متداول جديد
موقوف
شكك في إمكانية قبول المحكمة للدعوى
الشمري: وقف التداول قرار حكومي
شريف حمدي
47
شكك استاذ القانون والمحاماة د. طعمة الشمري في امكانية قبول المحكمة للدعوى القضائية المستعجلة التي قام برفعها عدد من المحامين الكويتيين ضد الحكومة يطالبون فيها بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين اتخاذ التدابير التي من شأنها وقف التدهور الحالي في البورصة الكويتية.
وقال الشمري ان قبول المحكمة لهذه الدعوى أمر مشكوك فيه نظراً لانعدام المصلحة والصفة وفقاً لاحكام المادة الثانية من قانون المرافعات التي تشترط لقبول أي دعوى قضائية ان يكون لرافعها مصلحة وصفة. وأضاف انه من الناحية القانونية والدستورية فإن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة هي التي تدير سوق الكويت للاوراق المالية وتشرف عليه باعتبارها مؤسسة أو هيئة حكومية عامة لها شخصية اعتبارية غير انها احدى اجهزة الحكومة ويفترض في مجلس الوزراء وادارة السوق ان يقدرا ما اذا كانت الظروف القائمة تستدعي وقف التداول من عدمه. ولفت الشمري الى ان هذا الموضوع اقتصادي بحت وينبغي ان يدرس بشكل مستفيض وفقاً لدراسة اقتصادية علمية وموضوعية تراعى فيها المصلحة العامة للمتداولين في السوق فضلاً عن مصلحة الاقتصاد الوطني. وأفاد ان استمرار البورصة في التداول مع هذا التراجع القسرى والهبوط السريع في الاسعار قد يؤدي الى الاضرار بأكبر شريحة من المتداولين في بورصة الكويت خاصة الذين يعتمدون في نشاطهم على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح الشمري ان المصالح العامة لها ممثل قانوني بحكم القانون وهو النيابة العامة، مشيراً الى انه بمقدورها ان تحرك ما يسمى بدعاوى الحسبة أو الدعاوى العامة نيابة عن المجتمع، مبيناً في هذا الخصوص انه اذا كان المتضرر من استمرار تداولات البورصة له مصلحة وقام برفع الدعوى للدفاع عن مصلحته فإن الامر يبقى متروكاً للسلطة التقديرية في قبول الدعوى أو رفضها.
من جهته أكد مصدر مالي ان اجراء وقف التداول أمر ممكن حدوثه للحفاظ على حقوق المستثمرين والمساهمين، مشيراً الى ان الحكومة الروسية قامت باتخاذ اجراء بوقف التداول في البورصات الروسية لحين اتضاح الرؤى أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتداولين. ورجح المصدر ان الحكومة الكويتية قد لا تقبل على اجراء مماثل نظراً لان مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة وان ما يحدث في البورصة المحلية يحتاج لتدخل مادي ومعنوي لاعادة الثقة، مؤكداً ان ما يحدث في السوق ليس له ما يبرره وان البورصة فقط تحتاج لعودة الثقة المفقودة.
الشمري: وقف التداول قرار حكومي
شريف حمدي
47
شكك استاذ القانون والمحاماة د. طعمة الشمري في امكانية قبول المحكمة للدعوى القضائية المستعجلة التي قام برفعها عدد من المحامين الكويتيين ضد الحكومة يطالبون فيها بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية لحين اتخاذ التدابير التي من شأنها وقف التدهور الحالي في البورصة الكويتية.
وقال الشمري ان قبول المحكمة لهذه الدعوى أمر مشكوك فيه نظراً لانعدام المصلحة والصفة وفقاً لاحكام المادة الثانية من قانون المرافعات التي تشترط لقبول أي دعوى قضائية ان يكون لرافعها مصلحة وصفة. وأضاف انه من الناحية القانونية والدستورية فإن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة هي التي تدير سوق الكويت للاوراق المالية وتشرف عليه باعتبارها مؤسسة أو هيئة حكومية عامة لها شخصية اعتبارية غير انها احدى اجهزة الحكومة ويفترض في مجلس الوزراء وادارة السوق ان يقدرا ما اذا كانت الظروف القائمة تستدعي وقف التداول من عدمه. ولفت الشمري الى ان هذا الموضوع اقتصادي بحت وينبغي ان يدرس بشكل مستفيض وفقاً لدراسة اقتصادية علمية وموضوعية تراعى فيها المصلحة العامة للمتداولين في السوق فضلاً عن مصلحة الاقتصاد الوطني. وأفاد ان استمرار البورصة في التداول مع هذا التراجع القسرى والهبوط السريع في الاسعار قد يؤدي الى الاضرار بأكبر شريحة من المتداولين في بورصة الكويت خاصة الذين يعتمدون في نشاطهم على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. وأوضح الشمري ان المصالح العامة لها ممثل قانوني بحكم القانون وهو النيابة العامة، مشيراً الى انه بمقدورها ان تحرك ما يسمى بدعاوى الحسبة أو الدعاوى العامة نيابة عن المجتمع، مبيناً في هذا الخصوص انه اذا كان المتضرر من استمرار تداولات البورصة له مصلحة وقام برفع الدعوى للدفاع عن مصلحته فإن الامر يبقى متروكاً للسلطة التقديرية في قبول الدعوى أو رفضها.
من جهته أكد مصدر مالي ان اجراء وقف التداول أمر ممكن حدوثه للحفاظ على حقوق المستثمرين والمساهمين، مشيراً الى ان الحكومة الروسية قامت باتخاذ اجراء بوقف التداول في البورصات الروسية لحين اتضاح الرؤى أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتداولين. ورجح المصدر ان الحكومة الكويتية قد لا تقبل على اجراء مماثل نظراً لان مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة وان ما يحدث في البورصة المحلية يحتاج لتدخل مادي ومعنوي لاعادة الثقة، مؤكداً ان ما يحدث في السوق ليس له ما يبرره وان البورصة فقط تحتاج لعودة الثقة المفقودة.