حكومة كالإبل يقتلها الظمأ... والماء على ظهرها محمول!
ريشة واحدة من ريش النسر الأميركي تساوي اقتصادات المنطقة كلها فلا تقارنونا بهم
نذر أزمة البورصة كانت واضحة منذ أشهر لكن الحكومة لم تسمع ولم تر ولم تتكلم
جيوب الدولة مليئة بالمال ولاينقصها لتتوجه إلى المشاريع التنموية الا أن يتقي النواب الله ولا يضعوا العصي في الدواليب
يا رئيس الحكومة أنت بحاجة لاستشارة الخبراء بدلا من جهازك الماهر جدا في تبرير الأخطاء
الناس ملوا تمترس سمو الرئيس خلف حكاية القانون والدستور وكأننا الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم
كتب - أحمد الجارالله:
هناك مثل قديم يتداوله اهل البادية يقول: »اذا تحدث الناس عن شح الماء, مات الجميع عطشا«... هذا هو حال بورصات عالمنا الخليجي.
في أميركا تحدث الناس عن كوارث مالية حقيقية وإفلاسات, وخوت جيوب اهلنا في الخليج, خوت جيوب الذين تابعوا ازمة المال في الولايات المتحدة وبعدها اوروبا. وعندما اقول »خوت« لا أعني كل الجيوب, فهناك جيوب تستفيد من الازمات, و»مصائب قوم عند قوم فوائد«.
ما حدث في اميركا يختلف...محركات التنمية عندنا تختلف عما عندهم, ثم ان ريشة واحدة من ريش النسر الاميركي تساوي اقتصادات المنطقة كلها,لكن نعود ونتساءل: الحق على مين?
أزمة البورصة كانت مؤشراتها ظاهرة للعيان قبل شهور, ولكن الحكومة لم تسمع ولم تر, بل انها »زادت الطين بلة« حين وافقت ضمن صفقات سياسية على ما طلبه بعض النواب من تدخل في اقتصادات البلد, كما حدث في قانون رهن قسائم السكن الخاص, وعلى الرغم من ان القانون واضح بأن رهن هذه القسائم ممنوع بالنسبة للشركات, الا ان البنوك شملت الافراد بالمنع ايضا »ويادار ما دخلك شر«, ثم جاءت محاربة التضخم, حيث اشهرت الحكومة سيفها, وقررت الدواء الذي رأت فيه علاجا للمشكلة, ولم تدر الحكومةان دواءها هذا كانت له ردة فعل اخرى, او »اضرار جانبية side Effects« ¯ بلغة اهل الطب, وهو ما ظهر اخيرا في علاقة البنوك مع عملائها.
قبل الولوج الى صلب الموضوع, لابد من الاشارة الى ان الذين اصابهم الرعب على اسهمهم من المتداولين الصغار في البورصة, او حتى المتداولين الوسطيين, هؤلاء هم الخاسرون, وكان عليهم ان يكونوا اكثر وعيا ب¯ »قوانين اللعبة«, خصوصا انهم اقدم الناس معرفة بأصول التداول في البورصة, واقدم الناس في كل دول مجلس التعاون وربما في العالم العربي ¯ احاطة بدقائق وكواليس الاسواق المالية, وبعضهم امتد به العمر وعايش ثلاث ازمات للبورصة الكويتية وأدرك ان الذي قبض الثمن منها هو من كانت أعصابه باردة والذي أدرك ان دوام الحال من المحال, ثلاث ازمات الكل أثرى منها وكسب بعضهم كسباً واثراء مبكراً وبعضهم تدارك نفسه وما باعه بأبخس الاثمان عاد واسترده بأعلى الاثمان وكسب وربح حتى الحكومة ¯ عبر هيئة الاستثمار وعبر التأمينات الاجتماعية ربحت وتكسبت وعلى الرغم من انها كانت تأتي متأخرة الا انها ربحت مئات الملايين من سوقها الداخلي.. لماذا كل هذا الهلع وهو هلع, أقسم بالله انه لا مبرر له, وانا اعرف مسار اقتصادنا واعرف مكان جيوب الدولة المليئة بالمال والذي لا تنقصه ليتوجه الى مشاريع التنمية, إلا ان يفيق بعض النواب ويتقوا الله تعالى وان يتركوا أجهزة الدولة تعمل وفق مستقر لها, بدلاً من أن يضعوا عصيهم في عجلة قراراتها ¯ صائبة كانت او مخطئة ¯ وبعدها نشكرها على صوابها ونحاسبها على خطئها, عوضاً عن ان نخترق النوايا ونتحدث عن الخطأ قبل ان يحدث .. نريد حكومة عضلاتها في زندها لا في كرشها.. حكومة تعرف كيف تدافع عن قراراتها, حكومة تعرف انها مثل القاضي في حكمه, نصف الناس راضون عنه والنصف الآخر غاضب لانه لم يحصل على الحكم الذي اراده..
السؤال: من سيكون ملوما - لو لا سمح الله تعالى- عشنا كارثة?! وأؤكد انه ليس امامنا كارثة, لكن الذين عاشوا الهلع هم الذين ستصيبهم الكارثة, وهي كارثة محصورة بالذين غاب عنهم وعيهم ولم يعرفوا كيف تؤكل الكتف, والقانون لا يحمي الأغبياء...
الازمة ليست ازمة سيولة وحتى لو كان ذلك صحيحا فإنه يعالج الان, الازمة ازمة تشريع غير حصيف, قوانين ظالمة اقرها مجلس الامة عبر صفقات مع الحكومة وهي قوانين ارعبتنا على المستويين الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني وهي تنال من حياتنا الشخصية, وتنال من مسارنا ومن تنمية بلادنا.
الازمة ازمة تشريعات مسوداتها مركونة على رفوف المجلس اخفاها الغبار منذ خمس عشرة سنة... قانون الشركات, قانون هيئة السوق, قانون البورصة, قانون املاك الحكومة, والخوف ان تصدر هذه القوانين ضمن صفقات حكومية نيابية تخرج لنا عرجاء لم يستشر بها اصحاب الاختصاص, وكأننا في بلد اشتراكي من تلك البلدان التي اندثرت وجاعت شعوبها, حتى عرفت ان »الله حق« فأقلعت عن تلك الافكار البالية, وبدأت تزدهر من جديد.
وتلك قوانين تسير وفق رياح ثقافة الحسد والتنابز.. قوانين حاقدة تشكك في مسار المجتمع وتعتبر ان الكل لصوص حتى تثبت براءتهم.
الازمة يا سمو رئيس الحكومة انك بحاجة الى استشارة اصحاب الشأن ممن تمسهم مثل هذه الازمات لنعرف منهم ماذا يجب ان يكون او يعمل, بدل استشارة جهازك الذي يتسم بالشطارة المتناهية في تبرير أخطائه وعدم الاعتراف بها, لتبدو الامور بعدها وكأن شيئاً لم يكن وكأن الوضع "سمن على عسل" وان الذي يصرّح او ينتقد او يقول الصالح من الأمورهو صاحب مصلحة وان »أمه خديجة وخالته علية وعمته حصة«, وليس في الإمكان احسن مما كان, ثم نرمي الازمة على مستجد ازمات الدنيا الاخرى ونقول الصومال جوعانين واثيوبيا فقيرة وننسى, او يراد لنا ان ننسى, اننا في وضع مختلف وان بلادنا موعدها مع الثروة ومع النفط وان عليها ان تستفيد ويستفيد جيلها من هذه الحقبة قبل ان يدفن في الثرى ونقول يا ليت الذي كان ما كان.
نحن الآن امام ازمة قرار وهو ما نعيشه منذ سنوات طويلة في الازمات السابقة لسوق الاوراق المالية والتي تعرف بسوق المناخ,والتي ماكان لها ان تكون ازمة لو ان الاستشارات حولها كانت محايدة وقوية وصاحبها قرار سريع وقوي يدرك مصدروه ان فرضية »إرضاء الناس كل الناس« غاية لا تدرك.
دعوني أختم المقال حتى لا يطول ولا يمل, دعوني أختمه بهذه العبارة: لا داعي للهلع فبلادنا بخير واموالها لا تعد ولا تحصى, وليس كل التحليلات الاقتصادية المتشائمة تحليلات لا يرقى اليها الشك الا اذا كنا نرتاح لجلد انفسنا, البلاد بخير فقط بحاجة الى قرار دولة, حامل القلم فيها وهو يوقع, عضلاته في زنده لا في كرشه.
لقد مل الناس جدل ولجج بعض النواب الذين لا هم لهم إلا المتاجرة السياسية حتى في قوت البشر, لقد مل الناس تمترس سمو رئيس الحكومة خلف حكاية القانون والدستور والديمقراطية.وكأننا الوحيدون في العالم الذين نمارس العمل الديمقراطي... لقد شوهنا عملنا السياسي لدرجة أثرت على مسارنا الاقتصادي, لقد ضج الناس وكأننا نمتطي الجمال التي يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول...إن المقارنة ينبغي ان تكون مقارنة بالأفضل وليس بالأدنى .. القول إننا أفضل من دول غيرنا هو قول ظاهره الرحمة وداخله الخراب والعذاب لماذا لا نقول إمارة دبي أحسن منا, لماذا لا نقول إجراءات الرئيس الأميركي أشجع منا, لماذا لا نقول مشاريع التنمية في الهند, ¯ حتى لا نقول دبي ¯ أفضل منا? ما الذي حدث لعقولنا هل نعيش عيشة الإبل يقتلها الظمأ, والماء على ظهرها محمول.
ريشة واحدة من ريش النسر الأميركي تساوي اقتصادات المنطقة كلها فلا تقارنونا بهم
نذر أزمة البورصة كانت واضحة منذ أشهر لكن الحكومة لم تسمع ولم تر ولم تتكلم
جيوب الدولة مليئة بالمال ولاينقصها لتتوجه إلى المشاريع التنموية الا أن يتقي النواب الله ولا يضعوا العصي في الدواليب
يا رئيس الحكومة أنت بحاجة لاستشارة الخبراء بدلا من جهازك الماهر جدا في تبرير الأخطاء
الناس ملوا تمترس سمو الرئيس خلف حكاية القانون والدستور وكأننا الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم
كتب - أحمد الجارالله:
هناك مثل قديم يتداوله اهل البادية يقول: »اذا تحدث الناس عن شح الماء, مات الجميع عطشا«... هذا هو حال بورصات عالمنا الخليجي.
في أميركا تحدث الناس عن كوارث مالية حقيقية وإفلاسات, وخوت جيوب اهلنا في الخليج, خوت جيوب الذين تابعوا ازمة المال في الولايات المتحدة وبعدها اوروبا. وعندما اقول »خوت« لا أعني كل الجيوب, فهناك جيوب تستفيد من الازمات, و»مصائب قوم عند قوم فوائد«.
ما حدث في اميركا يختلف...محركات التنمية عندنا تختلف عما عندهم, ثم ان ريشة واحدة من ريش النسر الاميركي تساوي اقتصادات المنطقة كلها,لكن نعود ونتساءل: الحق على مين?
أزمة البورصة كانت مؤشراتها ظاهرة للعيان قبل شهور, ولكن الحكومة لم تسمع ولم تر, بل انها »زادت الطين بلة« حين وافقت ضمن صفقات سياسية على ما طلبه بعض النواب من تدخل في اقتصادات البلد, كما حدث في قانون رهن قسائم السكن الخاص, وعلى الرغم من ان القانون واضح بأن رهن هذه القسائم ممنوع بالنسبة للشركات, الا ان البنوك شملت الافراد بالمنع ايضا »ويادار ما دخلك شر«, ثم جاءت محاربة التضخم, حيث اشهرت الحكومة سيفها, وقررت الدواء الذي رأت فيه علاجا للمشكلة, ولم تدر الحكومةان دواءها هذا كانت له ردة فعل اخرى, او »اضرار جانبية side Effects« ¯ بلغة اهل الطب, وهو ما ظهر اخيرا في علاقة البنوك مع عملائها.
قبل الولوج الى صلب الموضوع, لابد من الاشارة الى ان الذين اصابهم الرعب على اسهمهم من المتداولين الصغار في البورصة, او حتى المتداولين الوسطيين, هؤلاء هم الخاسرون, وكان عليهم ان يكونوا اكثر وعيا ب¯ »قوانين اللعبة«, خصوصا انهم اقدم الناس معرفة بأصول التداول في البورصة, واقدم الناس في كل دول مجلس التعاون وربما في العالم العربي ¯ احاطة بدقائق وكواليس الاسواق المالية, وبعضهم امتد به العمر وعايش ثلاث ازمات للبورصة الكويتية وأدرك ان الذي قبض الثمن منها هو من كانت أعصابه باردة والذي أدرك ان دوام الحال من المحال, ثلاث ازمات الكل أثرى منها وكسب بعضهم كسباً واثراء مبكراً وبعضهم تدارك نفسه وما باعه بأبخس الاثمان عاد واسترده بأعلى الاثمان وكسب وربح حتى الحكومة ¯ عبر هيئة الاستثمار وعبر التأمينات الاجتماعية ربحت وتكسبت وعلى الرغم من انها كانت تأتي متأخرة الا انها ربحت مئات الملايين من سوقها الداخلي.. لماذا كل هذا الهلع وهو هلع, أقسم بالله انه لا مبرر له, وانا اعرف مسار اقتصادنا واعرف مكان جيوب الدولة المليئة بالمال والذي لا تنقصه ليتوجه الى مشاريع التنمية, إلا ان يفيق بعض النواب ويتقوا الله تعالى وان يتركوا أجهزة الدولة تعمل وفق مستقر لها, بدلاً من أن يضعوا عصيهم في عجلة قراراتها ¯ صائبة كانت او مخطئة ¯ وبعدها نشكرها على صوابها ونحاسبها على خطئها, عوضاً عن ان نخترق النوايا ونتحدث عن الخطأ قبل ان يحدث .. نريد حكومة عضلاتها في زندها لا في كرشها.. حكومة تعرف كيف تدافع عن قراراتها, حكومة تعرف انها مثل القاضي في حكمه, نصف الناس راضون عنه والنصف الآخر غاضب لانه لم يحصل على الحكم الذي اراده..
السؤال: من سيكون ملوما - لو لا سمح الله تعالى- عشنا كارثة?! وأؤكد انه ليس امامنا كارثة, لكن الذين عاشوا الهلع هم الذين ستصيبهم الكارثة, وهي كارثة محصورة بالذين غاب عنهم وعيهم ولم يعرفوا كيف تؤكل الكتف, والقانون لا يحمي الأغبياء...
الازمة ليست ازمة سيولة وحتى لو كان ذلك صحيحا فإنه يعالج الان, الازمة ازمة تشريع غير حصيف, قوانين ظالمة اقرها مجلس الامة عبر صفقات مع الحكومة وهي قوانين ارعبتنا على المستويين الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني وهي تنال من حياتنا الشخصية, وتنال من مسارنا ومن تنمية بلادنا.
الازمة ازمة تشريعات مسوداتها مركونة على رفوف المجلس اخفاها الغبار منذ خمس عشرة سنة... قانون الشركات, قانون هيئة السوق, قانون البورصة, قانون املاك الحكومة, والخوف ان تصدر هذه القوانين ضمن صفقات حكومية نيابية تخرج لنا عرجاء لم يستشر بها اصحاب الاختصاص, وكأننا في بلد اشتراكي من تلك البلدان التي اندثرت وجاعت شعوبها, حتى عرفت ان »الله حق« فأقلعت عن تلك الافكار البالية, وبدأت تزدهر من جديد.
وتلك قوانين تسير وفق رياح ثقافة الحسد والتنابز.. قوانين حاقدة تشكك في مسار المجتمع وتعتبر ان الكل لصوص حتى تثبت براءتهم.
الازمة يا سمو رئيس الحكومة انك بحاجة الى استشارة اصحاب الشأن ممن تمسهم مثل هذه الازمات لنعرف منهم ماذا يجب ان يكون او يعمل, بدل استشارة جهازك الذي يتسم بالشطارة المتناهية في تبرير أخطائه وعدم الاعتراف بها, لتبدو الامور بعدها وكأن شيئاً لم يكن وكأن الوضع "سمن على عسل" وان الذي يصرّح او ينتقد او يقول الصالح من الأمورهو صاحب مصلحة وان »أمه خديجة وخالته علية وعمته حصة«, وليس في الإمكان احسن مما كان, ثم نرمي الازمة على مستجد ازمات الدنيا الاخرى ونقول الصومال جوعانين واثيوبيا فقيرة وننسى, او يراد لنا ان ننسى, اننا في وضع مختلف وان بلادنا موعدها مع الثروة ومع النفط وان عليها ان تستفيد ويستفيد جيلها من هذه الحقبة قبل ان يدفن في الثرى ونقول يا ليت الذي كان ما كان.
نحن الآن امام ازمة قرار وهو ما نعيشه منذ سنوات طويلة في الازمات السابقة لسوق الاوراق المالية والتي تعرف بسوق المناخ,والتي ماكان لها ان تكون ازمة لو ان الاستشارات حولها كانت محايدة وقوية وصاحبها قرار سريع وقوي يدرك مصدروه ان فرضية »إرضاء الناس كل الناس« غاية لا تدرك.
دعوني أختم المقال حتى لا يطول ولا يمل, دعوني أختمه بهذه العبارة: لا داعي للهلع فبلادنا بخير واموالها لا تعد ولا تحصى, وليس كل التحليلات الاقتصادية المتشائمة تحليلات لا يرقى اليها الشك الا اذا كنا نرتاح لجلد انفسنا, البلاد بخير فقط بحاجة الى قرار دولة, حامل القلم فيها وهو يوقع, عضلاته في زنده لا في كرشه.
لقد مل الناس جدل ولجج بعض النواب الذين لا هم لهم إلا المتاجرة السياسية حتى في قوت البشر, لقد مل الناس تمترس سمو رئيس الحكومة خلف حكاية القانون والدستور والديمقراطية.وكأننا الوحيدون في العالم الذين نمارس العمل الديمقراطي... لقد شوهنا عملنا السياسي لدرجة أثرت على مسارنا الاقتصادي, لقد ضج الناس وكأننا نمتطي الجمال التي يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول...إن المقارنة ينبغي ان تكون مقارنة بالأفضل وليس بالأدنى .. القول إننا أفضل من دول غيرنا هو قول ظاهره الرحمة وداخله الخراب والعذاب لماذا لا نقول إمارة دبي أحسن منا, لماذا لا نقول إجراءات الرئيس الأميركي أشجع منا, لماذا لا نقول مشاريع التنمية في الهند, ¯ حتى لا نقول دبي ¯ أفضل منا? ما الذي حدث لعقولنا هل نعيش عيشة الإبل يقتلها الظمأ, والماء على ظهرها محمول.
