جواز الاكتتاب في اصدارات الشركات الجديدة من الاسهم باسهما نيابة عن اصحاب المحافظ التي تديرها.
وزيادة في الحرص على حقوق المستثمرين في المحافظ ما جاء في المادة 13 قرار لجنة السوق من الزام الشركات المديرة للمحافظ ان تلتزم بتعليمات عملائها في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية الاوراق المالية في التصويت والترشيح والتعيين في مجالس ادارة هذه الشركات.
سوق الكويت للأوراق المالية منيت بخسائر فادحة
تزايدت صرخات وآهات المتداولين في البورصة من سقوطهم في الهاوية بعد تراجع البورصة بما قيمته 12 بليون دينار خلال الفترة القليلة الماضية. ومع الصرخات تناسى الجميع ان سوق الكويت عرض وطلب ولابد من الشفافية والافصاح بشكل كبير حتى يستطيع ان يواصل مساره بشكل طبيعي ولكن التدخل في طريقة عمله سيؤدي الى مشاكل لاحصر لها. وللأسف عندما ننظر الى السوق سنجد ان الجميع مسؤول عن الحال الذي وصلت له من السعي وراء الصالح الخاص دون النظر الى العام سواء من المتداولين او الشركات او المحافظ او ادارة السوق وأخيراً هيئة الاستثمار التي تتحمل جزءاً من المسؤولية في تدخلها رغم انها من المفترض ان تكون هناك اجندة اقتصادية للاستثمار ولا يكون التدخل عشوائياً منها في السوق. ومع تزيف النقاط وانعدام الثقة تبادل الجميع الاتهامات وتبرير اسباب التراجع دون النظر بشكل اكثر موضوعية الى ان هناك دورة استثمارية للسوق فلابد ان يكون الجميع مسؤولاً عما حدث للسوق ولا يمكن استثناء كتلة او شخص بعينه لان الكل يتعامل مع السوق باعتباره الراعي الاصلي له وان الاخرين كومبارس ليس لهم دور سواء في الاستثمار او التعاملات.
فالجميع أخطأ وارتكب الكثير من المساوئ التي لابد من اعادة النظر فيها حتى يستطيع الاقتصاد الكويتي ان يسير بشكل واضح في طريقه.
شركات الاستثمار.. ولعبة الأخ الكبير
شركات الاستثمار في الكويت تحولت الى كابوس يطارد الجميع بسبب سعيها ان تكون هي المسيطرة على الوضع دون اي اهتمام بالقرارات او القوانين بل تسعى بعضها الى اللعب بشكل غير نظيف للاستفادة من ثغرات القانون وهو ما يراه البعض ذا اهمية كبيرة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الشركات مستقبلا من البيروقراطية والروتين ونقص الفرص في الكويت بغياب الرؤى الحكومية في الاستفادة من القطاع الخاص بل يتم تهميشه وهو ما جعل الكثير منهم يفضلون الهجرة للعمل خارج الكويت وكشفت عن ذلك «زين» عندما رحلت الى البحرين.
ورغم ذلك الا ان هذه الشركات تريد لعب دور الاخ الاكبر في الاقتصاد الكويتي وهو ما ظهر في التحدي الذي شهده عام 2008 مع ظهور مجموعة 61 التي بدأت في التناقص والتحدي لادارة السوق ووزير التجارة من اجل الدمج وغيره.
ويرى الخبراء ان غالبية الشركات تسعى للاجتهاد لدعم اسهم تملكها في نهاية كل ربع او سنة كما تغفل عن سعر اعلى من القيمة السوقية التي يستحقها السهم وبذلك يمكن لها ان تعلن انها حققت ارباحا غير محققة ومع تراجع الاقفال تلجأ الشركة الى خيار ترحيل الارباح لتدارك فارق السعر قبل الاقفال وبعده بالاضافة الى مبالغة بعض الشركات في تسعير اسهمها غير المدرجة في البورصة بأسعار سوق الجت وهنا يكون التلاعب مفتوحا في التسعير حسب رغبة الملاك. وكشفت الاحداث التي شهدها العامان الماضيان عن ان الشركات تسعى الى اثبات وجودها من خلال مخالفة القانون حيث قامت بعضها باعتبارها فوق القانون من خلال الاستيلاء على الاراضي او التلاعب بالقانون للحصول على مزايا خاصة دون النظر للصالح العام وظهر ذلك في كم القضايا التي تشهده ساحة القضاء حاليا. ويرى المراقبون ان هذه الشركات كان اولى لها ان تعمل وفق القانون ولا تسعى لفرض كلمتها على السوق.
إدارة السوق.. الخصم والحكم
سعت ادارة البورصة الى الدخول في مشاكل لا حصر لها مع الشركات وهو ما جعل الكثير يقول انها تدير عملها بنوع من المزاجية رغم انها ليس لديها القدرة او الفهم لما هي عمل هيئة سوق المال.
فعلى مدار عامين كاملين لجأت ادارة البورصة الى اصدار قرارات عشوائية دون النظر لتبعات اثارها على السوق وهو الامل الذي ضعف من موقف ادارة البورصة لان اغلب قراراتها لم تكن تستند الى قانون بل تستند الى مرسوم وهو الامر الذي انعكس على انها لم تكسب اي قضية امام اي شركة لجأت الى القضاء.
ويعتقد كثير من الخبراء ان هناك ايادي خفية تسعى الى عدم ظهور هيئة سوق المال الى النور والاصدار الدائم على الابقاء على سوق الاوراق المالية بهذه الكيفية.
فالمرسوم الذي صدر في الثمانينيات لتنظيم ادارة البورصة صار في وقت كانت اعداد الشركات المدرجة بسيطة وحجم الاموال المتداولة ليس كبيرا ومع تطور الامور وتعقدها ولهذا كان من الضروري ان يتطور المرسوم الى قانون يستوعب وينظم التوسع ويواكب عدد الشركات الكببرة والاموال الضخمة المدار، ويكفي ان تصريح سابق لوزير التجارة الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة IEGL بيترووليوم يوسف الزلزلة الذي شهد معارضة كبيرة من ادارة السوق عندما طرح فكرة انشاء هيئة سوق تواكب التطور على غرار البورصات العالمية رغم ان هذه الادارة كان من المفروض عليها ان تدعم فكره لافتا الى انه عندما ظهرت دعوة مجلس الامة الى ايجاد هيئة لسوق المال قامت ادارة البورصة بالاتفاق مع شركة بريطانية لعمل مشروع قانون وجعلت مؤسسة الشال تشرف على هذه الشركة الامر الذي جعل ادارة البورصة هي الرقيب على انشاء القانون ما يتيح لها وبكل سهولة ادخال مواد تثبت نفوذها في القانون الجديد وكانت ميزانية وضع مشروع القانون نحو 1.5 مليون دينار.
وقد سعت لجنة من جامعة الكويت برئاسة د. أماني بورسلي الى تقديم مشروع قانون لهيئة سوق المال ليقوم بالفصل بين المتنازعين من الشركات مع ادارة البورصة وذلك لانه من غير المنطقي ان تقوم ادارة البورصة بمراقبة نفسها.
ويتوقع الخبراء ان تستمر عملية التعقيد والازمات بين الشركات وادارة البورصة لان العقلية التي تدير البورصة لا تتواكب مع نمو الشركات والاموال المدارة فلا يمكن ان تكون البورصة هي الخصم والمراقب والحكم في آن واحد حيث ان الضغط الذي تتعرض له الشركات سيولد العمل الجديد وهو الذي ظهر في مجموعة 61 والتي تطورت تدريجيا حتى 80 شركة للحصول على حقه في عملية الدمج.
والامر لا يحتاج الى اكثر من تجميع اراء القانونيين والخبراء والاكاديميين واختيار القانون الجديد بدلا من المرسوم ومطالبة وزير التجارة بمتابعة القانون ودعمه في مجلس الامة خصوصا ان البورصة لديها امكانات اكبر من البنك المركزي لمراقبة اصدار الصناديق وغيرها من الامور الاستثمارية التي تستوجب كوادر اقتصادية لان البورصة لديها القدرة على توظيف افضل الكوادر ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي خاصة ان لدى البورصة ميزانية تقدر بنحو23 مليون دولار وهوما يجعلها تستطيع استقطاب افضل الكوادر والكفاءات.
هيئة الاستثمار.. الغائب الحاضر
الهيئة العامة للاستثمار هي الغائب الحاضر في كل ازمات السوق فمع كل تراجع للبورصة نجد الاصوات تتعالى بضرورة التدخل من زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى، ورغم ارتفاع الاصوات منذ فترة بعدم التدخل وترك السوق للعرض والطلب. وظهر ذلك في تصريحات سابقة لـ بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في ان الشركة تركز على قيمة الشركات في المدى البعيد وليس على التقلبات قصيرة الأجل عندما يتعلق الامر بادارة اصول الدولة وهي حريصة على تنويع محفظة استثماراتها جغرافياً ونوعياً لتقليص المخاطر الا ان الهيئة لا تستطيع ان يكون لها موقف واضح بشكل جدي من الاصوات والانتقادات لان وسائل الاعلام المحلية ونواب في مجلس الأمة تحدثوا بصوت عال ما جعلها تقرر زيادة اسهامها في السوق المحلي رغم ان هذا الضخ للسيولة لابد ان يكون مدروساً وليس بشكل عشوائي كما يحدث حالياً كلما تتعثر البورصة.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار هي خط الدفاع الاخير عن حدوث اي سيناريو متمثل في الانخفاض الكبير للنفط او ازمات اقتصادية بل يرى البعض ان الهيئة لم تتعلم من الصناديق السيادية الاخرى في المنطقة التي يطلق عليها soveniogn wealth Funds ورغم ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعد اقدم الصناديق واكثرها شفافية نتيجة للرقابة الصارمة لكل من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة الا ان الاشكالية في النظرة الواقعية للهيئة هي هيئة تسعى الى الربح فقط كما سبق ان اعلنت هيئة أبوظبي للاستثمار لانها هيئة اقتصادية لها اجندة سياسية.
وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية وصحافية ان الهيئة تدير اصولاً يتراوح حجمها بين 200 الى 250 بليون دولار موزعة جغرافياً بشكل يضمن التنوع وتقليل المخاطر وتسعى الى الاستثمار المخفض دون الدخول في استثمارات عالية الخطورة عظيمة العوائد الامر الذي يلقي بظلاله على اهمية هذه الهيئة في عدم الرضوخ للمطالبات للدخول في السوق الملحي فلم تحدث كارثة في الكويت تتدخل. ويتساءل الخبراء هل سيكون دور الهيئة التدخل المستقبلي مع ارتفاع الاصوات في سوق العقار او حتى في سوق الجمعة مثلما تدخلت في بورصة الكويت؟.
المتداولون.. ونظرية المؤامرة
المتداولون في بورصة الكويت يرفعون شعار نظرية المؤامرة التي تسيطر على السوق مع كل هبوط ويوجهون اصابع الاتهام في كل صوب وحدب ويطالبون الحكومة بالتدخل عن طريق هيئة الاستثمارات لدعم الصناديق وانقاذ السوق بل بلغت المطالبات بايقاف العمل في السوق لمدة اسبوع وهو ما يكشف عن الفهم الخاطئ للعمل في البورصة حيث انه وارد جدا الخسارة وايضا المكسب.
والغريب انه مع التراجع الاخير للسوق فوجئنا باتهامات من المتداولين بان هناك كتلا استثمارية متنفذة تخرق مبدأ الشفافية والافصاح بل وصل الامر الى وجود تصريحات عن المزيد من التراجعات ستخلق ازمات اجتماعية لكثير من المتداولين الامر الذي يوضح ان الهاجس النفسي اصبح هو المسيطر على التداول. والغريب ايضا ان المتداولين لا يعرفون متى يدخلون البورصة ومدى سيخرجون رغم ان هذه من اهم بديهات العمل في السوق فهذه التوقيتات امر يسير كأنه يستخدم عصا سحرية وهو ما جعل بعض الخبراء يرون ان هناك اربعة مستويات لذلك هي:
- دوافع المستثمر المحددة لقرار الاستثمار.
- الورقة التي يستثمر فيها.
- خصائص البورصة نفسها.
- الاوضاع العامة «الاقتصادية والسياسية» في الكويت بالاضافة الى الاوضاع الاقليمية. والغريب ان المتداولين يسيرون وراء التشريعات والاشاعات التي كثيرا ما تثبت عكس المتوقع ما يؤدي الى فقدان التوازن في السوق حيث يرفعون شعارا بان هناك مؤامرة من صناع السوق والشركات والمحافظ حتى وصل الهلع لدى البعض الى اعلانه الخروج نهائيا من السوق رغم ان ما يحدث هو تصحيح فعلي سبق ان قال الخبراء انه سيحدث في يونيو الماضي وبالتالي فمن الغريب الاستجابة الى الدعوات التي تطالب بالتدخل لحماية صغار المتداولين من الخسائر متناسين انهم حققوا ارباحا طوال العام وكان عليهم ان يعوا ان السوق دائما يحمل الخسارة والربح. وكشفت هذه الازمة الحالية عن عدم وعي المتداولين والمستثمرين في البورصة وعدم استطاعتهم اتخاذ القرار الصحيح الامر الذي اثر سلبا عليهم وبالتالي جاء الوقت من ادارة السوق لاقامة دورات تدريبية وثقافية للمتداولين للتعرف على ماهية السوق حتى يحدث نضوج فكري في البورصة «فليس كل من ركب الجمل جمالا وليس كل من دخل البورصة مستثمرا».
المحافظ الاستثمارية.. في قفص الاتهام
المحافظ الاستثمارية رغم انها تعد من اهم الادوات الاستثمارية الا انها تحولت في الاونة الاخيرة الى كابوس يطارد المستثمرين واصبحت تشكل مصدر قلق بعد ان انخفضت القيمة السوقية بنحو 12 بليون دينار خلال الفترة الاخيرة فالاتهامات طالت هذه المحافظ بانها تتلاعب في السوق وان مخالبها طالت الصغار وان اقفالات الدقائق الاخيرة يقفون خلفها، الامر الذي يمثل غشاً وخداعاً في السوق. ويرى المتداولون ان هذه المحافظ تلعب في السوق واصبحت لها انياب ومخالب تهدد بها الجميع رغم انها تعد ادارة استثمارية يستطيع المستثمر تنمية امواله دون ان يتحمل عناء ادارتها او عدم امتلاك المستثمر الخبرة الكافية او الوقت الملائم لادارة استثماراته. وقد سعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الى اصدار القرار رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها، حيث وضع ضوابط دقيقة لعدم استغلال اموال المحافظ من قبل مديريها او استغلالها في غير اغراضها، فعلى سبيل المثال حظرت على الشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام اموال المحافظ التي تديرها في منح تسهيلات ائتمانية او تقديم تمويل للغير او استخدامها كضمان مقابل حصولها على تسهيلات ائتمانية، كما حظر القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير ان تحجب على عملائها اي حقائق او معلومات جوهرية يمكن ان تؤثر في سلامة القرارات التي يتخذونها او تقديم معلومات غير حقيقية او مبالغ فيها عن استثمارات قائمة او محتملة لدفعهم الى الاحتفاظ بها او الدخول فيها او الانسحاب منها، كذلك الحظر الوارد على هذه الشركات بعدم الادلاء باي بيانات او معلومات عن المحافظ التي تديرها في غير الاحوال المصرح بها الا بموافقة ادارة السوق. ومن الضمانات ايضاً ما جاء في المادة 10 من القرار السالفة الاشارة اليه انه: «لا يجوز للشركات المديرة لمحافظ الغير ان تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد اسعار الاقفال للاوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز ان تقوم بترتيب صفقات تعلم او يمكن لها ان تعلم بانها ستكون الطرف الاخر فيها، ليس لها كذلك ان تقوم بصفقات داخلية بين المحافظ التي تديرها، والزم القرار هذه الشركات بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل لشراء اسهمها اواسهم شركات تابعة او زميلة لها لحسابه، وعدم جواز الاكتتاب في اصدارات الشركات الجديدة من الاسهم باسهما نيابة عن اصحاب المحافظ التي تديرها.
وزيادة في الحرص على حقوق المستثمرين في المحافظ ما جاء في المادة 13 قرار لجنة السوق من الزام الشركات المديرة للمحافظ ان تلتزم بتعليمات عملائها في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية الاوراق المالية في التصويت والترشيح والتعيين في مجالس ادارة هذه الشركات.
