m666666
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مايو 2006
- المشاركات
- 220
كسر حاجز الـ 12 ألف نقطة التاريخي زاد مخاوف الجميع من السيناريو الأسوأ
هبوط البورصة تحول إلى انهيار.. والمؤشر بدون قاع
كتب أحمد الضبع:تحول هبوط سوق الكويت للأوراق المالية الى انهيار تخطى حدود المعقول والمقبول وفق المعايير الاقتصادية والفنية وذلك نتيجة حالة الهلع التي انتابت المتداولين كبارا وصغارا بعمليات بيع هستيرية على جميع الأسهم بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث لم تفرق عمليات البيع بين الأسهم القيادية والتشغيلية والأسهم الورقية والرخيصة.
استمرار هبوط المؤشر تحت مستوى الـ 12 ألف نقطة زاد مخاوف جميع المتداولين والمراقبين من حدوث السيناريو الأسوأ خصوصا وان المؤشر مستمر في كسر أكثر من مستوى دعم في يوم واحد بسقوط حر للأسعار يصح وصفه بالانهيار.
مظاهر الانهيار واضحة للعيان سواء بحجم الهبوط اليومي للمؤشر او بمستوى الاسعار المتدني للاسهم التي تتداول حاليا قرب قيمها الدفترية بأن 33 سهماً يتم تداولها باسعار اقل من 150 فلساً فضلا عن وجود اكثر من 45 سهماً فقدوا صفتهم كأسهم دينارية في السابق.
استثمارات غير معلنة
الأزمة في حقيقتها أكبر من تصورات أعتى المحللين في السوق فعلى صعيد الوضع الخارجي من الواضح ان خريطة استثمارات الحكومة عبر هيئاتها المختلفة ومنها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة الى استثمارات القطاع الخاص المتمثلة في الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة وصناديق ومحافظ الاستثمار المخصصة للاستثمار في العقارات والأسواق العالمية غير واضحة المعالم لان الشق الحكومي وكذلك الخاص غير معلن وهو ما يجعل التكهن بالتبعات الحقيقية للازمة على الكويت غير معروفة.
أدنى أسعار منذ 4 سنوات
وفي هذا الاطار على البنوك والشركات المحلية ان تعلن خسائرها المتوقعة لاستثماراتها في الأسواق العالمية وكذلك من استثماراتها في السوق المحلي وخصوصا الشركات المدرجة التي تراجعت مستوياتها السعرية لأدنى مستوى خلال 4 سنوات اي ادنى من اسعار 2006 التي شهدت التصحيح الاكثر عنفا في الكويت والمنطقة لمنع انتشار الشائعات الاكثر سلبية والتي ضخمت من حجم الخسائر والنتائج المتوقعة للشركات في الربع الثالث من العام الجاري.
أسئلة مشروعة
ويحق لنا هنا ان نطرح بعض الاسئلة المشروعة التي تدور في اذهان المراقبين واولها هل تورطت بعض المؤسسات المحلية في شراء عقارات مبالغ في تقييمها في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً وان البعض يقول ان الفساد في تقييم العقارات كان احد اهم اسباب ازمة الرهن العقاري في امريكا؟ وهل يعني تراجع اسعار معظم الاسهم الى ادنى من مستويات الاسعار التي كانت سائدة وقت ازمة 2006 يعني ان نتائجها بنهاية العام ستكون اسوا من نتائج 2006 خصوصا وان هناك تشابكا كبيرا في ملكيات الشركات في البورصة؟ وهل تراجع اسعار بعض الاسهم لادنى من القيم الدفترية يعنى ان خسائر ضخمة يمكن ان تطال رأس المال نفسه مثلما حدث في عام 2006؟ وهل هناك شيء غير عادي في النتائج المتوقعة في قطاع البنوك ادت لحمى البيع التي يشهدها القطاع؟
غموض بشأن السيولة
تورط كبار اللاعبين وصناع السوق والصناديق والمحافظ بخسائر تفوق الوصف رفع درجة التشاؤم والقى بالكرة في ملعب الحكومة التي لازالت متأخرة في انقاذ السوق عبر سيولة الهيئة العامة للاستثمار التي سبق وتم الاعلان عنها والتي لازال الغموض يكتنف حجمها الحقيقي واليات ضخها والمدة الزمنية لها.
الحكومة لازالت مترددة على ما يبدو في انقاذ السوق خوفا من المغامرة بالمال العام في سوق مستمر في الهبوط لاسباب منها شق خارجي مهم لا تستطيع التحكم فيه خصوصا وان البعض يرى ان الدفع بسيولة هيئة الاستثمار في الوقت الحالي سيؤدي الى خلق طلب يمكن ان يشجع البعض على البيع والافضل ترك السوق لمؤشراته الفنية حتى تتوقف موجة البيع ويقل المعروض وتصبح تكلفة الانقاذ والتدخل اقل وأجدى وأضمن للمال العام.
ولاشك ان النظر بعين الاعتبار الى الرؤى التي تطالب الحكومة وخصوصا فريق الانقاذ بفتح نقاش حقيقي وشفاف مع كبار اللاعبين في السوق للتعرف على الاسباب المختلفة للازمة الحالية ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ لها بمعاونة اهل السوق ضرورة قصوى قبل البدء في تنفيذ خطة انقاذ غير شاملة قد تزيد الوضع سوءا في حال لم يتم علاج المشاكل الرئيسية للسوق من جذورها.
هبوط البورصة تحول إلى انهيار.. والمؤشر بدون قاع
كتب أحمد الضبع:تحول هبوط سوق الكويت للأوراق المالية الى انهيار تخطى حدود المعقول والمقبول وفق المعايير الاقتصادية والفنية وذلك نتيجة حالة الهلع التي انتابت المتداولين كبارا وصغارا بعمليات بيع هستيرية على جميع الأسهم بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث لم تفرق عمليات البيع بين الأسهم القيادية والتشغيلية والأسهم الورقية والرخيصة.
استمرار هبوط المؤشر تحت مستوى الـ 12 ألف نقطة زاد مخاوف جميع المتداولين والمراقبين من حدوث السيناريو الأسوأ خصوصا وان المؤشر مستمر في كسر أكثر من مستوى دعم في يوم واحد بسقوط حر للأسعار يصح وصفه بالانهيار.
مظاهر الانهيار واضحة للعيان سواء بحجم الهبوط اليومي للمؤشر او بمستوى الاسعار المتدني للاسهم التي تتداول حاليا قرب قيمها الدفترية بأن 33 سهماً يتم تداولها باسعار اقل من 150 فلساً فضلا عن وجود اكثر من 45 سهماً فقدوا صفتهم كأسهم دينارية في السابق.
استثمارات غير معلنة
الأزمة في حقيقتها أكبر من تصورات أعتى المحللين في السوق فعلى صعيد الوضع الخارجي من الواضح ان خريطة استثمارات الحكومة عبر هيئاتها المختلفة ومنها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة الى استثمارات القطاع الخاص المتمثلة في الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة وصناديق ومحافظ الاستثمار المخصصة للاستثمار في العقارات والأسواق العالمية غير واضحة المعالم لان الشق الحكومي وكذلك الخاص غير معلن وهو ما يجعل التكهن بالتبعات الحقيقية للازمة على الكويت غير معروفة.
أدنى أسعار منذ 4 سنوات
وفي هذا الاطار على البنوك والشركات المحلية ان تعلن خسائرها المتوقعة لاستثماراتها في الأسواق العالمية وكذلك من استثماراتها في السوق المحلي وخصوصا الشركات المدرجة التي تراجعت مستوياتها السعرية لأدنى مستوى خلال 4 سنوات اي ادنى من اسعار 2006 التي شهدت التصحيح الاكثر عنفا في الكويت والمنطقة لمنع انتشار الشائعات الاكثر سلبية والتي ضخمت من حجم الخسائر والنتائج المتوقعة للشركات في الربع الثالث من العام الجاري.
أسئلة مشروعة
ويحق لنا هنا ان نطرح بعض الاسئلة المشروعة التي تدور في اذهان المراقبين واولها هل تورطت بعض المؤسسات المحلية في شراء عقارات مبالغ في تقييمها في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً وان البعض يقول ان الفساد في تقييم العقارات كان احد اهم اسباب ازمة الرهن العقاري في امريكا؟ وهل يعني تراجع اسعار معظم الاسهم الى ادنى من مستويات الاسعار التي كانت سائدة وقت ازمة 2006 يعني ان نتائجها بنهاية العام ستكون اسوا من نتائج 2006 خصوصا وان هناك تشابكا كبيرا في ملكيات الشركات في البورصة؟ وهل تراجع اسعار بعض الاسهم لادنى من القيم الدفترية يعنى ان خسائر ضخمة يمكن ان تطال رأس المال نفسه مثلما حدث في عام 2006؟ وهل هناك شيء غير عادي في النتائج المتوقعة في قطاع البنوك ادت لحمى البيع التي يشهدها القطاع؟
غموض بشأن السيولة
تورط كبار اللاعبين وصناع السوق والصناديق والمحافظ بخسائر تفوق الوصف رفع درجة التشاؤم والقى بالكرة في ملعب الحكومة التي لازالت متأخرة في انقاذ السوق عبر سيولة الهيئة العامة للاستثمار التي سبق وتم الاعلان عنها والتي لازال الغموض يكتنف حجمها الحقيقي واليات ضخها والمدة الزمنية لها.
الحكومة لازالت مترددة على ما يبدو في انقاذ السوق خوفا من المغامرة بالمال العام في سوق مستمر في الهبوط لاسباب منها شق خارجي مهم لا تستطيع التحكم فيه خصوصا وان البعض يرى ان الدفع بسيولة هيئة الاستثمار في الوقت الحالي سيؤدي الى خلق طلب يمكن ان يشجع البعض على البيع والافضل ترك السوق لمؤشراته الفنية حتى تتوقف موجة البيع ويقل المعروض وتصبح تكلفة الانقاذ والتدخل اقل وأجدى وأضمن للمال العام.
ولاشك ان النظر بعين الاعتبار الى الرؤى التي تطالب الحكومة وخصوصا فريق الانقاذ بفتح نقاش حقيقي وشفاف مع كبار اللاعبين في السوق للتعرف على الاسباب المختلفة للازمة الحالية ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ لها بمعاونة اهل السوق ضرورة قصوى قبل البدء في تنفيذ خطة انقاذ غير شاملة قد تزيد الوضع سوءا في حال لم يتم علاج المشاكل الرئيسية للسوق من جذورها.