KUWAIT- STOCK
عضو نشط
هل ذنب الصغار أنهم وثقوا باقتصاد وطنهم؟
ناصر المري: مطلوب من «الهيئة» و«الصندوق» و«التأمينات» والوقف 10 مليارات دينار للبورصة
محمود الزعيم
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
قال نائب الرئيس والعضو
المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري انه ارسل كتابا امس الى اتحاد الشركات الاستثمارية يتضمن العديد من الحلول الجوهرية للخروج من ازمة انهيار سوق الكويت للأورزاق المالية، وأوضح المري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس ان المشكلة تكمن في الاعتراف بها، وأن تصريحات وزير المالية التي نشرت في صحف الأمس تشير الى انه لا يعترف بأزمة
السوق، موضحا ان الشق الأكبر للخروج من هذه الازمة هو الاعتراف بها.
وأكد المري ضرورة خلق جو من الوفاق السياسي والمالي من خلال عقد اجتماع شعبي وطني يضم جميع أطراف المشكلة حتى تكون هناك شفافية وتؤخذ القضية بمحمل الدفاع عن الاقتصاد الوطني الكويتي. قال المري: انه من المؤسف ان تمر سوق الكويت للأوراق المالية بكارثة ادت الى تدهور الوضع المالي لكثير من المستثمرين وافلاس البعض منهم.
لقد وضع المستثمر الكويتي ثقته في السوق المحلية لصلابة الوضع المالي، وذلك بعد قراءته للارقام التي تبعث بالثقة والامان، وقد بدأت السوق بالانهيار بسبب التدخل الحكومي الذي ادى الى سحب السيولة من السوق والتضييق على البنوك، بما ادى الى ارباك السوق وبدأت موجة البيع والهلع.
ان صغار المستثمرين ممن تعرضوا لخسارة معظم استثماراتهم أو افلاسهم لا ذنب لهم سوى انهم وثقوا في اقتصاد وطنهم، وللاسف لمن يكن اي من المسؤولين عن هذه الكارثة عند مستوى المسؤولية للظهور في العلن لتشخيص المشكلة وبيان آثارها ووضع الحلول لها، كأن المشكلة لا تعني المسؤول الحكومي.
وتابع: ندعو الجهات التالية إلى اتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
1 - يجب ان تقوم كل شركة بشراء 10 في المئة من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
2 - وقف اي زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة 3 سنوات.
3 - وقف التوزيع العيني وأسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق
1 - وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعا للانهيار.
2 - منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 أشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 أشهر أو وفق الطاقة الاستيعابية.
3 - منع Cross Holding.
4 - استعمال متوسط السعر للاقفال بدلا من آخر سعر.
5 - منع البنوك الاجنبية عن البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (Over The Counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
6 - تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل MSCI Kuwait وهو افضل من المؤشر السعري والوزني.
7 - خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من Put Optin Call Ophion.
ثالثا: الحكومة وعلى الأخص الجهات الرسمية
- الهيئة العامة للاستثمار.
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الامانة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية.
- مؤسسة البترول.
1 - تقوم هذه الجهات مجتمعة بإيداع مبلغ 10 مليارات دينار في السوق الكويتية، حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة منخفضة.
2 - يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار 25 في المئة من اصولها في السوق الكويتية في مختلف القطاعات، سواء في سوق الأسهم أو البنية التحتية.
3 - خلق فرص استثمارية خارج سوق الأسهم لإعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل، وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد، مثل: محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، الصحة والتعليم.
4 - شراء 10 في المئة من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب، لكونها استثمارا طويل الامد.
5 - الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزير المالية ووزير تجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي واعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدرجة، وذلك لتشخيص المشكلة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
ناصر المري: مطلوب من «الهيئة» و«الصندوق» و«التأمينات» والوقف 10 مليارات دينار للبورصة
محمود الزعيم
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
قال نائب الرئيس والعضو
المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري انه ارسل كتابا امس الى اتحاد الشركات الاستثمارية يتضمن العديد من الحلول الجوهرية للخروج من ازمة انهيار سوق الكويت للأورزاق المالية، وأوضح المري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس ان المشكلة تكمن في الاعتراف بها، وأن تصريحات وزير المالية التي نشرت في صحف الأمس تشير الى انه لا يعترف بأزمة
السوق، موضحا ان الشق الأكبر للخروج من هذه الازمة هو الاعتراف بها.
وأكد المري ضرورة خلق جو من الوفاق السياسي والمالي من خلال عقد اجتماع شعبي وطني يضم جميع أطراف المشكلة حتى تكون هناك شفافية وتؤخذ القضية بمحمل الدفاع عن الاقتصاد الوطني الكويتي. قال المري: انه من المؤسف ان تمر سوق الكويت للأوراق المالية بكارثة ادت الى تدهور الوضع المالي لكثير من المستثمرين وافلاس البعض منهم.
لقد وضع المستثمر الكويتي ثقته في السوق المحلية لصلابة الوضع المالي، وذلك بعد قراءته للارقام التي تبعث بالثقة والامان، وقد بدأت السوق بالانهيار بسبب التدخل الحكومي الذي ادى الى سحب السيولة من السوق والتضييق على البنوك، بما ادى الى ارباك السوق وبدأت موجة البيع والهلع.
ان صغار المستثمرين ممن تعرضوا لخسارة معظم استثماراتهم أو افلاسهم لا ذنب لهم سوى انهم وثقوا في اقتصاد وطنهم، وللاسف لمن يكن اي من المسؤولين عن هذه الكارثة عند مستوى المسؤولية للظهور في العلن لتشخيص المشكلة وبيان آثارها ووضع الحلول لها، كأن المشكلة لا تعني المسؤول الحكومي.
وتابع: ندعو الجهات التالية إلى اتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
1 - يجب ان تقوم كل شركة بشراء 10 في المئة من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
2 - وقف اي زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة 3 سنوات.
3 - وقف التوزيع العيني وأسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق
1 - وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعا للانهيار.
2 - منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 أشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 أشهر أو وفق الطاقة الاستيعابية.
3 - منع Cross Holding.
4 - استعمال متوسط السعر للاقفال بدلا من آخر سعر.
5 - منع البنوك الاجنبية عن البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (Over The Counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
6 - تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل MSCI Kuwait وهو افضل من المؤشر السعري والوزني.
7 - خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من Put Optin Call Ophion.
ثالثا: الحكومة وعلى الأخص الجهات الرسمية
- الهيئة العامة للاستثمار.
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الامانة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية.
- مؤسسة البترول.
1 - تقوم هذه الجهات مجتمعة بإيداع مبلغ 10 مليارات دينار في السوق الكويتية، حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة منخفضة.
2 - يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار 25 في المئة من اصولها في السوق الكويتية في مختلف القطاعات، سواء في سوق الأسهم أو البنية التحتية.
3 - خلق فرص استثمارية خارج سوق الأسهم لإعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل، وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد، مثل: محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، الصحة والتعليم.
4 - شراء 10 في المئة من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب، لكونها استثمارا طويل الامد.
5 - الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزير المالية ووزير تجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي واعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدرجة، وذلك لتشخيص المشكلة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
