كيسنجر يحذّر

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ريفالدو, بتاريخ ‏18 سبتمبر 2008.

  1. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    كيسنجر يحذّر

    2008 الخميس 18 سبتمبر

    الحياة اللندنية



    --------------------------------------------------------------------------------


    داود الشريان

    حذر هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي السابق، الدول الغربية من ارتفاع أرصدة دول الخليج بسبب ارتفاع عائدات النفط. وقال إن دول الشرق الأوسط ستحصل هذه السنة على 800 بليون دولار، سيذهب معظمها إلى دول الخليج. وطالب بتشكيل تجمع يشمل الدول الصناعية السبع الكبرى، مع الهند والصين والبرازيل، لخفض الأسعار، ومواجهة الآثار السياسية المترتبة على تكدس أموال النفط ثم تسربها إلى جماعات إسلامية متطرفة.

    الحلول التي طرحها كيسنجر لخفض أسعار النفط هي الوجه المعلن من إجراءات ينبغي اتخاذها ضد ابتزاز سياسي محتمل يمكن أن تمارسه دول الخليج من خلال استثمار فوائضها المالية، وهي حلول يمكن التفاهم حولها. فدول الخليج ليست سعيدة بارتفاع أسعار النفط، وتسعى الى إبقاء الأسعار في حدود مقبولة، وستدعم أي جهد في هذا الاتجاه، لكنها لا تستطيع أن تسيطر على المضاربات التي يعتبرها كيسنجر أهم أسباب الارتفاع ويطالب بتقليصها وصولاً إلى القضاء عليها. لكن المشكلة ليست هنا، بل في بقية الإجراءات والحلول التي لوّح بها كيسنجر ضمناً، ولم يعلنها، فضلاً عن أن تحذير كيسنجر كتب بلغة غير ودية وربط زيادة موارد دول الخليج بالإرهاب من خلال خشيته وصول بعض هذه الأموال إلى جماعات إسلامية متطرفة.

    هل يتحول النفط إلى نقمة؟ هل تصل تهمة الإرهاب إلى النفط بعد أن وصلت الى المناهج والمنابر، وصلاة التراويح؟ كل شيء وارد، لكن تحذير كيسنجر هذا يجب أن لا يمر مرور الكرام، فهذا التحذير الذي كتب بلغة اقتصادية وسياسية هو في الحقيقة تحريض ضد دول الخليج، وينبغي التعامل معه في شكل جدي، والالتفات إلى هذه الأموال، والبدء في إنفاقها من خلال مشاريع لتطوير مفهوم الدولة ومؤسساتها وتنمية الإنسان والإنفاق بسخاء على التعليم، وبناء أنظمة وقوانين المجتمع المدني، وخلق شراكة سياسية يصعب النيل منها أو اختراقها، وإشعار المواطن في هذه الدول بأن زيادة المبيعات تصب في جيبه ورخائه. فالمتأمل للوضع الاقتصادي في السعودية ودول الخليج يجد انه كلما زادت أسعار النفط زاد تدهور الوضع الاقتصادي للفرد في هذه الدول، وكلما يزداد عددنا يزيد فقرنا رغم زيادة الأسعار. فلعل دول الخليج تبدأ في استثمار فوائض النفط قبل أن يجد كيسنجر وجماعته فكرة جهنمية لتبديدها بحجة دعم التطرف والإرهاب!
     
  2. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
  3. zoya_y

    zoya_y عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    9,261
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    DREAM WORLD
    وييييييييي دخلو كل شي بالإرهاب :cool:
     
  4. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة
    اقول حجي هذا الخبر مستحيل يكون صح
    الاقتصاد الامريكي يواصل انهياره ..
    و الكويت تبيع امريكا النفط بـ 30 دولار ..
    800 بليون دولار ؟ استريييييح
    ترا كله حق دول الضد ..
     
  5. بوالعيس بيك

    بوالعيس بيك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 يوليو 2008
    المشاركات:
    6,310
    عدد الإعجابات:
    831
    مكان الإقامة:
    الدعيه
    السلام عليكم

    أخوي هذي الفوائض مولنا والدليل صارلنا أربع سنين عندنا فائض

    بالميزانيه ..شنوتغير؟ شنو المشاريع الجديده؟ شنوالحلول؟

    طبعا ولاشي بالعكس زادت المشاكل..الله كريم
     
  6. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    اقول حجي شتخربط
     
  7. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    بوالعيس بيك zoya_y

    شكرا على المرور
     
  8. man.vip

    man.vip عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 ابريل 2008
    المشاركات:
    2,135
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    جزاك الله خير علي نقل الخبر,,



    الله يستر..
     
  9. مكتتب

    مكتتب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2006
    المشاركات:
    97
    عدد الإعجابات:
    0
    اى صح اذا صار ماصار سيده رفعنا السماعه الو العم بوووش الحقنا قامت تلغلغ عندنا
     
  10. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    دعا عبر «هيرالدتريبيون» إلى تقليص الاعتماد على النفط المستورد
    هنري كيسنجر: «أوبك» المحتكرة للانتاج النفطي تبتز الدول المستهلكة وتتلاعب بسوق الطاقة العالمي



    إعداد نبيل زلف:

    يمثل ارتفاع سعر النفط من 30 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2001 لاكثر من 100 دولار حاليا اكبر تحوّل للثروة في التاريخ الانساني، اذ من المتوقع ان تكسب الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اكثر من تريليون دولار.

    هذا ما يقوله وزير خارجية أمريكا الاسبق هنري كيسنجر في مقال نشرته صحيفة انترناشينال هيرالد تريبيون مؤخراً ويضيف كيسنجر قائلاً: لابد ان يؤدي هذا الانتقال في الثروة الى عواقب سياسية رئيسية اذ سوف يمكن هذا الزلزال الاقتصادي والسياسي على الاقل بعض الدول الاضعف في العالم من انتزاع المال من الدول الاقوى فيه. وبالرغم من هذا نجد هذه الدول الضحية تقف عاجزة لاتفعل شيئا كما لو ان اسعار النفط هي حدث طبيعي تحدده سوق اقتصادية تنافسية لا تستطيع القوى السياسية التأثير فيها لانها غير خاضعة للتأثير، لذا، لابد من الاشارة هنا الى ان سعر النفط لايتحدد في السوق التنافسية التقليدية، وذلك لان بمقدور الدول الرئيسية المنتجة له رفع او تخفيض السعر من خلال تقليص او زيادة معدل الانتاج.

    وبما ان سعر النفط اليوم يعكس ايضا توقعات العرض والطلب في المستقبل، تستطيع الدول التي تحتكر انتاج النفط التلاعب وزيادة حالة عدم استقرار السوق من خلال الإدلاء بتصريحات وبيانات حول نواياها المستقبلية.

    لذا، سوف تستمر الدول المنتجة المحتكرة في القيام بدور قوي في السوق الى ان تقلل الدول المستهلكة اعتمادها على النفط المستورد وتعمل باستراتيجية سياسية جديدة لمواجهة التلاعب السياسي في سوق النفط واستخدام أوبك فوائضها الضخمة في ابتزاز اقتصادات الدول المستهلكة والصناعات الخاصة فيها.

    عواقب وخيمة

    واكد كيسنجر ان الفشل في التصدي لارتفاع اسعار النفط من شأنه ان يؤدي لعواقب سياسية واقتصادية مهمة في الدول الصناعية المتقدمة منها: انخفاض مستوى المعيشة، خلل دائم في ميزان المدفوعات ومن ثم زيادة ضغوط التضخم، بل ويمكن القول ان تأثير ارتفاع أسعار النفط على مستوى المعيشة هو اكبر في الدول المتطورة لان تكاليف الوقود والمواد الغذائية تشكل جزءا أكبر من انفاق الاسر في الغرب.. كما يتطلب انتاج المواد الغذائية المزيد من النفط لاستخدامه في صنع الأسمدة الكيميائية والنقل، وهذا يعني ان ارتفاع أسعار النفط يمكن ان يؤدي لحالة عدم استقرار سياسي. بل وحتى لو انخفضت هذه الاسعار الى 100 دولار للبرميل سيحصل مصدرو النفط في الشرق الاوسط على اكثر من 800 مليار دولار هذا العام.

    يحدث هذا في وقت تذهب فيه هذه العائدات لعدد صغير من البلدان ذات الكثافة السكانية الضئيلة.

    اذ لدى امارة أبوظبي -على سبيل المثال- البالغ عدد سكانها من المواطنين 400 ألف نسمة فقط احتياطيات نفطية مؤكدة مقدارها 92 مليار برميل. وهي تمتلك ثروة مالية تبلغ اكثر من تريليون دولار نتيجة لمبيعاتها السابقة من الطاقة النفطية.

    بيد أن هذا التركيز في الثروة والدخل النفطي يجعل هذه الدول ثرية لكن ضعيفة استراتيجيا، وذلك لانها تشكل اهدافا لدول مجاورة.

    ثانيا: يجري تدوير العائدات المتوفرة عن اسعار النفط المرتفعة في صناديق سيادية في دول اوبك التي تستثمر هذه الفوائض في اقتصادات الدول المتطورة، هنا نلاحظ ان ابوظبي تمتلك صناديق استثمارية بقيمة اكثر من تريليون دولار.

    انفجار النفط

    ومن الواضح ان الانفجار في اسعار النفط اغرى الدول المنتجة على انتهاج سياسات ا قوى. اذ يجري الان تحويل الموارد عن الاستثمارات السلبية في الولايات المتحدة وعن سندات الحكومات الاوروبية الى اسهم شركات والى عمليات شراء شركات امريكية واوروبية. ومع نمو هذه الاستثمارات الجديدة سوف يصبح للدول المنتجة للنفط تأثير متزايد على اقتصادات الغرب.

    هذا الوضع لا يمكن تحمله على المدى الطويل بالطبع لان السياسة الخارجية للدول الصناعية يتعين الا تُصبح رهينة للدول المنتجة للنفط.

    ان على الدول الصناعية ايجاد السبل الملائمة لاعاقة أو منع الدائنين من التهديد ببيع كميات كبيرة من السندات الامريكية ودفع معدلات الفائدة الامريكية على المدى الطويل لمستويات تجعل الاقتصاد يأخذ منحى تراجعيا.

    لكن طالما بقيت الدول المستهلكة للنفط سلبية أو تتعامل مع هذا التحدي من منطلق وطني فردي وتعلق آمالها على جهود الاخرين سوف تستمر هذه الاخطار هذا اذا لم تزدد.

    لذا، على كل الدول المستهلكة للنفط ان تدرك في النهاية انها جميعا في قارب واحد، وان الركود العالمي لا يعرف حدودا دولية وان أية دولة بعينها لا تستطيع بمفردها تغيير وضع الامداد النفطي بالكامل من خلال جهودها الذاتية.

    غير ان الدول المستهلكة للنفط لا تزال في موقف يمكنها من تشكيل التوازن الاقتصادي والسياسي العالمي شرط أن تنسق فيما بينها، وتستجمع جهودها. هنا يتعين على امريكا القيام بدور رئيسي في مثل هذه الجهود. فبدلا من انتظار الضربة النفطية التالية يجب على الدول المستهلكة الرئيسية -مجموعة السبع، الهند، الصين، والبرازيل- تشكيل مجموعة تنسيق لتغيير اتجاهات العرض والطلب على المدى الطويل بحيث تكون في صالحها، كما يتعين عليها العمل لانهاء ابتزاز الدول الضعيفة للدول القوية ويتعين دعوة روسيا بالطبع للمشاركة في هذا الجهد.

    ولاشك أن التنسيق في العمل يمكن ان يؤدي الى تراجع سعر النفط على المدى الطويل، وذلك من خلال تقليص او ازالة ضغوط المضاربات التي وقفت وراء اتفاع الاسعار أخيرا لكن ينبغي ان تتضمن سياسة التنسيق والتعاون هذه ترتيبات مشتركة طارئة للاستفادة منها عند انقطاع الامدادات أو عند استهداف احدى الدول بالمقاطعة.

    لقد كان سبب ارتفاع سعر النفط هذا العام هو التغييرات في الطلب المتوقع على المدى الطويل بينما بقيت الامدادات على حالها تقريبا. وهذا يعني بكلمات اخرى ان تراجع الطلب على النفط بالمستقبل مع زيادة الامداد سوف يؤديا سريعا الى انخفاض السعر لاقل من مستوياته الراهنة.

    لكن إذا كان التغيير في سياسات الطاقة الوطنية الامريكية جوهريا في هذا المجال إلا أن هذه السياسات لن تكون مؤثرة إلا إذا كانت جزءا من جهد دولي متناسق أوسع.