بيان من المؤشر نت إلى خبراء الإقتصاد العالمي ليعلموا أن الإسلام سبقكم بالعولمة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سايق الخير74, بتاريخ ‏30 سبتمبر 2008.

  1. سايق الخير74

    سايق الخير74 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,667
    عدد الإعجابات:
    2
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

    فإن السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من ‏البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل ‏هذا العقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه ‏وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في ‏كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن أبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى ‏عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل ‏مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه البخاري. ‏والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على ‏الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك ‏أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع ‏الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود ‏من أجل رعاية
    أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر ‏الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو ‏سلع أو نحو ذلك.
    وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان ‏وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.‏
    أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما ‏يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون ‏معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه ‏عندما يحين وقت استحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع ‏تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن ‏لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم
    .
    باحثة إيطالية : التمويل الإسلامي سوف ينقذ الاقتصاد العالمي

    عبرت الباحثة الايطالية لوريتا نابوليوني عن الاعتقاد بأن "التمويل الإسلامي يمكن أن ينقذ الاقتصاد الغربي" وأضافت في مقابلة مع وكالة آكي الايطالية للأنباء "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب لتلك التقليدية أي الغربية فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعاً" حسب تعبيرها
    وفي تحليلها الذي ضمنته كتابها الصادر مؤخراً تحت عنوان "اقتصاد ابن آوى" اعتبرت نابوليوني أن "مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية للارتفاع" وأضافت "إن التوازن يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يضع على قدم المساواة الاقتصاد الإسلامي والإرهاب وتبني التمويل المذكور في القرآن" على حد قولها
    ورأت نابوليوني أن "التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني" وأضافت "فهو متجدد وسلس ومحقق لربح كامن أكبر نظراً لوجود أكثر من مليار مسلم في كافة أنحاء العالم" حسب تعبيرها
    ولفتت الباحثة الايطالية إلى أن "الشريعة الإسلامية تحظر نسب الأرباح والاستثمار في الأفلام الإباحية وفي القمار فهي ترفض المبدأ الرأسمالي القائل بأن المال يولد المال" وأضافت "النظام المالي الإسلامي مرتبط بالواقع كما أن النقد هو وسيلة للإنتاج فشهادات الائتمان الإسلامية مرتبطة بالاستثمارات الحقيقية بينما المضاربات ممنوعة" على حد قولها
    وخلصت نابوليوني إلى التكهن بأن "إفريقيا والشرق الأوسط ستوفر المصادر الضرورية للقيادة الاقتصادية الكونية الجديدة في المستقبل القريب " وأردفت "إن المال الإسلامي بنظام قيمه سيحد بصورة قاطعة من السلطة اللامحدودة التي تتمتع بها العولمة" حسب تعبيرها.
    بعد أن برهنت صناعة الصيرفة الإسلامية على علو كعبها إبان أزمة الرهن العقاري، دعا أحد العاملين في شركة محاماة بريطانية البنوك الإسرائيلية التفكير بشكل جدي في تقديم منتجات تمويل إسلامية.

    وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية في الأسبوع الماضي المقالة التي كتبها آرييل إزراحي، ذو الجنسية العبرية، حول مدّ آفاق التعاون التجاري مع الدول العربية. وقال المحامي، في مقال كتبه لصالح موقع Common Ground الإخباري "قد تأخذ مصارفنا في الحسبان تقديم منتجات تمويل إسلامية. فعلى سبيل المثال قد لا تكون الصكوك التي قد يصدرها مصرف هابواليم الإسرائيلي تثير اهتمام المقيم في تل أبيب، ولكنها قد تثير اهتمام الفلسطيني أو الإماراتي العادي".

    في تفاعل مع ما نشرته "الاقتصادية" عن دعوة موجهة للبنوك العبرية
    متخصصون: الأدوات الإسلامية مدخل لمن أراد الاستفادة من الفوائض المالية في الخليج.. والدعوة الإسرائيلية مادية بحتة

    عبد الهادي حبتور من جدة - - 06/09/1429هـ
    أكد متخصصون في المصرفية الإسلامية أن الدعوة الأخيرة التي أطلقها محام إسرائيلي للبنوك والمصارف العبرية بإصدار صكوك وتقديم منتجات إسلامية إلى جانب تعلم اللغة العربية تدل على بعد النظر، وأن المستقبل هو للمصرفية الإسلامية التي ستكون اللاعب الرئيس في أسواق المال العالمية في الفترة المقبلة.
    وشدّدوا على أنه رغم أن تلك الدعوة منطلقها مادي بحت، إلا أنها تستهدف الفوائض النقدية في منطقة الخليج وجذبها للاستفادة منها في عمليات التنمية.
    وكانت صحيفة "القبس" الكويتية وموقع أسواق نت التابع لقناة العربية، قد نقلا الخبر عن صحيفة "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، ودأبت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية على التفاعل في الفترة الأخيرة مع الأخبار الخاصة والانفرادية التي تنشرها صفحة "المصرفية الإسلامية"، لعل أهمها الاقتباسات الصحافية من قبل صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ووكالة "رويترز" نقلاً عن التقارير التي نشرتها "الاقتصادية" إبان أزمة الصكوك الماضية.
    الخدمات المصرفية الإسلامية الأسرع نموا بين خدمات البنوك
    قال بيت الخبرة المالي العالمي (بووتس) في دراسة له إن هناك تناميا ملحوظا بالإقبال العالمي على المعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، سيما بين المسلمين المقيمين في الغرب الذين يرغب 60% منهم بها.

    وتتوقع الدراسة التي صدرت الأربعاء أن يضم ستمائة مصرف إسلامي حول العالم ودائع تصل إلى خمسمائة مليار يورو حتى نهاية 2008، ليكون نمو هذا القطاع الأسرع في مجالات القطاعات المصرفية.

    بالمقابل وجدت الدراسة أن المصارف الأوروبية ليست مهيأة للتعامل مع هذه الإمكانيات الهائلة لعدم وجود المنتجات المصرفية المواكبة لشروط الشريعة الإسلامية.