الأزمة المالية العالمية تهدد البورصة بخسائر مؤلمة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة متداول جديد, بتاريخ ‏1 أكتوبر 2008.

  1. متداول جديد

    متداول جديد موقوف

    التسجيل:
    ‏21 يوليو 2006
    المشاركات:
    499
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    عطلة العيد أنقذت السوق وأجّلت التداعيات السلبية إلى الأحد المقبل
    الأزمة المالية العالمية تهدد البورصة بخسائر مؤلمة للمتداولين







    يبدو أن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مقبلون على خسائر مؤلمة بعد أن طفت على السطح معالم كثيرة للأزمة العالمية التي تضرب العالم بقوة لدرجة أن قاطرة العالم لم تجد سبيلا »حتى الآن« لتحاشي الأزمة أو التقليل من آثارها.

    عطلة العيد التي أنقذت بورصة الكويت ستمر سريعا على أهل البورصة ليجدوا أنفسهم أمام الأحد المقبل الذي يتوقع أن يكون أسود إن لم يكن أكثر سواداً خصوصاً في حال ما استمرت المعطيات الحالية للأزمة دون تغيير ولم تتمكن الإدارة الأمريكية من إقناع الكونغرس لتبني خططها العلاجية تجارة الأسهم التي كانت تدر الخيرات تحولت إلى كابوس حيث تتآكل الأموال المستثمرة يومياً وهنا برزت مقولة الابتعاد عن البورصة هو الاستثمار الآمن.

    لكن الابتعاد عن البورصة ليس في متناول الأيدي يبدو أنه سيناريو بعيد المنال في الأيام المقبلة لأن الهروب سيكون سياسة الجميع »الاستثمارات غير الاستراتيجية وصغار المتداولين« وعليه فإن موج البيع سيعلو ويتتابع ومقاومة الشراء ستغور وتختفي.

    خسائر يومية متوقعة وعدم قدرة على البعد والخروج من السوق معادلة تؤكد أن أهل البورصة مساكين لأن المأزق يحيط بكل المعطيات.

    رصدت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الاسباب التي أدت للتراجع الحاد في مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بالتزامن مع الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية.

    وأوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها ان البورصة تشهد تراجعاً منذ شهر أغسطس 2008 نتيجة للعديد من العوامل، والتي يتمثل أهمها في قرارات البنك المركزي الكويتي التي قيدت من حجم السيولة المتوافرة في السوق، وذلك عن طريق الحد من التسهيلات الائتمانية على البنوك على خلفية قضية القروض وصندوق المعسرين، وزيادات اكتتاب رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة، مع ايضاح أسباب تمديد بعض الشركات لفترات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها، وانخفاض أرباح الكثير من الشركات المدرجة، بالاضافة إلى تسييل بعض المحافظ الاستثمارية التابعة للجهات الأجنبية تزامنًا مع أزمة الائتمان العالمية، التي نجم عنها إشهار بنك ليمان براذرز افلاسه، وقد أدى ذلك إلى تراجع البورصات العالمية، ولاسيما الخليجية والكويتية بصفة خاصة.

    هذا إلى جانب دور الشائعات في ذلك الانخفاض، كشائعة استقالة محافظ البنك المركزي سالم عبدالعزيز الصباح، في حين أكدت مصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي لم يتلق أي استقالة من جانب محافظ البنك المركزي وفيما يلي التفاصيل:

    رصدت الدراسة تداعيات قرارات البنك المركزي الكويتي التي قيدت بشكل عام من حجم السيولة المتوافرة في السوق، إذ أن قرارات البنك المركزي تتعلق بتقييد حجم التسهيلات الائتمانية على البنوك على خلفية قضية القروض وصندوق المعسرين. ونصت بعض التعديلات خصوصا تلك التي تتعلق بأعمال التجزئة المصرفية (القروض الاستهلاكية والمقسطة) على تقييد البنوك من ناحية منح القروض الاستهلاكية بحيث لا يزيد القسط الشهري للقرض على %40 من راتب العميل بدلاً من السقف السابق للقسط الشهري البالغ نسبته %50، وخفض هامش الربحية فوق سعر الخصم إلى %3 كحد أقصى مقابل %4، وتعديل طريقة احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتًا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض يتم بعدها مراجعته، وتعديله بحد أقصى %2 بعد أن كانت السياسة السابقة تقضي بتغيير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم، بالاضافة إلى تصنيف القروض الاستهلاكية كقروض شخصية متوسطة الأجل لأغراض التمويل الاستهلاكي (السلع، والسلع المعمرة، والتعليم، والرعاية الصحية) تسدد على أقساط شهرية في مدة أقصاها خمس سنوات، وتصنيف القروض المقسطة (القروض السكنية) كقروض شخصية طويلة الأجل لأغراض التمويل غير التجاري خصوصًا لتمويل صيانة الوحدات السكنية أو شرائها على أن يتم تسديد القروض على أقساط شهرية في مدة أقصاها 15 عامًا، وقد جاءت تلك الخطوة من أجل تقييد قدرة البنوك على الإقراض أو تقييد قدرة المقترض على الاقتراض، ونتيجة لذلك التعديل شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من البنوك المحلية انخفاضًا، حيث بلغت نحو 7.084 مليار دينار في شهر مايو 2008، مقارنة بنحو 7.0143 مليار دينار في شهر إبريل من العام ذاته، هذا اضافة إلى سحب البنك المركزي لضمان تسهيل التعاملات بين البنوك (الانتربنك) لتغطية المراكز بالدينار، لكنه سوف يواصل دعم المراكز بالدينار للعملاء التجاريين للبنوك، ويأتي هذا القرار في إطار الحد من المضاربات على الدينار.

    ومن هذا المنطلق، تجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات التي اتخذها البنك المركزي حدَّت من قدرة الكثير من الشركات على تمويل خططها ومشروعاتها الاستثمارية، مما انعكس سلبا على أداء تلك الشركات، وامتد الأثر إلى البنوك التي اضطرت للبحث عن مصادر ايرادات أخرى غير محافظ القروض، ومن المتوقع أن يبلغ المتوسط العام لمعدل نمو أرباح البنوك نحو %10 في 2008 وتعد تلك النسبة جيدة بالمعايير المصرفية العالمية، لكنها أقل بكثير من تلك النسب التي تحققت في السنوات الماضية، وعن أثر ذلك على أسهم القطاع، فقد تأثرت تلك الأسهم وكانت أول المتأثرين في السوق، ووصلت أسعار بعض تلك الأسهم إلى أقل من أسعارها العادلة.

    وأكدت الدراسة ان زيادة اكتتابات رؤوس أموال الشركات المدرجة اثرت سلباً على السيولة، اضافة إلى افتقاد السوق إلى محفزات جديدة تعيد للقطاعات ارتفاعاتها السابقة، الأمر الذي أسهم في تدني كمية الأسهم وقيمتها وعدد الصفقات، فعلى سبيل المثال زيادة رؤوس الأموال لشركة "زين" و"الصناعات الوطنية القابضة" التي استكملت زيادة رأسمالها، الذي زاد بنسبة %25 بقيمة إسمية بلغت 100 فلس وعلاوة إصدار 800 فلس، حيث كان لها الأثر الواضح في انخفاض القوة الشرائية بمعنى نقص السيولة في السوق.



    تمديد فترات الاكتتاب



    وتابعت الدراسة ان بعض الشركات قررت تمديد فترات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

    ? رغبة المساهمين المتواجدين خارج الدولة لقضاء أجازتهم السنوية في المساهمة في تلك الاكتتابات، لاسيما المساهمين ذوي الملاءة المالية العالية، لذا فتلجأ تلك الشركات إلى قرار التمديد في الوقت الذي يستطيع فيه كبار المساهمين سواء كانوا شركات أو أفراداً من تغطية نسبة الزيادة بأكملها إلا أن هؤلاء لا يرغبون في تحمُّل تكلفة إضافية، لذا يهمهم مشاركة جميع المساهمين المستحقين للاكتتاب في الزيادة.

    ? بعض الشركات تحاول الحفاظ على وضعها في السوق خوفًا من اهتزاز الثقة فيها، إذ أعلنت أنها لم تغط النسبة المطروحة بأكملها للاكتتاب، لذا فتلجأ إلى قرار تمديد فترة الاكتتاب عندما تجد أنها غير قادرة على تغطية الزيادة في الفترة التي حددتها.

    ومن جانب آخر، يرى بعض المحللين أن ربط تراجع البورصة بالاكتتابات أمر غير صحيح بالمرة على أساس أن اكتتابات عام 2007 كانت أعلى قيمة، ولم تتأثر البورصة. اضافة إلى أن الاكتتابات الحالية تخص شركات مدرجة بمعنى أن الأموال المسحوبة من السوق للاكتتابات سوف يتم ضخها مرة أخرى في السوق لأنها تتوجَّه إلى أسهم مدرجة بالفعل، وعلى صعيد عروض الاكتتاب الأولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال عام 2008، وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمية (جلوبل) ان أسواق رأس المال في المنطقة شهدت نشاطا متزايدا على صعيد عروض الاكتتاب الأولية.

    وربطت الدراسة بين تراجع البورصة وانخفاض أرباح الكثير من الشركات المدرجة، حيث تراجعت أرباح الشركات المدرجة، والتي أعلنت عن أرباحها خلال النصف الأول من عام 2008، والتي بلغت 2.523 مليار دينار مقارنة بنحو 2.876 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007، بنسبة تراجع %12.27، ومن أكثر تلك الشركات تراجعًا هي قطاع الاستثمار والتأمين والصناعة والأغذية.

    وأكدت أن هناك دوراً أيضا لعمليات تسييل بعض المحافظ الاستثمارية التابعة للجهات الأجنبية، تزامنا مع أزمة الائتمان العالمية، أي يرجع تدهور أداء سوق الكويت للأوراق المالية إلى أن بعض المحافظ الاستثمارية التابعة لجهات أجنبية سيَّلت أموالها خوفا من الهبوط الذي تشهده أسواق المال في المنطقة الخليجية، ومن بينها السوق الكويتية، ويأتي ذلك تزامنًا مع أزمة الائتمان العالمي، وخاصة إشهار بنك ليمان براذرز افلاسه في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2008 بينما يرى رأي آخر أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على السوق الكويتي نظرا لتدني نسبة خروج بعض المستثمرين الأجانب، بالاضافة إلى أن الأزمة ليست حديثة وقد تجاهلها السوق قبل ذلك.

    وبانهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي -رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية - تفاقمت خسائر البورصة الكويتية يوم الاثنين الموافق 15/9/2008 بمقدار 488.3 نقطة ليغلق المؤشر السعري عند 12360 نقطة، ولتبلغ خسائر السوق نحو %20 مقارنة بأعلى نقطة بلغها المؤشر.

    وذكرت الدراسة ان قانوني رقمي 8 و9 لعام 2008، ينصان على أنه (يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع، وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة). وقد انعكس القانونان سلبا على تداول قطاع العقار المحلي، وبدأت أسعار العقارات في تسجيل معدلات انخفاض دون تداول، وأضرَّ بالبنوك وشركات الاستثمار، كما أضرَّ أيضا بالشركات العقارية في ظل انخفاض التداولات والأسعار في سوق العقار المحلي على حد سواء، كما أن العديد من الشركات العقارية توجه جزءاً كبيراً من فوائضها المالية للاستثمار في الأوراق المالية بما يحمل هذا الاستثمار من مخاطر، وللتصدي لتراجع السوق إثر القانونين فلابد من التوجه للتمويل الإسلامي في مجال العقار وخاصة السكن الخاص، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لحل جزء كبير من المشكلة الإسكانية.

    واستعرضت قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2007 بشأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة إذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض إدراجها، والذي نجم عنه خلافات بين إدارة السوق ومجموعة الـ "76" شركة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود هيئة مستقلة لسوق المال معنية بالفصل بين الإدارة والرقابة والشق القانوني وتطبيقها من جانب جهة واحدة. وعليه، فقد أضرَّت تلك الخلافات بالكثير من الشركات، ومن ثم أثرت سلبًا على السوق الكويتية.

    ورصدت دور الشائعات في ذلك التراجع، كشائعة استقالة محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح التي كان لها الأثر الأكبر في التراجع الحاد في السوق، حيث سجل مؤشر سوق الكويتي للأوراق المالية واحدة من أكبر خسائره التاريخية بتراجعه يوم 7/9/2008 بواقع 419.9 نقطة ليغلق عند مستوى 13541.7 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 23.2 نقطة إلى 678.22 نقطة، ولكن نفت مصادر موثوقة تلك الاستقالة، وأكدت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي لم يتلق أي استقالة من جانب محافظ البنك المركزي .

    هذا اضافة إلى وجود العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلى تراجع السوق، والمتمثلة في أزمة "المصفاة الرابعة"، وانخفاض أسعار النفط، والتوترات السياسية، وتقلبات أسعار العقار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأزمة الثقة في المؤسسات الغربية المصاحبة لها، وعوامل أخرى فنية بحتة متمثلة في جني الأرباح وحركات التصحيح، علاوة على المضاربات، حيث تشير تصريحات بعض المسؤولين عن الشركات أن هناك أوامر بيع وهمية أدت إلى انخفاض حاد وغير مبرر للأسهم.

    وقد أثر ذلك التراجع على صغار المستثمرين، بينما لم يؤثر على صناع السوق نظرًا لامتلاكهم للموارد الفنية والمالية، وهذا ما يمكنهم من حماية استثماراتهم، والاستفادة من تذبذبات السوق.





    المشتقات المالية تكبح المخاطر



    استعرضت الدراسة التوجه نحو استخدام المشتقات المالية كأداة أكثر فعالية لدرء مخاطر السوق، وتجدر الاشارة إلى أن المشتقات المالية تعتبر بمنزلة عقد تأمين بين طرفين، بائع حماية ومشتري حماية، قد يكون المشتري بنكا استثماريا أو شركة تأمين، أو صندوق تحوط، أو أي شركة تريد حماية عوائدها المالية، ويستمد العقد قيمته من وجود الائتمان لطرف ثالث، ونظرًا لأن تلك المشتقات أداة مالية فإنها تساعد المستثمرين على بناء حاجز يحميهم من تداعي جودة ائتمان الطرف الثالث.





    نظام التداول الجديد سيعزز كفاءة البورصة



    قالت الدراسة ان البورصة تلقت عروضا ومتطلبات خاصة بنظام الرقابة الآلي من جانب "سمارت الاسترالية" وغيرها من الشركات العالمية، وسوف تخضع تلك العروض لدراسة من جانب لجنة العطاءات. ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات بأن هناك نحو ثلاثة عروض من قبل شركات عالمية قد تقدمت بعطاءات إلى الجهات المعنية في البورصة بخصوص توفير نظام التداول الجديد، ومنها شركة "أومكس" السويدية، و"آرتس" الفرنسية، اضافة إلى "بورصة فرانكفورت"، مشيرة إلى أن تلك العروض سوف يرفع الأفضل منها بعد دراسته إلى اللجنة الفنية للبت فيه، ومن المتوقع أن يكون لنظام التداول الجديد انعكاسات ايجابية على البورصة، ومساعي التطوير المستهدفة.







    الأسهم المزدوجة و»الخزينة«



    رصدت الدراسة تعميم وزارة التجارة والصناعة بتفعيل قرار وزاري صادر عام 1999 يطالب بمعاملة الأسهم المزدوجة بين الشركات المدرجة في السوق معاملة أسهم خزينة، وقد قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة الإدارة والصناعة جمال الشايع إن الوزارة اتجهت إلى تجميد التعميم الوزاري يوم 8/7/2008 الخاص بمعاملة الأسهم المزدوجة معاملة أسهم خزينة في اجتماع الجمعية العامة، وذلك بهدف اخضاعه للمزيد من الدراسة نظرًا للتعقيبات المتضاربة حول حيثياته في الفترة السابقة للقرار.



    تاريخ النشر 01/10/2008
     
  2. التكانة

    التكانة عضو نشط

    التسجيل:
    ‏14 فبراير 2004
    المشاركات:
    588
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم ....


    هذا اضافة إلى وجود العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلى تراجع السوق، والمتمثلة في أزمة "المصفاة الرابعة"، وانخفاض أسعار النفط، والتوترات السياسية، وتقلبات أسعار العقار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأزمة الثقة في المؤسسات الغربية المصاحبة لها، وعوامل أخرى فنية بحتة متمثلة في جني الأرباح وحركات التصحيح، علاوة على المضاربات، حيث تشير تصريحات بعض المسؤولين عن الشركات أن هناك أوامر بيع وهمية أدت إلى انخفاض حاد وغير مبرر للأسهم.


    والله خرابيط ، بعدين ليش مثل هالناس مايكتب اسمه تحت المقالة ؟؟؟
     
  3. V.Smart

    V.Smart عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 يوليو 2007
    المشاركات:
    225
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت العظمى
    انا اقول بالعكس الاحد ان شاء الله يوم الصعود الكبير