ايهما نصدق ؟؟؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة no smoking, بتاريخ ‏2 أكتوبر 2008.

  1. no smoking

    no smoking عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 ابريل 2006
    المشاركات:
    300
    عدد الإعجابات:
    1
    خبران متناقضان تماما في نفس الجريده .
    الخبر الاول
    هبوط البورصة سببه زيادة رأسمال الشركات والمنح
    الشمالي لـ الوطن: وضع البورصة مطمئن وحان الوقت لدخولها

    * مصطفى الشمالي


    كتب مطيران الشامان: فسرت الحكومة ما حدث في البورصة من هبوط مؤشرها الى «زيادة رساميل شركات ومنح اعطيت الى مساهمين.. لكن سوق الاوراق المالية حاليا مطمئن وحان الوقت الى دخوله».

    ولفت وزير المالية مصطفى الشمالي الى «تأثر الاقتصاد الكويتي بالازمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية.. فالاقتصاد الامريكي أبو الاقتصادات في العالم لحجمه الكبير وما يضمه من مؤسسات مالية عالمية قوية.. وبالتالي لا بد ان تتأثر الكويت نظرا لعلاقتها ببنوك عالية الاثر».

    وقال الشمالي لـ «الوطن» ان «ما حدث للبورصة الكويتية لا علاقة مباشرة له بالازمة العالمية.. لكن ما حصل في السوق هو زيادة رأسمال الشركات والمنح التي اعطيت الى المساهمين، وهذا امتص جزءا من السيولة».

    وتابع الشمالي: «حان الوقت للدخول الآن الى السوق، خصوصا ان الوضع مطمئن بعد تدخل الصناديق التابعة للهيئة العامة للاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية للدولة». مضيفا «نعتبر الوقت الحالي هو وقت الدخول والشراء المناسبين للمتداولين في البورصة».

    تاريخ النشر 02/10/2008

    والخبر الثاني
    عبر تغيرات أسعار الصرف والفائدة والبترول وقيم أصول المؤسسات الدولية ووضع السيولة
    الكويت تراقب التأثيرات العالمية على النفط والبورصة والبنوك والاستثمارات الخارجية


    كتب أحمد الضبع:مازال الترقب يسود الساحة الاقتصادية المحلية لتطورات الوضع في الاقتصاد الامريكي بعد اعادة التصويت على خطة الانقاذ المالي بعد تعديلها فهناك اجماع على ان هناك تأثيرات للرفض او الاقرار على البورصة والبنوك واستثمارات الكويت الخارجية والقيم الحالية لاصول المؤسسات الدولية التي تحظى باستثمارات محلية وعائدات النفط والاقتصاد بشكل عام من عدة زوايا اولها ارتباط الاقتصاد المحلي مع العالم عبر الاستثمارات والتجارة واسواق النفط والصرف والفائدة اضافة الى التأثير النفسي الذي يتعدى في بعض الاحيان التأثيرات المادية الاخرى.

    ورغم ان العطلة حمت مؤقتا الاقتصاد المحلي من التقلبات المتباينة لحين اتضاح الصورة بشكل كامل قبل بداية النشاط الاسبوع المقبل الا ان هناك شبه اجماع على ضرورة مراقبة الوضع بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي المسؤول الاول عن السياسات النقدية والمالية عبر تحكمه بصورة مباشرة وغير مباشرة في اسعار الصرف والفائدة ووضع السيولة.

    اضافة الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية التي من المفترض انها تمتلك ادوات فعالة لمعادلة اي تأثيرات سلبية للازمات المالية العالمية على البورصة من خلال التعامل بايجابية مع المتطلبات العادلة والمنطقية لكبريات الشركات والمجاميع الاستثمارية الفاعلة في السوق والتي تهدف في النهاية الى ازالة العقبات التي تكبل انطلاقة السوق والتي كانت وراء التصحيح الحاد الاخير.

    وبالطبع يقع على الحكومة ومجلس الامة المسئولية الاكبر في انشاء هيئة سوق المال بأسرع وقت ممكن لانها ستعالج الكثير من السلبيات التي تعاني منها البورصة في الوقت الراهن.

    ومازال الامل منعقدا على تكاتف جميع جهود الفاعلين في السوق لاخراجه من كبوته الحالية ومنع تفاقم الازمة الاسبوع المقبل.

    تاريخ النشر 02/10/2008

     
  2. ماكو بخت

    ماكو بخت عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    189
    عدد الإعجابات:
    0
    الخبر الاول خبر حكومى والثاني واقعي اكثر .يعني متوقع انه الوزير راح
    يقول غير هل كلام مستحيل اى وزير بالعالم يقول الخبر الثاني الاول حده.
    ( وزير سابق معاك)