متداول جديد
موقوف
تجاهلت القرارات الحكومية وأفلست الناس في موسم المدارس ورمضان والعيد
هاني صالح ومحمد فايد:
تسببت الاجراءات التعسفية التي اتخذتها عدة بنوك محلية تنفيذا لقرارات البنك المركزي وتعليماته الصادرة اليها بتاريخ 31/3/2008 ، والتي تقضي بألا تزيد خصومات الموظفين عن (40) في المئة من اجمالي الراتب، والمتقاعدين عن 30 في المئة شاملة بذلك جميع أنواع الفيزا والماستر في حرمان عدد كبير من المواطنين والمقيمين من ادراك فرحة الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، مما دفع عددا منهم للتفكير في رفع دعاوى أمام القضاء بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها جراء هذه الاجراءات.
واتهم عدد كبير من المواطنين تدابير البنوك بالتعسف وتجاهل التوجيهات الحكومية، بدليل ان زيادة الـ 120 التي صرفت كغلاء معيشة والتي لم تحتسب ضمن الراتب الأساسي تعرضت للحجز من قبل البنوك، بداعي تحصيل الأقساط المتراكمة بفعل الاجراءات السالف ذكرها.
واعتبر المواطنون المتضررون ان ما حدث يمثل اضرارا بالغا بأحوالهم الاقتصادية كما يمثل نوعا من الخديعة والتحايل للهروب من عقوبات البنك المركزي التي حددت شروط الاقراض والائتمان، وكشفوا في حديثهم لـ «الدار» عن أصول اللعبة التي قامت بها عدة بنوك والتي تمثلت في خصم جميع المبالغ التي تبدو فيها استقطاعاتهم أكثر مما يحدده البنك المركزي المقررة بـ 40 في المئة من اجمالي الراتب دون مراعاة ظروف العملاء واستقطاعاتهم المطلوبة منهم لجهات أخرى، مثل شركات تمويل السيارات والأجهزة المنزلية ونحو ذلك، وأكدوا ان خصم كل المبالغ التي حددها البنك من رواتبهم مباشرة أحدث مشكلتين خطيرتين أولاهما ان الرواتب لم تكن تغطي المبالغ التي تم استقطاعها لضبط حسابات العملاء وفقا لشروط وقرارات المركزي ما أدى الى عدم توافر اي مبالغ بحساباتهم الجارية للصرف منها في حياتهم اليومية، وامتد التعسف ليشمل مبلغ زيادة غلاء المعيشة (الـ 120) التي يمنع «المركزي» الاستقطاع منها.
أما المشكلة الثانية التي ترتبت على الاستقطاع الكبير من الرواتب فهي أزمة الفيزا والماستر كارد اذ عند خصم جميع المبالغ المطلوبة فان الحسابات اصبحت مكشوفة ولا تغطي أقساط الفيزا والماستر مما أدى الى تأخر تسديد هذه الأقساط الى الأشهر التالية، وبالتالي تراكمت الاقساط وفوائدها معا، وهكذا وقع عملاء البنوك في فخ لا يستطيعون الفكاك منه، والكارثة الكبرى ان هذا كله تزامن مع أكثر من مناسبة مهمة، مثل الاستعداد للعودة للدراسة، ثم حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، والذي لم يكن سعيدا على كثير منهم. وقال المواطنون لـ «الدار» ان البنوك لم تكتف بذلك، وانما راحت تستغل تأثير وتراكم الأقساط وفوائدها، وترفع دعاوى على عملائها وتهددهم باجراءات قاسية ان لم يغطوا حساباتهم المكشوفة ويسددوا الأقساط المطلوبة، وكل هذا تحت سمع وبصر البنك المركزي والنواب الذين يصرخون ليلا ونهارا بأنهم رقباء على أموال الشعب، وعلى أمواله العامة، وكأن أمواله وحياته اليومية لا تأتي عن طريق هذه الأموال العامة، وتساءلوا عن فائدة حماية أموالهم العامة اذا كانت أموالهم الخاصة مهددة على هذا النحو ولا تمكنه من العيش بكرامة، وتساءلوا اذا كان نوابنا الذين انتخبناهم على هذا النحو من اللامبالاة، فما هي صحة تمثيلهم للناس اذن؟ جدير بالذكر ان عددا من المواطنين المتضررين من هذه الاجراءات والذين يعتزمون اللجوء الى القضاء كانوا قدموا شكاوى للبنك المركزي ضد عدد من البنوك، بسبب الاستقطاعات الهائلة من رواتبهم، وهم يستعدون اليوم لرفع دعاوى قضائية لأنهم لم يتلقوا ردا شافيا من المركزي على شكاواهم، ذلك أن نموذج الشكوى الذي أعده المركزي لتلقي شكاوى عملائه أورد فيه اقرارا يتعهد فيه صاحب الشكوى بأن شكواه غير منظورة أمام القضاء وانه سيخطر البنك المركزي في حال رفع موضوع الشكوى للقضاء لاحقا طالما لم يتم ابلاغه بنتيجة بحث هذه الشكوى.
هاني صالح ومحمد فايد:
تسببت الاجراءات التعسفية التي اتخذتها عدة بنوك محلية تنفيذا لقرارات البنك المركزي وتعليماته الصادرة اليها بتاريخ 31/3/2008 ، والتي تقضي بألا تزيد خصومات الموظفين عن (40) في المئة من اجمالي الراتب، والمتقاعدين عن 30 في المئة شاملة بذلك جميع أنواع الفيزا والماستر في حرمان عدد كبير من المواطنين والمقيمين من ادراك فرحة الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، مما دفع عددا منهم للتفكير في رفع دعاوى أمام القضاء بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها جراء هذه الاجراءات.
واتهم عدد كبير من المواطنين تدابير البنوك بالتعسف وتجاهل التوجيهات الحكومية، بدليل ان زيادة الـ 120 التي صرفت كغلاء معيشة والتي لم تحتسب ضمن الراتب الأساسي تعرضت للحجز من قبل البنوك، بداعي تحصيل الأقساط المتراكمة بفعل الاجراءات السالف ذكرها.
واعتبر المواطنون المتضررون ان ما حدث يمثل اضرارا بالغا بأحوالهم الاقتصادية كما يمثل نوعا من الخديعة والتحايل للهروب من عقوبات البنك المركزي التي حددت شروط الاقراض والائتمان، وكشفوا في حديثهم لـ «الدار» عن أصول اللعبة التي قامت بها عدة بنوك والتي تمثلت في خصم جميع المبالغ التي تبدو فيها استقطاعاتهم أكثر مما يحدده البنك المركزي المقررة بـ 40 في المئة من اجمالي الراتب دون مراعاة ظروف العملاء واستقطاعاتهم المطلوبة منهم لجهات أخرى، مثل شركات تمويل السيارات والأجهزة المنزلية ونحو ذلك، وأكدوا ان خصم كل المبالغ التي حددها البنك من رواتبهم مباشرة أحدث مشكلتين خطيرتين أولاهما ان الرواتب لم تكن تغطي المبالغ التي تم استقطاعها لضبط حسابات العملاء وفقا لشروط وقرارات المركزي ما أدى الى عدم توافر اي مبالغ بحساباتهم الجارية للصرف منها في حياتهم اليومية، وامتد التعسف ليشمل مبلغ زيادة غلاء المعيشة (الـ 120) التي يمنع «المركزي» الاستقطاع منها.
أما المشكلة الثانية التي ترتبت على الاستقطاع الكبير من الرواتب فهي أزمة الفيزا والماستر كارد اذ عند خصم جميع المبالغ المطلوبة فان الحسابات اصبحت مكشوفة ولا تغطي أقساط الفيزا والماستر مما أدى الى تأخر تسديد هذه الأقساط الى الأشهر التالية، وبالتالي تراكمت الاقساط وفوائدها معا، وهكذا وقع عملاء البنوك في فخ لا يستطيعون الفكاك منه، والكارثة الكبرى ان هذا كله تزامن مع أكثر من مناسبة مهمة، مثل الاستعداد للعودة للدراسة، ثم حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، والذي لم يكن سعيدا على كثير منهم. وقال المواطنون لـ «الدار» ان البنوك لم تكتف بذلك، وانما راحت تستغل تأثير وتراكم الأقساط وفوائدها، وترفع دعاوى على عملائها وتهددهم باجراءات قاسية ان لم يغطوا حساباتهم المكشوفة ويسددوا الأقساط المطلوبة، وكل هذا تحت سمع وبصر البنك المركزي والنواب الذين يصرخون ليلا ونهارا بأنهم رقباء على أموال الشعب، وعلى أمواله العامة، وكأن أمواله وحياته اليومية لا تأتي عن طريق هذه الأموال العامة، وتساءلوا عن فائدة حماية أموالهم العامة اذا كانت أموالهم الخاصة مهددة على هذا النحو ولا تمكنه من العيش بكرامة، وتساءلوا اذا كان نوابنا الذين انتخبناهم على هذا النحو من اللامبالاة، فما هي صحة تمثيلهم للناس اذن؟ جدير بالذكر ان عددا من المواطنين المتضررين من هذه الاجراءات والذين يعتزمون اللجوء الى القضاء كانوا قدموا شكاوى للبنك المركزي ضد عدد من البنوك، بسبب الاستقطاعات الهائلة من رواتبهم، وهم يستعدون اليوم لرفع دعاوى قضائية لأنهم لم يتلقوا ردا شافيا من المركزي على شكاواهم، ذلك أن نموذج الشكوى الذي أعده المركزي لتلقي شكاوى عملائه أورد فيه اقرارا يتعهد فيه صاحب الشكوى بأن شكواه غير منظورة أمام القضاء وانه سيخطر البنك المركزي في حال رفع موضوع الشكوى للقضاء لاحقا طالما لم يتم ابلاغه بنتيجة بحث هذه الشكوى.
