ازمة مناخ جديدة بالافق

[فرصة]

جهات حكومية خسرت مليار دينار في شهرين

«البورصة» تنتظر معجزة

محمد المملوك

الأحد, 26 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 31





بينما واصلت اسعار النفط انخفاضها امس على الرغم من قرار «اوبك» خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا، مُنيت الاستثمارات الحكومية في سوق الأوراق المالية (البورصة) بخسائر فادحة بلغت نحو مليار دينار، وسجلت الخسائر التي تعود الى 4 جهات حكومية: هي التأمينات، وهيئة الاستثمار، وشؤون القصر، والوقف، خسائر قُدرت بـ 962.532 مليون دينار، وتوقعت مصادر اقتصادية لـ «الوسط» استمرار انهيار الاسعار الى ما دون الـ 50 دولارا، وحذرت من تهاو جديد لـ «البورصة» نتيجة استمرار خسائر الاسواق المالية العالمية، لدرجة الحديث للمرة الاولى عن «إغلاق» بورصة نيويورك!

وتوقعت المصادر ان يستمر تراجع سعر النفط الكويتي الذي وصل امس الى 57 دولارا الى ما دون الـ 50 دولارا ،وعزت ذلك الى تهاوي الاسعار في السوق العالمية، بعد التراجع الكبير لبورصتي نيويورك واليابان. وأضافت المصادر أن لجوء «اوبك» إلى خفض الانتاج 1.5 مليون برميل بدءا من مطلع نوفمبر المقبل، يؤكد على وجود ازمة كبيرة في اسواق النفط العالمية قد تقود الدول النفطية الى اعادة تنظيم جدول اعمالها في ما يتعلق بالانتاج.
وحذر مراقبون ماليون من دخول «البورصة» الكويتية إلى مرحلة تهاوٍ سلبية قد تنجم عنها خسائر بالغة من جراء ما حدث في الاسواق المالية العالمية، والتي خسرت نحو 4 الى 10 في المئة من قيمتها وسط مخاوف من حدوث ركود في معدلات الاستهلاك. وقال المراقبون إن الخسائر التي منيت بها اكبر البورصات العالمية ستنعكس على «البورصة» الكويتية بالسلب، مما يتطلب اسراع الحكومة للتدخل لحماية السوق.

واعربوا عن قلقهم ازاء اصدار بيانات من خبراء فنيين في اسواق اميركا تتحدث ولأول مرة عن احتمال اغلاق البورصة الاميركية، وتوقع الخبراء ان تتراجع «البورصة» الكويتية الى حاجز الـ 10 آلاف نقطة

 

[فرصة]

أسبوع حاسم على مستوى القرار السياسي لمعالجة الأزمة الاقتصادية
الأحد 26 أكتوبر 2008 - الأنباء


المحرر الاقتصادي

«إنقاذ»، «إعادة رسملة»، «استحواذ»، «ضخ سيولة»، «تحريك خطوط الائتمان» وغيرها من المصطلحات أصبحت قوتا يوميا في أغلب دول العالم التي تضررت من الـ «تسونامي» المالي الذي اكتسح الأسواق في كل مكان بفعل «دومينو الانهيارات» والذي لم يسلم منه أحد حتى الكويت.

وبينما نستعد لأسبوع جديد لا نعرف معالمه، يستمر السجال السياسي ـ الاقتصادي بين وجهتي نظر في البلاد تتفقان على ضرورة حماية الشركات ومصالح المساهمين والمستثمرين وتؤيدان المبدأ القائل ان «حماية الاقتصاد الوطني هي حماية للأمن الوطني ولا تقل أهمية عن حماية المال العام»، لكنهما تختلفان في كيفية المعالجة ومدى حجم تدخل الحكومة المطلوب وآلياته كأن يكون مباشرا أو عبر البنوك.

ووجهة النظر الأولى، بحسب مصادر حكومية مطلعة، تقول ان بنوكنا، خاصة بعد سلسلة القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، تتمتع بسيولة تؤهلها للحفاظ على حسن سير خطوط الائتمان دون تدخل كبير من الحكومة من جهة، وتوفير السيولة المطلوبة لشركات الاستثمار «المترنحة» من جهة أخرى، بشرط ان تتم العملية على أسس مهنية وتقنية تحمي البنوك ولا تعرضها للأخطار.

وتتابع المصادر: ان ما يحصل الآن هو نتيجة لأجواء عدم الثقة بشكل رئيسي وليس بسبب قلة مصادر التمويل، والحكومة تبذل جهودا جبارة للحد من الأزمة وإعادة الثقة على جميع الجبهات بدءا من السياسة النقدية عبر المصرف المركزي وصولا الى دور هيئة الاستثمار وضخ السيولة في البورصة.

كما تؤكد هذه المصادر ان ادارة السوق بريئة من نزيف التداول لأنها حققت في كل الشكاوى وما قيل عن التلاعبات ولم تجد ما يثبت ذلك.

وتصر هذه المصادر على ان أي خطوة حكومية «إنقاذية» لابد ان تكون «مدروسة ومحسوبة»، وترى ان الاقتراحات المقدمة والدعوات إلى ضخ مبالغ ضخمة إضافية بشكل سريع في السوق لن تحقق الهدف المطلوب، وان توفير الدعم المباشر من المؤسسات الحكومية لشركات الاستثمار عبر المرابحات يحتاج الى وقت لدراسة المشاريع وجدواها.

كما تستشهد بأن التراجع «الحاصل» في أسواق المنطقة هو أكبر من التراجع في الكويت لتدلل على ان الإجراءات هنا أكثر فاعلية.

وبالمقابل، يوافق أصحاب وجهة النظر الأخرى على ان المشكلة اليوم تتركز بشكل أساسي في شركات الاستثمار لكنهم يشيرون الى انها لا تعاني جميعها مشكلة واحدة، وانما لكل منها وضعها الخاص، وعلى هذا الأساس يقترحون وضع اطار عام للمعالجة تتفرع منه «مساعدة خاصة» لكل منها على حدة، ويلفتون الى ان بعضها «وضعه ممتاز» لكنه غير قادر على الحصول على التمويل اللازم لأن مصادر التمويل تتطلب ضمانات وفي هذه الحالة ما يحتاجه من الدولة هو الضمان.

وتتابع المصادر: اما الشركات الأخرى التي تعاني أوضاعا أصعب نظرا لوجود ديون مترتبة عليها على المدى القصير وكون بعضها مرتبطا بتمويل خارجي غير مستقر بسبب الأزمة العالمية فهي بحاجة الى تمويل لن تمنحها البنوك المحلية إياه بسبب أوضاعها وتصنيفها، ومن هنا على الدولة ان تتدخل بأسرع ما يمكن لتوفير التمويل عبر إقراضها مقابل سلسلة إجراءات خاصة أحدها منح حق «خيار» للدولة بأن تشتري أسهم أفضلية من الشركة مستقبلا لحماية المال العام اذا لم تستعد هذه الشركات توازنها.

وتابعت المصادر ان عدم دعم هذه الشركات وتركها تواجه مصير الإفلاس سيكون له انعكاسات مباشرة على كل القطاعات الاقتصادية وأولها القطاع المصرفي، وستكون الكلفة عندها أعلى من الكلفة المقدرة للتدخل حاليا، مضيفة: من هنا نشدد على ان اعتماد ضخ الأموال في البورصة في البداية لم يكن الخيار الأنسب لأنه يعالج «تداعيات» المشكلة وليس جذورها أو أسبابها فليس مطلوبا من الدولة ضخ المليارات بالسوق، بل المفترض ـ بحسب المصادر ـ توفير دعم عاجل للشركات خلال الأيام القليلة المقبلة وإنجاز ما يتطلبه ذلك من تنظيم تشريعي وقانوني وإلا فإن المشكلة ستتسع وقد نصل عندها إلى «أزمة مديونيات أخرى» علما بأن هذا الاقتراح لا يعني تبديدا أو تبخرا لأموال الحكومة لأنه سيتم وفق ضوابط، وسيشكل فرصة مناسبة لمزيد من تنظيم القطاع الاستثماري وإشراف أكبر للدولة عليه خاصة في ظل ما كان يثار عن أن الرقابة على شركات الاستثمار لم تكن كافية في المرحلة الماضية، وان الرقابة على البنوك كانت أكبر ولذلك وضعها أقوى حاليا.

وتختتم المصادر: نعود إلى فكرة ضرورة وجود صندوق يساهم بالتدخل في السوق في حالة الأزمات، ولابد من توفير معلومات أكثر شفافية يوميا عن حجم الدخول والانسحاب للأموال الأجنبية في البورصة، وغيرها من الأرقام المهمة لمتابعة أوضاع السوق عن كثب.

ومما سبق نجد ان بين هذين الرأيين تقف الحكومة التي يبدو انها لم تحسم خيارها بعد في موضوع التعامل مع أوضاع الشركات الاستثمارية الذي اختلط مع موضوع السجال حول تصريحات وزير التجارة بشكل سيئ صرف النظر قليلا عن المشكلة الأساسية، وبالتالي فإن الدوائر الاقتصادية تنتظر «القرار السياسي» بشأن الأوضاع والذي ستكون له آثار كبيرة على المرحلة المقبلة ومعالمها.

 

[فرصة]

واللة يعين الجميع

 

[بيتك للتداول]

المطيري:
المرحلة تستدعي ترشيد الإنفاق وحسن الإدارة
استبعد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال المطيري ان تكون الكويت مقبلة على مرحلة تقشف.
وقال: اننا نعيش مرحلة اسراف في الانفاق وتوزيع الدخول من دون أسس اقتصادية سليمة. ولفت الى ان هناك مرحلة جديدة بسبب انخفاض اسعار البترول، لكنها لا تستدعي مرحلة تقشف بل ترشيد الانفاق وأوجه الصرف وضرورة البعد عن الانفاق الاستهلاكي.
وأكد المطيري ان المشكلة في الكويت ليس في اسعار البترول، بل في حسن الادارة وتحديد الاهداف الاقتصادية، حيث ان انخفاض اسعار النفط يوجب على الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة والصرف على المشاريع الانتاجية.
واشار الى ان الموازنة العامة هي أقل انتاجية من غيرها في الدول الأخرى، حيث يغيب عنها جانب الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية.

الشايع:
انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات والأسعار هبطت بعد تراجع الفورة الشرائية
أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» يوسف الشايع الى ان مبيعات السيارات لدى جميع الوكلاء المحليين انخفضت بشكل كبير، لاسيما منذ بداية الربع الاخير، لافتاً الى ان مبيعات الوكلاء حققت ارقاما جيدة خلال الاشهر التسعة الاولى، بيد ان المبيعات بدأت تتراجع كثيرا مع بداية الازمة الاقتصادية الحالية، حيث بدأ العملاء يراجعون قراراتهم الشرائية مع تراجع قدراتهم المالية.
وأضاف الشايع قائلا: لم تفلح كذلك تخفيضات الاسعار في خلق حالة من الرواج وتنشيط المبيعات مجددا. فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع في السابق بسعر 13،4 الف دينار، تراجع سعرها الى 10 آلاف فقط، اي بما يعادل نحو 40%. والسيارة الفاخرة التي كانت تباع بسعر 24 الف دينار، وصل سعرها حاليا الى 17،5 الفا. القدرات المالية للعملاء تراجعت، وهناك انكماش كبير في الانفاق، بيد ان السلع الفاخرة كانت المتضرر الاكبر في ظل هذه الظروف. وأوضح الشايع ان وكلاء سيارات تلقوا رغبات في الغاء بعض الطلبيات السابقة، اذ من السهل الآن تأجيل قرار شراء السلع غير الاساسية لعدة اشهر.
وختم حديثه قائلا: نظرتنا الآن تشاؤمية للغاية في ضوء توقعاتنا بأن الامور ستزداد تعقيدا، وستظهر الارقام نهاية الربع الاخير حجم التأثر الفعلي لتراجع المبيعات.

النصف:
تشكيل فريق متخصص لإدارة الأزمة وتقديم الاقتراحات
دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف الى الاستعانة بمجموعة اقتصادية متخصصة لوضع الخطط وبلورة التوجهات العملية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانخفاض اسعار النفط، وتحديد تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني.
وقال: يجب ان نكون مستعدين من الآن لمثل هذه الأوضاع والتوقعات التي قد تؤدي بنا الى حالة من التقشف. وطالب بتوجيه الموارد لما فيه مصلحة البلد وعدم تركها من دون خطة واضحة، وذلك بعد تحديد الاولويات والمهام التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الصرف على البنى التحتية والمشاريع التنموية والانتاجية، واستبعاد ما هو أقل اهمية بغية مواجهة النقص في الموارد على ضوء تراجع اسعار النفط والانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على الكويت.

السعد:
قطاع السياحة والسفر يمر بأسوأ المواسم
أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستر للطيران الدكتور بدر السعد ان قطاع السياحة والسفر المحلي يمر حالياً، ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية قبل نحو شهرين، بأسوأ موسم له على الإطلاق متأثراً بإفرازات تلك الأزمة.
وأضاف السعد: هناك مؤثران أساسيان في قطاع السياحة والسفر عالمياً وليس فقط محلياً، هما الأحداث الإرهابية والأوضاع الاقتصادية، لقد لمسنا خلال الفترة الأخيرة تأثراً سلبياً بالغاً وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة على حركة السفر سواء على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى رجال الأعمال، في ظل رغبة هؤلاء في تقنين الإنفاق بشكل كبير، لاسيما في ظل موجة عدم التفاؤل السائد حالياً التي لا ترى انحساراً قريبا لتلك الأزمة الاقتصادية حتى على المستوى المحلي، ومع هذه الأجواء تنحسر أيضاً الرغابة في الإنفاق على عكس فترات الرواج، ويظهر قطاع السياحة والسفر كأحد أبرز القطاعات المتأثرة.
ويتابع السعد قائلاً: نرصد دائماً ارتباطاً وثيقاً بين الأداء المواتي لسوق الأسهم خصوصاً على صعيد الكويت، وما يحققه المستثمرون الأفراد من فوائض مالية مع فورة سوق الأسهم والوضع الاقتصادي عموماً، وبين انتعاش سوق السياحة والسفر، والعكس تماماً هو ما نلمسه الآن من انخفاض كبير في حركة السفر والسياحة مع تدهور الأوضاع في سوق الأسهم وتأثر مدخرات المستثمرين. الوضع الاقتصادي غير المواتي يربك الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، نفسياً وماليا، ويفضل المستثمر البقاء في الداخل ليكون أكثر التصاقاً ومتابعة لاستثماراته،فضلاً عن تأثر قدراته المالية.
وقال السعد: إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية، ستتكبد صناعة السياحة والسفر خسائر وستتأثر شركات الطيران والسياحة والسفر مع تراجع الإيرادات بشكل كبير. يمكن الوقوف على حجم الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها هذا القطاع بشكل أوضح مع نهاية العام الجاري.
ومضى السعد قائلاً: إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن المواطنين الكويتيين المغرمين بالسفر ينفقون نحو 3 مليارات دولار سنوياً، فأعتقد ان هذا المبلغ سيتقلص إلى الربع.

القاضي: الكويت مقبلة على سنوات عجاف .. والفائض ستبتلعه الأشهر المقبلة

أكد عضو مجلس الادارة في بنك الكويت المركزي محمد القاضي ان المطلوب حالياً هو خفض النفقات العامة وعدم التقدم بمشاريع تؤدي الى المزيد من الانفاق العام والحد من الانفاق الجاري انسجاماً مع الظروف الحالية وتماشياً مع المصلحة العليا للبلاد في ظل التراجع في ايرادات النفط، حيث ان الفائض في النصف الاول من السنة المالية 2008ــ2009 ستبتلعه الاشهر المقبلة.
ولم يستبعد القاضي ان تكون الكويت مقبلة على سنوات عجاف، مما يتطلب التحوط لجميع المحاذير وخاصة الاسوأ منها والتي تتمثل في المزيد من تراجع اسعار النفط لفترات طويلة.
وأكد ان فلسفة الفوائض المالية انتهت والمطلوب حالياً التفكير في الواقع القائم، ويستحسن من مجلس الامة صنعاً اذا اخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية الراهنة والمقبلة وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة اي اعباء اضافية وبشكل يهدد الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال هناك اولويات والخطر الاهم الذي يتهدد امننا الاقتصاي يتمثل في:
ــ التراجع الحاد في اسعار النفط.
ــ الاثار التي افرزتها الازمة المالية العالمية على احتياطي الاجيال والذي هو الملاذ الاخير.
واشار القاضي الى ان اوضاع السوق المحلي مؤلمة، لكن الاشد ايلاماً ان تكون المعالجة برائحة سياسية لان اثارها في النهاية ستكون اكثر سلبية. وأضاف: نحمد الله انه تم وقف المزيد من ادراج الشركات الوهمية والورقية والتي يشكل ادراجها استيلاء غير مشروع على اموال صغار المساهمين.
ولفت الى انه في غمار هذه الازمة مطلوب رؤية صحيحة تفعل دور القانون والاجهزة الرقابية لان هناك دائماً من يريد استغلال مفاهيم الحرية الاقتصادية للاستيلاء على مدخرات المستثمرين خصوصاً الصغار منهم.
وابرز اهمية معالجة اوضاع الشركات الاستثمارية على اسس مهنية بحتة وبمفاهيم تجارية وعبر قنوات مصرفية.
وقال القاضي: لا للدعم غير المدروس الذي سيضيع هباء على حساب الاموال العامة. وان مهمة الدولة حماية مؤسساتها المالية والمصرفية التي تشكل قاعدة الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً ان الكويت تجني الآن ثمار سياستها النقدية الحصيفة والمتحفظة بشهادة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف وبشهادة جميع المراقبين الاقتصاديين ومؤسسات الدراسات المحلية والاقليمية.
وأوضح القاضي ان الاوضاع المالية للدولة والمؤسسات الرائدة متينة بشرط عدم اقحام المال العام في متاهات غير مدروسة.


البعيجان:
عروض التجار غير المسبوقة مؤشر على تراجع حركة الأسواق
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان يقول: كتجار بدأنا نلاحظ فعليا تراجعاً واضحاً في مستوى القدرات الشرائية انعكس على مبيعات المواد الأساسية في السوق، بينما هناك تراجع صارخ في مستوى الطلب على السلع الكمالية ربما يبدو واضحاً لدى وكلاء السيارات. ليست لدينا إحصائية دقيقة حول تراجع معدل المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية لكن من حركة السوق نستطيع أن نؤكد أن حجم المبيعات انخفض كثيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفترات الأشهر التسعة الأولى منذ بداية العام.
وأضاف البعيجان قائلا: لاشك ان التخوف والترقب المتبوعين بحالة من التقشف في الإنفاق سيستمران لفترات أطول، لكن المؤسف في ظل هذه الظروف أن وزارة التجارة غير مدركة أن المشكلة ربما لم تبدأ بعد وستكون الطامة الكبرى عندما نبدأ في بالدخول في مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت بالفعل مؤشراتها تلوح، وهذه المرحلة حتما ستستغرق وقتا طويلا وجهودا أكبر. وقال البعيجان : نحن الآن في مرحلة الصدمة الأولى حيث ما زال كثيرون غير مستوعبين لما يحدث، واستمرار الوضع من دون حلول حاسمة وسريعة سيجر معه القطاعات الأخرى الى التداعي، فقطاعا الصناعة أو العقار المتأثرين سيجران معهما قطاعات أخرى ذات ارتباط وثيق بهما، نحن بالطبع لانتحدث هنا عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.
وتابع البعيجان : التجار بكل طوائفهم بدؤوا يتجاوبون مع تداعيات الأزمة الحالية بتخفيض الأسعار وتقديم العروض، هذا مؤشر واضح على حجم تأثر مبيعات هؤلاء التجار.

دشتي:
الأولوية لمعالجة الكارثة المالية.. وهناك حرمة للمال العام
تقول رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الاولوية يجب ان تكون لمعالجة ما اسمته بالكارثة المالية التي تعصف بالكويت، والمرحلة الثانية هي وضع خطة انقاذ شاملة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك في ضوء التجارب العالمية، مع الاحتفاظ بقدر كبير من حرمة المال العام وعدم استخدامه في الاطر والقنوات غير الصحيحة، خصوصا ان من المتوقع ان يصل سعر برميل النفط الكويتي إلى 35ــ40 دولارا، مما سيعمق من حجم الازمة المالية في البلاد ويضيق المساحة المتاحة لوضع الحلول المناسبة لها.

الأنصاري:
الناس بدأوا يتجهون لشراء السلع الأرخص في الجمعيات
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الأنصاري ان حجم مبيعات الجمعيات التعاونية واصل الارتفاع حتى في ظل الأزمة الحالية، حيث سجل نمو حجم المبيعات بنحو 30% من 10 ملايين إلى 13 مليون دينار. وأضاف الأنصاري: عدم تأثر المبيعات لا يعني بالضرورة زيادة القوة الشرائية خلال هذه الفترة، لكن لكون الأسعار ارتفعت في الجمعيات التعاونية فارتفع حجم المبيعات بالتبعية، كما ان هناك توجها ملحوظا لشراء السلع البديلة الأرخص سعرا، وساهم ذلك أيضا في رفع حجم المبيعات.

السميط:
استمرار تآكل الأصول سيخلّف مجموعة
جديدة من العملاء المعسرين لدى البنوك
نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط أكد انه مع استمرار تراجع قيم الأصول على مستوى سوقي الأسهم والعقار بشكل خاص، ومع تأخر الحلول والتدخل لمصلحة معالجة اوضاع الشركات وبث الثقة لوقف تدهور الأصول في سوق الاسهم، ستكون النتيجة المتوقعة حتما، على مستوى البنوك، ظهور مجموعة من العملاء المتعسرين. وقال السميط: الامر المهم الآن الذي يجب ان يحظى بالأولوية على جدول الاهتمامات الرسمية هو البحث في موضوع تراجع قيم الاسهم والعقارات، لجهة توفير المساعدة للشركات الجيدة التي يمكنها ان تتجاوز تداعيات الأزمة الحالية وإعادة هيكلة ديونها واستثماراتها. فبهذه المعالجة السريعة يمكن قطع الطريق على تداعيات اخرى قد تنجم عن التأخر في الحلول، أبرزها ظهور طائفة من المدينين المعسرين غير القادرين على السداد، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنوك من جانبها لا يمكن لها ان تتوقف عن منح التسهيلات الائتمانية للعملاء الجادين تحت أي ظروف ولا يمكنها ان تحتاط بوقف التسهيلات الائتمانية. وأضاف السميط: الأزمة الحالية ليست محلية او اقليمية، نلحظ الآن تداعياتها على تراجع اسعار النفط بشكل دراماتيكي سريع، وسيكون التصرف المقابل على مستوى الدول المنتجة، التي تعتمد النفط موردا شبه رئيسي، هو اتباع سياسة «ربطالأحزمة» وتقنين المصاريف الزائدة على مستوى الإنفاق العام، وبالتبعية ستتأثر بهذه السياسة حالة الإنفاق الخاص على مستوى الشركات والأفراد الذي بدا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.




بعد هذا التصريح الكارثة قادمة

الله يستر

 

[mohabbas]

تصاريح غير مبشرة بالخير واوضاع الاسواق المجاورة والعالمية هم نفس الشئ غير مبشرة واجتماع وزراء المالية هم نفس الشئ ولى شايفة كارثة بمعنى الكلمة وراح تكون اقوى من ازمة المناخ بكثير ...واللة يسترعلينا وعليكم....من الافلاس ..الى اصبح علينا واقع لامفر منة ..

 

[mohabbas]

بنك الخليج..اول ضحايا الانهيار بالسوق والبقية يالطريج:

هذا فتح الباب اليوم خسارة 200مليون وراس مال البنك 125 مليون

 

[فرصة]

الافلاس اتى لبعض الشركات ...لامحالة ...والى 8700

 

[فرصة]

محامٍ يتقدم بدعوى أمام «الإدارية» بعد خسارته كل أمواله المستثمرة:
مطالبة بوقف التداول وندب خبراء العدل إلى البورصة





خروج من السوق الى مجلس الوزراء
كتب مبارك العبدالله:
دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الإدارية مرفوعة ضد كل من شركة بيت الاستثمار العالمية، والشركة الخليجية الدولية للاستثمار، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ومدير سوق الكويت للأوراق المالية ووكيل وزارة المالية بصفته، ومحافظ البنك المركزي بصفته تطالب بصفة مستعجلة بإلزام مدير سوق الكويت للأوراق المالية بوقف التداول لحين الفصل في الدعوى.
كما طالبت الدعوى المرفوعة من المحامي خالد العنزي بندب إدارة خبراء وزارة العدل لكي تندب خبيراً مختصاً أو لجنة خبراء تكون مأموريتهم الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما سوف يقدم لها من طرفي التداعي.
وأوضحت ان الندب يكون لبيان طبيعة عمل سوق الكويت للأوراق المالية، وبحث الأزمة المالية العالمية وتاريخ حصولها وأسبابها، ومدى تأثيرها في البورصات العالمية وتاريخ تأثر البورصة الكويتية بها، والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المتقدمة التي سيدلي بها الطالب لمواجهة هذه الأزمة، ومدى تأثير هذه الإجراءات وبيان ما إذا كانت الحكومة الكويتية قد قامت بدورها قياساً على ذلك من عدمه، وبيان ما إذا كانت لجنة السوق قد تحققت لديها أسباب من شأنها أن تأمر بوقف العمل في السوق مؤقتاً في الوقت المناسب، ومدى تأثير هذا القرار لو اتخذ في حينه على حقوق المتعاملين ومنهم الطالب، وبيان ما إذا كانت هذه الأزمة العالمية حادثاً استثنائياً وطارئاً لم يكن في الوسع توقعه من عدمه وبيان كافة المبالغ التي تم سحبها من قبل الطالب، وبيان الخسائر التي أصابت الطالب من جراء هذه الأزمة، وبيان تاريخ تأثر أسهم الطالب وسببها، وبيان ما إذا كانت تمثل إرهاقاً كبيراً له من عدمه، وبحث وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن إعادة الالتزام إلى الحد المعقول، مع عدم تحميل هذه الخسائر للطالب منفرداً، وبالجملة تحقيق كافة أوجه دفاع وطلبات الطالب.
وأكمل: كما نطالب التصريح لإدارة الخبراء بالانتقال إلى سوق الكويت للأوراق المالية ومخاطبة البورصات العالمية أو من ترى ضرورة مخاطبته بأي طريقة كانت لتحقيق كافة أوجه المأمورية المنوطة بها، وذلك تمهيداً للحكم في الدعوى على ضوء ما سوف يسفر عنه تقرير الخبرة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق قيد الكفالة مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق قيد الكفالة.
وقال المدعي انه منذ طور التقدم التشريعي في البلاد وحرص الدولة على سن القوانين لتنظيم كافة الأمور والمجالات وذلك لإرساء القواعد للمواطنين ولمواكبة هذه العجلة فقد صدر في وقت مبكر القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات كنواة وخطوة مبدئية توطئة لانشاء سوق الكويت للأوراق المالية في 14 اغسطس 1983 تضمن انشاءه مع تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله اهلية التصرف في امواله وادارتها وفقا للأحكام الواردة في هذا المرسوم.
وأضاف: وقد تضمن اهم الاهداف التي من اجلها انشئ، وهي العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وتوفير الحماية للمتعاقدين وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية.
واشار الطالب الى ان شأنه شأن كثيرين غيره قد اشترى عقودا بالاجل عن طريق المعلن اليهما الاول والثاني لأسهم عدد من الشركات المتداولة لدى المعلن اليه الرابع، الا انه فوجئ في منتصف شهر سبتمبر واول شهر اكتوبر الماضي بانهيار سوق الكويت للأوراق المالية انهيارا لم يسبق له ان توقعه احد، تأثرا بالازمة المالية العالمية التي فاجأت العالم بانهيار البورصات العالمية وافلاس أكبر المصارف وشركات التأمين العالمية نتيجة ظروف استثنائية لم يكن يتوقعها اكبر المستشارين الاقتصاديين في العالم، ونتيجة ذلك فقد سارعت العديد من حكومات دول العالم بمساندة اسواقها المالية وضخ مليارات الدولارات، حرصا منها على عدم انهيارها وتأثيرها على اقتصادياتها وعلى مواطنيها.
وزاد: لكن الطالب فوجئ شأنه شأن الآخرين بقيام المعلن إليهما الأول والثاني بفسخ العقود المبرمة معه لشراء الأسهم بالآجل وتسلم ثمنها لنفسهما، مما ادى الى ان خسر الطالب كل امواله المستثمرة نتيجة هذا الحادث المفاجئ.

 

[فرصة]

الشمالي*: ‬الحكومة حرصت على الحد من الأزمة المالية ولكن الهلع عصف بالعالم كله

 

[فرصة]

خلال ندوة عقدتها* »‬الشاهد*« ‬لمناقشة تداعيات الأزمة المالية على الكويت
اقتصاديون*: ‬عدم وجود خطة طوارئ حكومية واضحة حول الانهيار إلى إعصار مدمر
أدار الندوة إبراهيم العنقيلي*:‬
كتبها حسام رجب ومحمد مصطفى وإبراهيم عبدالجواد وأحمد عمر*:‬
عقدت* »‬الشاهد*« ‬ندوتها الاقتصادية التي* ‬ناقشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الداخلية بالبلاد والتي* ‬قيمت من خلالها مجمل الأوضاع الإيجابية والسلبية التي* ‬اتخذتها الجهات المعنية تجاه موجة الانهيارات الحادة التي* ‬طالت كل كبير وصغير من المتعاملين وغير المتعاملين بالسوق*. ‬وجمعت الندوة لفيفاً* ‬من الاقتصاديين الذين عايشوا الأحداث لحظة بلحظة والذين حرصت الجريدة على ان* ‬يكون لفيفاَ* ‬من اتجاهات ودماء مختلفة لنقل التصورات بحيادية مطلقة كما عودت قراءها دائما،* ‬وأبدى الحاضرون اجماعاً* ‬على ان الأزمة العالمية خطر كبير* ‬يواجه العالم بأسره بصفة عامة والاقتصاد الكويتي* ‬بصفة خاصة مؤكدين ان اكبر مسببات تفاقم الأوضاع كان لعدم وجود خطط طارئة واجراءات سريعة ومنظمة ومدروسة للتعامل بحرفية مع ما استجد على الساحة من اخطار*. ‬واشاروا الى ان الجهات الحكومية تخاذلت بشكل كبير في* ‬التجاوب مع تداعياتها تاركين الأمور تسير إلى المجهول حيث ابدت تدخلات خجولة لم تكن على قدر المسؤولية ومتطلبات الكارثة*. ‬وأكدوا ان* ‬غياب التنسيق بين الحكومة* ‬ومجلس الأمة والالتقاء بالقاء اللائمة بعضهما على بعض كان له تبعات سلبية كثيرة* ‬يعاني* ‬منها الاقتصاد الوطني* ‬بصورة مضجعة*. ‬وأردفوا ان التخبطات الوزارية في* ‬التصريحات خاصة فيما بين الوزيرين أحمد باقر وزير التجارة ومصطفى الشمالي* ‬وزير المالية ادت إلى انتشار الازمة وسبب حالة من الهلع والذعر بين اوساط المتعاملين بالسوق الذي* ‬بدأ* ‬يعج بشركات ورقية ومضاربين هدفهم الضغط المفرط على السوق لتحقيق اهداف وارباح وقتية متناسين المصلحة العامة ومصلحة صغار المستثمرين مما ادى إلى مزيد من الفوضى والخسائر*. ‬وتطرقوا إلى دور مدير البورصة صالح الفلاح الذي* ‬وصفوه بالمخجل نظراً* ‬لطول صمته وعدم خروجه بأي* ‬كلام مطمئن كان من شأنه ان* ‬يبث حالة من الهدوء داخل السوق بالاضافة إلى تجاهله المضاربات الكثيفة لكبار التجار ودعمه لهم بصورة ادت إلى ارتفاع كثير من الاصوات التي* ‬نادت بضرورة ازاحته من منصبه وافساحه الطريق لمن هو على قدر المسؤولية لتولي* ‬الامر*. ‬وحملوا الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية التدهورات حيث انهم تجاهلوا نداءات الكثيرين بالتنسيق فيما بينهما*. ‬
وطالبوا بتشريعات وقوانين فورية جديدة وضرورة التكاتف للخروج من عنق الزجاجة وضرورة وضع اسس وضوابط لإدارة المخاطر بسرعة دون تراخي* ‬او تباطؤ*. ‬
نقاط كثيرة ورؤى اكثر طرحها ضيوفنا اثناء حوارهم المثمر والمفيد نفصلها اليكم كالتالي*: ‬


بداية طرحنا سؤالاً* ‬عن مدى تأثير الازمة المالية التي* ‬عصفت ببورصات العالم على الوضع الاقتصادي* ‬الكويتي* ‬بشكل عام فقال د*. ‬مصطفى بهبهاني* ‬المدير العام للمجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الادارية والاقتصادية ان الازمة المالية حالياً* ‬اخذت شقين مترابطين الاول دولي* ‬بدأ بالولايات المتحدة الاميركية وكانت الازمة حينها محسورة في* ‬ازمة رهون عقارية ليس إلا* ‬،لكنها لم تلبث ان فاجأت جميع اقتصاديات العالم حيث انتشرت وامتدت كالنار في* ‬الهشيم ووضعت حكومات الدول كافة في* ‬مأزق كبير جداً* ‬وكان الاكثر تأثراً* ‬بها الدول الغربية الكبرى*. ‬
واضاف ان الشق الثاني* ‬كان محلياً* ‬حيث طالت الازمة دول الخليج بشكل* ‬غير قوي* ‬نظرياً* ‬ولكن من ناحية اهم طالها بشكل مفجع على ارض الواقع بسبب التأثير النفسي* ‬من الانهيارات المتلاحقة لاسواق العالم والتي* ‬تسببت في* ‬التأثير على اسعار النفط لان نفط الخليج اسعاره بلاشك مرتبطة باقتصادات تلك الدول الكبرى وهو ما تسبب بدوره في* ‬حالات من الخوف والهلع والذعر العارم لدى مستثمرينا لانهم نظروا إلى الكارثة بتخوف اكثر من ان* ‬ينظروا للتحاليل المالية لشركاتهم ووضعها المالي*.‬
ومن جهته قال ميثم الشخص مدير التداول بشركة جلوبل ان بورصة الكويت لا تربطها خطوط فنية بالاسواق العالمية وان وجد فهي* ‬خطوط بعيدة وغير مباشرة موضحاً* ‬ان مشكلة بورصة الكويت نفسية نتيجة لحالة الهلع التي* ‬استوردناها من الخارج بالاضافة إلى بعض التأثيرات العالمية القليلة*. ‬
مشيراً* ‬إلى ان المؤشر الحساس في* ‬أي* ‬سكان بالعالم هو البورصة وذلك من خلال استشعارها بأي* ‬مؤثرات سواء ايجابية أو سلبية وبالتالي* ‬فهي* ‬تأثرت بالازمة من خلال انعكاسات خارجية عدة بالاضافة إلى التأثيرات الداخلية المتراكمة من النصف الثاني* ‬من تضخم وانتفاخ للمؤشرات وقيام شركات عدة بزيادة روؤس اموالها الامر الذي* ‬تطلب معه سحب كمية ضخمة من السيولة في* ‬وقت واحد هذا اضافة إلى القروض التي* ‬قام بفرضها البنك المركزي* ‬على التمويل خاصة تلك التي* ‬تم فرضها على شركات الاستثمار وآلية منح البنوك القروض للمستثمرين كلها عوامل عدة اثرت سلبياً* . ‬
وفي* ‬نفس السياق قال ناصر خليفة نائب المدير العام لشركة كفيك لو ساطة الاوراق المالية ان الازمة الاقتصادية التي* ‬هزت العالم كان لابد ان* ‬يصل مداها إلى الاقتصاد الكويتي* ‬وخاصة البورصة الكويتية وان كان تأثيرها نفسياً* ‬إلى ان الخوف والهلع قد اصاب الجميع*. ‬
ومن جانبه،* ‬قال المحلل الاقتصادي* ‬أحمد البدري* ‬انه لا شك ان الازمة المالية العالمية والتي* ‬بدأت بازمة الرهون العقارية باميركا كان لابد ان تلقي* ‬بظلالها وتداعياتها على كل اسواق العالم وارى ان العامل النفسي* ‬كان اكبر الاسباب لتأثرنا كسوق كويتي* ‬بالازمة حيث انه لم* ‬يكن بالامكان ان تعزف بورصتنا منفردة صعوداً* ‬واسواق العالم كله تهوي* ‬إلى القاع والازمة بحق تعتبر تسونامي*. ‬
وبدوره اشار مبارك الحربي* ‬رئيس الحملة الوطنية لمكافحة* ‬غلاء الاسعار الى ان الازمة الحالية تعد من خطر الازمات الاقتصادية التي* ‬شهدها العالم وتداعياتها اصبحت واضحة للجميع وتهدد بكسار اقتصادي* ‬عالمي* ‬قد* ‬يستمر لسنوات طويلة وسيترتب عليه تباطؤ النمو الاقتصادي* ‬لكافة الدول مما* ‬يؤدي* ‬إلى ضعف الطلب على المنتجات النفطية وبالتالي* ‬تراجع اسعار النفط الذي* ‬يعد مصدر الدخل الرئيسي* ‬لدولة الكويت مما* ‬يدل على مدى خطورة تلك الازمة*. ‬
واوضح الحربي* ‬ان كافة الانظار تتجه حاليا لاسواق المال وما حدث فيها من تراجع* ‬غير مسبوق كون ان البورصة أكثر حساسية عن باقي* ‬القطاعات الاقتصادية واكثر تأثراً* ‬بالازمات لكن التقارير الدولية تشير إلى استمرار تراجع اسعار النفط إلى مادون الـ* ‬40* ‬دولار وفي* ‬هذه الحالة سوف تواجه الكويت عجزاً* ‬في* ‬المزانية العامة للدولة سيؤدي* ‬إلى تقليص حجم الانفاق على مشروعات البيئة التحتية التي* ‬تعبر المنفذ الاساسي*. ‬
ومن جهته،* ‬قال بدر عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة المسيلة ان تداعيات الازمة الحالية لن تقتصر على انهيار اقتصادي* ‬فقط ولكن ستتبعه كارثة اجتماعية فتراجع البورصة الكويتية بمعدلات خطيرة سيؤدي* ‬إلى تبريد ثروات المواطنين ومنهم من قام بالاقتراض ورهن العقارات والمصوغات الذهبية للمضاربة بسوق المال مما* ‬يهدد مستقبلهم وامنهم الاجتماعي* ‬لذا* ‬يجب معالجة هذه الازمة بموضوعية وبأي* ‬تكلفة مهما كانت*.‬
وداخله المستثمر عامر العجمي* ‬قائلاً* ‬ان تداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت لن* ‬يقتصر تأثيرها على المدى القصير بل ربما تمتد لامد طويل خاصة على صغار المستثمرين وذوى الدخل المحدود الذين تبردت اموالهم من خلال تلاعبات المتنفذين*. ‬

تداعيات الأزمة على الكويت* ‬
وعن أهم الاسباب التي* ‬جعلت اسواق الخليج ومنها الكويت تنهار بهذا الشكل الهيستيري* ‬قال بهبهاني* ‬نحن دول نامية وليس لدينا خطط طوارئ لمواجهة مثل هذه الازمات وهذا هو جوهر المشكلة وللاسف فان اشد خبراء الاقتصاد تفاؤلاً* ‬لم* ‬يكن* ‬يتوقع ان تتفاقم الامور إلى هذا الحد وهذه هي* ‬نقطة ضعفنا* »‬عدم وجود خطط فاعلة للتعامل مع الكوارث*« ‬لاخمسية ولا* ‬غيرها ونتعامل مع المشكلات الكبرى بسياسة الساعة أي* ‬ان معالجتنا وقتية*. ‬
مشيراً* ‬إلى ان مستثمرينا لديهم تسرع في* ‬مثل هذه المواقف فهم* ‬يسار عون إلى الدخول باموالهم اذا شعروا بالربح وكذلك* ‬يبادرون إلى البيع الكثيف عند شعورهم بالخطر*. ‬
موضحاً* ‬ان البورصة تنقسم إلى جزأين في* ‬طريقة عملها مضاربة واستثمار ولكن* ‬يجب لتلافي* ‬الانزلاقات ان تكون المضاربات دائماً* ‬تحت مستوى الاستثمارات ولكن قيام الشركات والبنوك بالبيع والمضاربة اثر نفسياً* ‬على متعاملي* ‬السوق وهذا ما عصف بصغار المستثمرين وحاملي* ‬عقود الاجل مع ان ادوات استثمارية مثل الآجل والـ* ‬optiones* ‬مشروعة ومباحة والا ما بقيت مثل هذه الادوات في* ‬مختلف اسواق العالم*. ‬
وبدوره اشار ميثم الشخص إلى تأثر الدول الخليجية بالازمة سلباً* ‬وان كان تأثر بعضها مبرراً* ‬الا ان هناك بعض الدول ليس لها صلة مباشرة بالازمة*. ‬
وأوضح ان الكويت نسبة الاستثمارات الخارجية بها قليلة جداً* ‬وهو ما* ‬يشكل حائطاً* ‬ودرعاً* ‬واقياً* ‬من تداعيات الازمة الا انه كما اشرنا سابقاً* ‬انتشرت حالة من الهلع والخوف التي* ‬لا داعي* ‬لها فعملت على ايجاد حالة من البيع العشوائي* ‬كما ان انتشار الشائعات المغرضة والتي* ‬روجت إلى مواجهة العديد من الشركات لحالات افلاس كان من العوامل التي* ‬ادت إلى فقدان الثقة بالسوق واوجد اعتقاداً* ‬خاطئاً* ‬بان اي* ‬شركة* ‬يمكن لها ان تعلن افلاسها في* ‬اي* ‬وقت،* ‬الامر الذي* ‬انسحب على اقدام معظم المستثمرين على التخلص من اسهمهم وتكبد الخسائر،* ‬والتقط ناصر خليفة اطراف الحديث قائلا ان الكويت كانت بمنأى عن التأثر بالأزمة الدائرة الا ان الشائعات والأخبار التي* ‬تواترت تباعا كانت بمثابة سكب الزيت على النار فزادت* ‬الازمة اشتعالا*.‬
واشار الى ان حالات الافلاس العالمية والتي* ‬طالت اكبر البنوك العالمية* ‬اوجدت حالة من الهلع وسط اوساط المستثمرين الذين خافوا من حدوثها للشركات الكويتية فتوالت عروض البيع من جميع المستثمرين للتخلص من اسهمهم*.‬
وأشار البدري* ‬ان السياسات الخطأ جعلت الأمور بالكويت تأخذ منحى خطيرا بسبب عدم اتضاح الرؤى ما جعل السوق تتأثر بشكل سلبي* ‬جدا ثم ان عمليات المضاربة والمسارعة الى التخلص من الاسهم من قبل المستثمرين جعلت الأمور تزداد سوءا*.‬
وتابع عبد المنعم ان السبب الرئىسي* ‬في* ‬هذه الازمة البورصوية* ‬يرجع الى المشاكل الجانبية بين ادارة البورصة والشركات الاستثمارية* »‬أزمة الـ*٦٧« ‬حيث ان هذه الشركات تقوم بالضغط على اسعار الاسهم كوسيلة لاستجابة ادارة السوق لمطالباتهم فضلا عن ضعف الرقابة الادارية من قبل ادارة السوق وتأخر اقرار قانون هيئة سوق المال بالاضافة الى عدم تقديم التسهيلات البنكية للشركات الاستثمارية كنوع من الدعم لكي* ‬تقوم بدورها كصانع سوق من خلال شرائها لاسهم الخزينة*.‬
واختلف معه الحربي* ‬في* ‬الرأي* ‬حيث قال ان اسباب تفاقم الاز مة في* ‬السوق الكويتي* ‬ترجع الى* ‬غياب الوعي* ‬الاستثماري* ‬للمتداولين واجراءات الادراج بالبورصة التي* ‬تتم بناء على المصالح الشخصية وعدم التفات الجهات الحكومية للشركات الوهمية التي* ‬تم ادراجها في* ‬فترة كانت فيها شروط الادراج ميسرة بالاضافة الى تأخر التشريعات الاقتصادية الاصلاحية واستمرار الحكومة بالسير على نهج القوانين التي* ‬سنت منذ اكثر* ‬من *٠٥ ‬عاما فضلا عن ضعف الرقابة وانعدام الشفافية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة*.‬

دور الحكومة
وعن مدى ايجابية الدور الحكومي* ‬في* ‬التعامل مع الازمة قال بهبهاني* ‬الحكومة بدورها حاولت تدارك الازمة وايقاف نزيف البورصة ولكن سياسات المتعاملين سواء شركات او بنوك او مستثمرين حالت دون ذلك وهناك نظرية رأسمالية معروفة مضمونها ان التدخل الحكومي* ‬في* ‬القطاع الحر* ‬يجب ان* ‬يظهر جليا وبقوة وقت الازمات ويجب كذلك ان* ‬يستهدف* ‬حماية* ‬الاقتصاد الوطني* ‬من الانهيار وحماية صغار المستثمرين من الافلاس ولكن الصعوبات التي* ‬واجهتها حكومتنا تمثلت في* ‬عدة اشياء منها* ‬غياب او قلة الادوات المتاحة في* ‬السوق وعدم وجود هيئة سوق مال مستقلة تنظم وتدير والغياب التام لدور صانعي* ‬السوق والتجاذب الحاد بين المجموعات الاستثمارية وادارة البورصة كل هذه العوامل تراكمت لتدخل الامور في* ‬بئر من الظلمات بالاضافة الى ان الحكومة لديها بطء شديد في* ‬تنفيذ القرارات الهامة ولكن* ‬يجب علينا ان نعزز* ‬من مؤسساتنا الكبرى ونأخذ هذا الأمر في* ‬الاعتبار*.‬
ومن جانبه القى ميثم الشخص باللوم على الحركة السياسية والتي* ‬أثر عدم استقرارها على تفاقم الازمة الى ان وصلت الى حالة الانهيار الذي* ‬نراه حاليا*.‬
واوضح ان الوزراء* ‬يبقون في* ‬مناصبهم لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وبعدها* ‬يعرض للاستجواب والاستقالة*.‬
وتابع*: ‬فكيف نطالب وزيرا باصلاح واصدار قوانين وتشريعات مناسبة في* ‬هذه المدة القليلة واشار الشخص الى حالة التنافر والتجاذب السياسي* ‬والتي* ‬طغت بشدة على المشهد الكويتي* ‬وخاصة البورصة حيث توجد العديد من المشاريع والتي* ‬يجب ان تخرج وترى النور الا ان قرار خروجها حائر بين مجلس الأمة والحكومة*.‬
وضرب الشخص مثالا بمشروع قانون هيئة سوق المال والذي* ‬تقوم بدراسته الجهات الحكومية من خلال انتقائها بين مشاريع عدة ومنها مشروع دكتورة اماني* ‬بروسلي* ‬ومشروع لجنة السوق والنموذج المصري* ‬والنموذج البريطاني* ‬والاميركي* ‬واخيرا نموذج جمعية الشفافية،* ‬مؤكدا على ان ابرز المشاريع واقربها الى التحقيق هو مشروع اماني* ‬بروسلي* ‬والذي* ‬يعد اكثرها تماسكا وكان* ‬يجب اقراره منذ فترة طويلة الا ان التجاذب الحكومي* ‬النيابي* ‬واهتمام اعضاء الأمة بأمور صغيرة اجل اقراره،* ‬واضاف انه في* ‬ظل التشريعات القائمة فان الازمات لن تنتهي*.‬
وشاركه الرأي* ‬ناصر خليفة والذي* ‬رأى أن جهود التدخل الحكومي* ‬لم تكن على مستوى المأمول* ‬لها نظرا لما تتمتع به البورصة من اهمية كبيرة في* ‬الاقتصاد الكويتي* ‬كما انها تعد الملجأ الوحيد للمستثمر الكويتي*.‬
وأوضح ان القوانين التي* ‬يحتاجها الاقتصاد الكويتي* ‬غائبة ومعطلة وليس هناك استقرار سياسي* ‬فكل شهر* ‬يتغير وزير وكل سنة مجلس امة* ‬ينحل فمن اين تأتي* ‬القوانين والتشريعات التي* ‬نحتاجها؟
واضاف ان الصراع بين السلطتين اكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الكويتي* ‬وذلك لأن الوزير عندما* ‬يخطط لعمل تغيير تتعالى الأصوات النيابية باقالته ويأتي* ‬غيره فيدرس ولا* ‬يعمل وهذا الذي* ‬ادى الى تعطل العديد من المشاريع التنموية التي* ‬يحتاجها الاقتصاد الكويتي* ‬وذلك* ‬يبدو واضحا في* ‬توقف الخطط التنموية من عام *٢٨٩١ ‬حيث لم* ‬نشهد منذ هذا العام حتى انشاء مستشفى جديد*.‬
وقال البدري* ‬ان الدور الحكومي* ‬للأسف كان متواطئا وكان تدخلها خجولا جدا ولا* ‬يرقى لحجم الازمة وتداعياتها الكبيرة والخطيرة وكان* ‬ينتظر دور حاسم واجراءات سريعة وفورية وفاعلة حتى نتدارك الأمر ولكن ذلك لم* ‬يحدث واعتقد ان الازمة مفتعلة من قبل اميركا لضرب اقتصادات دول معينة مثل دول اسيا ولضرب اسعار النفط كذلك فكيف لدولة مثل أميركا تتكلم عن ضخ *٠٠٧ ‬مليار دولار ان تدعي* ‬العجز في* ‬السيولة؟ هذا ما لا نفهمه*..!‬
ومن ناحيته شكك* »‬الحربي*« ‬في* ‬قدرة الحكومة* ‬على حل الازمة قائلا كيف* ‬يمكن للحكومة حل الازمة والوزير المعني* ‬بها* ‬غير متخصص بالامور الاقتصادية* ‬فوزير التجارة صيدلي* ‬ومطالب بمعالجة الخلافات الاقتصادية ودراسة القرارات المعنية بحل الازمة ويتعامل مع مجموعة من المحترفين الاقتصاديين الذين* ‬تغلب عليهم المصلحة الشخصية ويبحثون عن كيفية اقرار التشريعات الاقتصادية التي* ‬تخدم مصالحهم ومحاولة اقناع الوزير بآرائهم وللأسف قلة خبرته لن تمكنه من الخروج من الازمة ما* ‬يبدو واضحا في* ‬عدم وقوفه على اي* ‬قرار لحل الأزمة*.‬
ووافقه عبد المنعم مؤكدا ان الادارة الحكومية* ‬غير مؤهلة للخروج من الأزمة بدليل رد فعلها المبهم عندما دعمت البنوك الاجنبية وقدمت لها السيولة اللازمة لتخطي* ‬ازمتها وتركت الشركات الاستثمارية الكويتية تعاني* ‬من نقص السيولة ما اضاع دورها الرئىسي* ‬كصانع سوق لعدم قدرتها على الشراء ولو حتى اسهم الخزينة*.‬
واشار العجمي* ‬الى ان الحكومة لزمت الصمت وكان دورها سلبيا على عكس التحركات الحكومية التي* ‬قامت بها دول العالم*.‬
وعن دور البنك المركزي* ‬في* ‬الأزمة قال بهبهاني* ‬ان قرارات المركزي* ‬ارى انها كانت مسؤولة جدا وعلى قدر كبير جدا من العقلانية على عكس جهات اخرى فقد احتوى البنوك بطريقة اكثر من جيدة ولكن هناك بعض البنوك خالفت شروط المركزي* ‬في* ‬تسييل الاسهم المرهونة لديها وهو ما سبب بعض المشكلات الجانبية التي* ‬ادت الى كثير من الاشياء التي* ‬ساهمت في* ‬كبر الازمة*.‬
اما ميثم الشخص فرأى ان البنك المركزي* ‬كان له دور في* ‬احداث الازمة مثلما اشرنا في* ‬السابق عبر فرضه القيود الخانقة على البنوك وشركات الاستثمار ما جعل هذه الجهات تواجه ازمة سيولة اثرت كثيرا على خططها الاستثمارية،* ‬كما انه وباعلانه عن حجم الاموال التي* ‬سوف تضخ أشعر الناس بوجود ازمة كبيرة.والتقط ناصر خليفة أطراف الحديث قائلاً* ‬ان الجهود التي* ‬قام بها* »‬المركزي*« ‬لحل الأزمة كانت بمنزلة مسكنات وقتية ولم* ‬يراع عند اتخاذها الأبعاد المختلفة للأزمة،* ‬فالمركزي* ‬عندما اتجه وأخذ قراره السابق وفرض قيوداً* ‬تمويلية عدة على شركات الاستثمار والمصارف كان* ‬يضع في* ‬اعتباره مواجهة التضخم فقط ولم* ‬ينظر إلى الأمور بنظرة شمولية*.‬
وخالفه الحربي* ‬في* ‬الرأي،* ‬مشيراً* ‬إلى أن البنك المركزي* ‬قد اخطأ عندما أوكل مسؤولية توزيع السيولة اللازمة لدعم السوق إلى الهيئة العامة للاستثمار* ‬التي* ‬اضاعتها دون جدوى،* ‬وكان* ‬يجب عليه أن* ‬يوجه هذا الدعم في* ‬صورة قروض للشركات الاستثمارية وفقاً* ‬لمعايير الائتمان الدولية*.‬

تصريحات متضاربة
وعن التصريحات الوزارية المختلفة التي* ‬صدرت أثناء وصول الأزمة أوجها قال بهبهاني* ‬الت:صريحات الوزارية كانت* ‬غير مسؤولة إلى حد كبير وشهدت تخبطات كثيرة مما انعكس على قوة الأزمة وزاد من حدتها،* ‬والقت ظلالاً* ‬سلبية كثيرة على السوق ومتعامليه في* ‬وقت كان السوق بشكل عام والشارع الكويتي* ‬بشكل خاص* ‬يحتاج إلى تصريحات وتحركات عقلانية واقعية تعطي* ‬الثقة التي* ‬اضاعتها الأزمة إلى السوق لا مزيد من التخوفات والتذبذبات*.‬
وأضاف انه كان لابد من تكوين لجنة اختصاصية تضم المجلس والحكومة وممثلين عن القطاع الخاص لإدارة الأزمة ودراسة الحلول اللازمة للخروج من عنق* ‬الزجاجة*.‬
بينما رأى الشخص ان التصريحات الوزارية المختلفة ساهمت في* ‬اشعال الأزمة وذلك لأن الوزير منصب سياسي* ‬وهو جهة تنفيذية ورقابية*. ‬وأوضح ان وزير التجارة ليس له علاقة بانخفاض السوق وأكبر أخطائه هو اطلاقه التصريحات حيث كان لتصريحه الأخير مفعول السحر في* ‬اشتعال الأزمة وفقدان المتداولين للثقة في* ‬تماسك البورصة*.‬
ووافقه ناصر الخليفة الرأي* ‬وقال ان الأزمة عندما حدثت تفاجأنا بالوزراء* ‬يصرحون كل على حدة،* ‬وكانت في* ‬معظمها قرارات متضاربة فتاه الجميع ولم* ‬يعلموا بمن* ‬يثقون،* ‬وأكد خليفة على أن الأمر كان* ‬يحتاج إلى* ‬غرفة عمليات لادارة الأزمة بحيث* ‬يجتمع ذوو الشأن للخروج بقرار موحد من شأنه حل الأزمة نهائىاً* ‬وليست حلولاً* ‬ترقيعية*.‬
وأشار إلى أن القرارات الحكومية كلها ردود أفعال وغابت عنها المهنية اللازمة لحل المشكلة*.‬
وأوضح البدري* ‬أن التصريحات الوزارية كانت بحق* ‬غير مسؤولة فوزير التجارة أحمد باقر أوضح خلال من تصريحاته انه لا* ‬يعي* ‬الوضع الحالي،* ‬لذا تجب إقالته وكذلك وزير المالية الذي* ‬أخذ في* ‬مناقضة وزير التجارة وتناسا كلاهما الأزمة التي* ‬تحطم صغار المتداولين*.‬
وتابعه الحربي* ‬لافتاً* ‬إلى أن وزير التجارة* ‬غير قادر على التفرقة بين تصريحات الوزراء وتصريحات النواب،* ‬فهو اعتاد على التصريحات البرلمانية التي* ‬كان* ‬يطلقها كرئيس للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة،* ‬فتصريحات الوزير* ‬يؤخذ بها كوصف أساسي* ‬للأزمة أما تصريحات النواب فهي* ‬ارشادات للوزراء*.‬
وأضاف الحربي* ‬ان وزير التجارة تعاقب على أربع وزارات منها العدل والأوقاف والبلدية،* ‬ولم* ‬يقدم جديداً* ‬لها،* ‬فلماذا تتمسك به الحكومة كأحد وزرائها رغمان تصريحاته تزيد الأزمة تعقيداً*.‬
وقال عبدالمنعم*: ‬ان هناك ثلاث تصريحات أدت إلى تفاقم الأزمة استهلها محافظ البنك المركزي* ‬الذي* ‬صرح بأن البنك المركزي* ‬ليس بالجهة الخيرة وسانده تصريح مجموعة الخرافي* ‬المعمم أخيراً* ‬على صفحات الصحف والذي* ‬طالب فيه بضخ مليار دينار ونصف المليار لدعم السوق*.‬

الهيئة مستثمر
وفي* ‬سؤال عما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار حققت الهدف من دخولها إلى السوق وكانت عادلة قال بهبهاني*: ‬الهيئة دشنت السوق كمستثمر وهذا طبيعي* ‬لأنه دورها،* ‬ولكني* ‬اعتقد ان دخولها كان* ‬غير عادل لأنه ليس من الصحيح ان تدعم شركات قوية فقط،* ‬لان هذا النوع من الشركات لديه امكانيات وأدوات* ‬يستطيع من خلالها تدارك أموره،* ‬أما الشركات الضعيفة كان لابد ان تدعم لكي* ‬يتم انتشالها من براثن التدهور واحتمالات الافلاس،* ‬وهذه هي* ‬العدالة فهناك اسهم شركات الان تحت مستوى الـ60* ‬فلساً* ‬وهذا شيء* ‬غير منطقي،* ‬وماذا سنفعل الآن لو افلست احداها،* ‬اعتقد ان الأمر سيصبح خطيراً* ‬حقاً*.‬
أما الشخص فقد رأى ان الهيئة العامة وقعت في* ‬خطأ كبير،* ‬عندما أعلنت عن كمية السيولة التي* ‬تنوي* ‬ضخها في* ‬البورصة،* ‬وذلك لأنها عندما أعلنت عن الرقم الكبير الذي* ‬سوف تقوم بضخه أوجدت لدى الباقين احساساً* ‬بوجود أزمة كبيرة تحيط بهم*.‬
وأشار الشخص إلى أن الأغلبية العظمى من المتعاملين بالسوق فهموا ان الهيئة سوف تدخل كصانع للسوق إلا أن الحقيقة ان الهيئة دخلت كمستثمر* ‬،* ‬وذلك عبر ضخها سيولتها في* ‬صناديق مختلفة وتركت لمد* ‬يريها حرية التعامل وكيفية استثمار تلك السيولة*.‬
وأكد البدري* ‬ان الهيئة العامة للاستثمار لم تكن أبداً* ‬عادلة في* ‬دخولها على السوق،* ‬حيث اتجهت لدعم أسهم شركات قوية ليست في* ‬حاجة للدعم وتركت الأسهم الصغيرة في* ‬مهب الريح،* ‬وكان لزاماً* ‬عليها ان تدعم صغار المتداولين لا الهوامير الكبار حيث أدى تصرفها إلى ازدياد الفجوة بين الكبار والصغار وتدهور حال البورصة إلى الأسوأ وفقدان الثقة تماماً* ‬في* ‬التداولات*.‬
وقال الحربي* ‬ان الهيئة العامة للاستثمار تركت المجال مفتوحاً* ‬أمام مديري* ‬صناديقها للتلاعب كيفما شاءوا بتلك المبالغ* ‬وتضامن المديرين مع كبار المستثمرين لزيادة أعباء الصغار،* ‬وكان ذلك واضحاً* ‬في* ‬توجهات الهيئة بضخ السيولة لشركات معينة تعاني* ‬أسهمها من عدم الانتشار بين أيدي* ‬المتداولين ووافقه عبدالمنعم الرأي* ‬قائلا*:‬ً* ‬ان الهيئة لم تدخل كصانع لسوق ولكن كان دخولها كمستثمر* ‬يحاول الاستفادة من الفرصة الاستثمارية لتحقيق أعلى العوائد لمساهميه*.‬

مدير البورصة أشعل الأزمة
وعن دور مدير البورصة صالح الفلاح في* ‬التعامل مع الأزمة قال بهبهاني* ‬ان صمت المدير اعطى فرصة لانتشار كثير من الشائعات السلبية وكان لزاماً* ‬عليه ان* ‬يظهر مزيداً* ‬من المرونة والشفافية مع وسائل الاعلام والمتداولين حتى* ‬يضفي* ‬نوعاً* ‬من الطمأنينة لديهم وكان من الواجب كذلك على إدارة السوق ان تخفف من حدة التداولات العشوائية وان تحد من العمليات المضاربية التي* ‬اودت بالمؤشرات وان تحكم سيطرتها على الشركات وتعاملها بنوع من المساواة في* ‬الاجراءات*.‬
أما ميثم الشخص فقد رفض انتقاد مدير البورصة لمجرد عدم اطلاقه تصريحات عن أحوال البورصة،* ‬وذلك لأنه على مستوى الأسواق العالمية لم* ‬يصرح أي* ‬من مديري* ‬البورصات بها لأنه ليس معني* ‬بالأمر*.‬
وأوضح الشخص ان مدير البورصة معني* ‬فقط باجراءات التداول وآليات عمل الشركات ومشاكلها فهو رقيب على الشركات فقط،* ‬وغير معني* ‬بانخفاض المؤشرات،* ‬مادام ما* ‬يحدث طبيعياً*.‬
ورأى البدري* ‬ان صالح الفلاح أخطأ حين صمت ولم* ‬يطلع الناس على حقيقة ما* ‬يجري* ‬ولم* ‬يتعامل بشفافية مع الأزمة وتداعياتها،* ‬مشيراً* ‬إلى أن استقالة الفلاح وباقر ستدفع السوق إلى الامام لأنهم قياديا تأزيم ولم* ‬يتخذوا اجراءات مناسبة في* ‬الأوقات الصحيحة*.‬
وتابع الحربي* ‬ان الفلاح لم* ‬يقم بدوره الأساسي* ‬وهو مراقبة عمليات الرقابة على التداول،* ‬فالكل* ‬يعلم ان هناك عمليات بيع على المكشوف وتشاهد بعض الأسهم التي* ‬ترتفع بالحد الأعلى دون السؤال عن أسباب الارتفاع وزيادة حجم التداولات،* ‬كما أن تصريحاته كانت فقيرة جداً* ‬ولم* ‬يقم بدوره لتهدئة المتداولين لعودة الثقة لديهم*.‬

مسؤولية مشتركة
وفي* ‬سؤال عن أي* ‬جهة تتحمل مسؤولية تردي* ‬الأوضاع ووصول الأزمة إلى هذا* ‬الحد؟ قال بهبهاني* ‬ان الخطأ حكومي* ‬نيابي* ‬مشترك وكلاهما* ‬يتحمل المسؤولية وتبعات الأزمة لأن* ‬غياب التنسيق فيما بينهما هو ما أدى إلى التخبط الحادث،* ‬فالحكوميون* ‬يحملون النيابيين المسؤولية والنيابيون* ‬يعكسون الأمر على الحكوميين،* ‬وهكذا والمجلس بصفة خاصة لأنه عنده من الأدوات ما* ‬يمكنهم من اتخاذ اجراءات سريعة لتمرير مشروع ايجابي* ‬أو ايقاف أي* ‬اجراء* ‬يرونه سلبياً* ‬ولابد من وجود رؤية واضحة بين كلاهما*.‬
والتقط ميثم الشخص اطراف الحديث كاشفاً* ‬عن وجود جهات عدة تتحمل حدوث الازمة الحالية واولها فشل الجهود الحكومية في* ‬احتواء الازمة وقصور التشريعات والقوانين المنظمة لعمل البورصة،* ‬كما ان الجانب النيابي* ‬له صلة بما* ‬يحدث،* ‬هذا اضافة الى المستثمرين انفسهم والذين* ‬يفتقدون الى الوعي* ‬الاستثماري* ‬حيث ان اكثر من* ‬80٪* ‬من المستثمرين* ‬يفتقدون هذا الوعي*.‬
واكد الشخص على اهمية احداث ثورة في* ‬التشريعات والقوانين وبما* ‬يتناسب مع المستجدات القائمة*.‬
اما ناصر خليفة فقد ألقى باللوم على الشركات الاستثمارية والتي* ‬غابت فيها ادارة المخاطر ولم تتحرك لحماية مساهميها*.‬
واضاف ان الشركات الاستثمارية لم* ‬يكن عندها سيولة وعليها ديون للبنوك ولا* ‬يوجد بها شفافية حيث تعلن عن تحقيق ارباح لا تعلم من اين اتت بها،* ‬وبالتالي* ‬فان المستثمرين فقدوا الثقة بهذه الشركات بسبب ان الشركة نفسها لا تستطيع شراء اسهمها،* ‬هذا بالاضافة الى التخبط الحكومي* ‬في* ‬اتخاذ القرارات التي* ‬كان من المفترض لها علاج الازمة*.‬
واشار البدري* ‬الى ان الحكومة والمجلس معاً* ‬يتحملان المسؤولية لعدم اتخاذهما اي* ‬اجراءات وقتية فورية لتدارك الازمة التي* ‬سببت خسائر فادحة لكثير من صغار المستثمرين،* ‬وخاصة حاملي* ‬عقود الآجل الذين ذبحوا* ‬شر ذبحة في* ‬هذه الازمة بالاضافة الى ان الطبقة الوسطى هي* ‬الاخرى في* ‬طريقها للاندثار بعد ان تحطمت اجنحتهم جراء الانهيارات وباتوا عراة في* ‬مهب* ‬الريح*.‬

خطوات الحل
وعن الحلول الفورية التي* ‬يجب اتخاذها لتدارك الامر قال بهبهاني* ‬انه لابد ان تتخذ اجراءات حكومية نيابية منسقة وفورية للخروج من الازمة وترجع الثقة للمتداولين،* ‬واعتقد انهم اذا تعاونوا سيكونون قادرين على ازالة كل المسببات السلبية ولابد كذلك من وضع سقف ادنى لنزول اسهم الشركات والاسراع بهيئة سوق المال وتعليق التداول على فترات اذا كانت هناك ضرورة*. ‬واشار الشخص الى عدد من الحلول التي* ‬يمكن لها ان تنهي* ‬هذه الازمة القائمة او ايقاف النزيف على اقل تقدير،* ‬اولها سد العجز في* ‬التسويل الاجنبي* ‬عن طريق التمويل الداخلي* ‬كذلك رفع نسبة الشفافية من قبل الشركات عن طريق اعلانها وبكل صراحة عن انعكاسات الازمة على موقفها المالي* ‬وميزانيتها،* ‬اضافة الى تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا خسر المؤشر أكثر من* ‬200* ‬نقطة*.‬
وايده ناصر خليفة في* ‬ضرورة التحرك الحكومي* ‬السريع لوقف الازمة ولابد من مساندة النواب لها من اجل الخروج من الازمة،* ‬كذلك* ‬يجب انشاء صندوق جامبو للهيئة العامة للاستثمار* ‬يقوم بدور صانع السوق،* ‬كما ان موضوع تعليق التداول هو امر فعال*.‬
ورأى البدري* ‬ان الحلول تكمن في* ‬انقاذ الشركات التي* ‬هي* ‬على وشك الافلاس قبل فوات الاوان ويجب استحداث قنوات جديدة في* ‬الكويت للاستثمار وعدم الاعتماد على البورصة وسن قوانين وتشريعات جديدة بدلاً* ‬من البالية واستبعاد الشركات الورقية من السوق وابداء مزيد من المرونة والشفافية داخل السوق وان* ‬يكون الموقف النيابي* ‬واضح*.‬
وافاد الحربي* ‬ان الاجراءات المطلوبة من الحكومة لتفادي* ‬تلك الازمة هي* ‬اقالة كل من وزير التجارة ومدير البورصة حتى تعود الثقة للمتداولين الذين فاض بهم الكيل من صمت مدير البورصة وعدم تدخله لكشف التلاعبات وتصريحات باقر التي* ‬جاءت لتزيد من شدة الازمة وعدم قدرته على الخروج بقرارات ايجابية لدعم البورصة،* ‬أما عن دور مجلس الامة،* ‬اشار الحربي* ‬الى انه* ‬يجب على النواب التحرك بأقصى سرعة لمحاسبة المسؤولين عن قصورهم*. ‬ورأى عبدالمنعم انه* ‬يجب على الحكومة تكثيف العمل الميداني* ‬لمعالجة القصور الاداري* ‬الملازم للسوق والاخذ باقتراحات اتحاد المصارف وضرورة تدخل* ‬غرفة التجارة والصناعة كجهة مختصة،* ‬في* ‬حين طالب النواب بعدم التدخل لانهم لا* ‬يقدرون خطورة الازمة ومنشغلين بالصراعات السياسية الناجمة عن تصفية الحسابات الشخصية*.‬

 

[فرصة]

«البورصة» أوقفت تداول أسهم «الخليج» والعملاء هُرعوا لسحب أموالهم .. والمركزي ضمِن الودائع

فريق إنقاذ بقيادة «المركزي»



الإثنين, 27 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 115


إضغط على الصورة للتكبير


على عكس بشائر الخير التي دشنتها زخات المطر التي انهمرت أمس على الديرة مفتتحة موسما شتائيا مبكرا، كان النائب أحمد المليفي يعزف منفردا في مجلس الأمة، سابحا عكس التيار، غير مبال بآلام المتداولين، ونزف خسائر البورصة، ضاربا عرض الحائط بتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في نطقه السامي، ومتجنبا الاجماع النيابي والحكومي على ضرورة التعاون للعبور من نفق التأزيم، ترك ذلك كله، وراح يعلن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم 6 نوفمبر المقبل، موضحا ان الاستجواب مكون من محورين: الأول مصروفات ديوان سموه (التي أكد ديوان المحاسبة سلامتها)، والثاني الأزمتان الاقتصادية والرياضية.

الحكومة التي تداعت أمس الى اجتماع طارئ على خلفية الهبوط الحاد في مؤشر البورصة الذي أقفل على تراجع قدره 366.8 نقطة ليستقر عند مستوى 10114.3 نقطة، ووقف تداول اسهم بنك الخليج على أثر الخسائر الفادحة التي مني بها، وقدرت مبدئيا بنحو 700 مليون دينار. وأدت إلى تهافت المودعين الى افرع البنك لسحب ودائعهم، مما استدعى اعلان البنك المركزي العاجل بضمان تلك الودائع.

هذه الكوارث المتلاحقة، دفعت عددا من النواب لرفض الاستجواب وتوقيته، في حين بدأت مجموعة أخرى منهم النواب صالح عاشور وفهد اللميع، وعبدالله راعي الفحماء الاتصال بالمليفي لثنيه عن تقديم الاستجواب، الذي سترد عليه الحكومة بعنف - وفقا لتأكيدات مصادر رفيعة - إذ سترفع على الفور مذكرة «عدم التعاون» الى سمو الأمير، مما يقود حتما الى حل المجلس.

جميع الاحتمالات إذن باتت مفتوحة، وأعضاء السلطتين يرصون صفوفهم بحثا عن شعاع ضوء يظهر في نهاية النفق، لينتشل البلاد من تداعيات الأزمة المالية الطاحنة التي أضاف اليها التأزيم السياسي أبعادا جديدة، أحاطت بها عاصفة من الإشاعات عن إلغاء علاوة الـ 120 دينارا، وإغلاق البورصة أو وقف التداول، وإفلاس بنك الخليج، وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، الأمر الذي لبد سماء البلاد بعد أن بدت صافية بعد ساعات من سقوط الأمطار.

 

[فرصة]

الأزمة المالية تضرب بقوة في الكويت
»المركزي« وصياً على بنك الخليج والحكومة تختار الشيخ سالم الصباح رئيسا تنفيذياً لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية






كتب أحمد النوبي - أحمد الضبع- جمال رمضان- الامير يسري - طارق عرابي - ناصر الخالدي - سالم عبد الغفور - تامر حماد - وليد الضبيعي: ضربت الأزمة المالية بقوة في الكويت أمس بشكل استدعى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح المضي قدما نحو ضمان الودائع في ظل مطالب من شخصيات ثقيلة بايقاف التداول.

وكان الحدث الأبرز خلال يوم أمس تولى بنك الكويت المركزي أمر الوصاية »مؤقتا« على بنك الخليج بعد أن تكبد البنك خسائر فادحة تقدر بنحو 200 مليون دينار ناجمة عن رفض بعض العملاء الوفاء بما اعتبرها البنك التزامات لتغطية خسائرهم الناجمة عن تعاملاتهم من خلال البنك في عقود المشتقات وهو الأمر الذي استدعى المركزي إلى ايقاف تداول السهم في البورصة وتعيين مراقب على نشاط البنك.

وكلفت الحكومة محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

في الجهة المقابلة أكد رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب على أن بنك الكويت المركزي يقوم بدوره على أكمل وجه من حيث تطبيق معايير الشفافية كونه من أشد الجهات الرقابية التي تقوم بدورها على مستوى العالم العربي.

واعتبر دبدوب أن الوضع في بنك الخليج مازال جيداً مشيراً إلى أن خسائر الخليج غير متوقعة كونها جاءت من تعاملات العملاء.

من جهته أكد بنك الخليج سلامة المركز المالي للبنك مشدداً على مواصلة نشاطه بشكل اعتيادى حيث قال رئيس المديرين العامين في البنك لويس مايرز أن هذه التطورات لا تدعو القلق.

وعلى مستوى أزمة البورصة فقد نقلت مصادرة مسؤولة أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر طالب مدير عام البورصة صالح الفلاح بايقاف التداول لكن المدير رفض التجاوب مع الطلب حيث قال »وفقاً لنقل المصادر« اعطني قراراً رسمياً مكتوباً بذلك بصفتك رئيس لجنة السوق.

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة بوجود توجهات حكومية لانشاء صندوق برأسمال يدور حول 6 مليارات دينار لاسناد أسهم جميع الشركات المدرجة الكويتية ومنعها من الانزلاق عبر اعادة هيكلة ديون كافة الشركات المدرجة وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل بفائدة متدنية على أن يبدأ سدادها بعد عامين من الاقتراض.

وعلى صعيد ايقاف التداول رجحت مصادر متابعة أن يتم صدور قرار بايقاف التداول لمدة ثلاثة أيام قد تطول لنهاية الأسبوع الجاري حتى يتم اتخاذ القرارات التي تضمن عودة الثقة للمتداولين وابعاد الهلع في ظل حديث عن احتمالية الغاء كافة تداولات الأمس.

من جهة أخرى خلصت المظاهرة التي أقامها صغار المتداولين أمام البورصة أمس إلى الذهاب لمقر مجلس الوزراء لرفع كتبا بمطالبهم إلى سمو الرئيس الذي أوفد الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ومدير مكتبه نايف الركيبى.

ووفقاً للوفد الذي مثل صغار المتداولين فان المبارك والركيبي نقلا وعوداً طيبة لحل الأزمة مؤكدين على اهتمام سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء بالمتداولين بالبورصة اضافة إلى أنه سيتم الاتصال بادارة البورصة للتعرف على امكانية وقف عقود الآجل.

وكان تجمهر صغار المتداولين بدأ عن الساعة التاسعة حيث تولى قيادة المتجمهرين المواطن عبد الله راشد الهاجري حيث أكد على قدسية المطالبة بالحقوق.


تاريخ النشر 27/10/2008

 

[فرصة]

مجلس إدارته عقد اجتماعاً طارئاً
خسائر »الخليج« المتوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دينار






كتب جمال رمضان: قدرت مصادر مصرفية لـ »الوطن« ومقربة من بنك الخليج ان الخسارة المحتملة للبنك من التعامل بعقود المشتقات والناجمة عن رفض بعض العملاء والبالغ عددهم خمسة عملاء على راسهم شركة استثمارية واخرى عقارية الوفاء بالتزاماتهم المالية في تغطية خسائرهم تتراوح من 150 الى 200 مليون دينار مبينة ان مجلس ادارة البنك عقد امس اجتماعا طارئا لمناقشة الامر وتاثيره على البنك من كافة الجوانب واوضاعه المالية.

وكشفت المصادر ان سبب الخسائر يكمن في كون البنك لم تكن لديه الضمانات الكافية لهذه العمليات من قبل العملاء وهو ما يشبه الاقراض على المكشوف لعملاء لم يقدموا اية ضمانات او ودائع كافية تغطي هذه التعاملات.

ومن جانب اخر قالت المصادر انه تم تعيين يعقوب المزيني مراقباً عاماً للبنك والدكتور يوسف العوضي المدير التنفيذي السابق لبنك الخليج مراقبا لادارة الخزينه في البنك من قبل بنك الكويت المركزي حتى انتهاء الازمة الراهنة والتي دفعت البنك المركزي الى ايقاف سهم بنك الخليج عن التداول امس في سوق الكويت للاوراق المالية.

وكان مجلس ادارة البنك قد عقد اجتماعا له امس برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك بسام الغانم وناقش مع اعضاء المجلس الموقف من كافة الجوانب واثر ذلك على مسيرة البنك وحقوق المساهمين.


تاريخ النشر 27/10/2008

 

[فرصة]

تداولات البورصة الأيام المقبلة مزيداً من التراجع
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء



عمر راشد

وسط اجواء من الاحباط تسود اوساط المتعاملين تجاه ضعف آداء الفريق الحكومي المسؤول عن معالجة مشاكل البورصة والاوضاع الاقتصادية علت نبرة التشاؤم الكثير من المتداولين في بورصة الكويت بمزيد من التراجع في السوق ووقعوا في حيرة من أمرهم بعد ان جاءت اعلانات البنوك مخيبة للآمال وفاقدة 1.2% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واشاروا الى ان صمت ادارة السوق وعدم تفاعل السوق مع مبادرات وقرارات البنك المركزي جعلت المطالبات التي كانت بالامس «خيالية» واقعية جدا وتحتاج الى نظرة متأنية لانها في واقع الامر تلامس واقع المتداولين وآلامهم.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي قال ان مشكلة البورصة في اميركا وليست في الكويت اذ ان الهلع في اسواق المال الاميركية هو الذي يحرك آلية السوق دافعا المتداولين الى عرض اسهمهم عند الحد الادنى وهو ما يؤدي الى ظهور نظرية «الدومينو» التي اتت على الاخضر واليابس.

ونفى الطبطبائي ان يكون السبب وراء تلك الازمة نقص السيولة، مشيرا الى ان الكويت تعاني من تخمة في السيولة بشكل كبير.

واعترض على انتهاج ادارة السوق مبدأ وقف التداول، موضحا ان هذا المبدأ سيكون خطأ فادحا ويكبد الشركات الاستثمارية المزيد من الخسائر.

واوضح ان تدخل الحكومة ليس بدعة، فدول كثيرة وذات اقتصاديات قوية وراسخة مثل روسيا استطاعت ان توقف نزيف النقاط بأسواقها، مشيرا الى ان تدخل الهيئة السريع والمباشر اصبح هو الحل امام الحكومة للخروج بشركات الاستثمار الى بر الأمان.

واقترح الطبطبائي اصدار قرار بإنشاء صندوق بمقدار 3 مليارات دينار كحد ادنى قد يكون حلا سريعا، مستشهدا بما قامت به الحكومة في السابق من ضخ 5 مليارات دينار في ازمة المناخ.

وتطرق الطبطبائي الى ان آلية البنوك المقترحة قد تأخذ وقتا طويلا الا اذا تدخل البنك المركزي واعطى اوامره لها باقراض الشركات الاستثمارية ذات الملاءة الائتمانية القوية والتي تتمتع بأداء تشغيلي قوي.

 

[فرصة]

توتر بعد توتر وأزمة تلد أزمة والغضب يملأ الأجواء والبورصة تواصل النزيف والمتعاملون يتظاهرون
سفينة بنك الخليج.. تتمايل

كتب أدهم السمان

توتر بعد توتر، وأزمة تولد من رحم أزمة أخرى وغضب يملأ الأجواء حتى أصبح الغضب عنواناً رئيسياً للبورصة ففي الصباح الباكر دوت مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنت البورصة عن وقف تداول أسهم بنك الخليج بناء على طلب من البنك المركزي لتلقيه معلومات حول تعرض بعض عملائه لخسارة مالية بسبب تعاملهم بعقود المشتقات.

ومن جانبه أعلن بنك الخليج أن الخسارة التي تعرض لها لن تكون لها تأثيرات رئيسية على مركزه المالي.

ومن جانبه أعلن البنك المركزي دعمه للمركز المالي لبنك الخليج.

هذا وقد هرع عدد كبير من المواطنين والمقيمين الى سحب ودائعهم والأموال التي في حساباتهم المصرفية في بنك الخليج خوفا من تداعيات الأزمة.

ومن ناحية أخرى وللمرة الثانية وربما لن تكون الأخيرة تجمع عشرات المتداولين في وقفة احتجاجية أمام مبنى البورصة أمس نتيجة استمرار نزيف المؤشر وهبوطه الذي تجاوز كل الحدود، مما جعل المتداولين يخرجون عن صمتهم، رافضين الوضع وساخطين على عدم التدخل السريع لإنقاذ الموقف من هذا السقوط الرهيب.

وردد المتظاهرون أمام البورصة أمس شعارات غاضبة، واصفين ما يحدث في البورصة بأنه تخريب للإقتصاد عامة وليس لسوق الأوراق المالية فقط، تعالت الأصوات لعلها تستطع ان تخفف حدة الضغط.

إلى ذلك فقد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 366.8 نقطة جديدة أمس مقترباً من حدود عشرة آلاف نقطة ليغلق على 10114.3 نقطة، فيما خسر المؤشر الوزني 23.8 ليغلق على 522.64 نقطة.

وغلبت عمليات البيع على تداولات الأمس، خصوصاً في أعقاب إعلان البنك المركزي طلب وقف التداول على أسهم بنك الخليج فيما أدى عرض كثير من الأسهم بالحد الأدنى إلى العزوف عن الشراء وبالتالي غياب أوامر الشراء وتزايد عروض البيع.



خسائر الخليج 200 مليون

قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان الخسائر في بنك الخليج تقدر بـ 200 مليون دينار.



سلامة التجاري والأوسط

اعلن كل من جمال المطوع رئيس المديرين العامين في البنك التجاري وحمد المرزوق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الأوسط سلامة الأوضاع في البنكين.



الخليج: لا خوف على الودائع

أكد مدير عام شؤون مجلس الإدارة في «الخليج» فوزي الثنيان أن الموقف الحالي في البنك جيد مشيراً إلى أنه لاخوف على الودائع.

 

[فرصة]

سنة الهدامة في البورصة

كتب أدهم السمان



توتر بعد توتر، وأزمة تولد من رحم أزمة أخرى وغضب يملأ الاجواء حتى اصبح الغضب هو العنوان الرئيسي والأكبر في سوق الكويت للأوراق المالية.

للمرة الثانية وربما لن تكون الأخيرة تجمع عشرات المتداولين في وقفة احتجاجية امام مبنى البورصة أمس نتيجة استمرار نزيف المؤشر وهبوطه الذي تجاوز كل الحدود، مما جعل المتداولين يخرجون عن صمتهم رافضين الوضع وساخطين على عدم التدخل السريع لانقاذ الموقف من هذا السقوط الرهيب.



شعارات غاضبة

وردد المتظاهرون امام البورصة أمس شعارات تعبر عن ما يدور داخلهم ويحسونه.. تعالت الأصوات علها تستطع ان تخفف حدة الضغط العصبي الذي اصابهم جراء مؤشر البورصة الذي ارتبط بزواج كاثوليكي مع اللون الأحمر.

واستمر نزيف النقاط في مؤشر البورصة خلال جلسة تداول أمس وسط حالة من الغليان من قبل المتداولين الذين قالوا في لقاءات متفرقة مع وسائل الاعلام ان الوضع اصبح أكثر من سيىء معتبرين ان هذا الوضع هو تخريب للاقتصاد عامة وليس لسوق المال فقط.



مطالب بالتدخل

وطالب المتداولون الحكومة بسرعة التدخل وان يكون هناك بوادر من الحكومة لحل هذه الأزمة التي كادت ان تدمر كل شيء.

الأمر لايحتمل تأخير فالكل خائف ولا يثق في احد من المسؤولين.

واعتبر احد المتداولين ان هذه السنة هي سنة «الهدامة» خاصة وان اغلب السيولة ضاعت من «جيوبهم» دون ان يستفيدوا منها بشيء وطالب أعضاء مجلس الأمة بالتدخل وعمل استجواب سريع لوزير التجارة بدلاً من المشكلات التي كانوا يجرون وراءها ومنها قضية الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية، قائلين نحن لسنا لاجئين وانما نحن كويتييون.

وناشدوا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بسرعة التدخل مطالبين سموه بالمحافظة على حقوقهم من الضياع.



حدث ولاحرج

وعن تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قال احد المتداولين وهو عبدالله راشد الهاجري ان دور وزارة التجارة وتصريحات وزيرها «حدث ولاحرج»، مطالباً بالتحقيق في هذه الكارثة وان تكون المساءلة على الجميع.



وطالب التجارة والبورصة بالرد على هذه الأزمة والخروج من مكاتبهم والتحدث إلى المتداولين وأضاف ان الوزارات المعنية لم تتقاض معنا ولامع الأزمة مقارنة بوزارة الداخلية وهي الوحيدة التي تجاوبت فقط لتأمين البورصة.



دور مفقود

وتساءل الهاجري في تصريحاته لوسائل الاعلام المختلفة اين دور وزير التجارة ومدير البورصة؟، واين اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة؟، أم ان الوضع اقتصر على احمد باقر.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة اقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر متساءلاً هل هو «سوبر مان» يتمتع بخبرات جبارة تؤدي إلى الاستفادة منه ومن قدراته ومواهبه.



تجهيز استجواب

وأشار احد المتداولين ان الدكتور النائب الهاجري يضع حالياً بنود استجواب وزير التجارة احمد باقر، مطالباً في الوقت ذاته الهيئة العامة للاستثمار بسرعة التحرك لانقاذ الموقف وطالب المتداولون سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بحل عادل يضم حقوق المستثمرين خاصة الصغار منهم.

واستغرب الهاجري دور غرفة تجارة وصناعة الكويت واين هي من الأزمة ولماذا لم تتحرك وتدافع عن حقوق المستثمرين؟



باقر والخبز

قال احد المتداولين اثناء المظاهرة الاحتجاجية امس ان تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ليس لها معنى ، موضحا ان كلامه«بيع خبز» وتساءل المتداول اين الدور الايجابي الذي اتخذة وزير التجارة ومدير البورصة «ماكو» دور.



بنغلاديش والبورصة

قال احد المتداولين نحن لسنا بنغلاديش نحن نمتلك ثروات هائلة منها تحت الارض وهو النفط وفوق الارض هم المواطنون وعلى الحكومة التدخل السريع لانقاذهم كما فعلت باقي الدول وطالب في مضمون حديثه مدير سوق الكويت للاوراق المالية بالتحدث معهم او مع وسائل الاعلام ام انه لا يريد التحدث مع احد بل طالب اخرون بحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر او فليستقيلوا.



مطالب بالتحقيق في «عروض»

ايقاف التداول – تو الناس

علمت «عالم اليوم» ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير التجارة والصناعة احمد باقر طالبا منه ايقاف التداول في البورصة وقالت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ«عالم اليوم» ان الاتصال تم بعد نهاية تداول الامس في الساعة 12.45 ظهرا مشيرة في الوقت نفسه الى ان رد باقر على الطلب كان «انه بحاجة للاستشارة اولا » فيما ارجع الفلاح طلبه بايقاف التداول بأن التداولات غير طبيعية في السوق وكان متداولون قد طالبوا بالتحقيق في العروض التي تشهدها عدد من الاسهم المدرجة منذ بداية التداول ومنها شركة ابيار العقارية التي فتحت على عرض بالحد الادنى بكمية 28 مليون سهم.



المتداول والنظارة

أحد المتداولين خرج من مبنى البورصة بسرعة في اتجاه الشارع الرئيسي ربما هربا من لهيب المؤشر.. المهم بينما هو يسير مسرعا أوقفه احد ضباط الشرطة وقال له انضبط وإلا«اقطك في النظارة» فاستجاب المتداول لأوامر الضابط وهو خائف قائلاً «lmsory» طال عمرك وواصل السير ولكن على مهل حتى اختفى عن عيني الضابط.



366 نقطة جديدة فقدها المؤشر

فقد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 366.8 نقطة جديدة امس مقترباً من حدود العشرة آلاف نقطة ليغلق على 10114.3 نقطة فيما خسر المؤشر الوزني 23.8 نقطة ليغلق على 522.64 نقطة.

وغلبت عمليات البيع على تداولات الأمس خصوصاً في اعقاب اعلان البنك المركزي طلب وقف التداول على اسهم بنك الخليج فيما أدى عرض كثير من الاسهم بالحد الأدنى الى العزوف عن الشراء وبالتالي غياب اوامر الشراء وتزايد عروض البيع.

تم أمس تداول 171.72 مليون سهم بقيمة 90.46 مليون دينار من خلال 3444 صفقة.

وتركزت تعاملات الامس على اسهم كل من زين والبنك الوطني والبنك التجاري وبيتك وبيت التمويل الخليجي.



لماذا لانغلق البورصة؟!

طالب متداولون الحكومة بسرعة إغلاق سوق الكويت للأوراق المالية الذي يشهد كل يوم تراجع مدخراتهم التي أوشكت على التبخر.

وفسر بعضهم عدم اقدام الحكومة على قرار الاغلاق إلى انه يرجع إلى تلذذها بمشاهدتنا ونحن نتعذب يومياً بل نموت ألف مرة في اليوم مع حركة صعود وهبوط المؤشر الذي خاصم الأخضر. وأضافوا إن الحكومة وجدت في هذه الطريقة «الشيك» أفضل وسيلة للتخلص منا حتى لاتكون هناك مشكلة.

الغريب- كما قال المتداولون- ان اغلاق البورصة ليس بدعا عن النظام المالي العالمي فهناك بورصات عالمية كثيرة أغلقت.. فلماذا لا نغلق بورصتنا؟!



أزمة إدارة

أكد خبراء ماليون ان معالجة الاوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية يجب ان تكون سريعة ووفقا لأسس فنية موضحين ان ازمة البورصة ما هي الا ازمة ادارة نتيجة لتسييس البورصة.



احتجاج لدى مجلس الوزراء

خرج متظاهرون احتجاجا على الوضع الراهن من مبنى سوق الكويت للاوراق المالية الى مبنى مجلس الوزراء، مطالبين بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وسرعة تدخله لانقاذ الوضع قبل الانهيار.

وفي هذا الصدد تحدث المستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك والمستشار نايف الركيبي الى المتداولين قائلين ان سمو رئيس مجلس الوزراء مهتم بقضية المتداولين والبورصة وانه في اجتماع الان «امس» .

واكد ان سمو الرئيس وعد بحل المشكلة وستكون هناك اجراءات طيبة للخروج من الازمة.

وقال المتحدث نيابة عن المتداولين عبدالله راشد الهاجري ان الشيخ محمد العبدالله نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه مهتم باقتراحاتهم وسيتم النظر فيها بجدية وسيكون هناك اتصال بينهم لمعرفة اهم التطورات وكانت اهم المحاور التي طلبها المتداولون تتبلور في سرعة التدخل لانقاذ الاسهم والحد من النزيف الدائم للمؤشر والنظر في عقود الاجل وبعض المقترحات والمطالبات

 

[فرصة]

واللة يعين الجميع

 

[mohabbas]

الاخبار سلبية واظاهر مواصلة للنزول بالسوق ...والسوق اليابانى نازل للحين 400نقطة ..ويلزم خبر ايجابى

 

[فرصة]

لجنة السوق اجتمعت بسرعة لانشغال وزير التجارة:
لا إيقاف للتداول





من تظاهرة امس (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد وعيسى عبدالسلام:
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن لجنة السوق لم تتخذ قراراً بإيقاف التداول. جاء كلام باقر عقب اجتماع لجنة السوق مساء أمس بشكل سريع واستثنائي. وقال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح ان اللجنة علقت اجتماعها بعد فترة قصيرة، بعد اضطرار الوزير للمغادرة بسبب موعد آخر.
وأضاف الفلاح في تصريح للصحافيين ان لجنة السوق تعتبر في اجتماع دائم حتى الخميس المقبل موعد اللقاء الثاني. وأصدرت لجنة السوق بياناً أمس جاء فيه:
عقدت لجنة السوق مساء الاثنين الموافق 27ــ10ــ2008 اجتماعا برئاسة أحمد يعقوب باقر العبدالله وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهت اللجنة الى التأكيد على ان اختصاص السوق حسب ما ورد في المادة 3 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق والمادتين 2 و3 من اللائحة الداخلية للسوق هو ترشيد التعامل في الأوراق المالية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها وذلك لتفادي حدوث اي اضطرابات في المعاملات.
لذا، فإن لجنة السوق تؤكد ان المهمة الاساسية للسوق هي تنظيم وحماية عمليات التداول التي تتم على الاوراق المالية المدرجة فيه بما يكفل سلامتها، وبالتالي فإن لجنة السوق شأنها في ذلك شأن اسواق الاوراق المالية الاخرى، غير مسؤولة عن مستوى الاسعار وتحركه صعودا او نزولا لان ارتفاع هذه الاسعار يرتبط بشكل اساسي بقانون العرض والطلب وبأداء الشركات وربحيتها ويتأثر بعوامل اقتصادية محلية واقليمية دولية تخرج عن مسؤولية لجنة السوق وادارته.

دور الاعلام
وأضاف البيان: في هذا الصدد تود لجنة السوق ان تشكر الاعلام الكويتي على جهوده في متابعة الازمة وتطورها، وهي اذ تعرب عن تقديرها للدور الكبير الذي تلعبه وسائل الرعلام في تكوين الرأي العام وتوجيهه، لتأمل في ان يتوجه هذا الدور نحو بث روح التفاؤل والثقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته.
ومن جهة اخرى، بحثت لجنة السوق في اجتماعها ايضا موضوع جدوى ايقاف التداول في السوق لفترة محددة من الزمن، واكدت اللجنة في هذا الصدد بالاجماع ما سبق ان اعلنته في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 7ــ10ــ2008 من ان ايقاف التداول في السوق مسألة في غاية الحساسية وليس من المنطق او المفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع او الشراء، خاصة ان التداولات التي تتم حاليا في السوق هي تداولات سليمة ومنظمة خاضعة لرقابة ادارة السوق.
وقد استذكرت اللجنة في قرارها هذا تجارب بعض الأسواق القليلة التي اغلقت لفترة محدودة ثم استأنفت العمل، وكيف ان الاغلاق لم ينتج عنه سوى انخفاض كبير وحاد يوم إعادة الافتتاح، كما استذكرت اللجنة ان اجراء اغلاق سوق الأوراق المالية لم يعمل به في اي من بورصات المنطقة او البورصات العالمية العريقة التي لا تزال اسهمها تشهد تراجعا مستمرا في اسعارها يفوق في حدته التراجع الذي يسجله مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا ما أكده مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمية المنعقد في مدينة ميلانو بإيطاليا يوم 12-10-2008 حيث قال: ان زعماء البورصات في العالم يؤكدون على اهمية استمرار تداولات الأوراق المالية، وواجب الحرص ان تبقى هذه الأسواق مفتوحة خلال هذه الفترة سعيا لتحقيق أغراضها.
واصل المتداولون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي اثر استمرار تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، وفقدانه 225 نقطة ليصل الى مستوى دون 10000 ليغلق عند 9889 نقطة الى مستوياته في سبتمبر 2006، واستكمل الوزني ايضا مسيرة التراجع بفقدانه 12،8 نقطة اليوم.
وبدأ الاعتصام «بهوشة» بين المتداولين وتجمع في القاعة، وامتد الصراخ بين المتداولين وامن البورصة، بعدها غادروا مبنى البورصة وتعالت اصواتهم بصيحات عالية مطالبين بضرورة مقابلة صاحب السمو امير البلاد، نظرا لان المشكلة الآن لا تنتظر تحرك وزير، بل هي تعدت ذلك واصبحت تفوق مسؤولياتهم مع استمرار سوء الوضع الحالي، وتوجهوا الى مقر قصر السيف لمقابلة الامير.
وبعد ان وصل المعتصمون الى مقر قصر السيف، تجمهروا امامه وقام بمقابلتهم رئيس الحرس الاميري الذي أخذ أسماءهم وارقام هواتفهم، ووعدهم بتحديد موعد لمقابلة صاحب السمو. وأوضحوا له أن اهم مطالبهم وقف التداول الى حين اتضاح ملامح الاوضاع خلال الايام المقبلة.

المؤشرات
وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل على تراجع قدره 255 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 9889،3 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 139،3 مليون سهم بقيمة 69،9 مليون دينار كويتي موزعة على 3267 صفقة نقدية.
وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية، اذ سجل مؤشر قطاع الاغذية ارتفاعا بـ 37،3 نقطة، فيما تراجعت باقي القطاعات السبعة ليسجل قطاع الخدمات ادنى تراجع من بين القطاعات بـ 390،5 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 378،6 نقطة ثم قطاع البنوك بتراجع 241،4 نقطة.
في المقابل حقق سهم شركة برقان لحفر الآبار اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 8،4 في المائة فيما سجل سهم شركة النخيل للانتاج الزراعي ادنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 22،7 في المائة.
وسجل سهم شركة المعدات القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 13،6 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات، هي المعدات القابضة والوطنية للميادين وزين والمشروعات الكبرى العقارية وبيت التمويل الكويتي، على 37،7 في المائة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموعبلغ 52،6مليون سهم.

 

[فرصة]

الفهد*: ‬نطالب المسؤولين بوقف نزيف البورصة قبل انفجار ثورة الجياع
بلهجة حادة وغاضبة حذرت المتداولة* ‬غنيمة الفهد الحكومة من ثورة الجياع اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية في* ‬الكويت بالتراجع،* ‬قائلة ان اموالنا ومدخراتنا تبخرت والسبب اننا وثقنا في* ‬قوة اقتصادنا وقدرة حكومتنا على حمايتنا من التغيرات الاقتصادية،* ‬وعلى ذلك قمنا بتحويل تلك المدخرات للبورصة وحققنا منها مكاسب كبيرة وكان السوق واعداً* ‬مما دفع بنا الى ضخ مكاسبنا بجوار مدخراتنا داخل السوق،* ‬والآن اموالنا تتبخر امام اعيننا ومهددون بالفقر والجوع والتشرد فاذا استمرت الاوضاع حتى تصل بنا الى هذا الحد فسوف* ‬يكون لشعب* ‬الكويت وقفة ثورية لا* ‬يمكن ان نقدر عواقبها*.‬
وشبهت الفهد البورصة بمريض* ‬ينزف،* ‬مشيرة الى انه في* ‬حالة استمرار نزيف البورصة فان الاقتصاد المحلي* ‬سيموت،* ‬وبصرخة حادة طالبت الفهد رئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف النزيف،* ‬صارخة اوقفوا النزيف اوقفوا النزيف واتقوا شر* »‬ثورة الجياع*«.‬
واضافت الفهد انه اذا كان الشعب الكويتي* ‬اخطأ كما* ‬يدعي* ‬بعد الوزراء عندما وثق في* ‬متانة اقتصاده التي* ‬تعد البورصة* ‬مرآته فليحاسبوا الشعب الكويتي،* ‬لافتة الى ان اموالنا التي* ‬تم ضخها بالسوق حلال ولم تأت عن طريق تهريب* ‬المخدرات واذا كانت البورصة صالة قمار ورجس من عمل الشيطان وربوية كما ادعى الوزير،* ‬فلتقم ادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بغلقها وعدم التداول فيها لكن ما* ‬يحدث حاليا هو الحرام بعينه*.‬