Jareer
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2007
- المشاركات
- 1,545
عبر فتح محافظ استثمارية لدى شركات مختلفة
هيئة الاستثمار تعتمد آلية جديدة للتدخل في البورصة وتحضّر لضخ 600 مليون دينار
أمل عاطف ومحمد المملوك ومحمود الزعيم
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 24 جريدة الوسط
نكسة إضافية سجلتها سوق الكويت للاوراق المالية بتراجع قياسي جديد بلغ نحو 315 نقطة لتتعاظم خسائر المستثمرين كافة، سواء الشركات او الافراد.
ولم تستجب السوق لاي تطمينات من التي اطلقتها الحكومة يمينا ويسارا ولم تعبأ باللجان المشكّلة لمتابعة الازمة والتي لم ينتج عنها قرار سوى استمرار التأكيد على ان الاقتصاد قوي ومتين وهو ما فتح باب التساؤلات: لماذا الانهيارات اليومية للسوق اذا كان الاقتصاد متينا؟
لكن مصادر مالية أخرى اكدت ان التطمينات لم تعد تجدي امام حجم الخسائر الهائلة التي مني بها المستثمرون حيث باتت السوق في حاجة ماسة إلى اسناد وتعزيز الثقة بالاقتصاد والسوق بشكل فعلي وبعيد عن التصريحات.
ووسط الزخم المحيط بالبورصة كشفت مصادر رفيعة المستوى عن ان الهيئة العامة للاستثمار تتجه للتدخل من خلال آلية جديدة يتم الاتفاق عليها حاليا لاعتمادها على الارجح اليوم او غدا للبدء في تنفيذها مطلع الاسبوع المقبل.
وحول تلك الآلية الجديدة قالت مصادر ان الهيئة لن تضخ سيولة عبر الصناديق بل سيتم اللجوء الى فتح محافظ استثمارية لدى شركات مالية كبرى.
وتشير المصادر الى ان الهيئة رأت ان عمليات الضخ عبر الصناديق لم تؤت ثمارها ولاسيما في ظل الازمة الحادة التي تعيشها السوق.
وتشير المصادر الى ان الهيئة قد تضخ نحو 600 مليون دينار في السوق من خلال محافظ استثمارية، مشيرة الى ان المبلغ مرشح للزيادة وفق ظروف الازمة.
الى ذلك تقول المصادر ان هناك غرفة طوارئ سيتم تشكيلها من هيئة الاستثمار ولجنة من الشركات المالية التي ستكون معنية بإدارة سيولة الهيئة ستعمل بالدرجة الأولى على انقاذ السوق ووقف النزيف، وإعادة الثقة تدريجيا للمستثمرين، لإخراجهم من حالة الهلع التي قد تقود السوق الى كارثة خطيرة ويتكرر معها سيناريو ازمة المناخ.
في اطار آخر اكدت المصادر ان هيئة الاستثمار ستتدخل على اساس استثماري حيث لن يشمل الدعم كل الأسهم كما هو متوقع من جانب البعض حيث سيتم استهداف الأسهم الثقيلة وهو ما قد يدفع السوق ناحية التماسك.
وحول ازمة البورصة قال النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في شركة الامتياز للاستثمار عبدالرحمن زمان ان الوضع الراهن لسوق الكويت للأوراق المالية يتطلب تدخلا جماعيا من الجهات الحكومية والاهلية لوقف النزيف المستمر.
وأضاف ان البحث الراهن يتركز فقط على العلاج ومنع ما يحدث من تطورات أخرى للانهيار في السوق.
مشيرا الى ان الشركات التي تعمل حاليا لا تجد سبيلا للخروج من هذه الازمة بسبب ما تكبدته من خسائر ضخمة، فضلا عن ذلك هناك العديد من الأسهم القوية تكبدت هي الأخرى خسائر شديدة منها ما حدث مع بنوك محلية، بسبب تراجع الأسهم بنسب كبيرة أدت الى عدم تحرك النشاط الاستثماري لهذه البنوك.
وبين ان بعض الشركات لا يمكنها ان تنتهي من هذه التراجعات في ظل التهاوي للسوق خلال فترة وجيزة لأكثر من الفي وخمسمائة نقطة هي كفيلة بالبحث العاجل عن اعادة الاستقرار للسوق.
وتابع: لا يمكن الحديث حاليا عن اسباب جادة للحديث عن السوق في تلك الظروف السيئة، مؤكدا عدم التحدث في كلام لا يقنع المساهمين والعامة.
من جانبه أكد المحلل المالي والفني يعقوب الباش ان ما اصاب البورصة أخيرا من تدهور لا يجب ربطه بالتدهور العالمي الذي اصاب الاسواق العالمية، مبينا ان الفوائض والسيولة المالية والاقتصاد القوي للدولة يجب ان يقفا امام تلك التراجعات.
وقال من المؤكد ان التدابير والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل بنك الكويت المركزي كانت سببا في الضغط على الاسواق المحلية والبنوك بانخفاض عائداتها، مما شكل تدهورا كبيرا في الاسواق العقارية والتي تصب ايضا في قالب البورصة.
وبين الباش ان هناك «أيادي متهمة بالتراجع» منها بنك الكويت المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية والشركات وكذلك القائمون على وضع الاجراءات والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد، مؤكدا ان بعض القوانين
الجاذبة تعزز من الاستثمارات وتحد من هروب الأموال إلى الخارج وهو ما حدث لنا خلال فترات طويلة.
وذكر ان الخروج من الازمة لن يتم الا بوقف النزف اولا ومن ثم بحث العلاج.
ودعا الباش الى ضرورة وقف التداول وإغلاق البورصة لمدة اسبوع حتى يتم التقاط الانفاس وتضميد الجروح واعادة الحسابات.
وركز على اهمية ادخال السيولة السريعة للسوق من اجل تحقيق افضل نسبة ممكنة لتعديل مؤشري السوق (السعري والوزني)، مطالبا الشركات بضرورة البحث عن وسائل سريعة لخفض حدة التدهور على الاسهم.
وأشار الى ان بعض الأسواق العالمية الكبرى لها اسبابها الواضحة والمطروحة للتراجع، لكننا هنا في سوق الكويت لا نجد مبررات حقيقية لما حدث إلا ان التهاوي اعتمد على وجود بيانات غير حقيقية ومعلومات مغلوطة تطرح على المساهمين والمضاربين ما حدا بالبورصة الى الانهيار الكامل.
وذكر ان التمادي في الخطأ يعد تراكمات شديدة لابد لها من ان تنتهي بالانهيار، موضحا ان العلاج سهل وبسيط عقب ان يتم وقف النزف والحد من التراجع بما يتم اعداده من قوانين للسوق وانشاء هيئة مستقلة تراقب الاداء العام وتوظيف الرقابة على الشركات بالشكل اللائق والايجابي.
وبدوره استنكر رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ما حدث من اهمال رسمي تجاه البورصة، مشددا على ضرورة الاهتمام السريع بالوضع الراهن في سوق الكويت ومؤكدا ضرورة ضخ السيولة والتدخل الحكومي لوضع الحلول.
واضاف: يجب على الحكومة الا تظل مكتوفة اليدين، وعليها ا لتدخل السريع كما تدخلت البلدان الأخرى.
وقال البغلي: ان التدخل لوضع الحلول للسوق لابد من ان يسبقه دعم الاسهم للشركات المدرجة، خصوصا الشركات ذات الاسهم الكبيرة، مؤكدا اهمية السوق لإصلاح الوضع الاقصتادي كاملا، مشيرا الى خطوات الرئيس الأميركي جورج بوش لمعالجة الازمة المالية بالرغم من عدم رغبة الكونغرس في ضخ سيولة للأسواق، الا ان الحكومة استطاعت التدخل بضخ اموال ضخمة وهي دولة رأسمالية لديها اهميتها العالمية.
وأوضح ان الحكومة هي «حجر الدمينو» الذي يلعب دورا رئيسيا في اعادة الفرصة للتحرك تجاه حصاد القوة والنجاح للسوق، مبينا ان الاقتصاد الكويتي جيد. ويحتاج الى دور كبير لتفعيله وتنميته، مبينا ان ما يتم من خلال البعض بسحب الانشطة للشركات كان سببا لتهاوي البورصة بهذا الشكل، مؤكدا ان الحل السريع والعاجل يتضمن اعادة تطوير مشروع السوق كاملا وابرازه للنور من أجل ان نحصل على رخصة قوية في أسواق المال.
ومضى: ان الحلول الترقيعية كانت نتائجها نزفا حادا ودماء تتطلب الهروب، من الكويت لتصب في اوردة البلدان الاخرى واستثمارها وهو الامر الذي حدا بأسواقنا الى الضعف، مطالبا بضرورة الالتزام من الجميع تجاه حركة السوق ليتم اصلاح ما يمكن اصلاحه.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة استحواذ العقارية ضرار الرباح ان حل ازمة البورصة بسيط وجاهز وهو ان يتبع بنك الكويت المركزي سياسة مرنة في شأن عمليات الاقتراض وأن يعطي مهلة للشركات الاستثمارية لتعديل أوضاعها في مدة لا تقل عن عام.
وتابع: كما يجب ان يكون دور هيئة الاستثمار في البورصة رئيسيا وطويل الامد مثلما كانت في السبعينات، وحذر الرباح من نتائج الازمة ما لم تكن هناك حلول جادة حيث ستصبح الازمة اجتماعية اكثر من اقتصادية وستزيد فاتورة الحل كلما تأخر وقت الحل.
وأكد الرباح ان مسببات الازمة واضحة ولابد من مراجعة القرارات واخذ بدائل جدية.
وتابع: انني انتقد تصريح وزير المالية الصادر في الصحف وكان من المفترض ان يصرح بأكثر من هذا أو ما كان ينصح بالشراء لان من يمتلك الكاش حاليا يكون سبب الموقف ولا يمكن لأحد حاليا ان يتحدى الطوفان في ظل غموض الرؤية الحالية.
وواصل: كفانا تصريحات تطمينية والتي وصفها بأنها «إبر بنج» موضحا ان العالم بأكمله «تفاعل» لتفادي الازمة المالية العالمية. فلماذا لا نتفاعل نحن وننقذ ما يمكن انقاذه خاصة ان لدينا الحلول؟
وطالب الرباح بسرعة التدخل لانقاذ اموال الحكومة أولا من الازمة العالمية، إذ مازالت اموال الحكومة لدى البنوك الاجنبية التي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، ويتم ضخها في البنوك المحلية كطريقة لحل الازمة الحالية في الكويت.
بينما قال رئيس مجلس الادارة في شركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية هو اعادة الثقة للمستثمرين، وايضا في السوق الكويتية للأوراق المالية.
وطالب العلوش بتضافر كل الجهود الحكومية واصحاب الاختصاص لايجاد حلول سريعة وشافية لمرض السوق.
وأكد العلوش ان «الاقتصاد الكويتي من أفضل ما يكون» وأن التصريحات الصادرة من بنك الكويت المركزي حول البنوك المحلية مطمئنة، مشيرا الى ان الازمة العالمية لا تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وتابع: يجب على الحكومة ارسال العديد من الرسائل المطمئنة والتي تشمل الحلول للخروج من الازمة الحالية على ان تعمل على طرح العديد من المشاريع التنموية في الدولة ودعم اقتصادنا، بالاضافة الى وجوب ظهور رسائل من اشخاص مسؤولين تشجع على الاستثمار في السوق الكويتية وإصدار بيانات توضح مدى تأثر السوق بمراحل التصحيح التي تعصف بأسواق المال، مؤكدا ان السوق الكويتية ستظهر بأنها اقل الخاسرين بين اسواق المنطقة.
وبيّن ان المؤشرات الحالية تؤكد ان العامل النفسي اكثر من سيئ بالنسبة لمستقبل الاستثمار في البورصة، لذلك يجب معالجة هذا الامر حتى يتسنى الخروج من الازمة.
*********************************************************
الصناديق متخوفة و«الهيئة» تدفعهم إلى الشراء
كشفت مصادر مالية لـ «الوسط» ان عددا كبيرا من الصناديق الاستثمارية التي ضخت فيها الهيئة العامة للاستثمار سيولة خلال الاسبوعين الماضين لم نقم باستغلالها الاستغلال الامثل، وقالت المصادر ان هيئة الاستثمار طلبت من الصناديق التدخل والشراء خصوصا الاسهم ذات الاسعار المغرية والمتوقع ان تحقق اداء جيدا حتى آخر العام.
من جهة أخرى لفتت مصادر الى انه من المرتقب ان تستجيب الصناديق لطلبات الهيئة خلال الايام المقبلة وتتجه إلى تنفيذ تعليماتها.
*******************************************************
شركات بدأت تتعثر في «الآجل»
ابلغت مصادر استثمارية «الوسط» ان ازمة الاجل في تضخم مستمر، حيث لم تعد مقتصرة على الافراد اذا قالت المصادر انها طالت الشركات.
وفي هذا الصدد قالت المصادر ان الكثير من الشركات لها تعاملات في الاجل، أبلغت صناع السوق باعتذارهم عن السداد لنسبة الـ 10 في المئة وعليه بدأ صناع السوق في بيع ما لديهم من عقود عبر السوق.
وتشير المصادر الى ان جزءا كبيرا من الضغوط تعني الاجل افرادا وشركات.
هيئة الاستثمار تعتمد آلية جديدة للتدخل في البورصة وتحضّر لضخ 600 مليون دينار
أمل عاطف ومحمد المملوك ومحمود الزعيم
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 24 جريدة الوسط
نكسة إضافية سجلتها سوق الكويت للاوراق المالية بتراجع قياسي جديد بلغ نحو 315 نقطة لتتعاظم خسائر المستثمرين كافة، سواء الشركات او الافراد.
ولم تستجب السوق لاي تطمينات من التي اطلقتها الحكومة يمينا ويسارا ولم تعبأ باللجان المشكّلة لمتابعة الازمة والتي لم ينتج عنها قرار سوى استمرار التأكيد على ان الاقتصاد قوي ومتين وهو ما فتح باب التساؤلات: لماذا الانهيارات اليومية للسوق اذا كان الاقتصاد متينا؟
لكن مصادر مالية أخرى اكدت ان التطمينات لم تعد تجدي امام حجم الخسائر الهائلة التي مني بها المستثمرون حيث باتت السوق في حاجة ماسة إلى اسناد وتعزيز الثقة بالاقتصاد والسوق بشكل فعلي وبعيد عن التصريحات.
ووسط الزخم المحيط بالبورصة كشفت مصادر رفيعة المستوى عن ان الهيئة العامة للاستثمار تتجه للتدخل من خلال آلية جديدة يتم الاتفاق عليها حاليا لاعتمادها على الارجح اليوم او غدا للبدء في تنفيذها مطلع الاسبوع المقبل.
وحول تلك الآلية الجديدة قالت مصادر ان الهيئة لن تضخ سيولة عبر الصناديق بل سيتم اللجوء الى فتح محافظ استثمارية لدى شركات مالية كبرى.
وتشير المصادر الى ان الهيئة رأت ان عمليات الضخ عبر الصناديق لم تؤت ثمارها ولاسيما في ظل الازمة الحادة التي تعيشها السوق.
وتشير المصادر الى ان الهيئة قد تضخ نحو 600 مليون دينار في السوق من خلال محافظ استثمارية، مشيرة الى ان المبلغ مرشح للزيادة وفق ظروف الازمة.
الى ذلك تقول المصادر ان هناك غرفة طوارئ سيتم تشكيلها من هيئة الاستثمار ولجنة من الشركات المالية التي ستكون معنية بإدارة سيولة الهيئة ستعمل بالدرجة الأولى على انقاذ السوق ووقف النزيف، وإعادة الثقة تدريجيا للمستثمرين، لإخراجهم من حالة الهلع التي قد تقود السوق الى كارثة خطيرة ويتكرر معها سيناريو ازمة المناخ.
في اطار آخر اكدت المصادر ان هيئة الاستثمار ستتدخل على اساس استثماري حيث لن يشمل الدعم كل الأسهم كما هو متوقع من جانب البعض حيث سيتم استهداف الأسهم الثقيلة وهو ما قد يدفع السوق ناحية التماسك.
وحول ازمة البورصة قال النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في شركة الامتياز للاستثمار عبدالرحمن زمان ان الوضع الراهن لسوق الكويت للأوراق المالية يتطلب تدخلا جماعيا من الجهات الحكومية والاهلية لوقف النزيف المستمر.
وأضاف ان البحث الراهن يتركز فقط على العلاج ومنع ما يحدث من تطورات أخرى للانهيار في السوق.
مشيرا الى ان الشركات التي تعمل حاليا لا تجد سبيلا للخروج من هذه الازمة بسبب ما تكبدته من خسائر ضخمة، فضلا عن ذلك هناك العديد من الأسهم القوية تكبدت هي الأخرى خسائر شديدة منها ما حدث مع بنوك محلية، بسبب تراجع الأسهم بنسب كبيرة أدت الى عدم تحرك النشاط الاستثماري لهذه البنوك.
وبين ان بعض الشركات لا يمكنها ان تنتهي من هذه التراجعات في ظل التهاوي للسوق خلال فترة وجيزة لأكثر من الفي وخمسمائة نقطة هي كفيلة بالبحث العاجل عن اعادة الاستقرار للسوق.
وتابع: لا يمكن الحديث حاليا عن اسباب جادة للحديث عن السوق في تلك الظروف السيئة، مؤكدا عدم التحدث في كلام لا يقنع المساهمين والعامة.
من جانبه أكد المحلل المالي والفني يعقوب الباش ان ما اصاب البورصة أخيرا من تدهور لا يجب ربطه بالتدهور العالمي الذي اصاب الاسواق العالمية، مبينا ان الفوائض والسيولة المالية والاقتصاد القوي للدولة يجب ان يقفا امام تلك التراجعات.
وقال من المؤكد ان التدابير والاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل بنك الكويت المركزي كانت سببا في الضغط على الاسواق المحلية والبنوك بانخفاض عائداتها، مما شكل تدهورا كبيرا في الاسواق العقارية والتي تصب ايضا في قالب البورصة.
وبين الباش ان هناك «أيادي متهمة بالتراجع» منها بنك الكويت المركزي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية والشركات وكذلك القائمون على وضع الاجراءات والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد، مؤكدا ان بعض القوانين
الجاذبة تعزز من الاستثمارات وتحد من هروب الأموال إلى الخارج وهو ما حدث لنا خلال فترات طويلة.
وذكر ان الخروج من الازمة لن يتم الا بوقف النزف اولا ومن ثم بحث العلاج.
ودعا الباش الى ضرورة وقف التداول وإغلاق البورصة لمدة اسبوع حتى يتم التقاط الانفاس وتضميد الجروح واعادة الحسابات.
وركز على اهمية ادخال السيولة السريعة للسوق من اجل تحقيق افضل نسبة ممكنة لتعديل مؤشري السوق (السعري والوزني)، مطالبا الشركات بضرورة البحث عن وسائل سريعة لخفض حدة التدهور على الاسهم.
وأشار الى ان بعض الأسواق العالمية الكبرى لها اسبابها الواضحة والمطروحة للتراجع، لكننا هنا في سوق الكويت لا نجد مبررات حقيقية لما حدث إلا ان التهاوي اعتمد على وجود بيانات غير حقيقية ومعلومات مغلوطة تطرح على المساهمين والمضاربين ما حدا بالبورصة الى الانهيار الكامل.
وذكر ان التمادي في الخطأ يعد تراكمات شديدة لابد لها من ان تنتهي بالانهيار، موضحا ان العلاج سهل وبسيط عقب ان يتم وقف النزف والحد من التراجع بما يتم اعداده من قوانين للسوق وانشاء هيئة مستقلة تراقب الاداء العام وتوظيف الرقابة على الشركات بالشكل اللائق والايجابي.
وبدوره استنكر رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ما حدث من اهمال رسمي تجاه البورصة، مشددا على ضرورة الاهتمام السريع بالوضع الراهن في سوق الكويت ومؤكدا ضرورة ضخ السيولة والتدخل الحكومي لوضع الحلول.
واضاف: يجب على الحكومة الا تظل مكتوفة اليدين، وعليها ا لتدخل السريع كما تدخلت البلدان الأخرى.
وقال البغلي: ان التدخل لوضع الحلول للسوق لابد من ان يسبقه دعم الاسهم للشركات المدرجة، خصوصا الشركات ذات الاسهم الكبيرة، مؤكدا اهمية السوق لإصلاح الوضع الاقصتادي كاملا، مشيرا الى خطوات الرئيس الأميركي جورج بوش لمعالجة الازمة المالية بالرغم من عدم رغبة الكونغرس في ضخ سيولة للأسواق، الا ان الحكومة استطاعت التدخل بضخ اموال ضخمة وهي دولة رأسمالية لديها اهميتها العالمية.
وأوضح ان الحكومة هي «حجر الدمينو» الذي يلعب دورا رئيسيا في اعادة الفرصة للتحرك تجاه حصاد القوة والنجاح للسوق، مبينا ان الاقتصاد الكويتي جيد. ويحتاج الى دور كبير لتفعيله وتنميته، مبينا ان ما يتم من خلال البعض بسحب الانشطة للشركات كان سببا لتهاوي البورصة بهذا الشكل، مؤكدا ان الحل السريع والعاجل يتضمن اعادة تطوير مشروع السوق كاملا وابرازه للنور من أجل ان نحصل على رخصة قوية في أسواق المال.
ومضى: ان الحلول الترقيعية كانت نتائجها نزفا حادا ودماء تتطلب الهروب، من الكويت لتصب في اوردة البلدان الاخرى واستثمارها وهو الامر الذي حدا بأسواقنا الى الضعف، مطالبا بضرورة الالتزام من الجميع تجاه حركة السوق ليتم اصلاح ما يمكن اصلاحه.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة استحواذ العقارية ضرار الرباح ان حل ازمة البورصة بسيط وجاهز وهو ان يتبع بنك الكويت المركزي سياسة مرنة في شأن عمليات الاقتراض وأن يعطي مهلة للشركات الاستثمارية لتعديل أوضاعها في مدة لا تقل عن عام.
وتابع: كما يجب ان يكون دور هيئة الاستثمار في البورصة رئيسيا وطويل الامد مثلما كانت في السبعينات، وحذر الرباح من نتائج الازمة ما لم تكن هناك حلول جادة حيث ستصبح الازمة اجتماعية اكثر من اقتصادية وستزيد فاتورة الحل كلما تأخر وقت الحل.
وأكد الرباح ان مسببات الازمة واضحة ولابد من مراجعة القرارات واخذ بدائل جدية.
وتابع: انني انتقد تصريح وزير المالية الصادر في الصحف وكان من المفترض ان يصرح بأكثر من هذا أو ما كان ينصح بالشراء لان من يمتلك الكاش حاليا يكون سبب الموقف ولا يمكن لأحد حاليا ان يتحدى الطوفان في ظل غموض الرؤية الحالية.
وواصل: كفانا تصريحات تطمينية والتي وصفها بأنها «إبر بنج» موضحا ان العالم بأكمله «تفاعل» لتفادي الازمة المالية العالمية. فلماذا لا نتفاعل نحن وننقذ ما يمكن انقاذه خاصة ان لدينا الحلول؟
وطالب الرباح بسرعة التدخل لانقاذ اموال الحكومة أولا من الازمة العالمية، إذ مازالت اموال الحكومة لدى البنوك الاجنبية التي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، ويتم ضخها في البنوك المحلية كطريقة لحل الازمة الحالية في الكويت.
بينما قال رئيس مجلس الادارة في شركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية هو اعادة الثقة للمستثمرين، وايضا في السوق الكويتية للأوراق المالية.
وطالب العلوش بتضافر كل الجهود الحكومية واصحاب الاختصاص لايجاد حلول سريعة وشافية لمرض السوق.
وأكد العلوش ان «الاقتصاد الكويتي من أفضل ما يكون» وأن التصريحات الصادرة من بنك الكويت المركزي حول البنوك المحلية مطمئنة، مشيرا الى ان الازمة العالمية لا تؤثر في الاقتصاد الوطني.
وتابع: يجب على الحكومة ارسال العديد من الرسائل المطمئنة والتي تشمل الحلول للخروج من الازمة الحالية على ان تعمل على طرح العديد من المشاريع التنموية في الدولة ودعم اقتصادنا، بالاضافة الى وجوب ظهور رسائل من اشخاص مسؤولين تشجع على الاستثمار في السوق الكويتية وإصدار بيانات توضح مدى تأثر السوق بمراحل التصحيح التي تعصف بأسواق المال، مؤكدا ان السوق الكويتية ستظهر بأنها اقل الخاسرين بين اسواق المنطقة.
وبيّن ان المؤشرات الحالية تؤكد ان العامل النفسي اكثر من سيئ بالنسبة لمستقبل الاستثمار في البورصة، لذلك يجب معالجة هذا الامر حتى يتسنى الخروج من الازمة.
*********************************************************
الصناديق متخوفة و«الهيئة» تدفعهم إلى الشراء
كشفت مصادر مالية لـ «الوسط» ان عددا كبيرا من الصناديق الاستثمارية التي ضخت فيها الهيئة العامة للاستثمار سيولة خلال الاسبوعين الماضين لم نقم باستغلالها الاستغلال الامثل، وقالت المصادر ان هيئة الاستثمار طلبت من الصناديق التدخل والشراء خصوصا الاسهم ذات الاسعار المغرية والمتوقع ان تحقق اداء جيدا حتى آخر العام.
من جهة أخرى لفتت مصادر الى انه من المرتقب ان تستجيب الصناديق لطلبات الهيئة خلال الايام المقبلة وتتجه إلى تنفيذ تعليماتها.
*******************************************************
شركات بدأت تتعثر في «الآجل»
ابلغت مصادر استثمارية «الوسط» ان ازمة الاجل في تضخم مستمر، حيث لم تعد مقتصرة على الافراد اذا قالت المصادر انها طالت الشركات.
وفي هذا الصدد قالت المصادر ان الكثير من الشركات لها تعاملات في الاجل، أبلغت صناع السوق باعتذارهم عن السداد لنسبة الـ 10 في المئة وعليه بدأ صناع السوق في بيع ما لديهم من عقود عبر السوق.
وتشير المصادر الى ان جزءا كبيرا من الضغوط تعني الاجل افرادا وشركات.
