jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 53،58 مليار دينار كويتي، بانخفاض قدره 1،1 مليار دينار كويتي، وما نسبته 4،8%، مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي، حيث بلغت القيمة السوقية 54،7 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 5،2 مليارات دينار كويتي، وما نسبته 8،9% عن نهاية عام 2007.
وأضاف: أقفل سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي على تراجع، حيث عصفت موجة النزول العنيفة التي قد طالت كل قطاعات السوق واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية. فقد استمر نزول مؤشر nic50 بمعدل 1،8%، وصاحبه المؤشر الوزني بقيمة 2،1%، بينما تراجع المؤشر السعري بقيمة 3،6%، وكان اداء المتغيرات (الكمية ــ القيمة ــ عدد الصفقات) مغايرا للمؤشرات، حيث ارتفعت جميعها بـ62% و43% و28% على التوالي.
وشهد ملف تصحيح سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة هذا الاسبوع، فقد بدأ عنيفا واستكمل سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى اسبوعين متتاليين، وزاد ذلك تعقيدا حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة السيولة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا السوق إلى أن يبلغ ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12،360 نقطة، اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15،654 منتصف يونيو قد بلغت 21% (24،5% من اعلى وادنى نقطة بتصحيح عام 2006)، الا ان ما كان يميز هذا التصحيح هو شراسته وسرعته في نزف النقاط، فكانت النتيجة اشد وطأة من تصحيح عام 2006، وهو ما انعكس جلياً على مراكز المستثمرين بصفة عامة.
الى ذلك، ساعدت بعض العوامل النفسية، مثل انتهاء الاكتتابات الكبيرة بالسوق، وكذلك اعلان الهيئة العامة للاستثمار نيتها الاستثمار بالسوق نظراً إلى ما يتمثل من اسعار مجدية لشريحة واسعة من الاسهم، ولعل اعلانها ذلك الاسبوع الماضي لم يجد نفعاً ووقعاً على وتيرة التعاملات، الا اننا نعتقد بأن احتضان الحكومة وصدور قرار من مجلس الوزراء بأن الهيئة العامة للاستثمار ستستثمر بالسوق قد اشاع اجواء من التفاول بأن الاستثمار بالسوق قد اتى بتوجيهات على مستويات عليا، وان الحكومة تدرك وعلى دراية بأن خللا ما او ازمة خطيرة قد تعصف بسلامة اوضاع الشركات المدرجة والمصارف على حد سواء، وكان لها ما تريد فقد حول السوق وجهته، والتقط انفاسه وهدأ من روعه، حيث ارتفعت القيمة المتداولة ووصلت الى متوسط 140 مليون د.ك، واستقر المؤشر السعري (المؤشر الرئيسي المعتمد لدى السوق) فوق مستوى 12،600. والجدير ذكره أن تلك السيولة مصدرها من السوق لا من الخارج على الارجح، وبالتأكيد فان استقرار السوق واعطاءه اشارات حول تماسكه عند المستويات الدنيا التي بلغها هو ما حفز شراء اسهم الخزينة بشكل لافت وتدوير السيولة كذلك بالسوق، مما انعكس على ارتفاع تلك القيمة، كذلك فإن من الطبيعي بعد تلك الانخفاضات ان تكون هناك ردة فعل ترميمية للسوق، اي ارتفاع طفيف من بعد انخفاض قوي، وتاريخياً لا يستمر ذلك الارتفاع طويلا لانه لا يعبر عن مكاسب بقدر ما هو التقاط انفاس، وبالتالي فإن اوساط المتعاملين يترقبون تنفيذ الحكومة لقراراتها مطلع الاسبوع الماضي بشأن الاستثمار بالسوق. وفي هذا الصدد، نذكر اعلان بنك الاتحاد الاوروبي المركزي قبل ايام ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد، فيما اعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ضخه مبلغ 180 مليار دولار اميركي في الاسواق المالية الاميركية، وهذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها، والتي تجاوزت مبلغ 200 مليار دولار.
القطاعات الأكثر نشاطاً
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 589،1 مليون سهم بنسبة 38،6% موزعة على 10،325 صفقة بنسبة 29،4% بلغت قيمتها 228،2 مليون د.ك بنسبة 32،4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 387،6 مليون سهم بنسبة 25،4% موزعة على 9،572 صفقة بنسبة 27،5 بلغت قيمتها 141،6 مليون د.ك بنسبة 20،1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 94،6 مليون سهم بنسبة 6،2% موزعة على 3،485 صفقة بنسبة 10،0% بلغت قيمتها 126،8 مليون د.ك بنسبة 18،0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولاً
استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 65،9 مليون سهم موزعة على 2،491 صفقة بلغت قيمتها 109،1 مليون د.ك.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 19،0 مليون سهم موزعة على 992 صفقة بلغت قيمتها 43،8 مليون د.ك.
وتقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 25،0 مليون سهم موزعة على 892 صفقة بلغت قيمتها 41،5 مليون د.ك.
وأضاف: أقفل سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي على تراجع، حيث عصفت موجة النزول العنيفة التي قد طالت كل قطاعات السوق واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية. فقد استمر نزول مؤشر nic50 بمعدل 1،8%، وصاحبه المؤشر الوزني بقيمة 2،1%، بينما تراجع المؤشر السعري بقيمة 3،6%، وكان اداء المتغيرات (الكمية ــ القيمة ــ عدد الصفقات) مغايرا للمؤشرات، حيث ارتفعت جميعها بـ62% و43% و28% على التوالي.
وشهد ملف تصحيح سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة هذا الاسبوع، فقد بدأ عنيفا واستكمل سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى اسبوعين متتاليين، وزاد ذلك تعقيدا حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر على الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة السيولة وسندان ازمة الاسواق العالمية، وهو ما حدا السوق إلى أن يبلغ ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12،360 نقطة، اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15،654 منتصف يونيو قد بلغت 21% (24،5% من اعلى وادنى نقطة بتصحيح عام 2006)، الا ان ما كان يميز هذا التصحيح هو شراسته وسرعته في نزف النقاط، فكانت النتيجة اشد وطأة من تصحيح عام 2006، وهو ما انعكس جلياً على مراكز المستثمرين بصفة عامة.
الى ذلك، ساعدت بعض العوامل النفسية، مثل انتهاء الاكتتابات الكبيرة بالسوق، وكذلك اعلان الهيئة العامة للاستثمار نيتها الاستثمار بالسوق نظراً إلى ما يتمثل من اسعار مجدية لشريحة واسعة من الاسهم، ولعل اعلانها ذلك الاسبوع الماضي لم يجد نفعاً ووقعاً على وتيرة التعاملات، الا اننا نعتقد بأن احتضان الحكومة وصدور قرار من مجلس الوزراء بأن الهيئة العامة للاستثمار ستستثمر بالسوق قد اشاع اجواء من التفاول بأن الاستثمار بالسوق قد اتى بتوجيهات على مستويات عليا، وان الحكومة تدرك وعلى دراية بأن خللا ما او ازمة خطيرة قد تعصف بسلامة اوضاع الشركات المدرجة والمصارف على حد سواء، وكان لها ما تريد فقد حول السوق وجهته، والتقط انفاسه وهدأ من روعه، حيث ارتفعت القيمة المتداولة ووصلت الى متوسط 140 مليون د.ك، واستقر المؤشر السعري (المؤشر الرئيسي المعتمد لدى السوق) فوق مستوى 12،600. والجدير ذكره أن تلك السيولة مصدرها من السوق لا من الخارج على الارجح، وبالتأكيد فان استقرار السوق واعطاءه اشارات حول تماسكه عند المستويات الدنيا التي بلغها هو ما حفز شراء اسهم الخزينة بشكل لافت وتدوير السيولة كذلك بالسوق، مما انعكس على ارتفاع تلك القيمة، كذلك فإن من الطبيعي بعد تلك الانخفاضات ان تكون هناك ردة فعل ترميمية للسوق، اي ارتفاع طفيف من بعد انخفاض قوي، وتاريخياً لا يستمر ذلك الارتفاع طويلا لانه لا يعبر عن مكاسب بقدر ما هو التقاط انفاس، وبالتالي فإن اوساط المتعاملين يترقبون تنفيذ الحكومة لقراراتها مطلع الاسبوع الماضي بشأن الاستثمار بالسوق. وفي هذا الصدد، نذكر اعلان بنك الاتحاد الاوروبي المركزي قبل ايام ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على اسواق الاسهم في الاتحاد، فيما اعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ضخه مبلغ 180 مليار دولار اميركي في الاسواق المالية الاميركية، وهذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من ازمة الرهونات العقارية وغيرها، والتي تجاوزت مبلغ 200 مليار دولار.
القطاعات الأكثر نشاطاً
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 589،1 مليون سهم بنسبة 38،6% موزعة على 10،325 صفقة بنسبة 29،4% بلغت قيمتها 228،2 مليون د.ك بنسبة 32،4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 387،6 مليون سهم بنسبة 25،4% موزعة على 9،572 صفقة بنسبة 27،5 بلغت قيمتها 141،6 مليون د.ك بنسبة 20،1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع البنوك الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 94،6 مليون سهم بنسبة 6،2% موزعة على 3،485 صفقة بنسبة 10،0% بلغت قيمتها 126،8 مليون د.ك بنسبة 18،0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولاً
استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 65،9 مليون سهم موزعة على 2،491 صفقة بلغت قيمتها 109،1 مليون د.ك.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 19،0 مليون سهم موزعة على 992 صفقة بلغت قيمتها 43،8 مليون د.ك.
وتقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 25،0 مليون سهم موزعة على 892 صفقة بلغت قيمتها 41،5 مليون د.ك.