جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة ريفالدو, بتاريخ ‏24 سبتمبر 2008.

  1. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية


    شنت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية هجوما حادا وعنيفا على المسئولين الأمريكيين لتخليهم عن سياسات السوق الحرة في مواجهة الأزمة المالية المصرفية الراهنة ونهج هؤلاء المسئولين نهجا بعيدا عن قواعدها، بل يقوضها من أساسها.

    وعقدت الصحيفة المرموقة مقارنة بين ما كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على دول أخرى إبان مواجهة أزمات اقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا، وبين ما تقوم به أمريكا الآن في مواجهة عثرتها الاقتصادية، كشفت الصحيفة أن الأمريكان لم يكونوا يعيرون أي انتباه لمغارم السوق الحرة على البلدان النامية؛ لأنهم لا يعنيهم ما يكابده مواطنو هذه الدول، والآن يتخوفون من تبعات الاستمرار على قواعد وأبجديات الأسواق الحرة على الناخبين الأمريكيين.

    وتحت عنوان أمريكا تقوض قواعد السوق الحرة نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني الخميس 18-9-2008 تقول: "طوال أكثر من عقد من الأزمات الاقتصادية المتكررة في دول مثل المكسيك وروسيا وتايلاند لم تفتأ الولايات المتحدة تعرض نفس النصيحة: دعوا السوق تحل المشكلة ولتتنح الحكومة عن طريقها".

    ومضت الصحيفة في هجومها على أمريكا: "حتى عندما كانت عواقب (الحب الصارم) لمثل هذا الاقتصاد (الحر)، وفي ذلك انتشار البطالة وتزايد معدلات الفقر واندلاع الاضطرابات الداخلية، كانت واشنطن تصر على قاعدة أن السوق تعرف أفضل".

    وعلى هذا المنوال راحت الصحيفة تقارن بين ما تم بالأمس وما يجري اليوم؛ فالآن والولايات المتحدة الأمريكية تكافح الحريق المالي تبين أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثل أن "أنكل سام" يمكنه الاستحواذ على أيه آي جي (أكبر شركة تأمين في العالم)، أو ما يشبه تأميم عملاقي الرهن العقاري (شركتي فاني ماي، وفريدي)، أو غير ذلك من الإجراءات.

    أمريكا تكفر بالسوق الحرة
    كل ذلك دفع الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية "سونج وون سون" إلى أن يقول: "نحن لم نفعل ما كنا نبشر به".

    بل إن ردة فعل البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيين في مواجهة الصدمة الاقتصادية بلغت من البجاحة أنهما ألقيا بكتاب إدارة اللعبة الذي ظل مرشدا لطرق التفكير في الاقتصاد لنحو ثلاثة عقود، وصار واضحا للعيان أنهما راحا يلقيان "بالصرر الكبار" عندما بدأ جرح النظام المالي يجعله يتأرجح على شفا الهاوية، فقد أعلن البنك الفيدرالي دعما إضافيا لشركة "إيه آي جي" بلغ 85 مليار دولار، وذلك بحجة أن سقوط الشركة قد يؤدي لعواقب وخيمة.

    وبنفس البجاحة برر الرئيس المحافظ بوش -وثيق الصلة بالأعمال- أن إدارته لم يكن أمامها خيار آخر، وقال: "هذه الإجراءات ضرورية وهامة.. إن أسواقنا المالية لا زالت تواجه تحديات خطرة".

    لذا كان حكم الخبير الاقتصادي السابق بالبيت الأبيض "نوريال روبيني"، والذي تنبأ من عامين بالأزمة العاصفة التي تجتاح البلاد الآن، قاسيا عندما أعلن متهكما على مجمل هذا التوجه من الإدارة الأمريكية للتدخل لإنقاذ مؤسساتها ووصف أمريكا بأنها "جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية".

    لقد وصف السيناتور الجمهوري "جيم بننينج" نفسه بالمغيظ؛ لأن صدى تدخل الدولة وإن كان شبيها بما يقوم به الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز "إلا أن الفرق الوحيد هو أن شافيز لا يضع دولارات دافعي الضرائب في خطر بل يأخذها (لصالح الدولة)".

    أما اليوم فإن الأزمة التي هي "صنع الولايات المتحدة الأمريكية" تختلف عن أزمات الأسواق الناشئة التي اجتاحت المكسيك وتايلاند وكوريا الشمالية وإندونيسيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين في الفترة من عام 1994 وحتى 2001م.

    وللعجب فإن الفارق بين منشأ أزمات هذه الدول كان بسبب تقلبات تدفق الأموال عبر المؤسسات المالية عبر العالم، وكذلك عدم قدرتها على المواءمة بين سعيها لتثبيت سعر الصرف المحلي وإفراطها في الاقتراض بالعملات الأجنبية، أي لأسباب خارجية فرضتها سطوة الدول الغنية وسيطرتها على أبجديات السوق العالمية بينما كانت هذه الدول تعمل لصالح اقتصادها ومواطنيها بشكل مشروع.

    أما أصل الأزمة الأمريكية الحالية فيتمحور حول شأن داخلي يتصل بسوق الرهن العقاري نتج عن تدليل المواطنين الأمريكيين الذين لم يتحملوا الفائدة القليلة للقروض العقارية لكي يحصلوا على بيوت أعلى من قدراتهم، وقامت المؤسسات القارضة بتوريق هذه الرهون وبيعها لشركات مالية أكبر.

    بين الماضي والحاضر
    لكن بين ما حدث بالأمس واليوم شيء مشترك، هو أن المحركات المالية لم تعد تعمل، وكأن أمريكا تواجه يوم الحساب، فشتان بين ما تقوم بفعله اليوم وما كانت تدفع الآخرين لفعله بالأمس.

    ففي تسعينيات القرن العشرين ظل مسئولو الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي (المدعوم أمريكيا) يدفعون قادة الدولة التي كانت تواجه أزمات اقتصادية باحتضان سياسات السوق باعتبارها أرسخ قدما في تقدم البلدان وأنجع في علاج أزماتها.

    ولطالما كانت السياسات المفضية لخفض الإنفاق الحكومي على المجتمع وخصخصة شركات الدولة سببت الآلام للملايين من أبناء شعوب هذه الدول، وكان القادة يدفعون غرم ذلك من رصيدهم السياسي ومستقبلهم.

    عام 2001 بالأرجنتين انحدر الملايين من أبناء الطبقة المتوسطة للفقر، وفي إندونيسيا عام 1998 أحرق المتظاهرون ومثيرو الشغب مراكز التسوق والمتاجر في العاصمة قبل أن يتنحى سوهارتو عن رئاسة البلاد، وفي روسيا في نفس العام فقدت سوق الأوراق المالية ثلاثة أرباع قيمتها، وبلغت نسبة التضخم 80%.

    كان المسئولون في تلك البلدان يصرون في البداية على إجراء إصلاحات قاسية، وهم يتخوفون من عدم الاستقرار في الداخل، لكنهم كانوا بين نارين؛ واختاروا في نهاية المطاف الإذعان لشروط صندوق النقد الدولي -جهة الإقراض العالمي الوحيدة تقريبا- لكي يحصلوا على التمويل اللازم لمشروعات التنمية في بلادهم.

    وكان الصندوق يسترشد بما يضعه صانعو السياسات في وزارة الخزانة الأمريكية، والتي كانت تشعر بما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية كلها من نشوة عارمة بعد سقوط جدار برلين، وتبني دول اشتراكية سابقة سياسات السوق، بمعنى إلغاء القيود والخصخصة والتجارة المفتوحة باعتبارها الطريق الوحيد بالنسبة لتلك البلدان التي كانت ترنو للازدهار والرفاهية والرخاء.

    الآن في أمريكا يواجه المسئولون الأمريكيون الاختيار بين مواجهة الآلام الاجتماعية المترتبة على الاستقامة الاقتصادية التي كانت تبشر بها، وبين إرجاء التمسك بالمبادئ التي تعتز بها لأجل طويل.. ومن الواضح أن السلطات الأمريكية اختارت الخيار الثاني.

    وقد تمادت السلطات الاتحادية لحد لم يكن متصورا في الأسبوع الأخير، حيث تقوم الآن بعمل عكس كل ما كانت تنصح به دولا أخرى في التسعينيات، ويعلق على هذا "مارك وايزبروت"، الخبير الاقتصادي في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية: "كان من السهل على المسئولين الأمريكيين دفع البلدان النامية لاتخاذ سياسات قاسية؛ لأنهم لم يكونوا عرضة للمساءلة من جانب الناخبين الذين يعانون من ضغوط شديدة.. أما الآن فهم في مقعد السياسة الساخنة؛ لذا نحن نراهم يفضلون خيارات مختلفة للغاية".

    وتابع الاقتصادي المرموق: "إن استجابة واشنطن لأسوأ كارثة اقتصادية منذ 70 عاما على عكس نواة فلسفة أضيق تدخل حكومي، ورغم ذلك نال الاستحسان من البعض كل من وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس البنك الفيدرالي بن برنانكيه لقدراتهما الإبداعية في التملص من تلك الفلسفة".

    http://www.islamonline.net/servlet/...20218678&pagename=Zone-Arabic-Namah/NMALayout
     
  2. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    آفاق .. الولايات المتحدة الاشتراكية
    بقلم : د . طارق الشيخ ..من مفارقات اللغات أن الكلمات كما تسمع في لغة قد تشير الي معني آخر في لغة أخري . واليوم فقط لفت نظري تشابه غريب ربما لم يكن ليخطر علي البال لولا مايتعرض له القطاع المالي الأمريكي هذه الأيام علي أثر انهيار بنك ليمان واخوته .

    التشابه أنك لو كتبت الولايات المتحدة الأمريكية باللغة البلغارية مثلا فتكتب (س . وهذه تعني المتحدة . ثم حرف شتا ويرمز للولايات . وأي ويرمز لأمريكا) . هذه الأحرف الثلاثة كاختصار (س . شتا . أي - CAIIIوهي مكافئة للأحرف الانجليزيةUSA ثم يصبح لها مدلول آخر تماما أي أنها تعني اختصارا (الولايات المتحدة الاشتراكية) .

    هذه المفارقة اللغوية ربما وجدت صدي ونصيبا من الصحة هذه الأيام بموجب خطة بولسن الذي قام بأكبر عملية تأميم في التاريخ بدأت بشركتين من أكبر شركات الرهن العقاري ثم ضم اليهما شركة التأمين العملاقة أي .جي ثم ضخ أكثر من 700 بليون دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي الذي إن انهار لانهارت معه قطاعات الدنيا المالية . علما بأن هذا المبلغ لايشمل المساعدات لمئات الالاف من المعسرين ممن أطاحت بهم انهيارات القطاع العقاري بأمريكا .

    ولكي نري حجم خطوة بولسن بصورة طبيعية فإن غولدمان ساكس و مورغان ستانلليGoldman Sachs و Morgan Stanley طلبا ثم استجيب لطلبهما سريعا لكي تتبدل طبيعة عملهما من مؤسستين استثماريتين الي مؤسسات بنكية قابضة .

    هذه الصفة تخضعهما للرقابة المشددة من جانب بنك الاحتياطي المركزي الأمريكي وما يجعل لهما الحق في الاقتراض وهو مالم يكن متاحا امامهما من قبل .

    هذه التحولات ذات الطابع الاشتراكي الذي يعطي للدولة دورا أكبر جعلت عضوا بالبرلمان الفرنسي يسخر مما يجري في وول ستريت (أحيي الحكومة الأمريكية علي تمويلها الاهرامات المنهارة في وول ستريت .

    والذي يدلل علي ان الرأسمالية ليست كلها سوداء وانما هناك بياض) . ويمضي الي القول ( أن الدولة الرأسمالية هناك تقوم بتنظيم وتولي مهام القطاع الخاص وهي من سمات النظام الاشتراكي) .

    ودعم بولسن كبير وغير مسبوق ويحتمل ان يشمل حتي بنوكا اجنبية كبري متواجدة بالسوق المالي الأمريكي ويعني ان تتولي الدولة مهام رعاية هذا القطاع حتي يتمكن من الوقوف مجددا علي رجليه . مخرج بولسن هو الوصفة الوحيدة الممكنة لتخطي الكارثة لأن الخيار الاخر وفقا للمحللين هو ان تدع الحكومة الأمريكية وول ستريت ينهار والذي من المحتمل ان يقود الي سلسلة متتالية من الانهيارات في القطاع المالي العالمي.

    وعلي الأرجح أن يستمر تدخل الدولة في القطاع المالي خاصة علي الجانب التنظيمي وهذا مايعني أن بقاء الدولة علي رأس القطاع ستطول وقد ينجم عنها قيام مؤسسات تابعة للدولة ذات سمة اشتراكية . وعندها قد تصبح المفارقة اللغوية ذات مصداقية مما يعني وجود الولايات المتحدة الاشتراكية كحقيقة اقتصادية واجتماعية
     
  3. sense

    sense عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    55
    عدد الإعجابات:
    0
    بالفعل هناك من يقول أن مجرد قبول تدخل الدولة في الاقتصاد وفرض القيود على الحريات الاقتصادية كما يحدث اليوم في أكبر الاقتصادات الرأسمالية سيكتب نهاية الليبرالية الاقتصادية إلى غير رجعة !

    شكرا ريفالدو