دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة التداول ليوم الاثنين 6/10/2008
- بادئ الموضوع الساحل
- تاريخ البدء
قاروه
بوعبدالعزيز
- التسجيل
- 22 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 7,976
عليكم السلام ورحمة اللهالسلام عليكم
من زمان ما فتحت صفحة متابعة التداول وان شاء الله تعذروني اني فاتحها قبل الساعة 12
النزول اللي صار اليوم انا ما اشوف انه مبرر وان شاء الله باكر يحترمون نفسهم ويرفعونه
اشوفكم باكر الصبح ان شاء الله
لاااااااااا مخاااااااالف
الموضوع يحذف والعضو موقوووووووووووف ::verymad::
الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااحل شلووونك ياخوي فاقديينك ياحلو
رمضا كريم وكل سنة وانت طيب ياباشا
امانه خلك ويانا
أسد سليمان ملك
عضو مميز
بالتوفيج اجمعين ان شالله والله يسهل امركم
بو سليمان
عضو مميز
هلا و غلاالسلام عليكم
من زمان ما فتحت صفحة متابعة التداول وان شاء الله تعذروني اني فاتحها قبل الساعة 12
النزول اللي صار اليوم انا ما اشوف انه مبرر وان شاء الله باكر يحترمون نفسهم ويرفعونه :d:d
اشوفكم باكر الصبح ان شاء الله
عليكم السلام ورحمة الله
لاااااااااا مخاااااااالف
الموضوع يحذف والعضو موقوووووووووووف ::verymad::
الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااحل شلووونك ياخوي فاقديينك ياحلو
رمضا كريم وكل سنة وانت طيب ياباشا
امانه خلك ويانا
امانه انت خلك ويانا
TAKE-OVER
موقوف
السلام عليكم
من زمان ما فتحت صفحة متابعة التداول وان شاء الله تعذروني اني فاتحها قبل الساعة 12
النزول اللي صار اليوم انا ما اشوف انه مبرر وان شاء الله باكر يحترمون نفسهم ويرفعونه :d:d
اشوفكم باكر الصبح ان شاء الله
الحمدلله على السلامه
و عاش من شافك
و كل عام و انت بخير
بوسعود66666
عضو مميز
السلام عليكم
من زمان ما فتحت صفحة متابعة التداول وان شاء الله تعذروني اني فاتحها قبل الساعة 12
النزول اللي صار اليوم انا ما اشوف انه مبرر وان شاء الله باكر يحترمون نفسهم ويرفعونه
اشوفكم باكر الصبح ان شاء الله
حمدالله على السلامه يااخوى الساحل وحياك الله بين اخوانك
وان شاء الله اللى نزلو السوق راح يحترمون انفسهم اهم شى انت لاتزعل
وخلك معانا بالمؤشر نت
وان شاء الله اللى نزلو السوق راح يحترمون انفسهم اهم شى انت لاتزعل
وخلك معانا بالمؤشر نت
سالم 999
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يونيو 2008
- المشاركات
- 91
للاسف اخمر باجر
اهو يا اخوي اخمر اخمر وخامر والله يعين ويصبرنا ويعوض علينا وعلى كل مسلم والصبر زين وان شاء الله باجر اخضر
Bo 7MaNi
عضو نشط
موفقين خير إن شاء الله
baderalnajdi
عضو نشط
الحكومة تبدأ ضخ الأموال من دون سقف محدد والتركيز على شركات منتقاة
إجراءات دعم البورصة اليوم
متداول يعرض سجادة للبيع أمام باب البورصة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وناصر الخالدي والأمير يسري وسالم عبدالغفور وابتسام سعيد:
استمرار نزيف البورصة التي خسرت 460 نقطة، خلق هياجا نيابياً حمل الحكومة المسؤولية: «متخاذلة في وضع الحلول لايقاف الانهيار كبقية دول العالم».. وهذا جعل سوق الاوراق المالية مع برنامج عمل والتهديد باستجواب الوزيرة نورية الصبيح «ثالوث القضايا الحاضرة»، لكن الحكومة ستبدأ اجراءات دعم البورصة اليوم.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» ان «الاجراءات الحكومية لدعم البورصة تبدأ اليوم من دون سقف محدد للضخ المالي»، مبينة ان «ضخ الأموال سيكون عن طريق المحافظ ويركز على شركات منتقاة بناء على معايير محددة يتم من خلالها تحقيق استثمار جيد للأموال وللأجيال القادمة».
وأكدت ان «اسعار السوق مغرية جدا لبعض الشركات والبنك المركزي وفر السيولة».
وخسر مؤشر البورصة السعري في تداولات أمس 460.3 نقطة ليستقر عند مستوى 12379 نقطة بعد أن تم تداول نحو 186.8 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 86.3 مليون دينار .
وألقت خسارة البورصة بظلالها على نفسيات المتداولين بعد أن وضح أن المتداولين «صغاراً وكباراً» مالوا نحو البيع وعرض الأسهم بالحد الأدنى في ظل فقدان لافت للشراء .
الوضع السيئ للبورصة دفع أحد المواطنين نحو عرض سجاد ايراني للبيع في قاعة التداول وهو ما دفع العلاقات العامة الى طرده من البورصة لخارج الأبواب .
ووفقاً لرأي عدد من الاقتصاديين فان «النزيف الذي شهدته البورصة يعود الى عدم الثقة في المعالجة الحكومية» معتبرة أن «الغالبية تعتقد أن الحكومة لم تتعاط مع الأزمة كما يجب».
وذهب هؤلاء الى أن أزمة البورصة محلية غير مرتبطة بالأزمة العالمية بسبب عدم الثقة والتخوف من الاستثمار بالأسهم مبدين خشيتهم من تجاوز الأزمة العالمية وبقاء أزمة بورصتنا على حالها.
واعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي ما يحصل في البورصة بأنه «غير مبرر البتة، ويدعو الى الاستغراب والدهشة»، مشيرا الى وجود اسباب خفية وراء الانهيار لم تفصح عنها الحكومة، خصوصا انه لا علاقة أو ارتباط بين سوق الكويت والاسواق العالمية، داعيا لاجراءات حازمة تعيد الامور الى نصابها وتخفف من ضياع ممتلكات المواطنين.
ومن جانبه، اعرب النائب روضان الروضان عن اسفه «لتخاذل الحكومة في معالجة وضع البورصة في ان تقدم الدعم اللازم لوقف الانهيار كباقي دول العالم»، لافتا الى ان هناك «من يتلاعب في مؤشر السوق فضلا عن الصراعات والتناحر بين المتنفذين يدفع المواطن ثمنها»، مطالبا وزير التجارة احمد باقر بأن «يكون واضحا في معالجة القضية واستخدام كافة الصلاحيات».
ودعا مجلس الامة الى «موقف تجاه الامر»، محملا وزيري التجارة والمالية «المسؤولية السياسية المباشرة حيال ما يحصل».
وطالب النائب عادل الصرعاوي بـ «إجراءات مستعجلة وخطوات واجراءات حكومية لانقاذ البورصة ابرزها سرعة اقرار قانون هيئة سوق المال واعطاء الضبطية القضائية والقانونية لمفتشي ادارة السوق على الشركات الاستثمارية».
ومن جانبه تقدم النائب صالح الملا بسؤال لوزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم طلب فيه اسماء من تم ابتعاثهم من قبل القطاع النفطي بكافة شركاته ومؤسساته لدورات تأهيلية للعمل في المصفاة الرابعة مع بيان تاريخ ابتعاثهم وفترة الدورة والمسمى الوظيفي، وكشف بتكلفة الدورات.
من جهة أخرى قال النائب حسن جوهر ان «رغم محاولات وضع استراتيجية للتعليم والتغيير في القيادات التعليمية إلا أننا لا نجد تطوراً للتعليم بل ان ما يحصل هو تراجع وتدن في المستوى جعل هناك استياء لدى غالبية النواب للمطالبة بإنقاذ المؤسسات التعليمية خصوصاً مع عدم مبالاة الوزيرة نورية الصبيح بأي نوع من الاقتراحات والملاحظات»، مؤكداً ان «هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه».
وفي برنامج الحكومة لوح النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم بـ «اتخاذ موقف عملي للتعبير عن تحفظهما على الحكومة في جلسة افتتاح دور الانعقاد القادم اذا لم يتضمن برنامج الحكومة قضايا بديهية وملحة منها المشاريع والخطط وفق خطة زمنية للانجاز تلتزم بها الحكومة وبيان حول كيفية استثمار الفوائض المالية، وايضاحات حول سياسة الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية المتوترة والخطط الاحترازية، وتضمين البرنامج خطة واضحة لمعالجة العمالة وفوضى الاقامات والمرحلة التي بلغتها الحكومة لمعالجة مشكلة البدون وملف الخدمات العامة والصحية ومعالجة الملف الاسكاني وبناء الجامعة والاختناقات المرورية وقضايا المرأة، وانشاء اندية رياضية»،
ومن جانبه اكد النائب علي الدقباسي انه «لا ضير في تقديم أي استجواب طالما جاء في إطار الدستور وبهدف الاصلاح» مشيرا الى ان «الحكومة منحت فرصة طويلة وآن الأوان والوقت لاحكام الرقابة وتطبيق الأدوات الدستورية المتاحة عليها».
ومن جانبه أكد النائب ناصر الدويلة أن «جلسات مجلس الأمة المقبلة ستكون جلسات إنجاز وليست جلسات صراخ ومزايدات سياسية أو تسجيل مواقف»، واعداً بأن «ينجز المجلس ما يرضى عنه الشعب الكويتي خصوصاً التشريعات التي تنفع المواطنين وتحرك عملية التنمية والبناء».
وطالب بـ «إنجاز زيادة بدل الأولاد من 50 إلى 80 دينارا لمواجهة الغلاء والأعباء»، رافضا وجود مكاتب لإنجاز معاملات النواب «لأن الحكومة ستكون حينها غير عادلة في تخليص المعاملات وستنجز معاملات المحسوبين عليها «وربعها» وتتركنا».
ومن جانبه طالب النائب عبداللطيف العميري بـ «خريطة طريق لمجلس الأمة لتحقيق الإنجازات، وإلا سيفشل المجلس في أداء دوره المأمول وسيكون مخيباً للآمال والطموح».
وأعرب العميري عن أسفه لـ«عدم تطبيق القوانين على شتى الأصعدة رغم وجود التشريعات»، مشيراً إلى أن «سبب الكثير من التجاوزات هو التراخي والتهاون خصوصا في السلوكيات والمهازل وحفلات الرقص المختلطة والتجاوزات السافرة» داعيا إلى «وضع ضوابط رادعة لتقنين الحفلات التي تشهد قلة أدب».
في قضية أخرى، حفظت النيابة العامة دعوى النائب ضيف الله أبو رمية ضد وزير المالية السابق بدرالحميضي على خلفية الطعن الذي قدمه الأول ضد مستندات للثاني وصفها بأنها مزورة.
تاريخ النشر 06/10/2008
إجراءات دعم البورصة اليوم
متداول يعرض سجادة للبيع أمام باب البورصة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وناصر الخالدي والأمير يسري وسالم عبدالغفور وابتسام سعيد:
استمرار نزيف البورصة التي خسرت 460 نقطة، خلق هياجا نيابياً حمل الحكومة المسؤولية: «متخاذلة في وضع الحلول لايقاف الانهيار كبقية دول العالم».. وهذا جعل سوق الاوراق المالية مع برنامج عمل والتهديد باستجواب الوزيرة نورية الصبيح «ثالوث القضايا الحاضرة»، لكن الحكومة ستبدأ اجراءات دعم البورصة اليوم.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» ان «الاجراءات الحكومية لدعم البورصة تبدأ اليوم من دون سقف محدد للضخ المالي»، مبينة ان «ضخ الأموال سيكون عن طريق المحافظ ويركز على شركات منتقاة بناء على معايير محددة يتم من خلالها تحقيق استثمار جيد للأموال وللأجيال القادمة».
وأكدت ان «اسعار السوق مغرية جدا لبعض الشركات والبنك المركزي وفر السيولة».
وخسر مؤشر البورصة السعري في تداولات أمس 460.3 نقطة ليستقر عند مستوى 12379 نقطة بعد أن تم تداول نحو 186.8 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 86.3 مليون دينار .
وألقت خسارة البورصة بظلالها على نفسيات المتداولين بعد أن وضح أن المتداولين «صغاراً وكباراً» مالوا نحو البيع وعرض الأسهم بالحد الأدنى في ظل فقدان لافت للشراء .
الوضع السيئ للبورصة دفع أحد المواطنين نحو عرض سجاد ايراني للبيع في قاعة التداول وهو ما دفع العلاقات العامة الى طرده من البورصة لخارج الأبواب .
ووفقاً لرأي عدد من الاقتصاديين فان «النزيف الذي شهدته البورصة يعود الى عدم الثقة في المعالجة الحكومية» معتبرة أن «الغالبية تعتقد أن الحكومة لم تتعاط مع الأزمة كما يجب».
وذهب هؤلاء الى أن أزمة البورصة محلية غير مرتبطة بالأزمة العالمية بسبب عدم الثقة والتخوف من الاستثمار بالأسهم مبدين خشيتهم من تجاوز الأزمة العالمية وبقاء أزمة بورصتنا على حالها.
واعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي ما يحصل في البورصة بأنه «غير مبرر البتة، ويدعو الى الاستغراب والدهشة»، مشيرا الى وجود اسباب خفية وراء الانهيار لم تفصح عنها الحكومة، خصوصا انه لا علاقة أو ارتباط بين سوق الكويت والاسواق العالمية، داعيا لاجراءات حازمة تعيد الامور الى نصابها وتخفف من ضياع ممتلكات المواطنين.
ومن جانبه، اعرب النائب روضان الروضان عن اسفه «لتخاذل الحكومة في معالجة وضع البورصة في ان تقدم الدعم اللازم لوقف الانهيار كباقي دول العالم»، لافتا الى ان هناك «من يتلاعب في مؤشر السوق فضلا عن الصراعات والتناحر بين المتنفذين يدفع المواطن ثمنها»، مطالبا وزير التجارة احمد باقر بأن «يكون واضحا في معالجة القضية واستخدام كافة الصلاحيات».
ودعا مجلس الامة الى «موقف تجاه الامر»، محملا وزيري التجارة والمالية «المسؤولية السياسية المباشرة حيال ما يحصل».
وطالب النائب عادل الصرعاوي بـ «إجراءات مستعجلة وخطوات واجراءات حكومية لانقاذ البورصة ابرزها سرعة اقرار قانون هيئة سوق المال واعطاء الضبطية القضائية والقانونية لمفتشي ادارة السوق على الشركات الاستثمارية».
ومن جانبه تقدم النائب صالح الملا بسؤال لوزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم طلب فيه اسماء من تم ابتعاثهم من قبل القطاع النفطي بكافة شركاته ومؤسساته لدورات تأهيلية للعمل في المصفاة الرابعة مع بيان تاريخ ابتعاثهم وفترة الدورة والمسمى الوظيفي، وكشف بتكلفة الدورات.
من جهة أخرى قال النائب حسن جوهر ان «رغم محاولات وضع استراتيجية للتعليم والتغيير في القيادات التعليمية إلا أننا لا نجد تطوراً للتعليم بل ان ما يحصل هو تراجع وتدن في المستوى جعل هناك استياء لدى غالبية النواب للمطالبة بإنقاذ المؤسسات التعليمية خصوصاً مع عدم مبالاة الوزيرة نورية الصبيح بأي نوع من الاقتراحات والملاحظات»، مؤكداً ان «هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه».
وفي برنامج الحكومة لوح النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم بـ «اتخاذ موقف عملي للتعبير عن تحفظهما على الحكومة في جلسة افتتاح دور الانعقاد القادم اذا لم يتضمن برنامج الحكومة قضايا بديهية وملحة منها المشاريع والخطط وفق خطة زمنية للانجاز تلتزم بها الحكومة وبيان حول كيفية استثمار الفوائض المالية، وايضاحات حول سياسة الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية المتوترة والخطط الاحترازية، وتضمين البرنامج خطة واضحة لمعالجة العمالة وفوضى الاقامات والمرحلة التي بلغتها الحكومة لمعالجة مشكلة البدون وملف الخدمات العامة والصحية ومعالجة الملف الاسكاني وبناء الجامعة والاختناقات المرورية وقضايا المرأة، وانشاء اندية رياضية»،
ومن جانبه اكد النائب علي الدقباسي انه «لا ضير في تقديم أي استجواب طالما جاء في إطار الدستور وبهدف الاصلاح» مشيرا الى ان «الحكومة منحت فرصة طويلة وآن الأوان والوقت لاحكام الرقابة وتطبيق الأدوات الدستورية المتاحة عليها».
ومن جانبه أكد النائب ناصر الدويلة أن «جلسات مجلس الأمة المقبلة ستكون جلسات إنجاز وليست جلسات صراخ ومزايدات سياسية أو تسجيل مواقف»، واعداً بأن «ينجز المجلس ما يرضى عنه الشعب الكويتي خصوصاً التشريعات التي تنفع المواطنين وتحرك عملية التنمية والبناء».
وطالب بـ «إنجاز زيادة بدل الأولاد من 50 إلى 80 دينارا لمواجهة الغلاء والأعباء»، رافضا وجود مكاتب لإنجاز معاملات النواب «لأن الحكومة ستكون حينها غير عادلة في تخليص المعاملات وستنجز معاملات المحسوبين عليها «وربعها» وتتركنا».
ومن جانبه طالب النائب عبداللطيف العميري بـ «خريطة طريق لمجلس الأمة لتحقيق الإنجازات، وإلا سيفشل المجلس في أداء دوره المأمول وسيكون مخيباً للآمال والطموح».
وأعرب العميري عن أسفه لـ«عدم تطبيق القوانين على شتى الأصعدة رغم وجود التشريعات»، مشيراً إلى أن «سبب الكثير من التجاوزات هو التراخي والتهاون خصوصا في السلوكيات والمهازل وحفلات الرقص المختلطة والتجاوزات السافرة» داعيا إلى «وضع ضوابط رادعة لتقنين الحفلات التي تشهد قلة أدب».
في قضية أخرى، حفظت النيابة العامة دعوى النائب ضيف الله أبو رمية ضد وزير المالية السابق بدرالحميضي على خلفية الطعن الذي قدمه الأول ضد مستندات للثاني وصفها بأنها مزورة.
تاريخ النشر 06/10/2008
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
عودة موفقه للساحل
وإن شاء الله يجيبها للساحل اليوم وتثبت الاسعار ولاتغرق
وإن شاء الله يجيبها للساحل اليوم وتثبت الاسعار ولاتغرق
ابوعلي(الاوحد)
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أغسطس 2008
- المشاركات
- 216
حمضر
baderalnajdi
عضو نشط
اقتصاديون لـ الوطن: السوق تأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية
التدخل الحكومي »الفاتر« انتج أزمة ثقة.. فتراجعت البورصة وتعثرت
كتب سالم عبدالغفور:اكد اقتصاديون ان تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بواقع 460.3 نقطة يمثل تعبيرا عن رأي المتداولين في التحركات الحكومية التي جاءت دون مستوى الطموح خاصة ان المتداولين كانوا يتطلعون لتدخل حكومي اكبر.
واوضح الاقتصاديون لـ »الوطن« ان البورصة تعاني من ازمة ثقة فاقمها التأثيرات السلبية لتداعيات الازمة التي تعصف بالاسواق العالمية، لافتين الى استمرار الضغط الناتج عن قرار بنك الكويت المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان ما جرى في سوق الكويت للأوراق المالية أمس وهبوطه المؤشر السعري ما يزيد عن 460 نقطة ابلغ تعبير عن راي المستثمرين في مواقف الحكومة، خاصة ان المتداولين يتطلعون لدور حكومي اكبر.
واضاف الموسى ان ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة.
وقال الموسى لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع وجهود مخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق الى هذا الحد تحت كل الظروف وبرغم كل الأسباب التي سيقت لتبرير أسباب الهبوط.
وأشار الى ان أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون ان هناك بصيصاً من الأمل واجراءات فاعلة لها اثر ملموس على ارض الواقع وتهدف الى تصحيح الأوضاع.
وأكد الموسى أن الأزمات العالمية لها انعكاس أكيد على الاقتصاد الوطني بما فيه البورصة معربا عن مخاوفه من انتهاء الأزمة العالمية وبقاء آثارها في الكويت بسبب عدم وجود من يقومون بواجبهم فى الكويت بالتوازي مع نظرائهم في الخارج.
مؤشرات ايجابية
وقال مستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية مازالت ايجابية ولا تدعو الى الهلع الذي يشهد سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ان الهلع الذي يشهده السوق ليس محليا ولكنه مكتسب من الأزمات العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني ناشط وقوي وأرباح الشركات في النصف الاول والمتوقعة في الربع الثالث رغم التوقعات بانخفاضها ستبقى بشكل عام جيدة كما أن قيم التداول الحالية مقارنة بأعوام 2003 و2004 و2005.
وأوضح ان ما يجري في السوق الكويتي حاليا هو انعكاس لما يحدث في الأسواق العالمية والخليجية مؤكدا انه لا توجد اسباب محلية واضحة المعالم لها تأثير مباشر على السوق.
وقال ان المتابع لتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتقالها خلال إجازة العيد الى اوروبا والتوقعات باعلان افلاس ثاني اكبر مؤسسة في ألمانيا للقروض العقارية وفشل خطة انقاذها يتوقع أن انعكاس ذلك سوف يظهر على تداولات السوق الكويتي في بداية الأسبوع.
واضاف ان هبوط السوق بالقرب من 200 نقطة كان متوقعا ولكن تجاوز هذا الرقم بـ 260 نقطة كان رقما ضخما وغير متوقع بالمرة منوها الى ان المؤشر خسر %2.3 خلال تداولات الأمس.
وذكر ان التأثيرات الحالية في السوق في مجملها نفسية وخاصة مع استمرار الحديث عن الكساد المتوقع عالميا والانهيارات بالأسواق وهو الأمر الذي خلق بيئة مناسبة للهبوط.
وقال الثامر ان الأمل معقود على خروج السوق من عثرته بجهوده الذاتية عقب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث الأمر الذي قد يعيد الثقة للمتداولين في السوق ويقنعهم بالعودة الى الشراء.
وحول انعكاسات أسواق الخليج على البورصة الكويتية قال الثامر ان معظم الأسواق الخليجية أغلقت على انخفاض بلغ %6.9 في قطر و%4 في ابوظبي و%6.8 في دبي وعمان %2.9 مؤكدا ان الرابط الرئيس بين الأسواق الخليجية هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح ان الأسواق الخليجية بشكل عام صعدت بصورة مبالغ فيها وغير منطقية وكانت بحاجة ضرورية الى التصحيح ولكن ما حدث هو ان تزامن هذا التصحيح مع الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما دفع الى هذا الهبوط الحاد.
وقال ان الاقتصاديات في المنطقة اقتصاديات حكومية يمثل القطاع الحكومي فيها %80 ويعتمد فيها بشكل كامل على النفط منوها ان انخفاض الأسعار من 147 الى 82 دولارا مضيفا أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر مباشرة على الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
واضاف خفض الانفاق الحكومي سيؤدي الى انخفاض حجم الطلب مستقبلا في الأسواق بما فيها الأسواق المحلية مشيرا الى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية واذا كانت بالسالب تنعكس على الأسعار سلبا.
وأكد الثامر انه رغم الحديث الطويل عن عدم الارتباط المباشر بالاقتصاد العالمي الا أن النظام المصرفي المحلي مرتبط بشكل ما وعملاتنا المحلية مازالت مقيمة بالدولار وليس بأرصدة ذهب كما ان الفائدة مرتبطة بالفائدة على الدولار الأمريكي وتتغير وفقا لتغيراته.
وأكد الثامر انه لا توجد أسباب محلية خاص بالكويت أدت الى هذا الانخفاض في مؤشرات السوق مشيرا الى أن السبب الوحيد الذي يمكن الاشارة اليه هو قرار المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك.
وطالب الثامر المركزي الكويتي بدعم السيولة في البنوك على فترات زمنية طويلة تصل الى 3 أشهر وعدم الاكتفاء بليلة واحدة على فترات منوها الى ان حجم السيولة لليلة واحدة لن يكون لة تأثير كبير على حجم السيولة كما طالب المركزي بزيادة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية.
وقال ان الحكومة اكبر متضرر من نزول السوق وعليها ان تدعم نفسها مشيرا الى ان الحكومة تمثل مايزيد عن %80 من الاقتصاد الوطني بما يعني أنها الخاسر الأكبر لخسارتها مطالبا بدعم السوق عبر زيادة مساهمات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والأوقاف.
وحول قيمة التداول الحالية في السوق والتي بلغت 86.3 مليون دينار قال الثامر ان قيمة التداول مازالت في مستويات جيدة وتوحي بان السوق به عمليات شراء وان كانت ليست بحجم كبير بالقرب من متوسط التداولات العام للسوق البالغة 110 ملايين دينار منوها ان الخوف والقلق من قيمة التداول تبدا اذا انخفضت الى مستوى 50 او 60 مليون دينار.
المشكلة فينا
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان خسارة المؤشر 460 نقطة في تداولات الأمس تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة ليست انعكاساً للازمة العالمية ولكنها كامنة فينا وعدم الثقة في سوقنا.
وأكد الشريعان ان العلاج الذي أعلنت عنه الحكومة لم تظهر نتائجه بعد مؤكدا ان الصورة العامة في بورصة الكويت أصبحت امام المتداولين قاتمة خاصة مع شعورهم بخيبة الأمل وضياع أمالهم في ارتفاع السوق بالأمس لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.
وقال ان الأزمة ليست في السوق نفسه لكنها اصبحت محصورة في التراشق السياسي وعدم وجود مصداقية للحلول التي أعلنتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بأموال الهيئة العامة للاستثمار وافتقادها الى آلية واضحة وتوقيتها ومصداقيتها.
واضاف ان القضية لم تعد محصورة في أزمة السيولة ولكنها أصبحت أزمة ثقة مشيرا الى ان ما وصل اليه السوق اثبت انه ضعيف ولا يتحمل الهزات المحلية ولا العالمية.
حساسية مفرطة
وأضاف مدير الأكاديمية الاقتصادية الكويتية ابراهيم خلف ان الثابت هو ان السوق الكويتي يواكب الأسواق العالمية سلبا عندما تنزف ولا يواكبها ايجابا عندما تنهض وتتجاوز خسائرها.
وقال ان السوق الكويتي أصبح ذا حساسية مفرطة للأسواق العالمية حتى انه أصبح يتأثر بتقارير البطالة الأمريكية قبل الأسواق الأمريكية رغم عدم وجود ارتباط كبير مع الأسواق العالمية.
وأشار ان لم يعد للسوق الكويتي حجة منطقية للاستمرار في الهبوط بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية وبدء افراج الأزمة العالمية باقرار خطة الانقاذ الامريكية.
تاريخ النشر 06/10/2008
التدخل الحكومي »الفاتر« انتج أزمة ثقة.. فتراجعت البورصة وتعثرت
كتب سالم عبدالغفور:اكد اقتصاديون ان تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بواقع 460.3 نقطة يمثل تعبيرا عن رأي المتداولين في التحركات الحكومية التي جاءت دون مستوى الطموح خاصة ان المتداولين كانوا يتطلعون لتدخل حكومي اكبر.
واوضح الاقتصاديون لـ »الوطن« ان البورصة تعاني من ازمة ثقة فاقمها التأثيرات السلبية لتداعيات الازمة التي تعصف بالاسواق العالمية، لافتين الى استمرار الضغط الناتج عن قرار بنك الكويت المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك، وفيما يلي التفاصيل:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان ما جرى في سوق الكويت للأوراق المالية أمس وهبوطه المؤشر السعري ما يزيد عن 460 نقطة ابلغ تعبير عن راي المستثمرين في مواقف الحكومة، خاصة ان المتداولين يتطلعون لدور حكومي اكبر.
واضاف الموسى ان ما شهدته البورصة من مؤشرات سلبية على صعيد المؤشر السعري والوزني وكمية وقيمة التداول هو نتيجة مباشرة وانعكاس لتصريحات المسؤولين الحكوميين غير المقنعة.
وقال الموسى لو كانت تصريحات المسؤولين مقنعة وترتبط بالواقع وجهود مخلصة لتغيير الأوضاع لما وصلت أمور السوق الى هذا الحد تحت كل الظروف وبرغم كل الأسباب التي سيقت لتبرير أسباب الهبوط.
وأشار الى ان أمور السوق سوف تتغير عندما يرى المستثمرون ان هناك بصيصاً من الأمل واجراءات فاعلة لها اثر ملموس على ارض الواقع وتهدف الى تصحيح الأوضاع.
وأكد الموسى أن الأزمات العالمية لها انعكاس أكيد على الاقتصاد الوطني بما فيه البورصة معربا عن مخاوفه من انتهاء الأزمة العالمية وبقاء آثارها في الكويت بسبب عدم وجود من يقومون بواجبهم فى الكويت بالتوازي مع نظرائهم في الخارج.
مؤشرات ايجابية
وقال مستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية مازالت ايجابية ولا تدعو الى الهلع الذي يشهد سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف ان الهلع الذي يشهده السوق ليس محليا ولكنه مكتسب من الأزمات العالمية مبينا أن الاقتصاد الوطني ناشط وقوي وأرباح الشركات في النصف الاول والمتوقعة في الربع الثالث رغم التوقعات بانخفاضها ستبقى بشكل عام جيدة كما أن قيم التداول الحالية مقارنة بأعوام 2003 و2004 و2005.
وأوضح ان ما يجري في السوق الكويتي حاليا هو انعكاس لما يحدث في الأسواق العالمية والخليجية مؤكدا انه لا توجد اسباب محلية واضحة المعالم لها تأثير مباشر على السوق.
وقال ان المتابع لتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتقالها خلال إجازة العيد الى اوروبا والتوقعات باعلان افلاس ثاني اكبر مؤسسة في ألمانيا للقروض العقارية وفشل خطة انقاذها يتوقع أن انعكاس ذلك سوف يظهر على تداولات السوق الكويتي في بداية الأسبوع.
واضاف ان هبوط السوق بالقرب من 200 نقطة كان متوقعا ولكن تجاوز هذا الرقم بـ 260 نقطة كان رقما ضخما وغير متوقع بالمرة منوها الى ان المؤشر خسر %2.3 خلال تداولات الأمس.
وذكر ان التأثيرات الحالية في السوق في مجملها نفسية وخاصة مع استمرار الحديث عن الكساد المتوقع عالميا والانهيارات بالأسواق وهو الأمر الذي خلق بيئة مناسبة للهبوط.
وقال الثامر ان الأمل معقود على خروج السوق من عثرته بجهوده الذاتية عقب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث الأمر الذي قد يعيد الثقة للمتداولين في السوق ويقنعهم بالعودة الى الشراء.
وحول انعكاسات أسواق الخليج على البورصة الكويتية قال الثامر ان معظم الأسواق الخليجية أغلقت على انخفاض بلغ %6.9 في قطر و%4 في ابوظبي و%6.8 في دبي وعمان %2.9 مؤكدا ان الرابط الرئيس بين الأسواق الخليجية هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح ان الأسواق الخليجية بشكل عام صعدت بصورة مبالغ فيها وغير منطقية وكانت بحاجة ضرورية الى التصحيح ولكن ما حدث هو ان تزامن هذا التصحيح مع الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما دفع الى هذا الهبوط الحاد.
وقال ان الاقتصاديات في المنطقة اقتصاديات حكومية يمثل القطاع الحكومي فيها %80 ويعتمد فيها بشكل كامل على النفط منوها ان انخفاض الأسعار من 147 الى 82 دولارا مضيفا أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر مباشرة على الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
واضاف خفض الانفاق الحكومي سيؤدي الى انخفاض حجم الطلب مستقبلا في الأسواق بما فيها الأسواق المحلية مشيرا الى أن سعر السهم هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية واذا كانت بالسالب تنعكس على الأسعار سلبا.
وأكد الثامر انه رغم الحديث الطويل عن عدم الارتباط المباشر بالاقتصاد العالمي الا أن النظام المصرفي المحلي مرتبط بشكل ما وعملاتنا المحلية مازالت مقيمة بالدولار وليس بأرصدة ذهب كما ان الفائدة مرتبطة بالفائدة على الدولار الأمريكي وتتغير وفقا لتغيراته.
وأكد الثامر انه لا توجد أسباب محلية خاص بالكويت أدت الى هذا الانخفاض في مؤشرات السوق مشيرا الى أن السبب الوحيد الذي يمكن الاشارة اليه هو قرار المركزي بخفض التسهيلات الائتمانية للبنوك.
وطالب الثامر المركزي الكويتي بدعم السيولة في البنوك على فترات زمنية طويلة تصل الى 3 أشهر وعدم الاكتفاء بليلة واحدة على فترات منوها الى ان حجم السيولة لليلة واحدة لن يكون لة تأثير كبير على حجم السيولة كما طالب المركزي بزيادة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية.
وقال ان الحكومة اكبر متضرر من نزول السوق وعليها ان تدعم نفسها مشيرا الى ان الحكومة تمثل مايزيد عن %80 من الاقتصاد الوطني بما يعني أنها الخاسر الأكبر لخسارتها مطالبا بدعم السوق عبر زيادة مساهمات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والأوقاف.
وحول قيمة التداول الحالية في السوق والتي بلغت 86.3 مليون دينار قال الثامر ان قيمة التداول مازالت في مستويات جيدة وتوحي بان السوق به عمليات شراء وان كانت ليست بحجم كبير بالقرب من متوسط التداولات العام للسوق البالغة 110 ملايين دينار منوها ان الخوف والقلق من قيمة التداول تبدا اذا انخفضت الى مستوى 50 او 60 مليون دينار.
المشكلة فينا
ومن جانبه قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان خسارة المؤشر 460 نقطة في تداولات الأمس تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكلة ليست انعكاساً للازمة العالمية ولكنها كامنة فينا وعدم الثقة في سوقنا.
وأكد الشريعان ان العلاج الذي أعلنت عنه الحكومة لم تظهر نتائجه بعد مؤكدا ان الصورة العامة في بورصة الكويت أصبحت امام المتداولين قاتمة خاصة مع شعورهم بخيبة الأمل وضياع أمالهم في ارتفاع السوق بالأمس لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.
وقال ان الأزمة ليست في السوق نفسه لكنها اصبحت محصورة في التراشق السياسي وعدم وجود مصداقية للحلول التي أعلنتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بأموال الهيئة العامة للاستثمار وافتقادها الى آلية واضحة وتوقيتها ومصداقيتها.
واضاف ان القضية لم تعد محصورة في أزمة السيولة ولكنها أصبحت أزمة ثقة مشيرا الى ان ما وصل اليه السوق اثبت انه ضعيف ولا يتحمل الهزات المحلية ولا العالمية.
حساسية مفرطة
وأضاف مدير الأكاديمية الاقتصادية الكويتية ابراهيم خلف ان الثابت هو ان السوق الكويتي يواكب الأسواق العالمية سلبا عندما تنزف ولا يواكبها ايجابا عندما تنهض وتتجاوز خسائرها.
وقال ان السوق الكويتي أصبح ذا حساسية مفرطة للأسواق العالمية حتى انه أصبح يتأثر بتقارير البطالة الأمريكية قبل الأسواق الأمريكية رغم عدم وجود ارتباط كبير مع الأسواق العالمية.
وأشار ان لم يعد للسوق الكويتي حجة منطقية للاستمرار في الهبوط بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية وبدء افراج الأزمة العالمية باقرار خطة الانقاذ الامريكية.
تاريخ النشر 06/10/2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي