خبيران كويتيان .. اسعار النفط قد تشهد مزيدا من التراجع بسبب ازمة المال

التسجيل
13 سبتمبر 2008
المشاركات
56
خبيران كويتيان .. اسعار النفط قد تشهد مزيدا من التراجع بسبب ازمة المال
العالمية

الكويت / كونا / الوهج / اقتصاد

وحول المشاريع النفطية في دول الخليج ومدى تاثيرها بالازمة العالمية
قال المزيدي ان المشاريع الكبرى غير موجودة الا على الورق وهي لم تتحول الى واقع
ملموس بعد وهو ما يعني انه لن يكون هناك تاثير سلبي في هذا الجانب مشيرا الى ان
الدول الخليجية مازالت مشغولة باستكمال بناها التحتية في القطاعات غير النفطية.
من جانبه قال البرلماني السابق والخبير في الصناعة النفطيه عبد الله النيباري
ل(لكونا) ان الازمة المالية بدات في القطاع المالي واذا امتدت وشملت بقية
القطاعات الاقتصادية وتحول الامر الى ركود اقتصادي او انكماش فلاشك انها ستؤثر
على الاسواق النفطية من ناحية ضعف الطلب على النفط.
واشار النيباري الى ان اسعار النفط تتاثر عادة بالعديد من العوامل اولها
واهمها ما يطلق عليه "اساسيات السوق" وهي المتعلقة بالعرض والطلب والكميات
الموجودة في الاسواق وثانيا العوامل السياسية والاستراتيجية وثالثا العوامل
المناخية.
واكد ان الازمة المالية العالمية اذا تطورت يمكن ان تؤدي الى ضعف الطلب على
النفط وهو ما يعني التاثير على اساسيات السوق.
واوضح ان هذه الازمة بدات في اسواق المال العالمية وهي تمتد الى الجسم
الاقتصادي باكمله .
وحول استثمارات دول الخليج في الخارج ومدى تاثرها بالازمة قال النيباري ان كل
الدلائل تشير الى تاثر هذه الاستثمارات بنسبة يمكن ان تصل الى 25 في المئة من حجم
هذه الاستثمارات .
واستبعد ان تؤدي الازمة الى عودة الاموال الخليجية المهاجرة لان هذه الاموال
تقدر بمئات الملايين من الدولارات ولاتستطيع اقتصاديات دول الخليج ان تستوعب هذا
الحجم من الاستثمار.
وحول توقعاته المستقبلية لاسعار النفط اوضح ان الاسعار شهدت طفرة في اوائل
الثمانينات وارتفعت من مستوى 4 دولارات الى 36 دولار للبرميل ثم عادت للانخفاض
مرة اخرى الى مستوى 8 و 10 دولارات للبرميل .
وقال النيباري ان " ليس انخفاض اسعار النفط امرا حتميا اذ قد تلجا الدول
المنتجة الى تخفيض انتاجها حفاظا على الاسعار" .
واضاف ان ذلك ياتي ضمن مواجهة بعض الدعوات المنتشرة في الدول الصناعية والتي
تؤكد ضرورة وقف ما يصفونه ب "نزيف الاموال الى دول الخليج".
واكد ان الدول المنتجة كانت تتحدث في الماضي عن 50 دولار للبرميل كسعر عادل
لكنها اليوم تتحدث عن ان السعر العادل هو 100 دولار وليس 50 فقط مشددا على ان
التطورات المستقبلية للاسعار ستكون رهينة ايضا بالخطوات والتحركات التي ستتخذها
دول اوبك
 
أعلى