بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
30/09/2008
أموال حكومية إلى البنوك.. والفوائد إلى انخفاض
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي أصدر تعميماً أمس الأول موجهاً إلى البنوك طلب فيه تزويده بمقدار نقص السيولة لدى كل بنك ونوعية العملة سواء كانت دولاراً أو ديناراً، ومتى بدأ هذا النقص والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ويقول مصدر مصرفي كبير أن البنوك تتطلع حالياً إلى اعتماد سياسة مرنة من قبل البنك المركزي في ما يخص نمو المحفظة الائتمانية ويسمح بزيادة نسبة الاقتراض والتي من شأنها ان تحل أزمة السيولة التي تعاني منها بعض المصارف.
وقال مصدر آخر، ان ايداعات من البنك المركزي إلى البنوك مباشرة (منه) وغير مباشرة (عبره من مؤسسات حكومية أخرى) بدأت تزيد في عدد من المصارف المحلية.
وأضاف المصدر: بعض الأموال التي تحولت أمس لها علاقة بحاجات فترة الأعياد حيث ان هناك عطلة طويلة نسبياً والسحوبات عبر الـ atm تكون كثيفة عادة في مواسم كهذه.
وتشير مصادر متابعة إلى أن المركزي يتعاطى مع كل مصرف على حدة ولا ينظر إلي قضية السيولة على أنها حالة عامة. وهو يتواصل مع المصارف للوقوف على حاجاتها ليقوم باللازم إذا دعت الحاجة، كما كان يفعل دائماً. وكانت «القبس» أشارت قبل أسبوعين إلى أن المصارف تطالب بودائع حكومية تعزيزاً لاوضاع السيولة، وهذا المطلب بات بحكم المستجاب حالياً وسيكون له ابلغ الاثر في تعزيز اوضاع بعض البنوك التي كانت وصلت حدوداً وفق ضوابط المركزي الائتمانية لا تسمح له بحركية اضافية لا سيما على صعيد الاقراض.
وقال مصدر مصرفي: ان اولى التداعيات الايجابية لهذه الودائع ستكون انخفاض الفوائد لان الاسعار التي تعطى للودائع الحكومية مقارنة بأسعار الودائع الخاصة اقل نسبياً مما يخفف الطلب المصرفي على ودائع بأسعار عالية، ومن شأن انخفاض متوسط اسعار الودائع ان يخفض بالتوازي اسعار الاقراض، وهذا من شأنه ان ينعكس ايجاباً على كلفة تمويل الشركات.
واكد مصدر استثماري: بدأنا نكسر الحلقة المفرغة التي كنا ندور فيها منذ عدة اشهر، ولا بد ان يستفيد سوق الكويت للاوراق المالية من هذه المستجدات.
وفي الختام يذكر ان الايداعات الحكومية المتنامية تباعاً في المصارف مصدرها البنك المركزي او المؤسسات الاخرى عبر المركزي ومنها ربما التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وهيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية او شبه حكومية اخرى.
وقال مصرفيون لرويترز ان بنك الكويت المركزي عرض اموال ليلة واحدة لمدة اسبوع وشهر للبنوك لاظهار استعداده لضمان توفير سيولة كافية بعد الهبوط الاخير للبورصة.
وهذا يمثل اشارة للسوق على ان البنك المركزي مستعد لضخ السيولة اذا اقتضى الامر.
وقال المصرفيون انهم يتوقعون الآن هبوط اسعار الفائدة بين البنوك بعد ان تضاعفت الى مثليها تقريبا منذ سحب البنك المركزي في اغسطس تسهيلا لضمان توفير القروض باسعار فائدة ثابتة في سوق ما بين البنوك.
أموال حكومية إلى البنوك.. والفوائد إلى انخفاض
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي أصدر تعميماً أمس الأول موجهاً إلى البنوك طلب فيه تزويده بمقدار نقص السيولة لدى كل بنك ونوعية العملة سواء كانت دولاراً أو ديناراً، ومتى بدأ هذا النقص والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ويقول مصدر مصرفي كبير أن البنوك تتطلع حالياً إلى اعتماد سياسة مرنة من قبل البنك المركزي في ما يخص نمو المحفظة الائتمانية ويسمح بزيادة نسبة الاقتراض والتي من شأنها ان تحل أزمة السيولة التي تعاني منها بعض المصارف.
وقال مصدر آخر، ان ايداعات من البنك المركزي إلى البنوك مباشرة (منه) وغير مباشرة (عبره من مؤسسات حكومية أخرى) بدأت تزيد في عدد من المصارف المحلية.
وأضاف المصدر: بعض الأموال التي تحولت أمس لها علاقة بحاجات فترة الأعياد حيث ان هناك عطلة طويلة نسبياً والسحوبات عبر الـ atm تكون كثيفة عادة في مواسم كهذه.
وتشير مصادر متابعة إلى أن المركزي يتعاطى مع كل مصرف على حدة ولا ينظر إلي قضية السيولة على أنها حالة عامة. وهو يتواصل مع المصارف للوقوف على حاجاتها ليقوم باللازم إذا دعت الحاجة، كما كان يفعل دائماً. وكانت «القبس» أشارت قبل أسبوعين إلى أن المصارف تطالب بودائع حكومية تعزيزاً لاوضاع السيولة، وهذا المطلب بات بحكم المستجاب حالياً وسيكون له ابلغ الاثر في تعزيز اوضاع بعض البنوك التي كانت وصلت حدوداً وفق ضوابط المركزي الائتمانية لا تسمح له بحركية اضافية لا سيما على صعيد الاقراض.
وقال مصدر مصرفي: ان اولى التداعيات الايجابية لهذه الودائع ستكون انخفاض الفوائد لان الاسعار التي تعطى للودائع الحكومية مقارنة بأسعار الودائع الخاصة اقل نسبياً مما يخفف الطلب المصرفي على ودائع بأسعار عالية، ومن شأن انخفاض متوسط اسعار الودائع ان يخفض بالتوازي اسعار الاقراض، وهذا من شأنه ان ينعكس ايجاباً على كلفة تمويل الشركات.
واكد مصدر استثماري: بدأنا نكسر الحلقة المفرغة التي كنا ندور فيها منذ عدة اشهر، ولا بد ان يستفيد سوق الكويت للاوراق المالية من هذه المستجدات.
وفي الختام يذكر ان الايداعات الحكومية المتنامية تباعاً في المصارف مصدرها البنك المركزي او المؤسسات الاخرى عبر المركزي ومنها ربما التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وهيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية او شبه حكومية اخرى.
وقال مصرفيون لرويترز ان بنك الكويت المركزي عرض اموال ليلة واحدة لمدة اسبوع وشهر للبنوك لاظهار استعداده لضمان توفير سيولة كافية بعد الهبوط الاخير للبورصة.
وهذا يمثل اشارة للسوق على ان البنك المركزي مستعد لضخ السيولة اذا اقتضى الامر.
وقال المصرفيون انهم يتوقعون الآن هبوط اسعار الفائدة بين البنوك بعد ان تضاعفت الى مثليها تقريبا منذ سحب البنك المركزي في اغسطس تسهيلا لضمان توفير القروض باسعار فائدة ثابتة في سوق ما بين البنوك.
