يرفعها أكثر من 20 محامياً اليوم ويختصمون فيها رئيس الوزراء ووزير التجارة ومدير السوق
"المركزي" يطمئن مجلس الوزراء: اقتصادنا بخير والسيولة في البنوك المحلية تفوق 600 مليون دينار
دعوى قضائية لوقف التداول في البورصة!
هيئة الاستثمار تلقت عروضا من شركات أجنبية لشراء حصص الحكومة في شركتي الاتصالات وبيت التمويل
نواب يحذرون من "كارثة مناخ" جديدة ويطالبون باجراءات عاجلة لانقاذ المستثمرين
الدويلة: مطلوب وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف ومنع تملك شركات استثمارية لشركة المقاصة الوحيدة في السوق
كتب - خالد الهاجري وجابر الحمود:
في مواجهة "انهيار كارثي" للبورصة التي اقفل مؤشرها على تراجع كبير مع نهاية تداولات امس, ووسط معلومات عن عزم أكثر من 20 محاميا رفع دعوى قضائية "مستعجلة" اليوم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير البورصة "بصفتهم", لحمل الحكومة على التدخل لحل المشكلة ووقف التداول في سوق الأوراق المالية الى حين "وضع حلول مناسبة لدعم الاقتصاد الوطني ووقف الانهيار الاجتماعي" وهو المطلب الذي يلقى قبولا لدى عدد غير قليل من النواب, علمت "السياسة" ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت عروضا مالية من شركات اجنبية لشراء حصة الحكومة في شركتي الهاتف النقال "الوطنية وزين للاتصالات" فضلا عن شراء حصة الهيئة في بيت التمويل الكويتي.
وقال مصدر مطلع: ان "الهيئة التي تدرس حاليا هذه العروض ابلغت مجلس الوزراء بشأنها خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد امس, واذ أكد ان النية تتجه الى قبول هذه العروض وبيع حصة الحكومة في الشركات الثلاث خلال الايام القليلة المقبلة شدد على ان هذه الخطوة المهمة من شأنها ان توقف النزيف المستمر في البورصة و"تفرمل" التراجع المخيف في مؤشراتها, وتعيد التوازن المفقود الى السوق وترده الى وضعه الطبيعي.
من جهته طمأن البنك المركزي مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد امس الى سلامة ومتانة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية, ونفى وجود اي مشكلة في السيولة, مشيرا الى ان هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك التي لها الحق بأن تختار عملاءها.
وابلغ مصدر حكومي "السياسة" بأن البنك المركزي اكد لمجلس الوزراء ان لدى البنوك الكويتية سيولة مالية تقدر ب¯ 600 مليون دينار, وهي كافية جدا لتلبية حجم الطلب المتوقع ومواجهة اي تطورات, كما ان البنك - من جهته - سيزود البنوك بسيولة اضافية, اذا طلبت واقتضت الظروف ذلك.
في الاطار نفسه اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس قرر في ختام اجتماعه امس دعوة اللجنة المكلفة دراسة الجوانب المتعلقة بأوضاع السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر الى مواصلة عملها وتقديم تقارير دورية للمجلس حول سلامة القطاع المصرفي والمالي المحلي وتعزيز استقرار سوق الاوراق المالية.
وقال الحجي: ان "المجلس استمع الى شرح قدمه وزيرا المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة احمد باقر بحضور مدير عام سوق الاوراق المالية صالح الفلاح والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل - لاوضاع القطاعين المصرفي والمالي في ظل الازمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية المبذولة لتعزيز اجواء الاستقرار النقدي والمالي والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة اوضاع الجهاز المصرفي.
وذهب الحجي الى ان الاجتماع خلص الى التأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي وعدم وجود تأثير مباشر للازمة المالية العالمية على الكويت التي تعد الاقل تأثرا بها مقارنة بما حدث في دول كثيرة.
الحجي نقل ايضا تأكيد ممثل البنك المركزي د. محمد الهاشل ان البنك يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياسته النقدية والرقابية, ولا يتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن بما في ذلك استعداده لتوفير السيولة اللازمة لاي من وحدات الجهاز المصرفي اذا دعت الحاجة الى ذلك.
في غضون ذلك تسبب التراجع غير المسبوق في تفجير بركان الغضب النيابي بوجه الحكومة, اذ حذر النائب محمد العبدالجادر من ان ما يحدث في البورصة ليس مجرد تراجع في اسعار الاسهم بل هو "انهيار اقتصادي" قد يصل الى البنوك وينذر بتكرار كارثة "سوق المناخ" للمرة الثانية, الامر الذي يترتب عليه انهيار اقتصادي للبلد, داعيا الحكومة الى وقفة جادة وتدخل فوري وعاجل لانقاذ السوق على اعتبار ان "الوقاية خير من العلاج".
الدعوة نفسها حملها النائب د. وليد الطبطبائي الذي حث الحكومة على اتخاذ الاجراءات "المناسبة والحكيمة" لمواجهة سقوط قيم الاسهم في السوق, وفيما اكد ان الدولة جنت فوائض مالية كبيرة خلال العام الاخير من الممكن استثمار قسم منها في اسهم بعض الشركات التشغيلية الكويتية ذات الاداء الجيد التي ثبت في حالات كثيرة انها تمثل استثمارا افضل من شركات كبيرة في الغرب "غمز" الى مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكويت في اسهم شركات مثل "ميريل لنش" وغيرها بسبب غياب التقدير الصحيح عند الهيئة.
بدوره حمل النائب عدنان عبدالصمد وزيري المالية والتجارة المسؤولية عما اسماها "كارثة البورصة" اما زميله ناصر الدويلة فرسم خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة ترتكز على خمس نقاط هي: وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف بتفعيل نظام التداول الآلي, بحيث تمنع اي عملية ادخال اوامر شراء من دون وجود اموال تغطي الصفقة في الحساب اسوة بالمعمول به في جميع اسواق العالم, وتحريك المسؤولية السياسية والمساءلة الدستورية للوزير المختص في حال لم يتخذ الاجراء السابق, وفتح تحقيق في عمليات البيع على المكشوف التي تمت في الاسبوعين الاخيرين وعمليات التسوية التي اجريت من المقاصة والتي تسببت بضياع مدخرات واموال كثير من الاسر.
واشار الدويلة الى ما وصفه بأنه "حالة شاذة" لا توجد الا في بورصة الكويت و"تتعلق بتملك شركات استثمارية شركة المقاصة الوحيدة في السوق, لتقوم - تاليا - بتغطية تلاعباتها دون حسيب او رقيب من ادارة السوق المتخلفة" - على حد قوله - فضلا عن قيام البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بتملك مكتب الوساطة في السوق مع الشركات الاستثمارية لتغطية تلاعبها, موضحا ان "مازاد الطين بلة تمكن بنك استثماري مصري (ا ف. جي. هيرميس) من تملك اكبر شركة وساطة في السوق, وهو الامر الذي يعد مخالفة صريحة للقواعد المتبعة في بورصات العالم".
اخيرا دعا الدويلة الحكومة الى التحرك السريع لانقاذ ادارة سوق الاوراق المالية التي اثبتت عجزها وفشلها في استيعاب الازمة عبر تشكيل فريق حكومي لادارة الازمة و"اجراء تغييرات جذرية في قيادة البورصة".
"المركزي" يطمئن مجلس الوزراء: اقتصادنا بخير والسيولة في البنوك المحلية تفوق 600 مليون دينار
دعوى قضائية لوقف التداول في البورصة!
هيئة الاستثمار تلقت عروضا من شركات أجنبية لشراء حصص الحكومة في شركتي الاتصالات وبيت التمويل
نواب يحذرون من "كارثة مناخ" جديدة ويطالبون باجراءات عاجلة لانقاذ المستثمرين
الدويلة: مطلوب وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف ومنع تملك شركات استثمارية لشركة المقاصة الوحيدة في السوق
كتب - خالد الهاجري وجابر الحمود:
في مواجهة "انهيار كارثي" للبورصة التي اقفل مؤشرها على تراجع كبير مع نهاية تداولات امس, ووسط معلومات عن عزم أكثر من 20 محاميا رفع دعوى قضائية "مستعجلة" اليوم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير البورصة "بصفتهم", لحمل الحكومة على التدخل لحل المشكلة ووقف التداول في سوق الأوراق المالية الى حين "وضع حلول مناسبة لدعم الاقتصاد الوطني ووقف الانهيار الاجتماعي" وهو المطلب الذي يلقى قبولا لدى عدد غير قليل من النواب, علمت "السياسة" ان الهيئة العامة للاستثمار تلقت عروضا مالية من شركات اجنبية لشراء حصة الحكومة في شركتي الهاتف النقال "الوطنية وزين للاتصالات" فضلا عن شراء حصة الهيئة في بيت التمويل الكويتي.
وقال مصدر مطلع: ان "الهيئة التي تدرس حاليا هذه العروض ابلغت مجلس الوزراء بشأنها خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد امس, واذ أكد ان النية تتجه الى قبول هذه العروض وبيع حصة الحكومة في الشركات الثلاث خلال الايام القليلة المقبلة شدد على ان هذه الخطوة المهمة من شأنها ان توقف النزيف المستمر في البورصة و"تفرمل" التراجع المخيف في مؤشراتها, وتعيد التوازن المفقود الى السوق وترده الى وضعه الطبيعي.
من جهته طمأن البنك المركزي مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد امس الى سلامة ومتانة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية, ونفى وجود اي مشكلة في السيولة, مشيرا الى ان هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك التي لها الحق بأن تختار عملاءها.
وابلغ مصدر حكومي "السياسة" بأن البنك المركزي اكد لمجلس الوزراء ان لدى البنوك الكويتية سيولة مالية تقدر ب¯ 600 مليون دينار, وهي كافية جدا لتلبية حجم الطلب المتوقع ومواجهة اي تطورات, كما ان البنك - من جهته - سيزود البنوك بسيولة اضافية, اذا طلبت واقتضت الظروف ذلك.
في الاطار نفسه اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس قرر في ختام اجتماعه امس دعوة اللجنة المكلفة دراسة الجوانب المتعلقة بأوضاع السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر الى مواصلة عملها وتقديم تقارير دورية للمجلس حول سلامة القطاع المصرفي والمالي المحلي وتعزيز استقرار سوق الاوراق المالية.
وقال الحجي: ان "المجلس استمع الى شرح قدمه وزيرا المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة احمد باقر بحضور مدير عام سوق الاوراق المالية صالح الفلاح والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل - لاوضاع القطاعين المصرفي والمالي في ظل الازمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية المبذولة لتعزيز اجواء الاستقرار النقدي والمالي والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة اوضاع الجهاز المصرفي.
وذهب الحجي الى ان الاجتماع خلص الى التأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي وعدم وجود تأثير مباشر للازمة المالية العالمية على الكويت التي تعد الاقل تأثرا بها مقارنة بما حدث في دول كثيرة.
الحجي نقل ايضا تأكيد ممثل البنك المركزي د. محمد الهاشل ان البنك يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياسته النقدية والرقابية, ولا يتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن بما في ذلك استعداده لتوفير السيولة اللازمة لاي من وحدات الجهاز المصرفي اذا دعت الحاجة الى ذلك.
في غضون ذلك تسبب التراجع غير المسبوق في تفجير بركان الغضب النيابي بوجه الحكومة, اذ حذر النائب محمد العبدالجادر من ان ما يحدث في البورصة ليس مجرد تراجع في اسعار الاسهم بل هو "انهيار اقتصادي" قد يصل الى البنوك وينذر بتكرار كارثة "سوق المناخ" للمرة الثانية, الامر الذي يترتب عليه انهيار اقتصادي للبلد, داعيا الحكومة الى وقفة جادة وتدخل فوري وعاجل لانقاذ السوق على اعتبار ان "الوقاية خير من العلاج".
الدعوة نفسها حملها النائب د. وليد الطبطبائي الذي حث الحكومة على اتخاذ الاجراءات "المناسبة والحكيمة" لمواجهة سقوط قيم الاسهم في السوق, وفيما اكد ان الدولة جنت فوائض مالية كبيرة خلال العام الاخير من الممكن استثمار قسم منها في اسهم بعض الشركات التشغيلية الكويتية ذات الاداء الجيد التي ثبت في حالات كثيرة انها تمثل استثمارا افضل من شركات كبيرة في الغرب "غمز" الى مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكويت في اسهم شركات مثل "ميريل لنش" وغيرها بسبب غياب التقدير الصحيح عند الهيئة.
بدوره حمل النائب عدنان عبدالصمد وزيري المالية والتجارة المسؤولية عما اسماها "كارثة البورصة" اما زميله ناصر الدويلة فرسم خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة ترتكز على خمس نقاط هي: وقف عمليات البيع والشراء على المكشوف بتفعيل نظام التداول الآلي, بحيث تمنع اي عملية ادخال اوامر شراء من دون وجود اموال تغطي الصفقة في الحساب اسوة بالمعمول به في جميع اسواق العالم, وتحريك المسؤولية السياسية والمساءلة الدستورية للوزير المختص في حال لم يتخذ الاجراء السابق, وفتح تحقيق في عمليات البيع على المكشوف التي تمت في الاسبوعين الاخيرين وعمليات التسوية التي اجريت من المقاصة والتي تسببت بضياع مدخرات واموال كثير من الاسر.
واشار الدويلة الى ما وصفه بأنه "حالة شاذة" لا توجد الا في بورصة الكويت و"تتعلق بتملك شركات استثمارية شركة المقاصة الوحيدة في السوق, لتقوم - تاليا - بتغطية تلاعباتها دون حسيب او رقيب من ادارة السوق المتخلفة" - على حد قوله - فضلا عن قيام البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بتملك مكتب الوساطة في السوق مع الشركات الاستثمارية لتغطية تلاعبها, موضحا ان "مازاد الطين بلة تمكن بنك استثماري مصري (ا ف. جي. هيرميس) من تملك اكبر شركة وساطة في السوق, وهو الامر الذي يعد مخالفة صريحة للقواعد المتبعة في بورصات العالم".
اخيرا دعا الدويلة الحكومة الى التحرك السريع لانقاذ ادارة سوق الاوراق المالية التي اثبتت عجزها وفشلها في استيعاب الازمة عبر تشكيل فريق حكومي لادارة الازمة و"اجراء تغييرات جذرية في قيادة البورصة".
شباب هذي كذبه عوده الشركات الأجنبيه اللي تبي تشتري حصة الحكومه 
؟
