wld al salmiya
عضو نشط
21/09/2008
شركات الاستثمار ومراكز الأبحاث ضللت المتداولين
متداولون في البورصة
كتب مارون بدران:
يعتمد المستثمرون حول العالم على معلومات وتقارير تعدها شركات وبنوك استثمار وعلى نصائح تقدمها شركات استثمار ووساطة لبناء قراراتهم الاستثمارية المناسبة لفترة زمنية محددة. وهذه التقارير عادة تقدم توقعاتها التي من الممكن أن يواجهها هذا السوق أو ذاك بهامش خطأ ضئيل أو متوسط الحجم. وقد لا تصدق هذه التوقعات لأسباب مختلفة لكن من المعروف أن أغلبها مبني على معطيات علمية وتحاليل معمقة وقراءات محترفة. لكن الصورة تبدو مختلفة في الكويت. إذ تندر التوقعات التي تصح. وأبرز دليل على ذلك الأزمة الأخيرة التي مر ويمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، ولم يتوقعها أي محلل أو شركة استثمار أو مركز للاستشارات الاقتصادية. لا بل أن الكثير من التقارير والتوقعات السابقة للأزمة تعتبر مضللة، وقد تغش المستثمر الذي يبحث عن أي معلومة يشتري على أساسها أسهما أو يبيعها.
إلى ذلك، كم من مرة طالعنا رؤساء مجالس إدارات في شركات مدرجة ومحللون ماليون بنغمة «السوق يتجه نحو 16 ألف نقطة حتى نهاية 2008»، أو عبارات فضفاضة مثل «المؤشرات ستكسب بين 10 و20 في المائة في النصف الثاني من العام الجاري» و«السيولة وايد والسوق زين». وإذ تلقي «القبس» الضوء على بعض التقارير أو التوقعات التي لم تصح، تريد الإشارة إلى أن الموضوع لا يهدف إلى الانتقاد والتجريح بمراكز وأسماء بحد ذاتها بقدر ما هو يضع الإصبع على الجرح، جرح كلف صغار المستثمرين وكبارهم الكثير من أموالهم وممتلكاتهم في الفترة الماضية.
تقارير الشال
وكان مركز الشال للاستشارات الاقتصادية استبعد قبل شهرين، وبالتحديد في تقرير منشور في 6 يوليو 2008، أي حركة تصحيح لأسواق الخليج، قائلا: «أوضاع المالية المريحة والاستقرار الأمني والسياسي (...) ترجح عدم تعرض أي من أسواق المال الرئيسية في المنطقة لأي تصحيح مؤلم ما لم تتم المبالغة في الأسعار». وبعد أسبوع بالتمام والكمال، قال الشال في تقريره: «يتردد كثيرا في الإعلام المحلي، ما يوحي بحتمية حدوث التصحيح في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو اجتهاد نحترمه، لكننا لا نتفق معه». ويضيف: «خلاصة توقعاتنا أن السوق سيحقق عائدا منافسا لمستثمرين يجيدون الانتقاء والخروج في الوقت المناسب»، معللا أفكاره بأن السوق مر بتصحيح انتقائي طيلة النصف الأول. وكان الشال متفائلا في مسيرة السوق منذ بداية العام، ففي أول تقرير له في 6 يناير 2008، اعتبر أن المتداولين باتوا أكثر قدرة على التمييز في حالات الرواج والتصحيح، متوقعا تمكن المستثمر العاقل من تحقيق 15 إلى 20 في المائة عائدا في 2008. وعاد الشال ليقول في تقرير منشور في 6 أبريل 2008 ان «السوق بوضع جيد بشكل عام والسيولة العالية لم تتحول إلى حمى مضاربة». وبعد شهر كامل، أي في 4 مايو الماضي، اعتبر مركز الشال أن «السوق الكويتي ما زال عالي السيولة»، مستندا على قيمة التداول المرتفعة نسبيا.
مركز الجمان
أما مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، فكان أول من توقع التصحيح في عام 2008، لكن توقعه جاء مبكرا 7 أشهر. إذ نصح في نهاية 2007 المستثمرين بتخفيض محافظهم 50 في المائة لأن التصحيحات مقبلة، معتبرا أن الأسهم ستهبط 20 في المائة في 2008. غير أنه عاد ليعدّل توقعاته بعد شهرين تقريبا، وبالتحديد في تقرير نشر في 25 يناير 2008، حيث قال ان «متغيرات متناقضة ومفاجئة حدثت في آن واحد، أثرت بشكل مباشر في أداء سوق الكويت (...)، وأشاعت الصحوة التشريعية موجة عارمة من التفاؤل، والتي انعكست على أداء البورصة بشكل مباشر». ويضيف الجمان في التقرير نفسه: «لا شك في أن تأثر أسواق الخليج، خاصة السوق الكويتي، بأزمة الرهن العقاري، يعتبر نفسيا ليس أساسيا، وذلك لعدم وجود ارتباط جوهري ما بين صلب الأزمة والشركات المدرجة في السوق».
ويعود الجمان ليناقض توقعاته المتفائلة في تقرير صادر في أول مايو الماضي، بعد هبوط السوق إثر تطورات قضية شركة الأبراج القابضة، حين قال: «لا شك أن موجة التراجع كانت متوقعة منذ بداية العام، لكن تغيرات موضوعية وغير موضوعية أجلتها حتى مارس الماضي». وبرر التأجيل بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق، التي ما زال حجمها غير معروف حتى اليوم.
وفي تقرير أعده الجمان منشور في 27 يونيو 2008، اعتبر أنه «لا شك بأن زيادة جرعة المضاربة قد تنذر بتصحيح جذري للبورصة ككل في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك على الرغم من توقعنا بتدخل صناع السوق بقوة للحيلولة دون حدوثه، من خلال الحد من عمل آليات السوق بكفاءة»، مضيفا: «يرجح أن يكون التصحيح المرتقب محدودا، وليس جذريا كما يجب أن يكون». لكن حركة التصحيح أتت لتقصم ظهر السوق وتستدعي أموال هيئة الاستثمار لترد له الروح.
شركات الاستثمار
بالإضافة إلى مركزي الشال والجمان، اللذين تناقضت توقعاتهما لتصحيح سوق الكويت للأوراق المالية وتوقيته، تقع مسؤولية كبيرة في تضليل المتداولين على شركات الاستثمار. فهذه الشركات، التي تملأ تقاريرها الأسبوعية والشهرية والفصلية صفحات الصحف، لم تشر، إلا بما ندر، إلى حركة تصحيح متوقعة للسوق. لا بل لجأت أغلب شركات الاستثمار المدرجة إلى تضليل المتعاملين عبر إشاعة جو التفاؤل والطمأنة بأن هذا العام يحمل خيراته، متجاهلين عوامل سلبية عدة قد تؤدي، وأدت إلى ما لا تحمد عقباه. ونشرت إحدى الشركات الاستثمارية تقريرا يفيد بأن النصف الثاني سيشهد عودة كبار الشركات والأسهم القيادية إلى ساحة البورصة، تماما عكس ما هو حاصل اليوم. وقالت شركة أخرى في 31 يوليو 2008 ان «عمليات التصحيح طالت جميع الأسهم حتى الذي لم ينل نصيبا من التضخم المفتعل»، معتبرة أن السوق سيشهد فترة تأسيسية وعمليات جني أرباح هادئة، فقط لا غير، في حين شددت شركة استثمارية أخرى منتصف أغسطس الماضي على أن الأسابيع المقبلة ستكون «مثمرة وجيدة»، متوقعة «تدخل صناع السوق لإنقاذ البورصة من نفق مظلم».
جملة ملاحظات
وتسجل أوساط بورصوية جملة ملاحظات على طريقة التحليلات المتبعة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتوقعات المضللة للمتعاملين الذين «لا ناقة ولا جمل لهم» إلا قراءة أخبار السوق في الصحف:
1- لا تخضع هذه التقارير والتوقعات لأي حسيب أو رقيب، على الرغم من أن شركات الاستثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والبورصة.
2- رغم تخطي عدد العاملين في مركز الأبحاث خمسين شخصا في بعض الشركات، تكتفي تقاريرها المنشورة بعرض تفاصيل التداولات السابقة لا أكثر ولا أقل، دون أي إشارة إلى توقعات للفترات اللاحقة، في حين يتم التداول على الأسهم وفق مؤشرات مستقبلية.
3- تعتبر شركات الوساطة المالية في الكويت الغائب الأكبر عن عالم التقارير، إذ تكتفي بجني الرسومات ولعب دور الوسيط عبر الهاتف أو وسائل الاتصال، عكس ما هو حاصل في الأسواق العالمية حيث تشكل شركات السمسرة الدعامة الأساسية لقرارات المستثمرين والمراكز الطبيعية للنصائح الاستثمارية.
4- معظم الشركات المحلية تستخدم التقارير الدورية كنوع من الإعلان أو مجرد pr في وسائل الإعلام. فتجدها تشدد على وضع اسمها في العناوين وتطالب في بعض الأحيان بوضع شعار الشركة أيضا. وكثر في الفترة الأخيرة هذا النوع من التقارير التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
5- تفضل أغلب الشركات حجب التوقعات الصحيحة والمعلومات الجديدة لتستفيد منها في استثماراتها. فقلما تجد معلومة جديدة، أبعد من موقف، في التقارير.
6- يعتبر الكثير من التقارير «نسخة طبق الأصل» عن بعضها، فهي تعدد النقاط نفسها وتعيد هبوط السوق إلى الأسباب نفسها مثل انهيار الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط وغيرها من العوامل التي تشكل ظرفا مؤقتا، لا سببا فعليا.
7- تغيب في الكويت الكثير من المعلومات والأرقام الاقتصادية الرسمية، بما فيها ما يتعلق بالتداولات في البورصة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما زالت الأرقام عن الأموال الأجنبية التي تدخل وتخرج من السوق غير معروفة، رغم وعود السلطات المختصة في نشرها منذ فترة ليست بقليلة.
8- يتفق الجميع على أن هيئة سوق المال المزمع إنشاؤها قد تحل جزءاً من المشكلة عبر خلق كيان متخصص لرقابة هذا النوع من التقارير، بعد فصل السلطات التنفيذية عن الرقابية.
لعل في الختام، يجدر التذكير بأن بعض التقارير العالمية وتوقعات المؤسسات الأجنبية العريقة قد لا تصدق، والدليل التصنيف المرتفع الذي منحته الوكالات العالمية للرهون العقارية الأميركية، والتي أدت إلى انهيار أسواق المال، لكن الأغلبية الساحقة من التقارير تساعد الصناديق والمستثمرين على اتخاذ القرار المناسب في الزمان والمكان المناسبين.
شركات الاستثمار ومراكز الأبحاث ضللت المتداولين
متداولون في البورصة
كتب مارون بدران:
يعتمد المستثمرون حول العالم على معلومات وتقارير تعدها شركات وبنوك استثمار وعلى نصائح تقدمها شركات استثمار ووساطة لبناء قراراتهم الاستثمارية المناسبة لفترة زمنية محددة. وهذه التقارير عادة تقدم توقعاتها التي من الممكن أن يواجهها هذا السوق أو ذاك بهامش خطأ ضئيل أو متوسط الحجم. وقد لا تصدق هذه التوقعات لأسباب مختلفة لكن من المعروف أن أغلبها مبني على معطيات علمية وتحاليل معمقة وقراءات محترفة. لكن الصورة تبدو مختلفة في الكويت. إذ تندر التوقعات التي تصح. وأبرز دليل على ذلك الأزمة الأخيرة التي مر ويمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، ولم يتوقعها أي محلل أو شركة استثمار أو مركز للاستشارات الاقتصادية. لا بل أن الكثير من التقارير والتوقعات السابقة للأزمة تعتبر مضللة، وقد تغش المستثمر الذي يبحث عن أي معلومة يشتري على أساسها أسهما أو يبيعها.
إلى ذلك، كم من مرة طالعنا رؤساء مجالس إدارات في شركات مدرجة ومحللون ماليون بنغمة «السوق يتجه نحو 16 ألف نقطة حتى نهاية 2008»، أو عبارات فضفاضة مثل «المؤشرات ستكسب بين 10 و20 في المائة في النصف الثاني من العام الجاري» و«السيولة وايد والسوق زين». وإذ تلقي «القبس» الضوء على بعض التقارير أو التوقعات التي لم تصح، تريد الإشارة إلى أن الموضوع لا يهدف إلى الانتقاد والتجريح بمراكز وأسماء بحد ذاتها بقدر ما هو يضع الإصبع على الجرح، جرح كلف صغار المستثمرين وكبارهم الكثير من أموالهم وممتلكاتهم في الفترة الماضية.
تقارير الشال
وكان مركز الشال للاستشارات الاقتصادية استبعد قبل شهرين، وبالتحديد في تقرير منشور في 6 يوليو 2008، أي حركة تصحيح لأسواق الخليج، قائلا: «أوضاع المالية المريحة والاستقرار الأمني والسياسي (...) ترجح عدم تعرض أي من أسواق المال الرئيسية في المنطقة لأي تصحيح مؤلم ما لم تتم المبالغة في الأسعار». وبعد أسبوع بالتمام والكمال، قال الشال في تقريره: «يتردد كثيرا في الإعلام المحلي، ما يوحي بحتمية حدوث التصحيح في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو اجتهاد نحترمه، لكننا لا نتفق معه». ويضيف: «خلاصة توقعاتنا أن السوق سيحقق عائدا منافسا لمستثمرين يجيدون الانتقاء والخروج في الوقت المناسب»، معللا أفكاره بأن السوق مر بتصحيح انتقائي طيلة النصف الأول. وكان الشال متفائلا في مسيرة السوق منذ بداية العام، ففي أول تقرير له في 6 يناير 2008، اعتبر أن المتداولين باتوا أكثر قدرة على التمييز في حالات الرواج والتصحيح، متوقعا تمكن المستثمر العاقل من تحقيق 15 إلى 20 في المائة عائدا في 2008. وعاد الشال ليقول في تقرير منشور في 6 أبريل 2008 ان «السوق بوضع جيد بشكل عام والسيولة العالية لم تتحول إلى حمى مضاربة». وبعد شهر كامل، أي في 4 مايو الماضي، اعتبر مركز الشال أن «السوق الكويتي ما زال عالي السيولة»، مستندا على قيمة التداول المرتفعة نسبيا.
مركز الجمان
أما مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، فكان أول من توقع التصحيح في عام 2008، لكن توقعه جاء مبكرا 7 أشهر. إذ نصح في نهاية 2007 المستثمرين بتخفيض محافظهم 50 في المائة لأن التصحيحات مقبلة، معتبرا أن الأسهم ستهبط 20 في المائة في 2008. غير أنه عاد ليعدّل توقعاته بعد شهرين تقريبا، وبالتحديد في تقرير نشر في 25 يناير 2008، حيث قال ان «متغيرات متناقضة ومفاجئة حدثت في آن واحد، أثرت بشكل مباشر في أداء سوق الكويت (...)، وأشاعت الصحوة التشريعية موجة عارمة من التفاؤل، والتي انعكست على أداء البورصة بشكل مباشر». ويضيف الجمان في التقرير نفسه: «لا شك في أن تأثر أسواق الخليج، خاصة السوق الكويتي، بأزمة الرهن العقاري، يعتبر نفسيا ليس أساسيا، وذلك لعدم وجود ارتباط جوهري ما بين صلب الأزمة والشركات المدرجة في السوق».
ويعود الجمان ليناقض توقعاته المتفائلة في تقرير صادر في أول مايو الماضي، بعد هبوط السوق إثر تطورات قضية شركة الأبراج القابضة، حين قال: «لا شك أن موجة التراجع كانت متوقعة منذ بداية العام، لكن تغيرات موضوعية وغير موضوعية أجلتها حتى مارس الماضي». وبرر التأجيل بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق، التي ما زال حجمها غير معروف حتى اليوم.
وفي تقرير أعده الجمان منشور في 27 يونيو 2008، اعتبر أنه «لا شك بأن زيادة جرعة المضاربة قد تنذر بتصحيح جذري للبورصة ككل في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك على الرغم من توقعنا بتدخل صناع السوق بقوة للحيلولة دون حدوثه، من خلال الحد من عمل آليات السوق بكفاءة»، مضيفا: «يرجح أن يكون التصحيح المرتقب محدودا، وليس جذريا كما يجب أن يكون». لكن حركة التصحيح أتت لتقصم ظهر السوق وتستدعي أموال هيئة الاستثمار لترد له الروح.
شركات الاستثمار
بالإضافة إلى مركزي الشال والجمان، اللذين تناقضت توقعاتهما لتصحيح سوق الكويت للأوراق المالية وتوقيته، تقع مسؤولية كبيرة في تضليل المتداولين على شركات الاستثمار. فهذه الشركات، التي تملأ تقاريرها الأسبوعية والشهرية والفصلية صفحات الصحف، لم تشر، إلا بما ندر، إلى حركة تصحيح متوقعة للسوق. لا بل لجأت أغلب شركات الاستثمار المدرجة إلى تضليل المتعاملين عبر إشاعة جو التفاؤل والطمأنة بأن هذا العام يحمل خيراته، متجاهلين عوامل سلبية عدة قد تؤدي، وأدت إلى ما لا تحمد عقباه. ونشرت إحدى الشركات الاستثمارية تقريرا يفيد بأن النصف الثاني سيشهد عودة كبار الشركات والأسهم القيادية إلى ساحة البورصة، تماما عكس ما هو حاصل اليوم. وقالت شركة أخرى في 31 يوليو 2008 ان «عمليات التصحيح طالت جميع الأسهم حتى الذي لم ينل نصيبا من التضخم المفتعل»، معتبرة أن السوق سيشهد فترة تأسيسية وعمليات جني أرباح هادئة، فقط لا غير، في حين شددت شركة استثمارية أخرى منتصف أغسطس الماضي على أن الأسابيع المقبلة ستكون «مثمرة وجيدة»، متوقعة «تدخل صناع السوق لإنقاذ البورصة من نفق مظلم».
جملة ملاحظات
وتسجل أوساط بورصوية جملة ملاحظات على طريقة التحليلات المتبعة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتوقعات المضللة للمتعاملين الذين «لا ناقة ولا جمل لهم» إلا قراءة أخبار السوق في الصحف:
1- لا تخضع هذه التقارير والتوقعات لأي حسيب أو رقيب، على الرغم من أن شركات الاستثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والبورصة.
2- رغم تخطي عدد العاملين في مركز الأبحاث خمسين شخصا في بعض الشركات، تكتفي تقاريرها المنشورة بعرض تفاصيل التداولات السابقة لا أكثر ولا أقل، دون أي إشارة إلى توقعات للفترات اللاحقة، في حين يتم التداول على الأسهم وفق مؤشرات مستقبلية.
3- تعتبر شركات الوساطة المالية في الكويت الغائب الأكبر عن عالم التقارير، إذ تكتفي بجني الرسومات ولعب دور الوسيط عبر الهاتف أو وسائل الاتصال، عكس ما هو حاصل في الأسواق العالمية حيث تشكل شركات السمسرة الدعامة الأساسية لقرارات المستثمرين والمراكز الطبيعية للنصائح الاستثمارية.
4- معظم الشركات المحلية تستخدم التقارير الدورية كنوع من الإعلان أو مجرد pr في وسائل الإعلام. فتجدها تشدد على وضع اسمها في العناوين وتطالب في بعض الأحيان بوضع شعار الشركة أيضا. وكثر في الفترة الأخيرة هذا النوع من التقارير التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
5- تفضل أغلب الشركات حجب التوقعات الصحيحة والمعلومات الجديدة لتستفيد منها في استثماراتها. فقلما تجد معلومة جديدة، أبعد من موقف، في التقارير.
6- يعتبر الكثير من التقارير «نسخة طبق الأصل» عن بعضها، فهي تعدد النقاط نفسها وتعيد هبوط السوق إلى الأسباب نفسها مثل انهيار الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط وغيرها من العوامل التي تشكل ظرفا مؤقتا، لا سببا فعليا.
7- تغيب في الكويت الكثير من المعلومات والأرقام الاقتصادية الرسمية، بما فيها ما يتعلق بالتداولات في البورصة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما زالت الأرقام عن الأموال الأجنبية التي تدخل وتخرج من السوق غير معروفة، رغم وعود السلطات المختصة في نشرها منذ فترة ليست بقليلة.
8- يتفق الجميع على أن هيئة سوق المال المزمع إنشاؤها قد تحل جزءاً من المشكلة عبر خلق كيان متخصص لرقابة هذا النوع من التقارير، بعد فصل السلطات التنفيذية عن الرقابية.
لعل في الختام، يجدر التذكير بأن بعض التقارير العالمية وتوقعات المؤسسات الأجنبية العريقة قد لا تصدق، والدليل التصنيف المرتفع الذي منحته الوكالات العالمية للرهون العقارية الأميركية، والتي أدت إلى انهيار أسواق المال، لكن الأغلبية الساحقة من التقارير تساعد الصناديق والمستثمرين على اتخاذ القرار المناسب في الزمان والمكان المناسبين.