-= الوطني يواجه أكثر من 25000 دعوى قضائية بسبب القروض ( 2 ) =-

ميلان

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2004
المشاركات
547
يااخ لوكاست وكل محامي افضلك رفعت قبلت فضيه على شركه تكيف ومصاعد قدمت للقاضي كل المستندات كتاب من الشركه اني اطالبهم وكتاب من الخبير مع الوصولات وصور الشيكات المصروفه لهم والشركه مسكره وصاحبها هرب وعليه قضايا ماتشيلها تريلات مو بعارين رفضت مرتين عليك بمحامي جيد وكلت امري لله لو اعلم سوف اجني شئ لوكلت محامي ماذا اجني من شركه مسكره وصاحبها هارب لا تزعل يالوكست انا شركه لم يحضر احد منهم ليدافع وانت بنك وعنده جيش من المحامين
 

Rotary

عضو نشط
التسجيل
22 ديسمبر 2007
المشاركات
594
الإقامة
الكويت
الســلام عـليكـم/ أخــذت قــرض سنــة2002 بقيمة 45500 ألف د.ك+فائـدة 46000 ألف د.ك
عـلى 22 سـنة وبعد مرور سنتين وزيادة الفوائـد لم أرى أى تغيير بقسـطي الشـهري وهـو 385 دينار.. ذهبت ألى البنك وسـئلتهم الناس كلهم يشـتكون من زيادة القسط بسبب زيادة الفائدة رد علي أنت قـرضك فائدة ثابته قسطك ماراح يتغير .. وألى هاذا اليــوم لـم يتغير القــسط,, وبعــد نزول الفائدة ذهبت للبنك لأجـدد القرض مره ثانية ,, وتفاجئة بالرد من المدير بأنه لافائدة من تجديد القــرض, سئلته ليش رد علي لأنه عندك قسط أخــير بقيمة 10200 ألاف دينار قلت من وين جاء القسط الأخير بـهاذي القيمه , قال لأنه بعد زيادة البنك المركزي للفائدة أتفقنا مع البنك المركزي بزايدة الفائدة على القسط الأخير . طيب ليش ما بلغتوني بهاذا الشـئ , قال هاذا أتـفاق بينا وبين البنك المركزي حصـل. قلت ألي ماخـذ القـرض أنا ولا البنك المـركزي . قال هاذا صــار على الجـميع..
حســبنا الله ونعـم الوكيل...( عبدك علي عــهدك)
 

بو بدر

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2003
المشاركات
181
الســلام عـليكـم/ أخــذت قــرض سنــة2002 بقيمة 45500 ألف د.ك+فائـدة 46000 ألف د.ك
عـلى 22 سـنة وبعد مرور سنتين وزيادة الفوائـد لم أرى أى تغيير بقسـطي الشـهري وهـو 385 دينار.. ذهبت ألى البنك وسـئلتهم الناس كلهم يشـتكون من زيادة القسط بسبب زيادة الفائدة رد علي أنت قـرضك فائدة ثابته قسطك ماراح يتغير .. وألى هاذا اليــوم لـم يتغير القــسط,, وبعــد نزول الفائدة ذهبت للبنك لأجـدد القرض مره ثانية ,, وتفاجئة بالرد من المدير بأنه لافائدة من تجديد القــرض, سئلته ليش رد علي لأنه عندك قسط أخــير بقيمة 10200 ألاف دينار قلت من وين جاء القسط الأخير بـهاذي القيمه , قال لأنه بعد زيادة البنك المركزي للفائدة أتفقنا مع البنك المركزي بزايدة الفائدة على القسط الأخير . طيب ليش ما بلغتوني بهاذا الشـئ , قال هاذا أتـفاق بينا وبين البنك المركزي حصـل. قلت ألي ماخـذ القـرض أنا ولا البنك المـركزي . قال هاذا صــار على الجـميع..
حســبنا الله ونعـم الوكيل...( عبدك علي عــهدك)


قيمة القسط ما زادت ... بس المدة زادة عليك .. وأنت لا تدري
 

مضارب عقاري

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2006
المشاركات
1,898
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا الوطني اللهم ارنا فية ما حصل للخليج
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
يااخ لوكاست وكل محامي افضلك رفعت قبلت فضيه على شركه تكيف ومصاعد قدمت للقاضي كل المستندات كتاب من الشركه اني اطالبهم وكتاب من الخبير مع الوصولات وصور الشيكات المصروفه لهم والشركه مسكره وصاحبها هرب وعليه قضايا ماتشيلها تريلات مو بعارين رفضت مرتين عليك بمحامي جيد وكلت امري لله لو اعلم سوف اجني شئ لوكلت محامي ماذا اجني من شركه مسكره وصاحبها هارب لا تزعل يالوكست انا شركه لم يحضر احد منهم ليدافع وانت بنك وعنده جيش من المحامين

مشكور اخوي ميلان علي النصيحة ولكن العين بصيرة واليدقصيرة تدري يبيلها محامي فلتحة والحامي الشاطر يبيله مبلغ وقدرة وانا ان شاءالله سأستئنف الحكم والأمل الله قوي والله ينصرنا عليهم
ما قول الا حسبي الله عليهم كلبوهم من صغيرهم ليكبيرهم والله المستعان
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
اخوي لوكاست يعطيك العافية

انت بالضبط شنو طالب من رفع القضيه على البنك ؟ هل تثبيت الفائدة او تثبيت القسط او تثبيت المده او التعويض ؟

ليش طال عمرك انا رافع قضيه على البنك والبنك اول جلسه ماقدم اوراقه وحددوا الجلسة القادمه اخر الشهر والمحامي قال لي راح نثبت لك المدة والفائده فهل هذا كافي ؟

وشكرا
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
اخوي لوكاست يعطيك العافية

انت بالضبط شنو طالب من رفع القضيه على البنك ؟ هل تثبيت الفائدة او تثبيت القسط او تثبيت المده او التعويض ؟

ليش طال عمرك انا رافع قضيه على البنك والبنك اول جلسه ماقدم اوراقه وحددوا الجلسة القادمه اخر الشهر والمحامي قال لي راح نثبت لك المدة والفائده فهل هذا كافي ؟

وشكرا

الله يعافيك اخوي با سلكو انا طلبت من القضية تثبيت المدة وعدم زيادة الفائدة علي اصل دين القرض بس هذا الي طلبته ما طلبت شي ثاني ولا عدلت علي الطلبات بس شتشوي القاضي عمي ما الظاهر ما قرا التقرير وشاف في التقرير التجاوزات والله العظيم اخوي با سلكو لو قاضي عمي وبس سمع انا في تجاوزات جان صدر لي الحكم مو يصدر حكم حق البنك الفاسد الله ينتقم منك يا بنك يا فاسد واشوف فيك يوم تصير حالك حال بنك الطاح حظه مثل ما يطيح حظ االنعال في الشتاء
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
يا جماعة انا الحين خسرت الحكم وابي نصيحتكم اكمل القضية ولا اخليها تولي القضية وبروحة يثبت فيها الحكم واريح راسي
بس سوال: جم تكون المصروفات واتعاب المحاماة منو عنده فكرة ساعدوني الله يجزيكم خير
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469

الله يعافيك اخوي با سلكو انا طلبت من القضية تثبيت المدة وعدم زيادة الفائدة علي اصل دين القرض بس هذا الي طلبته ما طلبت شي ثاني ولا عدلت علي الطلبات بس شتشوي القاضي عمي ما الظاهر ما قرا التقرير وشاف في التقرير التجاوزات والله العظيم اخوي با سلكو لو قاضي عمي وبس سمع انا في تجاوزات جان صدر لي الحكم مو يصدر حكم حق البنك الفاسد الله ينتقم منك يا بنك يا فاسد واشوف فيك يوم تصير حالك حال بنك الطاح حظه مثل ما يطيح حظ االنعال في الشتاء

الله يساعدك اخوي لوكاست وينصرك على الظالمين والله مطالباتك كلها معقوله ومن حقك بس الواحد ما يقول الا لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
 
التسجيل
9 أبريل 2005
المشاركات
248
منقول من جريدة القبس

أحكام قضائية لمصلحة بنوك في دعاوى قروض


على العميل أن يعرف حقوقه وواجباته قبل أن يرفع دعوى
صدرت عدة احكام قضائية من دوائر مختلفة بمحكمة الكويت الكلية لمصلحة بنك محلي، في عشر دعاوى متفرقة اقامها ضده عملاؤه عن قروض مقسطة قدمها لهم، وكان المدعون قد طلبوا في دعاواهم الحكم بندب خبير حسابي من ادارة الخبراء للانتقال الى مقر البنك والاطلاع على عقد القرض وسائر المستندات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد المستحقة شهريا وسنويا، وطريقة حسابها والمتبقي من اصل القرض وتاريخ انتهائه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير، وشرحاً لذلك قال المدعون انه لدى مراجعة الخصومات التي تمت من رواتبهم تبين لهم ان البنك قام بزيادة قيمة ومدة سداد القرض بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون التجارة التي لا تجيز اقتضاء فوائد بما يزيد على رأس المال (قيمة القرض).
فقد قضت الدائرة التجارية الخامسة برئاسة المستشار الدكتور صنهات المطيري وعضوية القاضيين علي سلطان ومحمد عمر، في الدعوى رقم 912ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومي ــ5) بأن من المقرر قانونا ان معاملات البنوك والحسابات الجارية تعتبر اعمالا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته، وان للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، وتعتبر القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجارياً بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك، سواء كان المقترض تاجراً ام لا، وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية، ويعتبر القرضان اللذان تم منحهما للمدعي هما من القروض المقسطة الطويلة الاجل، ووفقا للعرف المصرفي فانهما لا يخضعان للحظر الوارد في صدر المادة 115 من قانون التجارة، وانما يخضعان للاستثناء الوارد في عجزها، الامر الذي تكون معه دعوى المدعي على غير اساس.
وقضت الدائرة التجارية الثانية برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية القاضيين عمرو عبدالله وزيد السمار، في الدعوى رقم 3131 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومي ــ2)، بأن «غاية المدعي ومرماه من طلبه ندب خبير في الدعوى هو القضاء بتخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القرض التي تحصل عليه إلى ما لا يزيد على رأس المال المقترض اعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة وما يترتب على ذلك من تخفيض قيمة القسط المستحق عليه»، وان «الثابت من عقد القرض المؤرخ 22ــ7ــ2007 ان المدعي تحصل على قرض مقداره 58،700 د.ك بغرض ترميم منزل، واتفق الطرفان على ان مدة سداد هذا القرض هي 169 شهراً، اي ما يعادل مدة اربعة عشر عاما وشهراً، وتضمن العقد المذكور ان مدة السداد وعدد الاقساط يتعدل تلقائيا زيادة ونقصانا من دون الحاجة الى اشعار او اخطار تبعا لتغير سعر الخصم المعلن، ومن ثم فان هذا القرض وفقا لمقصود عاقديه والعادات التجارية وتعميم البنك المركزي (المؤرخ 24ــ3ــ2008) يعد قرضا طويل الاجل مستثنى من الحظر الوارد بعجز نص المادة 115 من قانون التجارة، فيما تضمنه من عدم جواز ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وتضحي الدعوى الراهنة والحال كذلك قد اقيمت على غير سند من الواقع او القانون متعينا رفضها».
كما قضت ايضا ــ الدائرة التجارية الثانية برفض كل من الدعاوى ذات الارقام 2905ــ2008 و3058 ــ2008 و3343 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومة ـ2) المقامة من ثلاثة عملاء ضد البنك المحلي عن قروض مقسطة.
كذلك قضت الدائرة التجارية الثانية عشرة برئاسة المستشار سعد العجمي وعضوية القاضيين عباس عبد السلام ومحمد مكي برفض الدعوى رقم 537 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومة ــ12) المقامة ضد البنك المحلي من عميل اخر عن قرضه المقسط.
وترى اوساط قانونية مطلعة ان اهمية هذه الاحكام ترجع الى تعدادها وصدورها عن دوائر مختلفة بمحكمة الكويت الكلية، وارسائها مبادئ قانونية في دعاوى تتعلق بالقروض المقسطة التي كثر الحديث حولها في الآونة الاخيرة.
 

Palazzo

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2008
المشاركات
50
الإقامة
الكويت
الأخ لوكاست إذا تقصد اللي حملهم عليك الحكم (المصروفات وأتعاب المحاماه) من 20-30 دينار. والله يعوضك.
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
الأخ لوكاست إذا تقصد اللي حملهم عليك الحكم (المصروفات وأتعاب المحاماه) من 20-30 دينار. والله يعوضك.

مشكور Palazzo علي التواصل وانا شكر لك تعاونك معاي نعم هذا اللي انا اقصده بس بعد ماكو شئ علي لأني من المحتمل ان اترك القضية لأني تعبت نت الروحة والردة
ولوبفكر اكمله وصدر الحكم ضدي مرة هل تكون نفس الأتعاب ولا الاتعاب تغير في الإستئناف
وابي رايك اكملها ولا اخليها تولي

ومشكور
وهل اكز شئ بعد ما أدفع الأتعاب
 

قناص

عضو نشط
التسجيل
15 أغسطس 2004
المشاركات
387
وقضت الدائرة التجارية الثانية برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية القاضيين عمرو عبدالله وزيد السمار، في الدعوى رقم 3131 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومي ــ2)، بأن «غاية المدعي ومرماه من طلبه ندب خبير في الدعوى هو القضاء بتخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القرض التي تحصل عليه إلى ما لا يزيد على رأس المال المقترض اعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة وما يترتب على ذلك من تخفيض قيمة القسط المستحق عليه»، وان «الثابت من عقد القرض المؤرخ 22ــ7ــ2007 ان المدعي تحصل على قرض مقداره 58،700 د.ك بغرض ترميم منزل، واتفق الطرفان على ان مدة سداد هذا القرض هي 169 شهراً، اي ما يعادل مدة اربعة عشر عاما وشهراً، وتضمن العقد المذكور ان مدة السداد وعدد الاقساط يتعدل تلقائيا زيادة ونقصانا من دون الحاجة الى اشعار او اخطار تبعا لتغير سعر الخصم المعلن، ومن ثم فان هذا القرض وفقا لمقصود عاقديه والعادات التجارية وتعميم البنك المركزي (المؤرخ 24ــ3ــ2008) يعد قرضا طويل الاجل مستثنى كما قضت ايضا ــ الدائرة التجارية الثانية برفض كل من الدعاوى ذات الارقام 2905ــ2008 و3058 ــ2008 و3343 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومة ـ2) المقامة من ثلاثة عملاء ضد البنك المحلي عن قروض مقسطة.
كذلك قضت الدائرة التجارية الثانية عشرة برئاسة المستشار سعد العجمي وعضوية القاضيين عباس عبد السلام ومحمد مكي برفض الدعوى رقم 537 ــ2008 (تجاري مدني كلي حكومة ــ12) المقامة ضد البنك المحلي من عميل اخر عن قرضه المقسط.
وترى اوساط قانونية مطلعة ان اهمية هذه الاحكام ترجع الى تعدادها وصدورها عن دوائر مختلفة بمحكمة الكويت الكلية، وارسائها مبادئ قانونية في دعاوى تتعلق بالقروض المقسطة التي كثر الحديث حولها في الآونة الاخيرة



الحل سهل يا جماعه ماهو تلاعب خبراء
ولا ظلم قضاة
الحل في تعديل صحيفة الدعوي
لان الطلب في صحيفة الدعوي والوارد فيها يختلف من قرض الي قرض
والدليل ان اكثر من قاضي وفي محاكم مختلفة اصدرت قرارات
بسيطه ولا احد يياس
 

اباالخيل

موقوف
التسجيل
25 يونيو 2007
المشاركات
210
سلام عليكم اخواني انا رافع قضيه وتم احالت القضيه الي الخبير

بتاريخ 2-5-2008

وكلمني المستشار وقال لي 29-11-2008 سيرسل الخبير الاوراق اللي المحكمه

وكلمت المستشار ماصحه كلام صحيفه الدعوى الجديده قال لي نحن نطالب

البنك كشوفات العميل بما يخص القرض واذا وجد اي مخالفه عن طريق الخبير

سنطالب البنك بعقد جديد عن طريق المحكمه بأن لاتزيد المده وان لا يتغير شي من العقد القديم

المشكله اللي صارت معي انه في الاواني الاخيره زاد القسط ومن ثم رجع

القسط كماهوه اما الان زادت المده وهنا مشكله ثانيه اريد من البنك الالتزام

بالعقد القديم وان وجد تلاعب اطالب برفع قضيه مدنيه اطالب بتعويض مدني

طبعا بعد صدور الحكم النهائي

اريد منكم الدعاء لينصرني الله
 

ميلان

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2004
المشاركات
547
اخ لوكاست اعرض قضيتك على محامي وبعدها تستطيع ان تقرر والاتعاب بعد نجاحهاوكيفيت الدفع استمر بمحامي او بدون محامي انا لم اكتب لك ما حصلي لاحبطك انا وضعي غير انا خصمي هارب وعليه مئات القضايا ولن اجني منه شئ سوى التعب والمرض
 

السويلمي

عضو نشط
التسجيل
25 سبتمبر 2008
المشاركات
18
النشر بناء على طلب من الزامل

نظراً لقيام الخبراء بتضمين تقاريرهم ما يؤيد حجج البنوك ، فأني أعيد نشر هذين المقالين لأهميتهما ، وأرجو كل من لديه موعد مع الخبير أو جلسة محكمة تقديم هذين المقالين لما أحتوه من معلومات هامة .

عندي سالفة
2/11/2008م
بقلم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
kh@chakbom.com

تقوم بعض البنوك بالدفاع بإستماتة عن إنه يجوز لها تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال ، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والأحكام وقرارات البنك المركزي والعقل والمنطق والأصول المحاسبية ... الخ ، وبالرغم من الضعف الشديد الذي يعتري حجج تلك البنوك إلا إنهم ما زالوا متمسكين بتلك الحجج الواهية التي إن عبرت فأنها تعبر عن الإفلاس والخواء الفكري وتعمد الأضرار بالمقترضين والاستيلاء على أرزاقهم بالباطل ، لذا فقد أخذنا على عاتقنا الرد وتفنيد تلك الحجج واحدة تلو الأخرى في مقالات متسلسلة كل يوم أحد ، حتى تنجلي الحقيقة ويأخذ كل ذي حق حقه ، وستناول هذا الأسبوع الرد على حجة البنوك الأولى (المستند الصادر عن بنك الكويت المركزي والمذيل بتوقيع المدير التنفيذي "السابق" لقطاع الرقابة بالبنك المركزي والذي يفيد بجواز تجاوز الفائدة لرأس المال) .

هذا الكتاب جاء من ضمن محاولة يائسة من أحد البنوك ليصطنع دليلاً لنفسه ، دليلاً يدل على الإفلاس وباطلاً ومخالفاً للواقع ولا يمكن الاعتداد به بحال من الأحوال ، وقد صدر بعده قرار البنك المركزي الأخير الذي يلزم البنوك بتصحيح أخطاءها مما يجعل هذه الورقة ليس لها إي تأثير أو قيمة نهائياً ، لاسيما وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بل أنه من سابع المستحيلات أن تتجاوز الفائدة رأس المال في حال الالتزام بالقانون والضوابط والمعايير الواردة في القرارات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بصفته رقيبا على البنوك والتي يجب على البنوك الالتزام بما جاء بهذه القرارات والتعاميم وأي تصرف خارجا عنها يعتبر خروجاً على القانون ، كما أن مجرد الالتزام بهذه الضوابط والمعايير كفيلاً باستحالة تجاوز الفائدة لرأس المال ، ونحن في هذا الصدد نتحدى كائنا من كان بأن يأتينا بمثال واحد فقط عن حالة تنطبق عليها الضوابط والمعايير الواردة في تعاميم وقرارات البنك المركزي ويمكن فيها للفائدة أن تتجاوز رأس المال ، ومن هذه الضوابط والمعايير الكفيلة بعدم تجاوز الفائدة لرأس المال "على سبيل المثال لا الحصر" :
1- ما ورد في عدة قرارات وتعاميم من أن الحد الأقصى للقروض هو 70 ألف دينار .
2- ما ورد في عدة قرارات وتعاميم من أن الحد الأقصى لمدة استرداد القروض يجب أن لا تتجاوز 15 سنة
3- ما ورد في (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) بأن ألا يتجاوز مجموع الأقساط عن 50 % من صافي الراتب الشهري .
4- ما ورد في (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرات 2 و3) بوجوب أن يقوم البنك بدراسة الحالات والتأكد من الدخل الشهري .

ووفقاً لهذه المفاهيم والضوابط لا يجوز (مثلاً) أن يتم إقراض من كان صافي راتبه 700 دينار مبلغ 70 ألف دينار "وهو الحد الأقصى" ، لأنه في هذه الحالة لن يتسنى سداد القرض خلال المدة المحددة "15 سنة" بقسط شهري لا يجاوز 50% من المرتب ، إذ إنه لسداد رأس مال القرض فقط "دون مبلغ الفائدة" خلال المدة المحددة (180 شهر) (70000 ÷ 180 = 388.88) أي انه يجب أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن 389 دينار على أقل تقدير وذلك لسداد أصل القرض على افتراض أن قيمة الفائدة صفر ، وهذا المبلغ يجاوز 50% من دخل من كان راتبه 700 دينار ، فإذا أضفنا قيمة الفائدة الشهرية التي من المفترض أن لا تجاوز قيمة المرحل لرأس مال القرض (388.88 د.ك) أصبحت قيمة القسط الشهري لدينا تساوي (777.76 د.ك) ، أي أنه لا يجوز أن يتم إقراض من كان صافي راتبه أقل من (1556 د.ك) ليتسنى سداد القرض مع فوائده الاتفاقية خلال المدة المحددة دون الإخلال بضوابط ومعايير البنك المركزي .
وكل ذلك فضلاً عن قرار البنك المركزي الأخير الذي أوجب على البنوك معالجة قروض العملاء وفق ضوابط ومعايير معينة وتحمل آثار وتبعات ما يخرج عن تلك الضوابط والمعايير ، وبذلك يكون هذا الكتاب منسوخاً وليس له أي اعتبار .

مع العلم بأن من قام بتوقيع هذا الكتاب المخالف للقانون والعقل والمنطق تمت مجازاته على توقيعه لهذا الكتاب بنقله من وظيفته لدى البنك المركزي إلى وظيفة مدير عام لأحد الشركات المهمة وبراتب ومميزات أضعافاً مضاعفة مما كان يأخذه سابقاً خلال أقل من شهر من تاريخ توقيعه لهذا الكتاب ، ولله في خلقه شؤون .

وسيكون مقالنا القادم في الأسبوع المقبل لتفنيد الحجة الثانية وهي حول (الإدعاء بأن القروض المقدمة للمقترضين هي قروض طويلة الأجل وبالتالي ينطبق عليها ما جاء في عجز المادة 115 من قانون التجارة) .

عندي سالفة
10/11/2008م
بقلم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
kh@chakbom.com

نقوم اليوم بتفنيد الحجة الباطلة الثانية للبنوك وهي حول (الإدعاء بأن القروض المقدمة للمقترضين هي قروض طويلة الأجل وبالتالي ينطبق عليها ما جاء في عجز المادة 115 من قانون التجارة) .

تنص المادة 101 من قانون التجارة على أن "يكون القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية "

وتنص المادة 115 من قانون التجارة على أن : لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل .

وقد عرف بنك الكويت المركزي في تعليماته الصادرة للبنوك في 22/4/1996م القروض المقسطة على أنها تلك القروض التي تستخدم لأغراض (((غير تجارية))) وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص ، وأعاد تأكيد هذا المفهوم في التعميم الصادر في 24/3/2008م .

وباستقراء تلك النصوص والتعليمات نجد أنها أنصبت وقصدت جميعها إلى حماية نوع معين من المقترضين وهو ذلك النوع الذي يضطر إلى الاقتراض بغرض تمويل تأمين مسكن أو ترميمه ، وهذا النوع من القروض يختلف كلياً عن القروض التي يستخدمها التجار والشركات في أغراض تجارية بحته قد تدر عليه مزيداً من الأرباح والفوائد التي تمكنهم من سداد الفوائد البنكية التي قد تتجاوز في مجموعها رأس المال المدفوع ، والقول بغير ذلك يفقد القانون معناه ومضمونه فالقاعدة العقلية والمنطقية تقتضي أن يكون "لكل معلول علة " بمعنى أن يهدف المشرع من تشريعه إلى إرساء قاعدة قانونية تحمي مركزاً قانونياً معيناً .

ولا يقدح في ذلك ما قررته المادة 5 من قانون التجارة من أن الحساب الجاري ومعاملات البنوك تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته ، إذ أن المشرع قصد بذلك تقرير مشروعية الفائدة التي تتحصل عن تلك القروض كون الفائدة في غير الأعمال التجارية تعتبر محظورة ، وتوقيع المقترض على عقد القرض وإن كان يعد عملاً تجارياً يبيح تقاضي فائدة مقننة عنه ، إلا انه في حد ذاته لا يكسب المقترض صفة التاجر ولا يكسب قرضه الطابع التجاري المدر للأرباح .

من هنا يتضح بجلاء أنه لا مجال لإعمال العادة التجارية على القروض المقسطة أو التي تسميها البنوك "طويلة الأجل" , فتلك القروض لا تعتبر قروضاً تجارية , وان لفظ العادات التجارية الذي ورد في الاستثناء الذي تضمنته المادة (115) من قانون التجارة الكويتي يكون فقط بما يتعلق بالقروض ذات الطابع التجاري ولا ينطبق على القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين بقصد تمويل احتياجاتهم الشخصية أو شراء سكن خاص .

كل ذلك بالإضافة إلى أن محكمة التمييز الكويتية "وهي رأس الهرم للقضاء الكويتي" قد حسمت الجدل في هذا الموضوع بحكمها رقم 1208/2006 تجاري (2) وأخرجت قرض المدعي والقروض المشابهة له من نطاق الحالات التي نص عليها في عجز المادة (115) من قانون التجارة .
 

مضارب عقاري

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2006
المشاركات
1,898
شنو اخبار المحامي نواف الفزيع مع الحملة ؟
 

abualbanen

عضو نشط
التسجيل
3 يوليو 2007
المشاركات
171
الجهل بقانون القروض هو سبب هذه المشاكل!!!!!!مد رجولك على قد لحافك!!!!!
 

مضارب عقاري

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2006
المشاركات
1,898
امريكا تطلب قرضا

-----------------------------


مصادر لـ "السياسة": واشنطن طلبت من الكويت 40 بليون دولار مساعدة وإسقاط ديون العراق


كتب - خالد الهاجري:

علمت "السياسة" من مصادر شديدة الاطلاع ان الولايات المتحدة الاميركية طلبت من الكويت تقديم مساعدة مالية بمقدار 40 بليون دولار للخروج من ازمة انهيار النظام المالي ومواجهة شبح "الكساد الكبير" الذي يخيم على اقتصاداتها.

ونوهت المصادر الى ان واشنطن قدمت طلبات مماثلة الى كل من المملكة العربية السعودية التي طالبتها بتقديم 120 بليون دولار, والامارات العربية المتحدة التي طالبتها بمبلغ 70 بليون دولار واخيرا دولة قطر المطالبة بتقديم 60 بليون دولار لدعم الاقتصاد الاميركي, لافتة الى ان هذه الاموال ستوجهها الادارة الاميركية لانعاش الشركات الثلاث الكبرى في صناعة السيارات وهي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ديملر كرايسلر", فضلا عن عدد من البنوك والشركات الاميركية والعالمية الاخرى التي تعاني تعثرا في اوضاعها المالية.

المصادر ذاتها ابلغت "السياسة" ان الادارة الاميركية طالبت الكويت بالعمل من اجل اسقاط الديون العراقية المستحقة لها منذ ما قبل الغزو العراقي عام ,1990 مشيرة الى ان للكويت ولباقي دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة مباشرة في دعم الاقتصاد الاميركي والنظام الرأسمالي العالمي بشكل عام الذي سيعود بالنفع على الاقتصادات الخليجية التي تأثرت سلبا وبشكل كبير بالازمة العالمية على النحو الذي عكسه التراجع المستمر في اسواقها المالية.

منقول
السياسه

شرايكم مو مال العيار ياكلة الفار والله هذا الدبور لاحول ولا قوة الا بالله
 

ميلان

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2004
المشاركات
547
كل شهر البنك يسرق فايدة يوم انا اتابع حسابي كل يوم كل يوم خميس يضيف فايده ثلاث ايام على القرض وهي من الخميس الى السبت وامس اخذ فايدة الخميس فقط واليوم اخذ ثلاث ايام هالخبرا مايكتشفون ان البنك يقوم بدبل يوم من كل شهر والشهر الماضي تم حجز القسط الى تاريخ 16 /10 اتصلت فيهم لماذا لم يتم خصم القسط حتى الان هل تريدون ان تبقى الفايده مرتفعه ردوا علي سوف يتم خصم القسط نهاية الاسبوع وشهر 11 تم خصم القسط يوم 8/11 مع نزول الراتب وهذا مايتم شهرياّ بنك لصوص سوف تدور عليهم الايام ان شاء الله
 
أعلى