الحكومة تبدأ ضخ الأموال من دون سقف محدد والتركيز على شركات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة متداول جديد, بتاريخ ‏6 أكتوبر 2008.

  1. متداول جديد

    متداول جديد موقوف

    التسجيل:
    ‏21 يوليو 2006
    المشاركات:
    499
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحكومة تبدأ ضخ الأموال من دون سقف محدد والتركيز على شركات منتقاة
    إجراءات دعم البورصة اليوم

    [​IMG]

    متداول يعرض سجادة للبيع أمام باب البورصة





    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وناصر الخالدي والأمير يسري وسالم عبدالغفور وابتسام سعيد:

    استمرار نزيف البورصة التي خسرت 460 نقطة، خلق هياجا نيابياً حمل الحكومة المسؤولية: «متخاذلة في وضع الحلول لايقاف الانهيار كبقية دول العالم».. وهذا جعل سوق الاوراق المالية مع برنامج عمل والتهديد باستجواب الوزيرة نورية الصبيح «ثالوث القضايا الحاضرة»، لكن الحكومة ستبدأ اجراءات دعم البورصة اليوم.

    وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» ان «الاجراءات الحكومية لدعم البورصة تبدأ اليوم من دون سقف محدد للضخ المالي»، مبينة ان «ضخ الأموال سيكون عن طريق المحافظ ويركز على شركات منتقاة بناء على معايير محددة يتم من خلالها تحقيق استثمار جيد للأموال وللأجيال القادمة».

    وأكدت ان «اسعار السوق مغرية جدا لبعض الشركات والبنك المركزي وفر السيولة».

    وخسر مؤشر البورصة السعري في تداولات أمس 460.3 نقطة ليستقر عند مستوى 12379 نقطة بعد أن تم تداول نحو 186.8 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 86.3 مليون دينار .

    وألقت خسارة البورصة بظلالها على نفسيات المتداولين بعد أن وضح أن المتداولين «صغاراً وكباراً» مالوا نحو البيع وعرض الأسهم بالحد الأدنى في ظل فقدان لافت للشراء .

    الوضع السيئ للبورصة دفع أحد المواطنين نحو عرض سجاد ايراني للبيع في قاعة التداول وهو ما دفع العلاقات العامة الى طرده من البورصة لخارج الأبواب .

    ووفقاً لرأي عدد من الاقتصاديين فان «النزيف الذي شهدته البورصة يعود الى عدم الثقة في المعالجة الحكومية» معتبرة أن «الغالبية تعتقد أن الحكومة لم تتعاط مع الأزمة كما يجب».

    وذهب هؤلاء الى أن أزمة البورصة محلية غير مرتبطة بالأزمة العالمية بسبب عدم الثقة والتخوف من الاستثمار بالأسهم مبدين خشيتهم من تجاوز الأزمة العالمية وبقاء أزمة بورصتنا على حالها.

    واعتبر النائب عبدالعزيز الشايجي ما يحصل في البورصة بأنه «غير مبرر البتة، ويدعو الى الاستغراب والدهشة»، مشيرا الى وجود اسباب خفية وراء الانهيار لم تفصح عنها الحكومة، خصوصا انه لا علاقة أو ارتباط بين سوق الكويت والاسواق العالمية، داعيا لاجراءات حازمة تعيد الامور الى نصابها وتخفف من ضياع ممتلكات المواطنين.

    ومن جانبه، اعرب النائب روضان الروضان عن اسفه «لتخاذل الحكومة في معالجة وضع البورصة في ان تقدم الدعم اللازم لوقف الانهيار كباقي دول العالم»، لافتا الى ان هناك «من يتلاعب في مؤشر السوق فضلا عن الصراعات والتناحر بين المتنفذين يدفع المواطن ثمنها»، مطالبا وزير التجارة احمد باقر بأن «يكون واضحا في معالجة القضية واستخدام كافة الصلاحيات».

    ودعا مجلس الامة الى «موقف تجاه الامر»، محملا وزيري التجارة والمالية «المسؤولية السياسية المباشرة حيال ما يحصل».

    وطالب النائب عادل الصرعاوي بـ «إجراءات مستعجلة وخطوات واجراءات حكومية لانقاذ البورصة ابرزها سرعة اقرار قانون هيئة سوق المال واعطاء الضبطية القضائية والقانونية لمفتشي ادارة السوق على الشركات الاستثمارية».

    ومن جانبه تقدم النائب صالح الملا بسؤال لوزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم طلب فيه اسماء من تم ابتعاثهم من قبل القطاع النفطي بكافة شركاته ومؤسساته لدورات تأهيلية للعمل في المصفاة الرابعة مع بيان تاريخ ابتعاثهم وفترة الدورة والمسمى الوظيفي، وكشف بتكلفة الدورات.

    من جهة أخرى قال النائب حسن جوهر ان «رغم محاولات وضع استراتيجية للتعليم والتغيير في القيادات التعليمية إلا أننا لا نجد تطوراً للتعليم بل ان ما يحصل هو تراجع وتدن في المستوى جعل هناك استياء لدى غالبية النواب للمطالبة بإنقاذ المؤسسات التعليمية خصوصاً مع عدم مبالاة الوزيرة نورية الصبيح بأي نوع من الاقتراحات والملاحظات»، مؤكداً ان «هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه».

    وفي برنامج الحكومة لوح النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم بـ «اتخاذ موقف عملي للتعبير عن تحفظهما على الحكومة في جلسة افتتاح دور الانعقاد القادم اذا لم يتضمن برنامج الحكومة قضايا بديهية وملحة منها المشاريع والخطط وفق خطة زمنية للانجاز تلتزم بها الحكومة وبيان حول كيفية استثمار الفوائض المالية، وايضاحات حول سياسة الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية المتوترة والخطط الاحترازية، وتضمين البرنامج خطة واضحة لمعالجة العمالة وفوضى الاقامات والمرحلة التي بلغتها الحكومة لمعالجة مشكلة البدون وملف الخدمات العامة والصحية ومعالجة الملف الاسكاني وبناء الجامعة والاختناقات المرورية وقضايا المرأة، وانشاء اندية رياضية»،

    ومن جانبه اكد النائب علي الدقباسي انه «لا ضير في تقديم أي استجواب طالما جاء في إطار الدستور وبهدف الاصلاح» مشيرا الى ان «الحكومة منحت فرصة طويلة وآن الأوان والوقت لاحكام الرقابة وتطبيق الأدوات الدستورية المتاحة عليها».

    ومن جانبه أكد النائب ناصر الدويلة أن «جلسات مجلس الأمة المقبلة ستكون جلسات إنجاز وليست جلسات صراخ ومزايدات سياسية أو تسجيل مواقف»، واعداً بأن «ينجز المجلس ما يرضى عنه الشعب الكويتي خصوصاً التشريعات التي تنفع المواطنين وتحرك عملية التنمية والبناء».

    وطالب بـ «إنجاز زيادة بدل الأولاد من 50 إلى 80 دينارا لمواجهة الغلاء والأعباء»، رافضا وجود مكاتب لإنجاز معاملات النواب «لأن الحكومة ستكون حينها غير عادلة في تخليص المعاملات وستنجز معاملات المحسوبين عليها «وربعها» وتتركنا».

    ومن جانبه طالب النائب عبداللطيف العميري بـ «خريطة طريق لمجلس الأمة لتحقيق الإنجازات، وإلا سيفشل المجلس في أداء دوره المأمول وسيكون مخيباً للآمال والطموح».

    وأعرب العميري عن أسفه لـ«عدم تطبيق القوانين على شتى الأصعدة رغم وجود التشريعات»، مشيراً إلى أن «سبب الكثير من التجاوزات هو التراخي والتهاون خصوصا في السلوكيات والمهازل وحفلات الرقص المختلطة والتجاوزات السافرة» داعيا إلى «وضع ضوابط رادعة لتقنين الحفلات التي تشهد قلة أدب».

    في قضية أخرى، حفظت النيابة العامة دعوى النائب ضيف الله أبو رمية ضد وزير المالية السابق بدرالحميضي على خلفية الطعن الذي قدمه الأول ضد مستندات للثاني وصفها بأنها مزورة.







    تاريخ النشر 06/10/2008