بيان الزامل الجديد
بادئ ذي بدء أود أن انوه باني فكرت ملياً لأكثر من مرة قبل أن اصدر بياني هذا بان أأجله نظراً للأزمة والظروف التي تمر بها البلاد وخصوصاً الاقتصادية منها والتي تعصف بالبنوك في وقتنا الراهن ، إلا أني وجدت انه من الصالح العام أن نبين لبعض البنوك التي تجاوزت القانون ما هي بصدد مواجهته من قضايا وأسانيد تدعم تلك القضايا ، لعلها تستوعب ضعف حجتها وتعود إلى رشدها بعد قراءة بياني هذا وتتجنب شر القتال والمواجهة مع المقترضين .
( إن ينصركم الله فلا غالب لكم )
( يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )
انطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) .
وحرصاً على أبناء وطني ، ورغبةً مني في مشاركتهم بما أملك من أفكار ومعلومات قد تفيدهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون .
ونظراً للبدء بصدور بعض التقارير من إدارة الخبراء والتي اعترى بعضها الضعف والقصور وصبت في أغلبها في مصلحة البنوك دون أي اعتبار للقواعد والأسس القانونية والمحاسبية السليمة ، وأصبح من الواضح أن تلك التقارير تحمل فورمة موحدة مما قد يعكس حالة وموقف غريب أمتنع عن التعليق عليه لإعتبارات قانونية قد تديني وتسبب لي مشاكل أنا في غنى عنها .
وهو الأمر الذي استدعاني للبحث عن سبيل آخر يتسنى لأخواني المواطنين المتضررين من البنوك سلوكه دونما الحاجة لولوج باب الخبراء ، إختصاراً للوقت وتفادياً للزج في هذه القضايا في دهاليز مظلمة قد تكون عديمة الجدوى .
وقد عمدت أثناء بحثي عن ذلك الأسلوب إلى تدعيم القضية بأسانيد قانونية متينة وسد أي ثغرات قد تستغلها البنوك ومراعاة تبسيط العملية قدر الإمكان ليتسنى للقضاة فهم القضية دونما الحاجة للجوء للخبراء ، خصوصاً في ظل أن القضاة غير ملزمين في اللجوء للخبراء إلا في الأحوال التي تتطلب رأياً فنياً متخصصاً يستعصي عليهم فهمه .
وبفضل من الله وجهود ومساعدة المحامي خالد الحمود الشمري والمستشار حمادة أبو النجا تم الاهتداء إلى الأسلوب الذي سيمكنكم إن شاء الله من الحصول على كامل حقوقكم بأسرع وقت ممكن ، وذلك من خلال خطة أعدت تتكون من سبعة محاور وهم كالتالي :
أولاً : توجيه إنذار رسمي للبنك بهدف الحصول على المستندات المطلوبة وهي :
كشف حساب القرض مبيناً فيه قيمة القرض وقيمة وعدد الأقساط المسددة وتاريخ بدء السداد والقيمة المرحلة لأصل القرض والقيمة المرحلة للفائدة مع نسبها الشهرية والقيمة المرحلة للتأمين ورصيد المديونية الحالي وتاريخ انتهاء القرض .
نسخة من عقد القرض
نسخة من كشف حساب المنذر لدى المنذر إليه من تاريخ بداية التعاقد على عقد القرض وحتى تاريخ هذا الإنذار وعلى أن يبين في هذا الإنذار العنوان القانوني المختار ليتم إرسال المستندات المطلوبة عليه ""طالع صيغة الإنذار""
ثانياً : رفع دعوى تحتوى على ثلاثة طلبات "يضاف إليهم طلب رابع وهو إلزام الخصم بتقديم ما تحت يديه من مستندات وذلك في حالة إمتناع البنك عن تقديم المستندات المطلوبة بعد الإنذار الرسمي الموجه له :
(((الطلب الأول)))
طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه الأول (البنك) بوقف إستقطاع ما يزيد عن 50% من الراتب لحين الفصل في الدعوى الموضوعية ، وذلك سنداً من المادة 20 من قانون الخدمة المدنية ، والمادة 216 الفقرة (ز) من قانون المرافعات ، والمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية ، والبند ثالثاً الفقرة 4 الجزء ب من تعميم البنك المركزي المؤرخ في 22/4/1996م ، والتعميم الصادر عن البنك المركزي المؤرخ في 13/2/2007م بشأن تصويب المخالفات ، والتعميم المؤرخ في 23/4/2008م بشأن تصويب المخالفات.
(((الطلب الثاني)))
طلب الحكم بعدم أحقية المدعى عليه الأول (البنك) باستيفاء قيمة القرض المؤرخ في ؟؟؟؟ مع فوائده الاتفاقية ومصروفاته بما يجاوز مبلغ ؟؟؟؟ وبما لا يجاوز 180 قسطاً شهرياً متساوياً يرحل لأصل القرض منه شهرياً ما لا يقل عن (؟؟؟ د.ك) وذلك اعتباراً من تاريخ ؟؟؟؟ .
(((الطلب الثالث)))
ألزام المدعى عليه الأول برد للمدعي مبلغ ؟؟؟؟ تحصل عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وقرارات المدعى عليه الثاني (البنك المركزي) عن ما زاد عن 50% من الراتب + التامين + الرسوم .
""طالع صيغة صحيفة الدعوى""
والحكم المطلوب سيكون دون اللجوء لإدارة الخبراء استناداً وتأسيساً على البنود التالية :
1- قيمة المبلغ المستلم (أصل القرض)
2- عدد الأقساط ومدة السداد (15 سنة) أو 20 سنة "حسب ما يتوافق مع تعاميم البنك المركزي ، وذلك إستناداً للتعميم الصادر عن البنك المركزي المؤرخ في 13/2/2007م بشأن تصويب المخالفات ، والتعميم المؤرخ في 23/4/2008م بشأن تصويب المخالفات ، والتعميم الصادر عن البنك المركزي المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 .
3- قيمة القسط = 50% على أساس قيمة صافي المرتب المثبت في كشف الحساب المقدم من المدعى عليه الأول عند تاريخ بداية القرض ، وذلك إستناداً للآتي :
المادة 20 من قانون الخدمة المدنية
المادة 216 الفقرة (ز) من قانون المرافعات
المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية
البند ثالثاً الفقرة 4 الجزء ب من تعميم البنك المركزي المؤرخ في 22/4/1996م .
التعميم الصادر عن البنك المركزي المؤرخ في 13/2/2007م بشأن تصويب المخالفات
التعميم المؤرخ في 23/4/2008م بشأن تصويب المخالفات.
4- القيمة التي ترحل لأصل القرض شهرياً
السند الحسابي : (قيمة أصل القرض) ÷ (عدد الأقساط الكلي)
5- القيمة التي ترحل للفائدة شهرياً
السند الحسابي : (قيمة القسط بعد التصويب) ـ (القيمة التي ترحل لأصل القرض)
6- القيم المتحصلة دون وجه حق عن ما زاد عن 50% من الراتب أو التامين أو الرسوم ، وذلك إستناداً على القانون وتعميمات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ، حسب التالي :
المادة 111 من قانون التجارة
المادة 115 من قانون التجارة
تعميم البنك المركزي المؤرخ في 10/11/1997م
تعميم البنك المركزي المؤرخ في 16/9/1998م
تعليمات البنك المركزي المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3
تعميم البنك المركزي المؤرخ في 15/4/2007م
تعليمات البنك المركزي المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1
7- تحميل المدعى عليه قيمة أخطاءه من قيمة الفائدة
وكما هو واضح للجميع فالعملية مبنية قواعد قانونية ومؤسسة على بنود سهلة ووفقاً لعملية حسابية ليست معقدة ، وبالتالي لا تستدعي قيام القاضي لإحالة الدعوى لإدارة الخبراء ، كون الإحالة تكون للأمور الفنية التي يصعب على القاضي فهمها ، وهي في حالاتنا سهلة وواضحة لا لبس فيها ، ويمكن لطالب في المرحلة المتوسطة من إجراء تلك الحسابات أو التحقق منها .
ثالثاً : "بعد الانتهاء من الخطوة السابقة وصدور حكم أول درجة بإقرار الطلبات المطلوبة وبشرط إثبات أخطاء البنك " يتم رفع دعوى بطلان بعض بنود عقد القرض وطلب تعديله بما يتناسب وحقوق الطالب المقررة وفقاً للقانون ، مثل : بطلان عقد الرهن ، بطلان الإلزام بتحويل الراتب ، بطلان البنود الملزمة كبنود التامين أو الرسوم أو غيرها ، وذلك استناداً للمادة (مادة 172) من القانون المدني التي تقرر : "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً" ، وكذلك باقي المواد ذات الصلة بعقود الإذعان والبطلان
رابعاً : "بالتزامن مع الخطوة السابقة وبعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 وصدور حكم أول درجة وبشرط إثبات خطأ البنك " يتم تقديم شكوى للادعاء العام ضد البنك المخالف بتهم قد يأتي منها خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتدليس والاستغلال والإقراض بربا فاحش ... الخ .
خامساً : "بالتزامن مع الخطوة السابقة وبعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 وصدور حكم أول درجة وبشرط إثبات خطأ البنك " يتم تقديم شكوى للنائب العام ضد البنك بالاتهام بان فعل البنك قد يندرج تحت جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنوك (كشف الحساب) ، ويطلب التحقيق بالموضوع .
سادساً : "بالتزامن مع الخطوة السابقة وبعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 وصدور حكم أول درجة وبشرط إثبات خطأ البنك " يتم رفع دعوى تعويض ضد البنك مبيناً فيها عناصر التعويض المطلوب لما فات من كسب وما لحق من خسارة مادية وأدبية .
سابعاً : "بالتزامن مع الخطوة السابقة وبعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 وصدور حكم أول درجة وبشرط إثبات خطأ البنك " يتم رفع دعوى تعويض ضد البنك المركزي لتخاذله وعدم إحكام رقابته مبيناً فيها عناصر التعويض المطلوب لما فات من كسب وما لحق من خسارة مادية وأدبية .
إخواني الكرام ،،،
بالرغم من تلك الخطة والأسلوب الجديد ستختصر الوقت وتسرع من عملية التقاضي وتمكنكم من الحصول على نتائج متتالية وسريعة ، إلا إنها تتطلب دقة في الأعداد وإجراءات الحسابات الصحيحة المتوافقة مع القانون وقرارات البنك المركزي والتي قد يصعب على بعضكم إجراءها دون مساعدة ، بالإضافة إلى الحاجة إلى المرافعة أمام المحكمة ليتم شرح آلية الحساب لها ، مما يستلزم حصولكم على مساعدة من المختصين ، مع تأكيدي للجميع عن استعدادي لتقديم خدماتي الشخصية مجاناً ودون أي مقابل وبأني لن أألو جهداً أو أدخر وسعاً في سبيل مساعدة أخواني المقترضين وتحقيق العدالة المنشودة لهم ، إلا أني لدي إرتباطات ومشاغل أخرى وحد وطاقة معينة ولا استطيع تحميل نفسي ما لا طاقة لي به ، لذا فأن الأمر يحتاج لمتطوعين أقوم بتدريبهم على كيفية احتساب القروض وإعداد المذكرات والإرشاد بكيفية التعامل مع إخواننا الذين لا يرغبون في توكيل محامي ويودون مباشرة قضاياهم بأنفسهم .
ولمن يود التطوع من الأخوة المحامين أو المحاسبين خصوصاً والمواطنين عموماً ، أرجوهم الحضور يوم 10/11/2008 في تمام الساعة السابعة مساءً إلى المقر التي تفضل الأخوة في مظلة العمل الكويتي (معك) مشكورين بتوفيره والكائن في الشهداء قطعة 2 شارع 201 فيلا 71 .
أما بالنسبة للإخوان الذين قاموا برفع قضايا سابقاً وصدرت بها تقارير الخبرة ، فالمطلوب أن يتم أعداد مذكرة بالرد على تقرير الخبير وتعديل الطلبات أمام المحكمة لتتناسب مع الطلبات والأسلوب الجديد للدعاوى .
إخواني الكرام ،،،
لتجاوز الحصار والتعتيم الإعلامي الذي أواجهه أتمني عليكم المساعدة في إيصال صوتي لأهلكم وأصدقائكم وزملائكم عبر طباعة بياني هذا وتوزيعه عليهم ليصل صوتنا للجميع ، فللأسف ليس الكل قادراً على التفاعل مع الانترنت والحاسوب والوصول للمعلومات من خلاله .
ملاحظة أخيرة : سأقوم بإصدار بيانات أخرى لاحقاً على شكل مقالات أسبوعية كل يوم أحد أفند فيها حجج البنوك بشكل مفصل .
وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام ،،،
المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
تلفون : 97217764 / فاكس : 24919915
البريد الالكتروني :
kh@chakbom.com
----- سكت ولا نطق ولا كلمه ، قتله شوف الخليج عندهم سحوبات بس ناس وايد تفوز وهي ماتملك شي عكس الوطني يعني شنو بتورونا إنه بنك النخبه ولا شنو .