متداول جديد
موقوف
الاستثمارات الوطنية
السوق بحاجة إلى 1,5 مليار دينار فورا
خصصت شركة الاستثمارات الوطنية تقريرا مفصلا لأزمة سوق الكويت للاوراق المالية تناول الاسباب واقترح الحلول، وجاء في التقرير ما يلي:
شهد سوق الكويت للاوراق المالية تطورات عدة خلال الفترة الاخيرة، فقد شهدت مؤشراته عملية تصحيحية عنيفة، وبعد ذلك استكمل السوق سلسلة الانخفاضات التي استمرت على مدى ثلاثة اسابيع متتالية وازداد ذلك تعقيدا من الناحية النفسية حينما دخلت بالحسابات ازمة الاسواق المالية العالمية التي اثرت بنسبة اكبر في الاسواق الخليجية، فكان السوق بين مطرقة اهتزاز الثقة وسندان ازمة السوق العالمية، وهو ما حدا بأن يبلغ السوق ادنى نقطة خلال هذا العام عند مستوى 12,360 نقطة، اي ان نسبة تراجع السوق من اعلى نقطة 15,654 منتصف يونيو قد بلغت 21%، علما بأن قراءة مؤشر السوق السعري تعتبر مضللة وبشكل كبير عند احتساب نسبة ارتفاع الشركات حديثة الادراج التي حققت ارتفاعات كبيرة لا تعكس السعر الحقيقي لها.
هذا، وقد كان التحول المفصلي بأداء السوق تحديدا منذ 10 سبتمبر عندما اصبح السوق ينزف نقاطه بشكل يومي من دون توقف وبمستويات كبيرة لم يشهدها السوق من قبل، مما اثار موجة ذعر هستيرية بالسوق تبخرت فيها مدخرات المستثمرين وفقد السوق من قيمته ما يتجاوز 12 مليار دينار.
ان سوق الكويت للاوراق المالية قد زخر خلال فترة النصف الاول بالعديد من الانباء الايجابية، سواء في ما يتعلق بأرباح الشركات للنصف الاول، ونخص بالذكر هنا الشركات القيادية المعروفة، وهي موزعة على مختلف قطاعات السوق وتعتبر الدعامة الاساسية والارضية الصلبة للسوق خلال اصعب القرارات والمراحل المختلفة التي مرت على السوق من قبل، لذلك فإننا نعتقد بأن ازمة سوق الكويت للاوراق المالية لم تنشأ بسبب ازمة الاسواق العالمية، الا بالجزء النفسي والمعنوي منها، حيث لا يوجد في الكويت ازمة رهونات عقارية او شركات تستثمر بالأدوات والمشتقات المالية المرتبطة بأسعار المساكن في القطاع العقاري هناك، ولا يوجد لدينا مصارف مفلسة او حتى مهددة بالإفلاس او متعثرة، كما ان مصارفنا المحلية غير مكشوفة على البنوك الاجنبية (حسب تصريحات المسؤولين).
ومن ناحية اخرى، الدينار الكويتي يرتبط بسلة عملات، وليس بالدولار الاميركي، وعامل آخر مهم، وهو الاموال الساخنة التي تؤثر عادة بحدة تذبذب السوق، وذلك لسرعة دخول وخروج تلك السيولة، معلوم ان سوق الكويت للاوراق المالية تنشط فيه الفعاليات المحلية بشكل رئيسي واساسي من دون ان يفسح المجال للاستثمارات الاجنبية بأن تؤثر بشكل جذري في مسار التداولات، وهي حقيقة يدركها مراقبو السوق عن كثب.
ناهيك عن ان مستوى اسعار الاسهم المدرجة مغرية من ناحية معدلات السعر الى الربحية، والذي لا يتعدى مكرر 11 مرة كمتوسط عام للسوق، ولذلك فإن ما يؤكد أن سلوك السوق الحالي لا يعبر عن حالة طبيعية او اعتيادية، هو ان سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر سوق مؤسسات وليس سوق افراد كما هي الحال في أسواق مجاورة، وبالتالي فليس من العدالة حتى مقارنة الاداء المؤسسي لسوق الكويت للاوراق المالية مع اداء الاسواق الخليجية التي يغلب عليها الاداء الفردي، وليس ادل على ذلك مما حدث في عام 2006 عندما تراجعت الاسواق الخليجية بشكل كبير تراوح ما بين 40 الى60%، بينما بلغت نسبة التراجع بالسوق المحلي حوالي 6% حسب المؤشر الموزون، ولهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق على الأمد القادم والمستقبل القريب.
يمكن حصر أسباب التراجع حسب تأثيرها في ما يلي:
أولاً: الخطة الخمسية للدولة وسياسات بنك الكويت المركزي
إن انكماش السياسة النقدية والمالية للدولة في ظل انعدام أي مشاريع حيوية ومشاريع بنية تحتية والتي عادة ما تكون وفق نظام B.O.T حيث ظلت حبراً على ورق لسنوات ولم يتم تطبيق أي منها مثل الجسور التي تربط بين المدن والجزر أو تشييد الموانئ أو المطارات أو إنشاء مدن سياحية جديدة وأخرى خاصة بالأعمال أو تطبيق مستودعات جمركية أو إنشاء مناطق حرة والتي أصبحت بنهاية المطاف شعارات رنانة لا أكثر، وتزامن ذلك بقيام بنك الكويت المركزي باصدار جملة من القرارات التي تهدف إلى تقييد تمويل البنوك وإمدادها السيولة اللازمة إلى السوق، جاءت تلك القرارات بنوايا سامية++++ تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تشهده الدولة على مدى السنوات الأربع الماضية ونحن لا نعارض قيام البنك المركزي بواجباته الأزمة نحو تنصيب الأمور ومعالجة أوج الخلل، إلا أن تلك السياسات ومنذ تطبيقها بوقت قصير قد عملت على وقف أعمال البنوك المحلية من ناحية عدم قدرتها على تمويل حاجات الشركات المختلفة، أي تم إغلاق ذلك العصب الحيوي والأساسي بقرار واحد وفجأة دون توفير أي بدائل، مما ألقى بظلاله على السوق بشكل شرس حيث سوق الأوراق المالية مرآة ذات حساسية عالية ناحية أي متغيرات سلبية كانت أو إيجابية، فكانت النتيجة انهيارات متواصلة وخسائر جمة إنما نتوقع أن تطول حتى سلامة أوضاع البنوك والمصارف إلى نتيجة لا تحمد عقباها، فقد انعدمت السيولة المتوافرة لدى مختلف الفعاليات وهو الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية، وبالتالي فإنه حري ببنك الكويت المركزي أن يقوم بشكل فوري بالعمل يداً بيد مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بانتشال السوق المالية وانقاذها من هذه الأزمة ومعالجة أوضاع البنوك، على أن تعمل بإيجاد حلول وسطية لكبح جماح التضخم، ولكنها لا تؤدي إلى منع احدى الركائز التي تعتمد عليها الشركات والأعمال وهو التمويل الذي يعتبر العصب الأساسي لعمل الشركات، فهل يعقل أن تحول كل المشاريع الحيوية المحتملة وأعمال الشركات دون حصولها على التمويل المطلوب بوقت تنجز فيه الحكومة خطتها الخمسية وتنادي فيه بإلحاح للمضي قدماً نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي، وفي ذلك تناقض، وتلك أزمة بعينها.
ثانياً: زيادة رؤوس أموال الشركات في ظل شح السيولة بسبب السياسات النقدية
إن من شأن توسع الشركات المحلية واختراقها أسواق المنطقة سواء على مستوى بعض المصارف أو شركات الاتصالات أو تلك العاملة في المجال اللوجستي وكذلك العاملة في مجال التطوير العقاري أو الاستثمار في البنى التحتية، أن يميزها حتى أن بعضها نافس الشركات العالمية باقتناص الفرص، فكان لا بد أن تقابل تلك التوسعات زيادة الحاجة لزيادة رؤوس الأموال والتمويل على حد سواء وهو ما أدى إلى تدافع عدد من الشركات على اقرار زيادة رأسمالها خلال فترة قصيرة، وهو ما أدى أيضاً إلى تفاقم فجوة السيولة بالسوق، فمن خلال الجدول رقم 1 المرفق نوضح فيه جميع الشركات التي أعلنت وابتدأت في استدعاء زيادة رأسمالها خلال عام 2008 وتم ترتيبها حسب تاريخ صدور قرار الزيادة، حيث يتضح أن اجمالي المبالغ المستدعية من المساهمين هو 2,7 مليار دينار كويتي وهو مبلغ ضخم، هذا وقد أجبر العديد من المستثمرين على بيع اسهم لهم بالسوق للاكتتاب بزيادة رؤوس الأموال تلك، وعلى الأرجح فان 50% من اجمالي المبالغ المستدعية أي 1,35 مليار د.ك قد تم تسييلها في السوق والباقي يتم توفيره من حسابات خارج السوق خاصة فيما يخص المساهمين ذوي الملاءة مثل الأجهزة الحكومية الممثلة للدولة وبعض المستثمرين المقتدرين، علاوة على عامل مهم وهو أن تلك المبالغ المسيلة من السوق والتي تترجم عن طريق عمليات بيع قد تكون عشوائية تصاحب معها خروج سيولة إضافية من خلال التدافع بالبيع من قبل مستثمرين لا يساهمون بالشركات الراغبة في الزيادة، وتقدر قيمة مبالغهم التي يتم بيعها بنسبة لا تقل عن 20% من المبالغ التي يتم تسييلها من أجل الاكتتاب بزيادات رؤوس الأموال.
ثالثا: التداول الآجل
لقد كان لعمليات التداول بالسوق الآجل وعدم تقنينها بشكل سليم أثر لا يستهان به في دفع السوق إلى التراجع بشكل كبير، فعندما تبدأ الأسواق بالتراجع بشكل كبير ومتسارع يقوم حملة الأسهم الآجلة في محاولة التخلص من أسهمهم بأسرع وقت ممكن وذلك بهدف الخروج بأقل الخسائر الممكنة وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة موجة الهلع والاضطراب بالسوق، وهو ما حدث تحديداً في الأزمة الحالية، ووفق اعتقادنا أن أحد الحلول الفنية الناجعة هي أن تقوم إدارة السوق بتوسيع ضوابط السوق الآجل والبيوع المستقبلية من خلال وضع حدود لا يمكن تعديلها في التداول الآجل محسوبة من رأسمال كل شركة (مثلاً 4%)، كذلك وجود ضمانات للسداد تفيد بقوة المركز المالي للمتداول، وتلك القرارات إنما تزيد من الثقة بالسوق وتساعد على حماية صغار المستثمرين.
رابعاً: أزمة الرهونات العقارية وتدهور أوضاع المؤسسات المالية العالمية
على الرغم من عدم ارتباط الشركات العاملة في السوق المحلي بالأزمات العالمية الحالية بأي شكل من الأشكال، وإذا كان هناك أي ارتباط فانه سيكون محدودا للغاية وذا تأثير محدود وتحديداً على البنوك المحلية فقط التي قد تكون تعاملت بهذه الأدوات. ولكن يتضح من تصريحات المسؤولين في البنك المركزي والبنوك المحلية عدم وجود أي تأثير لهذه الأزمة على أي بنك من البنوك المحلية، فإننا نستطيع أي نقول ونحن مطمئنون أن هذه الأزمة لا ترتبط بالسوق المحلي بأي شكل من الأشكال، وإذا كان هناك أي تأثير فهو تأثير معنوي ونفسي، ونستطيع القول أن هذه الأزمة قد ساهمت بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% في زيادة حالة الهلع والخوف والاضطرابات.
الحلول المقترحة
1- دور أكبر للهيئة العامة للاستثمار
كأحد أول القرارات التي يمكن من خلالها ترميم ما يمكن ترميمه للأزمة الحالية هو ضخ مبلغ من المال يتم توزيعه على المحافظ المالية لأفضل عشر شركات استثمارية من ناحية الأداء على أن يكون المبلغ ما بين 1 إلى 1,5 مليار دينار كويتي ويتم استثماره من قبل تلك المحافظ وفق قواعد وأطر محددة مثل ضخ تلك المبالغ بشكل مبرمج على فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى6 أشهر، بالإضافة إلى التركيز على أسهم ذات أداء تشغيلي بعينها وتكون موزعة على عدد من قطاعات السوق، حتى يكون هناك استقرار ونمو طبيعي في وتيرة سيولة السوق لتضفي بذلك توازنا أكبر على حركة السوق، وفي هذا الصدد نذكر إعلان البنك المركزي للاتحاد الأوروبي قبل أيام عن ضخه مبلغ 30 مليار يورو توزع على أسواق الأسهم في الاتحاد، فيما قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بضخ مبلغ 180 مليار دولار أميركي في الأسواق المالية الأميركية هذا بخلاف المبالغ التي تم ضخها لانتشال الشركات المتعثرة من أزمة الرهونات العقارية وغيرها، والتي تجاوزت تلك مبلغ 200 مليار دولار وهو بصدد أخذ الموافقات اللازمة لضخ 700 مليار دولار إضافية، مع العلم بأنه في الكويت ولله الحمد لاتوجد بنوك قد افلست او شركات تم تصنيفها، ولا يوجد عجز في موازنة الدولة ليخلق هذا الذعر في السوق المحلية، ومن اجل تلك الازمة التي تطل برأسها على الاقتصاد العام بالكويت وتحديدا على قطاع المصارف والشركات المدرجة، فاننا ندعو الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية الذي يوفر فرصا غير مسبوقة بالوقت الحالي.
ونود الاشارة الى ان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد استثمرت سابقا في الصناديق المحلية، وبشكل ابرز في عام 2001، وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من مساهماتها هي مساهمات عينية (اي اسهم شركات مدرجة»، حيث لم تشكل المساهمات النقدية سوى 20% من اجمالي مساهمتها والباقي اسهم عينية،. وهي حصص ببعض الشركات المدرجة التي تم ايداعها بالصناديق الاستثمارية مخصومة بواقع 5% عن متوسط اسعار آخر 30 يوما لتداول تلك الاسهم، فقد حققت الهيئة ارباحا طائلة من تلك المساهمات تبلغ متوسط 58% على استثمارها كل عام من الاعوام الثمانية التي مضت منذ بداية استثمارها، علاوة على استلامها لارباح نقدية تعادل ما نسبته 96% من المبلغ الذي تمت المساهمة به في تلك الصناديق (على الاقل في صندوق الوطنية الاستثماري)، ولهذا فعند حدوث انخفاض حاد في السيولة لا بد من ان يكون للهيئة دور في اعادة استثمار جزء من سيولتها في السوق لإعادة الثقة به.
لا يجب علينا في نهاية الامر ان نسلم بأن تلك الحلول المقترحة اعلاه هي الحلول الدائمة والوحيدة للمشكلة، بل على العكس فهي مؤقتة وذات اثر زمني محدد بقيمة محددة، نحن نعتقد بأنه لا بد ان تتبع تلك الاجراءات قرارات مؤسسيه تترجم الى الواقع وتحاكي الخطاب السياسي المحلي بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي، وذلك عن طريق تطبيق عدد من الاجراءات التي من شأنها ان تعمل على ترسيخ العمل المؤسسي الذي يفتقده السوق المحلي بشكل واضح، وهنا يكمن دور الهيئة العامة للاستثمار، هي احد اكبر الاقطاب المالية والاستثمارية بالجهاز الحكومي، واكبر مستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية، ومن هنا تتولد مسؤولية جسيمة على عاتق الهيئة في الضغط على الجهات المشرعة بالاسراع في اعطاء السوق الكويتي استقلاليته، واولى تلك الخطوات عن طريق العمل بأسرع وقت ممكن باستعجال قانون هيئة سوق المال (منشأة بجميع الدول الخليجية منذ فترة) تعني بأمور سوق المال المحلية بكل ما مهنية واستقلالية بعيدا عن اي توجهات سياسية.
2- تقنين زيادات رؤوس الأموال وبرمجتها زمنيا
تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الى نقص حاد في السيولة (مثلما هو حاصل حاليا)، ويكون ذلك من خلال هيئة سوق المال او وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة للمؤسسات المالية، حسب الوضع الحالي التي يجب تنظر الى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها او زيادة رأسمالها.
3- الإسراع في عمليات الخصخصة.. والبدء بالبورصة
الانتهاء من قانون الخصخصة الذي سيعطي أساسا بدء عملية الخصخصة الحقيقية لمرافق الدولة، الأمر الذي سيعطي بعدا اكبر من ناحية كفاءة القطاعات الخدمية الانتاجية للبلاد، ومن ثم انعكاس ذلك على سوق الكويت للاوراق المالية التي هي مرآة لمدى نجاح القطاعات الخاصة بالدولة، على ان تشمل تلك العملية خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية باكتتاب عام بجزء لا يتعدى 20% منه للافراد والباقي يتم توزيعه ما بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، اما الحصة الكبرى، فيتم اشتراط دخول مسثتمر اجنبي (شركة عالمية تدير اسواق عالمية متقدمة)، حيث يكون هو المطور والمشغل الرئيسي لسوق الكويت للاوراق المالية، ويتم الاشتراط منذ البداية ان تقوم تلك الجهة بخفض استثمارها وملكيتها الى ما دون 20%، وذلك بعد سبع سنوات من استثمارها هذا، ليتم اعطاؤها الوقت الكافي لاجراء تطوير شامل وجذري بآلية عمل السوق واعادة هيكلته بالكامل والاستفادة بالوقت ذاته من النمو المستقبلي المحتمل بأسواق المنطقة.
الخلاصة: فريق خاص بالأزمات الطارئة
ان استمرار تلك الازمة التي يتزامن معها انخفاض حاد في جميع مؤشرات السوق، سيؤدي الي فقدان الثقة بالسوق الكويتية محليا واقليميا، وان عودة تلك الثقة باعتقادنا ستكلف اكثر مستقبلا من معالجتها حاضرا وفي التوقيت الصحيح، ولذلك يجب ان تكون الحكومة على اهبة الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب لادارة بعض الازمات الطارئة، ونخص هذه الحاصلة على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال انشاء فريق استشاري يتشكل كجهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر ويتم تعيينها من شخوص ذوي كفاءة والمشهود لهم بخبراتهم الاقتصادية والفنية، حيث تكمن مهمة ذلك الفريق بعمل جميع الدراسات اللازمة ليتم النظر بالأوضاع الاقتصادية للدولة وسبل تطويرها، وكذلك الاستعانة به وقت حدوث الازمات الاقتصادية ليتم وضع مقترحات الحلول بشكل مهني وسريع، وهذا من شأنه ان يعمل على تقويض الأراء المتضاربة التي يطلقها بعض مسؤولي الدولة، وهو ما يزيد من حالة الوضع سوءا، وبالتالي فإنه من المفيد ان يكون هناك شخص واحد متحدث باسم الحكومة تناط به مهمة التصريح في اي ازمات كانت اقتصادية او غيرها.
كما ان مدى ايمان الدولة بمؤسساتها وشركاتها بقطاعاتها المختلفة العامة منها او الخاصة، هو ما يعكس مدى ثقة ونظرة مختلف الفعاليات المحلية او الاجنبية على السوق، فالعلاقة طردية بينهما، فاما ان نثق بالقطاع الخاص من خلال اقتناص التوقيت المناسب للاستثمار فيه، وهو ما يترجم من خلال الاستثمار في مختلف قطاعاته، واما ان نعلنها بأن الاستثمار فيها غير مجد، وان الوضع المالي للشركات غير جيد، فلسنا بحاجة الى كم هائل من الدراسات او الاجتماعات حتى نقرر ما اذا كنا نؤمن بمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية الرائدة من عدمها، فالمسألة مسألة قناعة وقرار لا اكثر.
