ازمة مناخ جديدة بالافق

[mohabbas]

المشكلة بدءت من شهر 5 الى فات واوضحت بشهر 9...ولكن زادت المصيبة بدخول متداوليين جدد لدعم الهيئة العامة للاستثمار ولم تسعف الهيئة الانهيار وزادة الطين بلة بااكثار المتضررين والاغلبية من صغار المستثمرين وهنا المشكلة الحقيقة وراح تهوى بالمؤشر نزولا الى ارقام ممكن ان لايتوقعها اى خبير ولامحلل بالسوق

 

[frozen]

الله كريم

 

[فرصة]

الاسواق العالمية اليوم كلها منهارة ...والدور ييياى علينا الاسبوع الجاى
8700....لامحالة

 

[فنان999]

قحطة هو الحل

وين تبي توصل اسعار الأسهم بعد 30 او 20 او 10 فلوس
الله يالدنيا الواحد يشيل الأسهم بالكيلو بدل الوحدات
تبخرت الفلوس وباقي تتبخر العقول
سترك يارب
الحل الوحيد نروح نشتغل عند قحطة !!!!!

 

[mohabbas]

الوضع سيئ للغاية لانها لاحكومة ولامجلس الامة يقدر يحل المشكلة لان المشكلة اكبر من ماتتصورون ومثال اليابان ضخت 700مليار بسوقها وسوقهااليوم نازله 800نقطة والاسواق الاوربية صار وياة نفس الشئ والاسواق الامريكية والاسواق الاسيوية بعد وتبون احنا بالخليج عكس العالم واللبيب بالاشارة يفهم والكساد قادم بقوة واللة يستر من توابعها ..

 

[فنان999]

الوضع سيئ للغاية لانها لاحكومة ولامجلس الامة يقدر يحل المشكلة لان المشكلة اكبر من ماتتصورون ومثال اليابان ضخت 700مليار بسوقها وسوقهااليوم نازله 800نقطة والاسواق الاوربية صار وياة نفس الشئ والاسواق الامريكية والاسواق الاسيوية بعد وتبون احنا بالخليج عكس العالم واللبيب بالاشارة يفهم والكساد قادم بقوة واللة يستر من توابعها ..

 

[فرصة]

8700....

 

[فرصة]

بورصة طوكيو تهوي %10 ومؤشر نيكاي لأقل مستوى منذ 2003 تحت مستوى الـ 8 آلاف نقطة
موجة بيع تضرب بورصات آسيا وأوروبا







عواصم - وكالات: أنهت البورصات العالمية تعاملاتها في نهاية الأسبوع على حالة تشاؤم كبير.

 

[فرصة]

صغار المستثمرين يتجهون غداً للعصيان أمام البورصة ومنع الموظفين من العمل
بـاقـر.. يـزيـدهـا اشـتـعـالاً!



اعتصام الأمس هل يتحول عصياناً غداً؟ هاني صالح وأحمد الفضلي وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
من المتوقع أن يعاود صغار المستثمرين اعتصامهم أمام مقر سوق الأوراق المالية غدا الأحد.. لكنهم سيحاولون في هذه المرة إيقاف التداول بأنفسهم من خلال محاولة منع موظفي البورصة من الدخول لمقار عملهم.. وذلك بعد أن فشلت محاولتهم الأولى في وقف التداول يوم الخميس الماضي بعد أن أخلوا مقار شركات الوساطة من موظفيها إلا أن ذلك لم يؤثر على التداول.
ويأتي ذلك في ظل تراجع مؤشر السوق بنسبة 33 في المئة من أعلى نقطة وصل إليها في 24 يونيو الماضي و30 في المئة من نهاية شهر يوليو الماضي و26 في المئة منذ بداية العام.
وشكك مستثمرون من جدوى خطة اتحاد المصارف لإقراض شركات الاستثمار في ظل ظروف السوق الحالية التي تتراجع فيها السوق بسرعة وكذلك الأسواق العالمية.. وأوضحوا أن البنوك تحتاج إلى ضمانات للقروض.. وهذه هي نقطة الخلاف فأين هي الضمانات التي تفي بمتطلبات البنوك حتى الآن؟
وذكروا أن السوق يحتاج لسيولة كبيرة حتى تستطيع الشركات تعويض خسائرها في الأسواق العالمية وسداد القروض المستحقة عليها.
وقد هبطت أسعار 44 في المئة من الأسهم إلى أقل من القيمة الدفترية.. ونحو 19 سهما إلى أقل من القيمة الاسمية، ومتوقع زيادتها بشكل سريع خلال الأسبوع الجاري إذا استمر تراجع السوق.
على الصعيد النيابي والسياسي اكد النائب علي الراشد في تصريح خاص لـ «الدار» ان دور وزير التجارة يجب ان يكون اكبر في معالجة هبوط البورصة ونزيف خسائرها موضحا ان ايقاف التداول بالبورصة لايحتاج الى رأي السياسيين لانه قرار فني واقتصادي يحتاج الى رأي الاقتصاديين بعيدا عن السياسة.
اما النائب الدكتور حسن جوهر فقال في تصريح خاص لـ «الدار»: نطالب الحكومة بالتحلي بالجرأة وكشف ابعاد الازمة والاعلان عنها ووضع الخطط المناسبة لعلاجها مشددا على ان الحكومة لم تعلن عن خطواتها في معالجة المشكلة خصوصا ان هناك مبالغ كبيرة تردد الحديث عن انها بلغت مليارا ذهبت هباء منثورا.
واعتبر جوهر في تصريحه ان غياب المعايير احد اسباب تدهور البورصة نتيجة لعدم انشاء هيئة لسوق المال حتى الان وضعف ادارة البورصة الحالية وعدم قدرتها على ضبط الامور وفقدانها القدرة والسيطرة على الازمة.
واوضح جوهر انه يفترض ان هناك مسؤولية مشتركة في هذا الامر بين وزيري التجارة والمالية.. فوزير المالية معني بتوضيح حجم السيولة التي ضختها الحكومة وتدفق السيولة مابين البنوك وشركات الاستثمار في البورصة حتى نكون على دراية بحجم التدفقات النقدية وتأثيرها في البورصة فيما مسؤولية وزير التجارة الضبط والربط ورصد الميزانيات والاداء الحقيقي للشركات وبالتالي تأثير ذلك على اسعار اسهمها.
وقال جوهر ان صغار المستثمرين هم الضحايا الاوائل لانهيار البورصة، وحسب معلوماتي انه لم يبق احد من صغار المستثمرين، مستبعدا ان يكون التدهور الحالي في البورصة راجعا لاسباب اقتصادية ومعايير العرض والطلب وانما له اسباب اخرى.
من ناحيته اعرب النائب سيد حسين القلاف في تصريح لـ «الدار» عن اسفه لما آل اليه وضع البورصة مطالبا الحكومة بالتدخل السريع والواضح لحماية الاقتصاد والمستثمرين والمتداولين. واضاف: هناك تلاعب في التداول بدليل ان هناك كثيرا من الشركات ليس لديها اصول واقعية وانما ورقية، وهو مايستدعي التدقيق باصول الشركات لضمان تغطيتها لقيمة الاسهم في حال اشهار افلاسها.
واوضح القلاف ان القروض لاتستغل في الكويت بل خارج الكويت حيث يتعمد التجار التعامل بجزء بسيط منها فقط في السوق المحلية وينقلون الجزء الاكبر للاسواق الخارجية وعندما يتدهور السوق ينقلون اموالهم للخارج لتعويض خسائرهم مما يؤدي لانهيار السوق.
وشدد القلاف على ان الاموال التي تم ضخها في البورصة كانت لمصلحة شركات معينة وليس لمصلحة السوق والحل يكمن في ايقاف التداول بالاسهم وطلب اصول الشركات المتداولة في البورصة والتدقيق عليها وشطب جميع الشركات الوهمية.. حتى تكون لدينا بورصة نظيفة في التعامل.
من جهته أكد النائب عادل الصرعاوي في تصريح لـ «الدار» ضرورة توخي الحكومة الحذر في تدخلها المباشر في الازمة من خلال تأسيس صناديق تابعة لها، فهذا امر لا نحبذه ولا نريده.
ودعا الصرعاوي الى ضرورة خلق فرص استثمارية تنعكس على الوضع الاقتصادي ووقف الانهيار الذي اودى بأموال صغار المستثمرين متمنيا ان تشهد المرحلة المقبلة تحسنا في السوق، والنظر الى دور قطاع الاستثمار وما يبديه من ملاحظات..والعمل على انقاذ الشركات الاستثمارية من الافلاس خاصة الورقية منها، لأن آلية دعمها غير صحيحة.
من جهته انتقد النائب د. علي الهاجري صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة الالتفافية التي حاول من خلالها التضليل والتعتيم على تصريحه الذي وصف فيه المتداولين في السوق بأنهم مغامرون.
وطالب د. الهاجري في تصريح صحافي وزير التجارة بان يترجل ويقدم استقالته من منصبه كوزير للتجارة والصناعة وان تسبق استقالته استقالة مدير سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» صالح الفلاح، مشيرا الى ان استقالة الوزير ومدير البورصة ستكون مؤشرا ايجابيا للحكومة بسعيها لحل الازمة التي من اسبابها بقاء وزير التجارة والصناعة احمد باقر ومدير البورصة في منصبيهما قبل ان تقدم استجوابه الذي نضع لمساته الاخيرة. وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نزع هذا الفتيل واخماد نار الازمة وانقاذ المواطنين وبالاخص من وصفهم بالمغامرين، وتجنيب اعضاء السلطتين الازمات التي بدأ باقر باشعالها من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة بشكل مستمر دون المعالجة الحقيقية التي يتخذها وزراء التجارة في مختلف الدول، مضيفا ان وزير التجارة ومدير البورصة يطبقان نظرية يامخرب خرب لاحساسهما بان هناك غضبا عارما عليهما من جميع السلطات.





تاريخ النشر : 25 اكتوبر 2008

 

[فرصة]

المتداولون للحكومة.. أنقذونا!

 

[mohabbas]

السوق السعودى اليوم 523نزولا...الحذر ياشباب من تداول الغد مع ان كل المؤشرات تدل على استكمال النزول العنيف للسوق

 

[هموم وكدر]

القصد وباختصار بيعوا الاسهم انحاشوا يا ويلكم من للى جاي

والمحافظ تلم وتلم وتلم وتلم وباجر انت اول واحد تاخذ منهم بالعالي يا اخوان للى مشتري

كاش لا يتابع البورصه وهم لا يدخل منتديات مخترقه من الصناديق والمحافظ ولهم ناس

شغلتهم الترهيب والتحاليل الكاذبه ...

مـلاحظـه.... يا ويلك اذا انتقدت او تكلمت على واحد منهم ما تدري منو طقاقك هذا اذا

مو نفس المحلل داخل بالف اسم يعني من مؤيدين المحلل وانه ثقه لعبه واضحه وقذره

 

[mohabbas]

كلامكم ياخوى عين الصواب...بس بالوضع الحالى مختلف تماما بالنصيحة لتخفيف الخسارة قدر الامكان لصغار المستثمرين فى ظل وجد الانهيار الى حصل والباجى على رب العالمين

 

[mohabbas]

اجتماع الرياض لوزراء المالية اليوم....النتيجة النهائية للاجتماع:


بس يبون يحافظون على البنوك من الانهيار...وبس وماكوا شى جديد وباجى السوق مو مهم عساة يشب مو فارقة معاهم

 

[فرصة]

8700....

 

[فرصة]

المتداولون وضعوا ثقتهم في* ‬مديري* ‬الشركات وهرولوا وراءهم أينما ذهبوا* !‬
كتب إبراهيم عبدالجواد*:‬
رغم وجود ظواهر عديدة تقف خلف الأزمة الكبيرة التي* ‬يعاني* ‬منها سوق الأوراق المالية الكويتي* »‬البورصة*« ‬الا ان ظاهرة انتفاخ الأسعار لعبت دور البطولة في* ‬تصاعد وتيرة الأحداث واشعلت فتيل الأزمة،* ‬حيث أدى انتفاخ أسعار أسهم بعض الشركات بصورة* ‬غير مبررة الى اصابة المؤشرات العامة بتخمة وتورم وأدى الى تحميلها أرباحا هلامية لا أساس لها ولا تستند على أداء فعلي* ‬ولكن* ‬يدعمها فقط هذا الانتفاخ الذي* ‬لم* ‬يأت بالصدفة وانما وقف وراءه الكثير من مديري* ‬الشركات الذين وجدوا في* ‬قصور القوانين وضعف الرقابة المنظمة لسير الأمور في* ‬البورصة فرصة سانحة لتحقيق الأرباح التي* ‬لا تستطيع أداء شركاتهم تحقيقها إلا عن طريق التلاعب بالأسهم* ‬والقيام بعمليات تدوير لها،* ‬وتصعيد الأسهم من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن أداء الشركة بصورة تخدع معها المستثمرين* ‬والذين بدورهم لم* ‬يخيبوا الظنون وقاموا بالانجراف وراء هذه الدعاوى،* ‬آملين بتحقيق أرباح كبيرة من وراء ذلك*.‬
الى ان وصلت الأمور داخل البورصة بأن* ‬يقوم المتداولون بالسؤال عن اسم مدير الشركة قبل التعرف على نشاطها ومشاريعها*.‬
ما سبق لا* ‬يمكنه ان* ‬يغطي* ‬على الدور الكبير الذي* ‬يقوم به مديري* ‬استثمار بعض الشركات في* ‬تنفيذ المشاريع الخاصة بشركاتهم وقيادتها نحو تحقيق أرباح جيدة،* ‬وكان لهذا الأمر دور في* ‬تكبيد كثير من المتداولين خسائر دفعتهم الى اعتصام موحد الأسبوع الماضي*.‬
ولإلقاء الضوء على هذه القضية من قرب قامت* »‬الشاهد*« ‬بمناقشة عدد من الفاعليات الاقتصادية فكان التحقيق التالي*:‬
الصغار هم الضحية
بداية قال مجدي* ‬صبري* ‬كبير المحللين الماليين بشركة مينا للاستشارات المالية ان أداء الشركة ونتائجها هو الذي* ‬يفرض نفسه* ‬غالبا،* ‬فالديمومة دائما للمؤسسة أما المديرون فهم زائلون،* ‬وأوضح ان المؤسسات والشركات الكبيرة تتحرك بآلية معينة تكون هي* ‬الأساس والمنهج الذي* ‬تسير عليه الادارة والتي* ‬تكون مهمتها المحافظة على أداء الشركة وتحقيق خططها وتوجهاتها،* ‬الأمر الذي* ‬يحافظ للشركة على ريادتها دائما*.‬
وتابع*: ‬ان بعض الشركات الضعيفة أو الورقية تسعى دائما وراء بعض الأسماء التي* ‬تعطي* ‬زخما وصخبا لأسهم الشركات التي* ‬يتولون ادارتها،* ‬وأضاف صبري* ‬ان هؤلاء المديرين* ‬يكون سلاحهم القيام بعمليات مضاربة سريعة وتدوير البيع والشراء وتسريب أخبار الشركة،* ‬بالاضافة الى نشر شائعات عنها مستغلين حب المستثمرين الشديد للشائعات،* ‬وأعطى مثالا بشركة مدرجة كان القائم على ادارتها أحد المديرين المعروفين الذي* ‬نجح في* ‬تحقيق قفزات سعرية كبيرة لسهم الشركة باتباع الطرق سالفة الذكر،* ‬الى ان وصل سعر سهمها الى* ‬820* ‬فلسا للسهم الواحد*.‬
وبعد ان ترك المدير هذه الشركة تعرض السهم لانخفاض تدريجي* ‬الى ان انهار في* ‬النهاية ووصل الى مستوى* ‬275* ‬فلسا*.‬
وتابع*: ‬ما* ‬يؤكد ذلك ان نفس المدير السابق تولى ادارة شركة أخرى التي* ‬ما لبثت ان تحرك سهمها الى ان تخطى حاجز الـ* ‬900* ‬فلس قبل ان* ‬يقوده الانهيار الأخير الى مستوى* ‬240* ‬فلسا*.‬
وأشاد صبري* ‬الذي* ‬يعاني* ‬من جراء هذه الأفعال هم المساهمون الصغار والذين كانت تراودهم أحلام الربح وركضوا وراء تلك الأسهم التي* ‬رغم ارتفاعها لم تلبث ان انهارت لأنها لم تبن تداولاتها وأرباحها على نشاط وأداء الشركة*.‬
واستغرب صبري* ‬من الصعود* ‬غير المبرر لشركات أعلنت عن أرباح* ‬50* ‬فلسا وقفزت من* ‬420* ‬فلسا الى* ‬1300* ‬للسهم،* ‬وأوضح ان هناك أسهما انخفضت بشدة لأن أداء الشركة لم* ‬يدعمها*.‬
وأكد على ضرورة ربط المتداولين بين الادارة وأداء الشركة لأن الأداء الجيد سند للادارة،* ‬كما ان الادارة تضيف الى الشركة وتعطي* ‬انطباعا جيدا عنها،* ‬الا ان الأداء* ‬يبقى هو الأساس*.‬
كما تطرق صبري* ‬الى التلاعبات التي* ‬يقوم بها بعض مديري* ‬الشركات والتي* ‬قد تفيد الشركة والمضاربين لفترة قصيرة،* ‬الا ان المستفيد الوحيد في* ‬هذا المجال هي* ‬المحافظ التي* ‬تديرها وكذلك المضاربون ذوو الخبرة الذين تربطهم صلات وثيقة بهذه الشركة*.‬
إصرار عجيب
ومن جانبه رأى ناصر خليفة نائب المدير العام لشركة كفيك لوساطة الاوراق المالية ان المتداولين في* ‬بورصة الكويت اصبحوا* ‬يستفسرون عن مدير الشركة وادارتها قبل الشروع في* ‬شراء اسهمها*.‬
وأوضح ان أداء الشركة ومشروعاتها أصبحت في* ‬المركز الثاني* ‬بعد اسماء المديرين ومدى قدرتهم على تحقيق الارباح للمساهمين*.‬
وتابع*: ‬رغم تعرض اغلب المتداولين لخسائر كبيرة جراء هذا الاسلوب الا انه* ‬يوجد لديهم اصرار كبير على الهرولة وراء الاسماء لا الاداء*.‬
واشار خليفة الى ان المتداولين عندما* ‬يعرفون ان اسما لامعا قد تولى ادارة شركة ما* ‬يسارعون بالشراء دون اجراء الدراسات الكافية والتحري* ‬عن مشاريع الشركة وادائها ويتغاضون عن الطرق الملتوية التي* ‬يتبعها بعض المديرين والتي* ‬من خلالها* ‬يتم تصعيد اسهم شركاتهم بطريقة سريعة اشبه بالفوران فيكون تصعيداغير مبرر ولا* ‬يستند الى اسس قوية تدعمها وهو ما* ‬يظهر جليا في* ‬الانهيارات المفاجئة التي* ‬تحدث لتلك الاسهم والتي* ‬غالبا ما تصاب بانهيارا مفاجئ*.‬
وتابع*: ‬هذا بخلاف بعض المديرين الجيدين الذين* ‬يتولون ادارة شركات قوية ويعملون على تنميتها من خلال السير في* ‬الطرق التي* ‬تلائم الشركة وتناسب حجمها المالي* ‬الامر الذي* ‬يؤدي* ‬الى وقوف الشركة على اسس قوية*. ‬منوها الى عدم اهتمام المديرين باداء السهم في* ‬البورصة بقدر اهتمامهم باداء الشركة ومشاريعها الذي* ‬بطبيعته سينعكس على اداء اسهمها في* ‬البورصة*.‬
ونصح خليفة المستثمرين بعدم الانجراف وراء الاضواء اللامعة والاشاعات والاخبار الكاذبة التي* ‬يطلقها بعض مديري* ‬الشركات في* ‬اتخاذهم قراراتهم الاستثمارية،* ‬بل* ‬يجب عليهم اجراء الدراسات الجيدة لمشاريع واداء الشركة من اجل خدمات الاستمرارية في* ‬تحقيق الارباح من وراء الاستثمار فيها*. ‬ونوه خليفة الى ان مثل هؤلاء المديرين* ‬يفقدون المصداقية لدى كثير من المتعاملين ولا* ‬يقبل عليهم سوى المضاربين الذين* ‬يرون في* ‬تولي* ‬اشخاص بعينهم ادارة شركة ما فرصة كبيرة لحين بعض الارباح السريعة من وراء اتجاه تلك الشركات نحو المضاربة على اسهمها رغم تكبدهم خسائر كبيرة مرة تلو الاخرى الا انهم* ‬يصرون على ذلك*.‬
انعدام الثقة
وعلى صعيد ذي* ‬صلة اكد ميثم الشخص مسؤول التداول بشركة* ‬غلوبل ان المتداولين اصابتهم الحيرة وفقدوا الثقة في* ‬الجميع سواء مديرين او شركات واوضح ان الحالة المتردية التي* ‬وصل اليها السوق تعود الى سلوكيات التداول الخاطئة،* ‬حيث انه* ‬يفترض على المتداولين ان* ‬يعتمدوا على الدراسات والتحليلات الفنية والمالية بالاضافة الى تاريخ الشركة وقوتها وسمعة اصحابها وذلك لان تلك الاشياء هي* ‬التي* ‬تدعم السهم،* ‬اما ما* ‬يحدث حاليا من الاعتماد والانجراف وراء اسماء معينة تقود الشركات فهو امر* ‬غير مقبول واكد الشخص على اهمية وجود علاقة ايجابية بين ادارة الشركات والمساهمين فيها وذلك لما فيه من صالح الشركة*.‬
واشار الى وجود بعض الاسماء اللامعة في* ‬عالم الادارة والتي* ‬تعطي* ‬ثقلا لاي* ‬شركة تقودها اذا توافرت فيه مقومات النجاح من رأس مال ومشاريع وتوجهات جيدة*.‬
الاستعانة بالاسماء
وفي* ‬السياق نفسه اكدت مصادر استثمارية على وجود عدد* ‬غير قليل من الشركات المدرجة في* ‬البورصة التي* ‬تستعين ببعض الاسماء المعروفة بالتلاعب لتتولى ادارة شركاتها من اجل تحقيق اغراض الشركة في* ‬اعطاء السهم زخم وجاذبية ليقبل المتداولون عليه وذلك دون وجود اي* ‬من المشاريع او الخطط التي* ‬تساعدهم في* ‬ذلك*.‬
واوضحت المصادر ان هؤلاء المديرين* ‬يعمدون الى استخدام اساليب عدة منها تسريب الشائعات والاخبار الكاذبة لغش المتداولين واغرائهم للدخول على السهم،* ‬وكذلك القيام بعمليات تدوير للاسهم بين الملاك وبعضهم البعض لابهام المتداولين بوجود تداولات كبيرة على السهم كذلك* ‬يعمد هؤلاء المديرين الى استغلال الثغرات العدة الموجودة في* ‬القوانين المنظمة للبورصة والتي* ‬منها مذكرات التفاهم والتي* ‬تعني* ‬ارسال ذلك الشركات الى ادارة البورصة بتفاصيل عقد او اتفاق تقول الشركة انها مقبلة على اتمامه دون التقيد بتنفيذ هذا الكلام ومن هنا فإن هؤلاء المديرين* ‬يستغلون ادارة البورصة وصمتها لترويج الشائعات عند شركاتهم*.‬

 

[فرصة]

المتداولون وضعوا ثقتهم في* ‬مديري* ‬الشركات وهرولوا وراءهم أينما ذهبوا* !‬
كتب إبراهيم عبدالجواد*:‬
رغم وجود ظواهر عديدة تقف خلف الأزمة الكبيرة التي* ‬يعاني* ‬منها سوق الأوراق المالية الكويتي* »‬البورصة*« ‬الا ان ظاهرة انتفاخ الأسعار لعبت دور البطولة في* ‬تصاعد وتيرة الأحداث واشعلت فتيل الأزمة،* ‬حيث أدى انتفاخ أسعار أسهم بعض الشركات بصورة* ‬غير مبررة الى اصابة المؤشرات العامة بتخمة وتورم وأدى الى تحميلها أرباحا هلامية لا أساس لها ولا تستند على أداء فعلي* ‬ولكن* ‬يدعمها فقط هذا الانتفاخ الذي* ‬لم* ‬يأت بالصدفة وانما وقف وراءه الكثير من مديري* ‬الشركات الذين وجدوا في* ‬قصور القوانين وضعف الرقابة المنظمة لسير الأمور في* ‬البورصة فرصة سانحة لتحقيق الأرباح التي* ‬لا تستطيع أداء شركاتهم تحقيقها إلا عن طريق التلاعب بالأسهم* ‬والقيام بعمليات تدوير لها،* ‬وتصعيد الأسهم من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن أداء الشركة بصورة تخدع معها المستثمرين* ‬والذين بدورهم لم* ‬يخيبوا الظنون وقاموا بالانجراف وراء هذه الدعاوى،* ‬آملين بتحقيق أرباح كبيرة من وراء ذلك*.‬
الى ان وصلت الأمور داخل البورصة بأن* ‬يقوم المتداولون بالسؤال عن اسم مدير الشركة قبل التعرف على نشاطها ومشاريعها*.‬
ما سبق لا* ‬يمكنه ان* ‬يغطي* ‬على الدور الكبير الذي* ‬يقوم به مديري* ‬استثمار بعض الشركات في* ‬تنفيذ المشاريع الخاصة بشركاتهم وقيادتها نحو تحقيق أرباح جيدة،* ‬وكان لهذا الأمر دور في* ‬تكبيد كثير من المتداولين خسائر دفعتهم الى اعتصام موحد الأسبوع الماضي*.‬
ولإلقاء الضوء على هذه القضية من قرب قامت* »‬الشاهد*« ‬بمناقشة عدد من الفاعليات الاقتصادية فكان التحقيق التالي*:‬
الصغار هم الضحية
بداية قال مجدي* ‬صبري* ‬كبير المحللين الماليين بشركة مينا للاستشارات المالية ان أداء الشركة ونتائجها هو الذي* ‬يفرض نفسه* ‬غالبا،* ‬فالديمومة دائما للمؤسسة أما المديرون فهم زائلون،* ‬وأوضح ان المؤسسات والشركات الكبيرة تتحرك بآلية معينة تكون هي* ‬الأساس والمنهج الذي* ‬تسير عليه الادارة والتي* ‬تكون مهمتها المحافظة على أداء الشركة وتحقيق خططها وتوجهاتها،* ‬الأمر الذي* ‬يحافظ للشركة على ريادتها دائما*.‬
وتابع*: ‬ان بعض الشركات الضعيفة أو الورقية تسعى دائما وراء بعض الأسماء التي* ‬تعطي* ‬زخما وصخبا لأسهم الشركات التي* ‬يتولون ادارتها،* ‬وأضاف صبري* ‬ان هؤلاء المديرين* ‬يكون سلاحهم القيام بعمليات مضاربة سريعة وتدوير البيع والشراء وتسريب أخبار الشركة،* ‬بالاضافة الى نشر شائعات عنها مستغلين حب المستثمرين الشديد للشائعات،* ‬وأعطى مثالا بشركة مدرجة كان القائم على ادارتها أحد المديرين المعروفين الذي* ‬نجح في* ‬تحقيق قفزات سعرية كبيرة لسهم الشركة باتباع الطرق سالفة الذكر،* ‬الى ان وصل سعر سهمها الى* ‬820* ‬فلسا للسهم الواحد*.‬
وبعد ان ترك المدير هذه الشركة تعرض السهم لانخفاض تدريجي* ‬الى ان انهار في* ‬النهاية ووصل الى مستوى* ‬275* ‬فلسا*.‬
وتابع*: ‬ما* ‬يؤكد ذلك ان نفس المدير السابق تولى ادارة شركة أخرى التي* ‬ما لبثت ان تحرك سهمها الى ان تخطى حاجز الـ* ‬900* ‬فلس قبل ان* ‬يقوده الانهيار الأخير الى مستوى* ‬240* ‬فلسا*.‬
وأشاد صبري* ‬الذي* ‬يعاني* ‬من جراء هذه الأفعال هم المساهمون الصغار والذين كانت تراودهم أحلام الربح وركضوا وراء تلك الأسهم التي* ‬رغم ارتفاعها لم تلبث ان انهارت لأنها لم تبن تداولاتها وأرباحها على نشاط وأداء الشركة*.‬
واستغرب صبري* ‬من الصعود* ‬غير المبرر لشركات أعلنت عن أرباح* ‬50* ‬فلسا وقفزت من* ‬420* ‬فلسا الى* ‬1300* ‬للسهم،* ‬

 

[فرصة]

ثلاث محطات صعبة الأسبوع المقبل: أزمة التداول وأسعار النفط وقرار «الفيفا»
الحكومة تراجع وضع باقر!..

 

[فرصة]

بيان للاستثمار: إجراءات هيئة الاستثمار لم تكن فعالة في السوق على الإطلاق



قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الجاري: إن الانخفاضات الحادة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تدل على أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لم تكن فعالة على الإطلاق، بل على العكس تماماً، إذ أدت إلى مزيد من التداعيات السلبية نظراً للأسلوب الذي قامت من خلاله الهيئة بالتدخل في السوق، والذي كان على استحياء وبشكل غير منظم وغير متواصل وغير عادل.
واضافت الشركة: إذا كان الهدف من تدخل الهيئة في السوق استثمارياً، فإن أسعار اليوم هي أقل من تلك الأسعار عندما صرحت مسبقاً بأنها مغرية للشراء، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتوقف عن ذلك. أما إذا كان هدف الهيئة هو الدعم وإعادة الثقة إلى المتعاملين كي يعودوا للاستثمار في السوق، فإن ترددها وأسلوب تدخلها المتقطع وغير المستمر قد أدى إلى نتائج عكسية تماماً.
بتصورنا ان الهدف كان من المفترض أن يكون خليطاً بين الاثنين، فالأسعار قد وصلت إلى مستويات مغرية للشراء من وجهة النظر الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إعادة الثقة هو واجب حكومي يفترض أن يكون متواصلاً وذا زخم واضح حتى تدور العجلة وتعود الثقة دون الحاجة إلى الدفع الحكومي بين الحين والآخر، وبعد ذلك تقوم الهيئة بالتقليص من تدخلها بصورة تدريجية حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

 

[فرصة]

الأزمة تطل برأسها في قطاعات خارج البورصة





الى متى؟
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بدأت تظهر ملامح انعكاس الأزمة المالية على عدد من القطاعات خارج البورصة، فالسوق التجاري يستشعر ركودا بدأ يحل، إذ ان مبيعات السيارات والمجوهرات والساعات وعدد من السلع الأخرى، لا سيما المعمّرة منها، تشهد تراجعا بنسب تتراوح بين 25% و45%، وقطاع السياحة والسفر، لا سيما للترفيه، يترقب تراجعا في معدلات نموه بنسبة أولية تصل الى 15%، علما ان سوء أوضاع السوق سيزيد من تلك النسبة.
وأكدت مصادر اقتصادية ان الطلبين العام والخاص سيتراجعان في موازاة انعكاسات أزمة البورصة وتراجع اسعار النفط.
وكان لافتا أمس بيان لاتحاد العقاريين يطلب شمول الشركات العقارية بالمعالجة الحكومية المنصبة حاليا على تعثر شركات الاستثمار. وأكدت مصادر متابعة ان شركات صناعية وخدمية تتوقع هي الأخرى مساعدة حكومية .







شــدوا الأحــزمــة.. إنــه الـركــووووود






• احد المولات
كتب حسن ملاك ومحسن السيد:
بعد البدء بإنقاذ القطاع المصرفي والمالي في الولايات المتحدة بخطة تكلفتها حوالي 850 مليار دولار، بدأ المحللون يحذرون من انكماش الاقتصاد الأميركي الكلي. ويُعتبر هذا الانكماش أخطر بكثير من تهديد تراجع القطاع المالي والمصرفي. فإنفاق الدولة والمستهلكين (مؤسسات وأفراد) هو عادة ما يحدد مستقبل أي اقتصاد، لا بل يحدد أيضا طبيعة وأسلوب حياة المواطنين. هذا الانكماش في الولايات المتحدة، ماذا في الكويت؟ تشير الأرقام شبه الرسمية المتوافرة وتصريحات المعنيين في أسواق الاستهلاك والمال إلى بوادر ركود في الاقتصاد المحلي. والركود يعني هنا تراجع الطلب العام والخاص أو على أقل تقدير تباطؤ نمو هذين النوعين من الطلب. ويظهر تراجع الطلب العام من خلال تقشف ستبدأه الدولة في باب الإنفاق الاستثماري، فمعظم المشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والإنفاق على تحسين إدارات الدولة ومؤسساتها سيشهد تباطؤا متوقعا، حسب مسؤولين في القطاع العام. ويعود هذا التقشف و«شد الأحزمة» إلى تراجع أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة منذ يوليو، ما أثر على مصدر الدخل الأساسي للدولة. وقد صرح مصدر رسمي مسؤول أن الفوائض المالية التي حققتها الدولة في النصف الأول من السنة المالية الحالية المنتهية سبتمبر الماضي، قد يمحيها بند المدفوعات في النصف الثاني من السنة. كما أن باب الإيراد الثاني للدولة وهو الأصول والاستثمارات الخارجية تضررت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق الأسهم والعقار في أوروبا وأميركا حيث يتركز 80 في المائة من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار. وهذا التراجع في الدخل العام سيدفع الدولة، بطريقة أو بأخرى، إلى سياسة تقشف في أبواب ميزانيتها المقبلة.
أما على صعيد الطلب الخاص، فتشير التقديرات إلى تراجع نسب الاستهلاك لدى الأفراد والشركات والمؤسسات بشكل ملفت، مما يستدعي التوقف عنده:
• يؤكد خبراء العقار في الكويت تراجع نسب البناء في جميع القطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية خلال الشهرين الماضيين.
• يشير وكلاء السيارات إلى هبوط حاد في المبيعات وصل إلى 40 في المائة خلال الشهر الحالي.
• بدأ المستهلكون الأفراد يتجهون إلى السلع الاستهلاكية الرخيصة في الجمعيات التعاونية مما يدل على تراجع في القدرة الشرائية أو إلى حالة تقشف تلوح في الأفق.
• يبدو قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تضررا، خصوصا أن الوقت الحالي ليس وقت رفاهية ورخاء. وتراجعت مبيعات تذاكر السفر وحجوزات الطيران والفنادق، وأصبحت وجهات السفر المفضلة الأماكن الرخيصة نسبيا.
• تشهد محلات ومتاجر السلع الفاخرة والثمينة مثل المجوهرات والساعات والهدايا تراجعا في مبيعاتها بشكل ملحوظ. ويكفي جولة ميدانية على هذه المحلات حتى يشعر القارئ بذلك.
• حركة الاستثمارات المالية تضررت هي أيضا جراء التقشف. ويروي مدير أحد الصناديق الاستثمارية أنه خلال الأعوام الماضية كانت جميع الاكتتابات في الشركات أو الصناديق تشهد تغطية مرات عدة. ويقول: «كنا نستيقظ في الصباح لنرى أكياس أموال أمام باب الشركة بهدف الاكتتاب بأدواتنا المالية». أما اليوم فالصورة تغيرت.
• عدد كبير من الشركات لن يوزع مكافآت (بونص) لمديريه وموظفيه هذا العام، حتى ان شكوكا كثيرة تحوم حول إمكانية زيادة الرواتب في القطاع الخاص كما جرت العادة سنويا.
• تراجع الإنفاق الإعلاني بشكل ملحوظ من قبل المؤسسات العامة والخاصة.
إلى هذه المعطيات الواقعية التي تشير إلى تقشف ما في استهلاك الخدمات والمنتجات في السوق الكويتي، يزيد الخبراء تخوف قطاع البنوك من الإقراض في ظل الأزمة الحالية. فعلى الرغم من تحرك بنك الكويت المركزي لفتح الباب مجددا أمام الإقراض، إلا أن أزمة الثقة وسياسة «خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود» هي التي تحكم السوق اليوم.
ولعل هبوط القيم السوقية بشدة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية زاد الطين بلة. فمن كان يجني أرباحا وعوائد وتوزيعات مرتفعة من البورصة في الأعوام الماضية، بات اليوم خائفا على رأسماله بعد تبخر 18 مليار دينار من السوق منذ يوليو الماضي. وينصح عدد من الخبراء الدولة والمواطنين اليوم بـ«شد الأحزمة» لئلا تتوسع رقعة الركود وتشتد تأثيراتها على الاقتصاد الكلي في البلاد، فينتهي فينا المطاف إلى حيث لا تحمد عقباه.

المطيري:
المرحلة تستدعي ترشيد الإنفاق وحسن الإدارة
استبعد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال المطيري ان تكون الكويت مقبلة على مرحلة تقشف.
وقال: اننا نعيش مرحلة اسراف في الانفاق وتوزيع الدخول من دون أسس اقتصادية سليمة. ولفت الى ان هناك مرحلة جديدة بسبب انخفاض اسعار البترول، لكنها لا تستدعي مرحلة تقشف بل ترشيد الانفاق وأوجه الصرف وضرورة البعد عن الانفاق الاستهلاكي.
وأكد المطيري ان المشكلة في الكويت ليس في اسعار البترول، بل في حسن الادارة وتحديد الاهداف الاقتصادية، حيث ان انخفاض اسعار النفط يوجب على الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة والصرف على المشاريع الانتاجية.
واشار الى ان الموازنة العامة هي أقل انتاجية من غيرها في الدول الأخرى، حيث يغيب عنها جانب الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية.

الشايع:
انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات والأسعار هبطت بعد تراجع الفورة الشرائية
أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» يوسف الشايع الى ان مبيعات السيارات لدى جميع الوكلاء المحليين انخفضت بشكل كبير، لاسيما منذ بداية الربع الاخير، لافتاً الى ان مبيعات الوكلاء حققت ارقاما جيدة خلال الاشهر التسعة الاولى، بيد ان المبيعات بدأت تتراجع كثيرا مع بداية الازمة الاقتصادية الحالية، حيث بدأ العملاء يراجعون قراراتهم الشرائية مع تراجع قدراتهم المالية.
وأضاف الشايع قائلا: لم تفلح كذلك تخفيضات الاسعار في خلق حالة من الرواج وتنشيط المبيعات مجددا. فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع في السابق بسعر 13،4 الف دينار، تراجع سعرها الى 10 آلاف فقط، اي بما يعادل نحو 40%. والسيارة الفاخرة التي كانت تباع بسعر 24 الف دينار، وصل سعرها حاليا الى 17،5 الفا. القدرات المالية للعملاء تراجعت، وهناك انكماش كبير في الانفاق، بيد ان السلع الفاخرة كانت المتضرر الاكبر في ظل هذه الظروف. وأوضح الشايع ان وكلاء سيارات تلقوا رغبات في الغاء بعض الطلبيات السابقة، اذ من السهل الآن تأجيل قرار شراء السلع غير الاساسية لعدة اشهر.
وختم حديثه قائلا: نظرتنا الآن تشاؤمية للغاية في ضوء توقعاتنا بأن الامور ستزداد تعقيدا، وستظهر الارقام نهاية الربع الاخير حجم التأثر الفعلي لتراجع المبيعات.

النصف:
تشكيل فريق متخصص لإدارة الأزمة وتقديم الاقتراحات
دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف الى الاستعانة بمجموعة اقتصادية متخصصة لوضع الخطط وبلورة التوجهات العملية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانخفاض اسعار النفط، وتحديد تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني.
وقال: يجب ان نكون مستعدين من الآن لمثل هذه الأوضاع والتوقعات التي قد تؤدي بنا الى حالة من التقشف. وطالب بتوجيه الموارد لما فيه مصلحة البلد وعدم تركها من دون خطة واضحة، وذلك بعد تحديد الاولويات والمهام التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الصرف على البنى التحتية والمشاريع التنموية والانتاجية، واستبعاد ما هو أقل اهمية بغية مواجهة النقص في الموارد على ضوء تراجع اسعار النفط والانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على الكويت.

السعد:
قطاع السياحة والسفر يمر بأسوأ المواسم
أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستر للطيران الدكتور بدر السعد ان قطاع السياحة والسفر المحلي يمر حالياً، ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية قبل نحو شهرين، بأسوأ موسم له على الإطلاق متأثراً بإفرازات تلك الأزمة.
وأضاف السعد: هناك مؤثران أساسيان في قطاع السياحة والسفر عالمياً وليس فقط محلياً، هما الأحداث الإرهابية والأوضاع الاقتصادية، لقد لمسنا خلال الفترة الأخيرة تأثراً سلبياً بالغاً وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة على حركة السفر سواء على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى رجال الأعمال، في ظل رغبة هؤلاء في تقنين الإنفاق بشكل كبير، لاسيما في ظل موجة عدم التفاؤل السائد حالياً التي لا ترى انحساراً قريبا لتلك الأزمة الاقتصادية حتى على المستوى المحلي، ومع هذه الأجواء تنحسر أيضاً الرغابة في الإنفاق على عكس فترات الرواج، ويظهر قطاع السياحة والسفر كأحد أبرز القطاعات المتأثرة.
ويتابع السعد قائلاً: نرصد دائماً ارتباطاً وثيقاً بين الأداء المواتي لسوق الأسهم خصوصاً على صعيد الكويت، وما يحققه المستثمرون الأفراد من فوائض مالية مع فورة سوق الأسهم والوضع الاقتصادي عموماً، وبين انتعاش سوق السياحة والسفر، والعكس تماماً هو ما نلمسه الآن من انخفاض كبير في حركة السفر والسياحة مع تدهور الأوضاع في سوق الأسهم وتأثر مدخرات المستثمرين. الوضع الاقتصادي غير المواتي يربك الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، نفسياً وماليا، ويفضل المستثمر البقاء في الداخل ليكون أكثر التصاقاً ومتابعة لاستثماراته،فضلاً عن تأثر قدراته المالية.
وقال السعد: إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية، ستتكبد صناعة السياحة والسفر خسائر وستتأثر شركات الطيران والسياحة والسفر مع تراجع الإيرادات بشكل كبير. يمكن الوقوف على حجم الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها هذا القطاع بشكل أوضح مع نهاية العام الجاري.
ومضى السعد قائلاً: إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن المواطنين الكويتيين المغرمين بالسفر ينفقون نحو 3 مليارات دولار سنوياً، فأعتقد ان هذا المبلغ سيتقلص إلى الربع.

القاضي: الكويت مقبلة على سنوات عجاف .. والفائض ستبتلعه الأشهر المقبلة

أكد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت المركزي محمد القاضي ان المطلوب حالياً هو خفض النفقات العامة وعدم التقدم بمشاريع تؤدي الى المزيد من الانفاق العام والحد من الانفاق الجاري انسجاماً مع الظروف الحالية وتماشياً مع المصلحة العليا للبلاد في ظل التراجع في ايرادات النفط، حيث ان الفائض في النصف الاول من السنة المالية 2008ــ2009 ستبتلعه الاشهر المقبلة.
ولم يستبعد القاضي ان تكون الكويت مقبلة على سنوات عجاف، مما يتطلب التحوط لجميع المحاذير وخاصة الاسوأ منها والتي تتمثل في المزيد من تراجع اسعار النفط لفترات طويلة.
وأكد ان فلسفة الفوائض المالية انتهت والمطلوب حالياً التفكير في الواقع القائم، ويستحسن من مجلس الامة صنعاً اذا اخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية الراهنة والمقبلة وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء اضافية وبشكل يهدد الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال هناك اولويات والخطر الاهم الذي يتهدد امننا الاقتصاي يتمثل في:
ــ التراجع الحاد في اسعار النفط.
ــ الاثار التي افرزتها الازمة المالية العالمية على احتياطي الاجيال والذي هو الملاذ الاخير.
واشار القاضي الى ان اوضاع السوق المحلي مؤلمة، لكن الاشد ايلاماً ان تكون المعالجة برائحة سياسية لان اثارها في النهاية ستكون اكثر سلبية. وأضاف: نحمد الله انه تم وقف المزيد من ادراج الشركات الوهمية والورقية والتي يشكل ادراجها استيلاء غير مشروع على اموال صغار المساهمين.
ولفت الى انه في غمار هذه الازمة مطلوب رؤية صحيحة تفعل دور القانون والاجهزة الرقابية لان هناك دائماً من يريد استغلال مفاهيم الحرية الاقتصادية للاستيلاء على مدخرات المستثمرين خصوصاً الصغار منهم.
وابرز اهمية معالجة اوضاع الشركات الاستثمارية على اسس مهنية بحتة وبمفاهيم تجارية وعبر قنوات مصرفية.
وقال القاضي: لا للدعم غير المدروس الذي سيضيع هباء على حساب الاموال العامة. وان مهمة الدولة حماية مؤسساتها المالية والمصرفية التي تشكل قاعدة الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً ان الكويت تجني الآن ثمار سياستها النقدية الحصيفة والمتحفظة بشهادة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف وبشهادة جميع المراقبين الاقتصاديين ومؤسسات الدراسات المحلية والاقليمية.
وأوضح القاضي ان الاوضاع المالية للدولة والمؤسسات الرائدة متينة بشرط عدم اقحام المال العام في متاهات غير مدروسة.


البعيجان:
عروض التجار غير المسبوقة مؤشر على تراجع حركة الأسواق
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان يقول: كتجار بدأنا نلاحظ فعليا تراجعاً واضحاً في مستوى القدرات الشرائية انعكس على مبيعات المواد الأساسية في السوق، بينما هناك تراجع صارخ في مستوى الطلب على السلع الكمالية ربما يبدو واضحاً لدى وكلاء السيارات. ليست لدينا إحصائية دقيقة حول تراجع معدل المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية لكن من حركة السوق نستطيع أن نؤكد أن حجم المبيعات انخفض كثيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفترات الأشهر التسعة الأولى منذ بداية العام.
وأضاف البعيجان قائلا: لاشك ان التخوف والترقب المتبوعين بحالة من التقشف في الإنفاق سيستمران لفترات أطول، لكن المؤسف في ظل هذه الظروف أن وزارة التجارة غير مدركة أن المشكلة ربما لم تبدأ بعد وستكون الطامة الكبرى عندما نبدأ في بالدخول في مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت بالفعل مؤشراتها تلوح، وهذه المرحلة حتما ستستغرق وقتا طويلا وجهودا أكبر. وقال البعيجان : نحن الآن في مرحلة الصدمة الأولى حيث ما زال كثيرون غير مستوعبين لما يحدث، واستمرار الوضع من دون حلول حاسمة وسريعة سيجر معه القطاعات الأخرى الى التداعي، فقطاعا الصناعة أو العقار المتأثرين سيجران معهما قطاعات أخرى ذات ارتباط وثيق بهما، نحن بالطبع لانتحدث هنا عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
وتابع البعيجان : التجار بكل طوائفهم بدؤوا يتجاوبون مع تداعيات الأزمة الحالية بتخفيض الأسعار وتقديم العروض، هذا مؤشر واضح على حجم تأثر مبيعات هؤلاء التجار.

دشتي:
الأولوية لمعالجة الكارثة المالية.. وهناك حرمة للمال العام
تقول رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الاولوية يجب ان تكون لمعالجة ما اسمته بالكارثة المالية التي تعصف بالكويت، والمرحلة الثانية هي وضع خطة انقاذ شاملة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في ضوء التجارب العالمية، مع الاحتفاظ بقدر كبير من حرمة المال العام وعدم استخدامه في الاطر والقنوات غير الصحيحة، خصوصا ان من المتوقع ان يصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 35ــ40 دولارا، مما سيعمق من حجم الازمة المالية في البلاد ويضيق المساحة المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها.

الأنصاري:
الناس بدأوا يتجهون لشراء السلع الأرخص في الجمعيات
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري ان حجم مبيعات الجمعيات التعاونية واصل الارتفاع حتى في ظل الأزمة الحالية، حيث سجل نمو حجم المبيعات بنحو 30% من 10 ملايين إلى 13 مليون دينار. وأضاف الأنصاري: عدم تأثر المبيعات لا يعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية خلال هذه الفترة، لكن لكون الأسعار ارتفعت في الجمعيات التعاونية فارتفع حجم المبيعات بالتبعية، كما ان هناك توجها ملحوظا لشراء السلع البديلة الأرخص سعرا، وساهم ذلك أيضا في رفع حجم المبيعات.

السميط:
استمرار تآكل الأصول سيخلّف مجموعة
جديدة من العملاء المعسرين لدى البنوك
نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط أكد انه مع استمرار تراجع قيم الأصول على مستوى سوقي الأسهم والعقار بشكل خاص، ومع تأخر الحلول والتدخل لمصلحة معالجة اوضاع الشركات وبث الثقة لوقف تدهور الأصول في سوق الاسهم، ستكون النتيجة المتوقعة حتما، على مستوى البنوك، ظهور مجموعة من العملاء المتعسرين. وقال السميط: الامر المهم الآن الذي يجب ان يحظى بالأولوية على جدول الاهتمامات الرسمية هو البحث في موضوع تراجع قيم الاسهم والعقارات، لجهة توفير المساعدة للشركات الجيدة التي يمكنها ان تتجاوز تداعيات الأزمة الحالية وإعادة هيكلة ديونها واستثماراتها. فبهذه المعالجة السريعة يمكن قطع الطريق على تداعيات اخرى قد تنجم عن التأخر في الحلول، أبرزها ظهور طائفة من المدينين المعسرين غير القادرين على السداد، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنوك من جانبها لا يمكن لها ان تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء الجادين تحت أي ظروف ولا يمكنها ان تحتاط بوقف التسهيلات الائتمانية. وأضاف السميط: الأزمة الحالية ليست محلية او اقليمية، نلحظ الآن تداعياتها على تراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي سريع، وسيكون التصرف المقابل على مستوى الدول المنتجة، التي تعتمد النفط موردا شبه رئيسي، هو اتباع سياسة «ربطالأحزمة» وتقنين المصاريف الزائدة على مستوى الإنفاق العام، وبالتبعية ستتأثر بهذه السياسة حالة الإنفاق الخاص على مستوى الشركات والأفراد الذي بدا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.