في الازمات تكثر الاجتهادات ويختلط فيها العام مع الخاص، تماما كما يحصل اليوم في ازمة سوق المال الكويتية، حيث تتراوح الآراء والاقتراحات بين المطالبة باقفال البورصة وضخ الاموال في البنوك وتخصيص سوق المال بمئات الملايين من الدنانير من صندوق الهيئة العامة للاستثمار ولا تلبث المواقف السياسية ان تقحم نفسها في الميدان المالي، فهذا يستثمر الانهيار لحساب تصفية حساباته مع الشيخ ناصر المحمد ونزاهته وشفافيته، وذاك يهدد ويتوعد بالويل والثبور وعظائم الامور، وذلك يزيد من التلاعب في البورصة ليربك الحكومة أكثر فأكثر عشية الانعقاد الاول لمجلس الامة، حتى أصبحت الصورة فسيفسائية الالوان يتداخل فيها دور البنك المركزي مع نسبة الاقراض من البنوك مع تأزيم العلاقة بين السلطتين مع حالة الذعر لدى صغار المستثمرين مع تبخّر المدخرات والحالة المأساوية التي نجمت عنه الى ما هنالك من خلطة عجيبة غريبة بات معها البحث عن الحل فيه من التشعبات والتداخلات ما انزل الله بها من سلطان.. وفي هذا المجال يطرح المحامي حسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي حلا واحدا ومباشرا وقانونيا وبمقدوره توفير الوقت والجهد وكثرة العجن والدوران في لجنة الوزير احمد باقر، وهو يقول الآتي: في التشخيص لأحد أكبر أسباب الازمة الراهنة ان العميل يذهب الى البنك للحصول على قرض فيطلب منه البنك ضمانات كافية، وهنا يطرح العميل ما لديه من اسهم يتولى البنك تقييمها ويقدم بالمقابل قرضا بثلثي قيمتها ويشترط على العميل فتح محفظة بشركة استثمارية يودع فيها الاسهم المرهونة وينظم اتفاقا ثلاثيا بينه وبين العميل ومدير المحفظة المرهونة يعطي الحق للبنك باصدار تعليماته مباشرة الى مدير المحفظة لبيع اسهمها وتوريد المبلغ الى البنك لسداد الدين في حال انخفضت قيمة الضمانات وعجز العميل عن تعزيزها، تماما كما يجري الان في السوق المالية، وحين تتعدد المحافظ المرهونة ويكثر العاجزون عن السداد تصبح حالة البيع «جنونية» لتحصِّل البنوك ديونها دون اي التفات للعميل واسهمه، وبذلك تتهاوى البورصة ويحدث الانهيار بشكل سريع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وسط هذه المعمعة هو: هل يسمح القانون بمثل هذه الامور؟ وبالمراجعة يتبين ان القانون الكويتي راعى كل هذه الحالات واستدرك امكان وقوع مثل هذه الازمة المالية وهو يسمح للدائن ان يبيع الشيء المرهون لمصلحته وتسديد دينه حسب الاصول القانونية، وليس بموجب الشكل الكيفي الذي يتم الان والذي يتيح للدائن بيع الرهن بأقل الاسعار وبما يضر بمصلحة المدين فقانون التجارة يفرض في مادته رقم 231 وما يليها على الدائن اولا ان يوجه الى المدين كتابا لتسديد دينه خلال ثلاثة ايام، واذا لم يسدد يطلب من رئيس المحكمة الكلية السماح له بالبيع، وينص القانون على ان البيع لا يجوز الا في مزاد علني وبعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ التبليغ للمدين، اما اذا كان الشيء المرهون عبارة عن صك متداول به في سوق الاوراق المالية فإنه يخضع لكل البنود السابقة بكل مهلها الزمنية باستثناء المزاد العلني الذي يستبدل بالبيع بمعرفة احد السماسرة.. اما ان يتم بيع الاسهم دون تبليغ العميل ودون مهلة الايام الثلاثة وبلا امر من رئيس المحكمة وبمعزل عن تبليغ المدين واعطائه فرصة خمسة ايام، فهذا مخالف للقانون جملة وتفصيلا.. اذن ما هو الحل؟ وهل يكون بتجنيد المحاكم للفصل في مئات، بل آلاف الدعاوى بحيث يكون الميت قد مات ودفن وضاعت ذكراه؟.. الحل بسيط لان البنوك وشركات الاستثمار تخضع لرقابة البنك المركزي الذي عليه ان يتأكد من ممارستها لاعمالها بموجب القانون بما في ذلك بيع المحافظ المرهونة بهذا الشكل الجنوني، ويبدأ ذلك بأن يصدر البنك المركزي أمرا فوريا لها بتطبيق المادة 231 وما يليها من مواد قانون التجارة، ومن ثم ينبغي على ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بوصفها الجهة المشرفة على شركات الاستثمار التي تدير محافظ الغير ان تتأكد من التزام مديري المحافظ بتطبيق هذه البنود القانونية، وهذا واجبها قبل ان يكون حقها، اما اذا قال احدهم بامكانية بيع المحافظ حسبما يريد البنك استنادا الى اتفاق ثنائي وخاص بين الطرفين، فان هذا الاتفاق مخالف للقانون ايضا لان تنظيم بيع الاشياء المرهونة، بما فيها الاسهم والمحافظ يعتبر من «القواعد الآمرة» في القانون والتي لا يجوز معها لاي عقد ان يتضمن شروطا تخالف احكامها حتى ولو كانت برضى الطرفين.
هذه هي قواعد الحل القانوني الذي تقدم بها المحامي حسين الغريب، والتي من شأنها ايقاف هذا «الجنون» التي ترتفع نسبته او تنخفض صبيحة كل يوم، وبالتالي استعادة الهدوء النفسي واعطاء المهل لالتقاط الانفاس بدل خنقها وحجب الهواء عن رئتي الوطن المتمثلتين بالاقتصاد والاستقرار المجتمعي.. وطالما ان القانون في الكويت هو مظلة الجميع.. فليبق كذلك، وليكن الكل تحت سقفه دون استثناء، لان السلامة الاقتصادية اهم من النوازع المصلحية.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=13912
هذه هي قواعد الحل القانوني الذي تقدم بها المحامي حسين الغريب، والتي من شأنها ايقاف هذا «الجنون» التي ترتفع نسبته او تنخفض صبيحة كل يوم، وبالتالي استعادة الهدوء النفسي واعطاء المهل لالتقاط الانفاس بدل خنقها وحجب الهواء عن رئتي الوطن المتمثلتين بالاقتصاد والاستقرار المجتمعي.. وطالما ان القانون في الكويت هو مظلة الجميع.. فليبق كذلك، وليكن الكل تحت سقفه دون استثناء، لان السلامة الاقتصادية اهم من النوازع المصلحية.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=13912
