هوى المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية دون مستوى 12 ألف نقطة في تداولات اليوم الإثنين 6-10-2008، ليخسر المؤشر بذلك كل المكاسب التي حققها في 3 سنوات تقريبا، مع استمرار نزيف الخسائر القاسية لأسعار الأسهم دون استثناء، بقيادة الأسهم القيادية والتشغيلية وخاصة في قطاعي الخدمات والبنوك، فيما وصف متداولون صغار ما آلت إليه أوضاعهم الاقتصادية بعد هذه الخسائر بالضياع إثر فقدانهم لكل أو معظم ما يملكون من أسهم انخفضت قيمتها بنسب عالية بعضها وصل إلى 50%، ما أفقدهم كل أو معظم ما يملكون من أموال ويعرضهم لأن يتحولوا إلى كارثة اجتماعية.
أزمة ثقة
وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بالتدخل النوعي لوقف نزيف المؤشر قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة حقيقية تهدد الحياة الاجتماعية للمواطن، محملين الحكومة مسؤولية إنقاذهم، أسوة بما فعلته الكثير من الدول حين ضخت بلايين الدولارات في أسواقها لمواجهة أزمة السيولة النقدية لديها والتي كانت أحد أهم أسباب هذا الهبوط الحاد.
واتفق المتداولون في حديثهم مع "كونا" على أن البورصة تمر بأزمة ثقة، وأن مشاكلها بحاجة إلى حلول جذرية، وأنها تعاني منذ أكثر من شهرين من نزيف حاد في مؤشريها السعري والوزني بالرغم من الحديث عن دخول الصناديق الاستثمارية بأموال ضخمة.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 427.3 نقطة، مسجلا 11951.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 24.52 نقطة ليغلق عند 595.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183.4 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 5215 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 92.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
من جهته أكد نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الرؤيا للاستثمار أسامة القروي، على أن الخوف هو السبب الأساسي وراء عمليات البيع القوية التي شهدتها البورصة الكويتية اليوم من قبل جميع شرائح وفئات المتداولين الأفراد، والصناديق، والمحافظ.
وأضاف "البيع يجري بدون وعي ودون مراعاة أية اعتبارات مالية أو ربحية، الأساسيات ليس لها أي مكان للتفكير حاليا، البيع هو القرار المسيطر على سلوك المتعاملين".
وقال: "خسارة السوق الكويتية نحو 900 نقطة في يومين تعد كارثة، الأفدح من ذلك هو وصف أحد المسؤولين ما يجري حاليا بأنه هبوط فني طبيعي، هذه كارثة أكبر من انخفاض السوق الذي عاد إلى مستوى شهر أكتوبر/تشرين أول من عام 2005 تقريبا".
تحديث القوانين
قرارات بنك الكويت المركزي أثرت سلبا على حجم السيولة، الأمر الذي يتطلب الاعتدال في تطبيق مثل هذه القرارات ومراعاة الظروف الراهنة
عبد الله الخزام
من جهته يرى مدير الاستثمار في شركة إيفا عبد الله الخزام أن التدخل الرسمي المطلوب من قبل الحكومة يتمثل في تحديث القوانين والأنظمة، وعدم التضييق على البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وتحديدا للشركات الاستثمارية العاملة في السوق، خصوصا وأن أي شركة لا يمكن لها أن تعمل برأسمالها فقط، ولا بد لها من تسهيلات ائتمانية أخرى لتمكينها من أداء عملها وتوسيع نشاطها.
وطالب في الوقت ذاته ببلورة رؤية واضحة بشأن القضايا الاقتصادية بشكل عام، والتي تعتبر البورصة جزءا من هذه القضايا، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة سوق المال.
وأكد أن قرارات بنك الكويت المركزي أثرت سلبا على حجم السيولة، الأمر الذي يتطلب الاعتدال في تطبيق مثل هذه القرارات ومراعاة الظروف الراهنة، علما بأن الضغوط على البنوك في منح القروض أثر في الشركات الاستثمارية التي دفع البعض منها إلى القيام بتسييل الأصول، وبالتالي إضعاف حركة التداول في البورصة.
ويصف رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل رشيد البدر وضع السوق حاليا بأنه "مقلق" مع عدم وضوح الرؤية والاستراتيجية المطلوبة للأهداف الاقتصادية والاستثمارية للدولة، والضبابية السائدة في عدم وجود جدية لتفعيل الدورة الاقتصادية عبر طرح المشاريع والإسراع في برنامج التخصيص لتفادي تلك المعوقات.
وأضاف أن عدم انسجام السلطتين التنفيذية والتشريعية أعطى انطباعا في عدم ارتياح نفسي وثقة قاتمة في الدورة الاقتصادية وتأثيراتها على سوق المال الذي افتقد الكثير من العوامل الداعمة في إصلاح انهياراته المستمرة.
وأكد أن تدخل الحكومة لا يقتصر في ضخ السيولة، وإنما في وجود قنوات وأدوات تحد من استمرار تلك الأزمات بوضعها خطة واضحة لتفعيل وتطوير الاقتصاد بكامله لتغيير منحى أوجه الاستثمار، واستغلال الفوائض المالية في أدوات تساهم في مضاعفة تلك المقدرات.
وذكر البدر إلى أن خطوات المعالجة لا تقتصر على تدخل الحكومة، وإنما القطاع الخاص عبر شركاته المدرجة في تدعيم أوجه النشاط والحد من نزيف الانخفاضات المتتالية لأسهمها عبر تدخلها في استخدام حقها بشراء 10% (أسهم الخزينة) للمحافظة على قيمها السوقية التي باتت معظمها أقل من قيمها الحقيقية والعادلة مما ألقى بظلاله سلبا أيضا في عدم تجاوب السوق نحو النهوض وتخطي تلك الأزمة المزمنة، فضلا عن ضرورة تواجد سياسات نقدية جديدة من قبل المركزي لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
أزمة ثقة
وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بالتدخل النوعي لوقف نزيف المؤشر قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة حقيقية تهدد الحياة الاجتماعية للمواطن، محملين الحكومة مسؤولية إنقاذهم، أسوة بما فعلته الكثير من الدول حين ضخت بلايين الدولارات في أسواقها لمواجهة أزمة السيولة النقدية لديها والتي كانت أحد أهم أسباب هذا الهبوط الحاد.
واتفق المتداولون في حديثهم مع "كونا" على أن البورصة تمر بأزمة ثقة، وأن مشاكلها بحاجة إلى حلول جذرية، وأنها تعاني منذ أكثر من شهرين من نزيف حاد في مؤشريها السعري والوزني بالرغم من الحديث عن دخول الصناديق الاستثمارية بأموال ضخمة.
وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 427.3 نقطة، مسجلا 11951.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 24.52 نقطة ليغلق عند 595.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183.4 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 5215 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 92.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
من جهته أكد نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة الرؤيا للاستثمار أسامة القروي، على أن الخوف هو السبب الأساسي وراء عمليات البيع القوية التي شهدتها البورصة الكويتية اليوم من قبل جميع شرائح وفئات المتداولين الأفراد، والصناديق، والمحافظ.
وأضاف "البيع يجري بدون وعي ودون مراعاة أية اعتبارات مالية أو ربحية، الأساسيات ليس لها أي مكان للتفكير حاليا، البيع هو القرار المسيطر على سلوك المتعاملين".
وقال: "خسارة السوق الكويتية نحو 900 نقطة في يومين تعد كارثة، الأفدح من ذلك هو وصف أحد المسؤولين ما يجري حاليا بأنه هبوط فني طبيعي، هذه كارثة أكبر من انخفاض السوق الذي عاد إلى مستوى شهر أكتوبر/تشرين أول من عام 2005 تقريبا".
تحديث القوانين
قرارات بنك الكويت المركزي أثرت سلبا على حجم السيولة، الأمر الذي يتطلب الاعتدال في تطبيق مثل هذه القرارات ومراعاة الظروف الراهنة
عبد الله الخزام
من جهته يرى مدير الاستثمار في شركة إيفا عبد الله الخزام أن التدخل الرسمي المطلوب من قبل الحكومة يتمثل في تحديث القوانين والأنظمة، وعدم التضييق على البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وتحديدا للشركات الاستثمارية العاملة في السوق، خصوصا وأن أي شركة لا يمكن لها أن تعمل برأسمالها فقط، ولا بد لها من تسهيلات ائتمانية أخرى لتمكينها من أداء عملها وتوسيع نشاطها.
وطالب في الوقت ذاته ببلورة رؤية واضحة بشأن القضايا الاقتصادية بشكل عام، والتي تعتبر البورصة جزءا من هذه القضايا، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة سوق المال.
وأكد أن قرارات بنك الكويت المركزي أثرت سلبا على حجم السيولة، الأمر الذي يتطلب الاعتدال في تطبيق مثل هذه القرارات ومراعاة الظروف الراهنة، علما بأن الضغوط على البنوك في منح القروض أثر في الشركات الاستثمارية التي دفع البعض منها إلى القيام بتسييل الأصول، وبالتالي إضعاف حركة التداول في البورصة.
ويصف رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل رشيد البدر وضع السوق حاليا بأنه "مقلق" مع عدم وضوح الرؤية والاستراتيجية المطلوبة للأهداف الاقتصادية والاستثمارية للدولة، والضبابية السائدة في عدم وجود جدية لتفعيل الدورة الاقتصادية عبر طرح المشاريع والإسراع في برنامج التخصيص لتفادي تلك المعوقات.
وأضاف أن عدم انسجام السلطتين التنفيذية والتشريعية أعطى انطباعا في عدم ارتياح نفسي وثقة قاتمة في الدورة الاقتصادية وتأثيراتها على سوق المال الذي افتقد الكثير من العوامل الداعمة في إصلاح انهياراته المستمرة.
وأكد أن تدخل الحكومة لا يقتصر في ضخ السيولة، وإنما في وجود قنوات وأدوات تحد من استمرار تلك الأزمات بوضعها خطة واضحة لتفعيل وتطوير الاقتصاد بكامله لتغيير منحى أوجه الاستثمار، واستغلال الفوائض المالية في أدوات تساهم في مضاعفة تلك المقدرات.
وذكر البدر إلى أن خطوات المعالجة لا تقتصر على تدخل الحكومة، وإنما القطاع الخاص عبر شركاته المدرجة في تدعيم أوجه النشاط والحد من نزيف الانخفاضات المتتالية لأسهمها عبر تدخلها في استخدام حقها بشراء 10% (أسهم الخزينة) للمحافظة على قيمها السوقية التي باتت معظمها أقل من قيمها الحقيقية والعادلة مما ألقى بظلاله سلبا أيضا في عدم تجاوب السوق نحو النهوض وتخطي تلك الأزمة المزمنة، فضلا عن ضرورة تواجد سياسات نقدية جديدة من قبل المركزي لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.
