كلمة الوطن ...( مالحكومة فاعلة ) ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏8 أكتوبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    كلمة الوطن
    ما الحكومة فاعلة؟




    أزمة اقتصادية، بورصة متهاوية، ترى ما الحكومة فاعلة؟ الكل يترقب، اجتماع هام لمجلس الوزراء، الكل ينتظر القرارات الحاسمة، الكل يتوقع قرارات تقلب الموازين وتعيد للبورصة صوابها، فما مجلس الوزراء فاعل؟

    بعد اجتماع مطول، قرر مجلس الوزراء الموقر استدعاء مدير البورصة والاستماع لرأيه والاستئناس به، مدير البورصة نفسه الذي عين بين ليلة وضحاها في غبقة التحالف الوطني، مدير البورصة نفسه الذي أزاحه صاحب السمو أمير البلاد عن هيئة الاستثمار لعدم كفاءته، مدير البورصة نفسه الذي حارب أكثر من نصف الشركات المتداولة، وخسر 33 قضية رفعت ضد ادارته، مدير البورصة نفسه الذي يستعين بمستشارين قانونيين من خارج البلاد ليقدموا للجنة السوق ما يشاء هو ويحب، مدير البورصة نفسه الذي أفقد ادارة البورصة مصداقيتها، مدير البورصة السلبي الذي لم نسمع منه أي تحرك أو قرار أو حتى تصريح خلال الأزمة التي تمر بها البورصة، مدير البورصة الذي يبدو انه لا يعلم ان معظم المستثمرين الأجانب أخرجوا أموالهم من بورصته، بورصته التي تخفق كلما خفقت أسواق الخليج ولكنها لا ترتفع كلما ارتفعت تلك الأسواق، بورصته التي ترفض ادراج الشركات القوية والمتينة وتدرج المتردية والنطيحة بانتقائية عجيبة، بورصته التي تسمح لكثير من الشركات بالتلاعب بأرقامها المالية الوهمية وتغض النظر عنها متيحة لها المجال للاستيلاء على اموال المستثمرين الصغار البسطاء وتحارب الشركات الشفافة متعللة بقوانين وهمية مبهمة.

    حسنا.. وبعد ان استمع مجلس الوزراء الى مدير البورصة، ترى ما هو فاعل بعدما استأنس برأيه؟ ما هي القرارات الكبرى التي ستصدر؟... لقد قرر مجلس الوزراء ان يكلف وزير المالية باصدار تصريحات صحفية تطمينية معلنة ان الوضع الاقتصادي متين وأن السيولة متوفرة لدى البنوك، أحقا يا معالي الوزير؟

    نعم الوضع الاقتصادي متين لولا انعدام التنمية، ولولا انعدام المبادرة، ولولا اللاقرار الحكومي الذي نعيشه منذ سنتين، نعم السيولة متوفرة ولكن الثقة معدومة، كيف لمستثمر أن يثق ببورصة ادارتها بهذا التخبط؟ كيف لمستثمر اجنبي أن يستثمر في الكويت التي يرى حكومتها مترددة في الاستثمار فيها رغم الهبوط الكبير وهي في نفس الوقت تواقة للاستثمار في السوق الأمريكي المتهالك بل وحتى في السوق الآسيوي المرعب، بل وحتى في مزارع الأرز والحنطة، ولكنها مترددة كل التردد في الاستثمار في سوقها.

    ما الحل؟ هل رحيل الفلاح هو حل المشكلة كلها؟ لا.. المشكلة ليست في الفلاح وحده.. فهو ليس المشكلة ولكنه احد أعراض المشكلة.. فتعيين الفلاح والاصرار على بقائه حتى بعد كل ما حصل لهو دليل على أن الحكومة مستعدة لمحاباة أطراف متنفذة على حساب بورصتها واقتصادها بمجمله، وهنا مكمن الخطر، ان بقاء الفلاح سيزيد من علامات التعجب والاستفهام حول الحكومة وسيسمح للمشككين أن ينشروا نظريات المؤامرة الحكومية حول تعمد ما يحدث في البورصة.

    في دور الانعقاد القادم، تنتظر الحكومة أزمات كبيرة، المصفاة الرابعة وما شابها من تلاعب، وزيرة التربية واستجوابها المرتقب، الرياضة وتبعاتها، وزارة الدفاع وتجاوزاتها، وغيرها، ولكن كل تلك المشكلات تقزمها أزمة البورصة، فبيوت الكويتيين تهدم، ومدخراتهم تضيع، ومستقبل أبنائهم يتحطم امام أعينهم والحكومة لا حيلة لها سوى التطمين.

    لكي تخرج الحكومة البورصة كانت ربما تحتاج 3 مليارات دينار تضخها في البورصة، بسبب الانتظار واللا قرار ربما تحتاج الآن الى خمسة مليارات، وكلما تأخرت زادت الفاتورة، وهذه الأموال ليست هبة توزع ولكنها استثمار مغر في شركات ناجحة مشكلتها انها في سوق متخبط الادارة كسوق الكويت، فكيف للحكومة ألا تضخ الاموال فورا؟

    وضع الولايات المتحدة مختلف تماما، فهي دولة مدينة ونحن دولة دائنة، بنوكها توسعت اكثر من اللازم ففشلت وافلس عدد من اكبرها، ولكن في الكويت البنوك متينة والبنك المركزي يفرض ضوابطه عليها بصرامة، هم يستوردون النفط ونحن نصدره، وشركاتنا قليلة الارتباط بشركاتهم فلا مجال للتأثر بهبوطهم كما تتأثر السوق الآسيوية والأوربية، فالمصيبة الامريكية كان من المفروض أن تنعكس فائدة علينا وأن نضخ الأموال في بورصتنا لا ان نراها تهرب كما هو الحال اليوم على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة على الدينار، فلنتوقف عن مراقبة الوضع الأمريكي والقاء اللوم عليه، فالمشكلة فينا نحن وبتخبطنا وباللاقرار.

    ان كانت الحكومة جادة في اعادة الثقة، فليرحل الفلاح كي نضع حدا للتخبط اولا ولنظريات التخاذل الحكومي ثانيا، ثم لتضخ الحكومة 5 مليارات في بورصتنا، هي أقل بكثير وأجدى من مصفاتهم الرابعة التنفيعية، وهي أفضل استثمار لأموال اجيالنا القادمة، وهي أفضل رسالة تبعثها الحكومة الى المستثمرين بدلا من تصريحات صحفية لا تسمن ولا تغني من جوع.



    الوطن


    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    كلمة اللقبس ( ولماذا الانتظار ؟

    قضية القبس اليوم
    ولماذا الانتظار؟!


    إذا كان من غير الممكن، بعد، استخلاص دروس الأزمة المالية الشاملة التي تضرب أسواق العالم، فإن الاكيد ان حكومات الدول الكبرى لم تستوعب حجم الأزمة، ولم تدرك ابعادها، فتباطأت في المعالجة، حتى أتت إجراءات العلاج متأخرة، وها هي الأزمة تتراكم وتتفاقم وتطيح بمختلف إجراءات الانقاذ الواحد تلو الآخر! ونخشى ان تكون حكومتنا قد دخلت الدوامة نفسها في معالجة أزمة البورصة والسيولة عندنا!
    عدد حسابات تداول الكويتيين نحو 200 الف، اي ان هناك مصالح حوالي مليون شخص (المتداولون وعائلاتهم) مرتبطة بالبورصة، اي معظم الشعب الكويتي تقريبا، وبالتالي، لا تستطيع الحكومة وكل «تفرعاتها» المالية ان تكون – وبكل بساطة - «مطمئنة» الى سير الاوضاع، فيما الانهيارات في سوق الاوراق المالية تكبر ككرة ثلج، وتهدد باجتياح الجميع من صغير الى كبير مرورا بالوسط!
    سبب المشكلة الاول في السوق هو السيولة، وليس هلعا او حالة نفسية فقط، كما تقول الحكومة، والناس مذعورون فيندفعون الى البيع بأي سعر، لأنهم يخافون ان يأتي يوم لا يستطيعون معه ان يبيعوا شيئا.
    البنوك محقة في الشكوى، وتحديدا من القيود المفروضة على السيولة وهي الوقود المحرك لهذا القطاع.
    طبعا، لا احد يطالب بالغاء الضوابط، انما لا تستطيع الحكومة ان تبقى مكتوفة الايدي مترددة.. فمقولة عدم التدخل وترك السوق لآلياته قد سقطت في كل العالم، وكي لا تفهم الدعوة الى التدخل الحكومي على انها مجرد دعوة لشراء الأسهم فقط، صالحا وطالحا، نسارع للتأكيد على ان التدخل الحكومي المطلوب يتمثل أساسا في دعم النظام المالي،
    لتخفيف كلفة المال، خصوصا ان الحكومة قادرة على زيادة الكتلة النقدية كسائل مضمون وادوات مأمونة، ثم يأتي لاحقا شراء الأسهم التي يمكن ان تكون مربحة لخزينة الدولة.
    الأزمة العالمية الراهنة اكدت ان لا حلول من دون تدخل قوي، للحكومات، ووضعنا في الكويت لا يختلف عن اوضاع العالم، رغم ان اقتصادنا قوي وبصحة جيدة في ارقامه ومؤشراته الأساسية، وبالتالي، لن يشهد تداعيات كبيرة لهذه الازمة علينا دون ان يعني هذا اننا محصنون بالكامل منها، لأن الاهمال والتردد كفيلان بجعلنا ندفع اثمانا مضاعفة للأزمة.
    ومن النماذج على هذا التردد – حتى لا نجزم بموضوع الاهمال – هو المساعدة باسلوب الجرعات التي لا تعالج مرضا تكاد الازمة العالمية تحوله الى وباء يتفشى في كل اتجاه.
    قد يسأل البعض لماذا تتدخل الحكومة لانقاذ السوق؟ وقد حفل بالاخطاء الاستثمارية الماضية، مع ان الامر ليس خارج مسؤوليتها ايضا.. لننس هذا الامر، مع انه واجب على الحكومة، لأن المسألة تكاد تتعلق بمعظم الشعب الكويتي – كما اشرنا سابقا – وليس بقلة او مجموعة او فئة محدودة، ان الأمر يتعلق بعملية مربحة جدا للحكومة، وهناك فرصة للشراء وتحقيق عوائد مجزية للدولة.
    ومع المخاطر الاقتصادية، هناك شبح خطر اجتماعي كبير يحوم في اجوائنا، وهو ان استمرار الأزمة سيقضي على الطبقة الوسطى الكويتية، بينما وجودها وحجمها اهم مؤشرات الاستقرار في اي بلد.
    اذاً، لماذا التردد والانتظار؟ وانتظار ماذا؟

    القبس


     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الله بالخير
    برص.. البورصات


    كتب محمد مساعد الصالح :


    استأثرت الازمة المالية الطاحنة على اهتمام اجهزة الاعلام في العالم.. فالمشكلة التي بدأت في اميركا.. واصابت اقتصادات الدول الرأسمالية لم تعد قاصرة كما يصورها «البورصويون» على المتعاملين في البورصة.. بل هي تصيب المجتمع ككل حتى الفقراء منهم.. وعلى سبيل المثال قرأت في نشرة «الاسواق العربية» الالكترونية ان مدنا وتجمعات سكانية بأكملها في الاردن تحولت الى مناطق منكوبة، لان 90% من سكان جرش خسروا منازلهم واموالهم التي تبخرت في شركات استثمارية، حيث رهن هؤلاء منازلهم او باعوا حلي زوجاتهم او اقترضوا من البنوك لاستثمارها في هذه الشركات.
    اما نشرة «اسلام اون لاين نت» فتذكر ان الحاجة الى نظام اقتصادي عالمي جديد اكثر امنا بدت امرا مطلوبا، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وتقول النشرة ايضا ان تدخل الدولة في الازمة الراهنة، ينبغي الا يخدع احدا.. فهو اشبه بصدمة انعاش كهربائي لجسد على وشك الانهيار وليس الشفاء!
    يحدث هذا والمواطن العربي ما زال كعادته غارقا في سباته، وكأنه يعيش في كوكب آخر.. اما الجزيرة نت فانها تنقل عن صحيفة نيويورك تايمز ان الاقتصاد الاميركي فقد 159 الف وظيفة في سبتمبر الماضي، وان فرص العمل تراجعت للشهر التاسع على التوالي بعد ان اقصي 760 الف شخص من وظائفهم.. واستمعت من اذاعة الـB.B.C الى تحليل للازمة المالية من احد الاقتصاديين السودانيين يقول فيه ان ما يحدث في اقتصادات اميركا هو ابتلاء من الله لموقف اميركا من احتلال العراق ومحاربتها للافغانيين في افغانستان.
    ونعود الى الكويت.. فالمطلوب تشكيل لجنة يتمثل فيها اعضاء من غرفة التجارة واللجنة المالية في مجلس الامة ومجلس الوزراء للوصول الى حل.. ومن ثم تنفيذه.. والله من وراء القصد.


    محمد مساعد الصالح
    allah_balkher@hotmail.com
     
  4. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    وا فليستاه

    كتب عبداللطيف الدعيج :


    أنا من المفروض ان اكتب عن فليساتنا كمواطنين التي بعثرتها هيئة «الاستعمار» وحولتها الى «فيش وشبس» بأيادي البعض، كان المفروض اكتب عن عويل البعض وصراخ من يطالب الدولة بالتدخل لانقاذه، كلما ضاقت به الحال، بينما يرفض حتى المساهمة في حملات الترشيد، لكن لم اتوقع ان تصل الجرأة بالبنك المركزي الى ان يمد يده الى «فليساتي» الخاصة ويتدخل في شؤوني بحجة تنظيم الائتمان.
    لست غنيا، وليس لدي مال ينفع المركزي، وربما هذه هي المشكلة، فبسلامتهم اصحاب المال والحلال في البنك المركزي ورضوخا للحملات التي وجهت ــ اصلا ظلما ــ ضدهم بسبب تنامي ازمة القروض اصدروا قرارا يحرم على البنوك توفير ائتمان يتعدى الاربعين في المائة من الراتب.
    ربما يكون هذا القرار منطقيا بسبب خروج الاقتراض عن حدوده المعقولة، وربما يكون فعالا عند تطبيقه على «الموظفين» او الذين لديهم دخول ثابتة وواضحة، ولكن من الصعب، بل من المستحيل تطبيق ذلك على اصحاب المال او صغار التجار او من لديهم مداخيل تتعرض للتمدد او التقلص وتختلف من عام الى عام او عن شهر وشهر.
    اذا كان البنك المركزي جادا، ويملك عقلية مالية نظيفة، فعليه ان يطالب البنوك بربط الائتمان بالدخل السنوي للعميل، او متوسط حسابه السنوي. ان العلاقة خاصة بين البنك والعميل، والمفروض في البنك الناجح ان يتعامل بشكل «شخصي» مع كل عميل، بمعنى ان هناك عميلا منتظما ويستحق ائتمانا عاليا بحكم تجربة البنك معه، وهذا بالمناسبة حضرتي، وهناك عميل غير منتظم، رغم ضخامة وعلو دخله، المركزي يريد من بنوكنا جميعا ان تكون سياساتها واحدة واداراتها متشابهة وعملها موحدا، يعني صبغة واحدة نفس.. دكتاتورية السلطة السياسية والنفس الرجعي ذاته الذي يحمله اصحاب الديانة الواحدة اصبح الآن يتحكم بالمال والاقتصاد ايضا، يعني الاخوان كملوها فاحنا اصلا بلا حرية سياسية ولا حرية اجتماعية واليوم يتم تقييدنا ماليا ايضا.
    حتى تتضح الصورة فإن البنك وبناء على قرار البنك المركزي يطالبني بوضع ما يقارب الخمسة آلاف دينار كــ «امانة» من اجل مواصلة ضمان بطاقة الاقتراض!! البطاقة الاقتراضية تعني ان البنك يضمنك لدى التاجر عندما يصدر لك البطاقة.. قرار البنك المركزي حولني انا وغيري الى ضامنين وكفلاء للبطاقة التي يصدرها البنك؟

    بقلم: عبداللطيف الدعيج


     
  5. sds2

    sds2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2008
    المشاركات:
    663
    عدد الإعجابات:
    1
    مشكور اخ حمدان....ولكن كل تصاريحهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين ذهبت اموا الاجيال القادمه قصدي ((((للاجياب)))) القادمه
     
  6. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الله بالخير
    متانة الاقتصاد
    كتب محمد مساعد الصالح :


    الوزراء المعنيون بمشكلة الأوراق المالية يصرحون بان الاقتصاد الكويتي «متين» ويبدو أن وصفهم هذا أثار عدداً كبيراً من المتعاملين في البورصة.. واعتقد ان وصفهم للاقتصاد بأنه متين صحيح، وهذا لا يعني انه معافى لأن «المتانة» مرض، ولهذا ينصح الأطباء بعمل ريجيم لتخفيف الوزن وقاية من أمراض القلب والضغط (وزملائهما) من الأمراض.. وبالإضافة إلى خطأ الوصف - كان يفترض بوزرائنا ان يصرحوا بان اقتصادنا رشيق أو نحيف - فان الاقتصاد الكويتي هو فعلاً جيد لأن أسعار النفط لا تزال جيدة رغم هبوط سعر البرميل لزيادة الانتاج بناءً على الرغبة الأميركية.. كما ان الوزراء المعنيين قد لا يشعرون بالمشكلة لأن «المعاش ماشي» ولله الحمد، وكشخة الوزير وبشته أهم عمل يمارسه الوزير.. وكل شيء تابع (طال عمرك).. واستكمالاً للموضوع انشر قصيدة اخينا (بو بدر) لتكمل مساحة العمود:
    يصيح البورصوي الصغيرون ياهي خساره
    كل تحويشة العمر راحت بنفخة سيجاره
    وسوقنا زايد بالنزيف وزايد دماره
    وكل مسؤول يطمنا بالكلام وناسي قراره
    لا من وزير مالية أو من وزير تجاره
    وكل منا ينطر الفرج وطال انتظاره
    والبنك غير لهجته وشدد انذاره
    وقولها بحسره وندم وبكل مراره
    الخوف من دخول السجن ومن أشراره
    أو من عيشة الفقر ومن الطراره
    والله من وراء القصد

    محمد مساعد الصالح
    allah_balkher@hotmail.com
     
  7. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الطبقة المتوسطة.. نكتة بلهاء

    كتب عبداللطيف الدعيج :


    الادعاء بان لدينا طبقة متوسطة ستتأثر بالانهيار الاقتصادي الحالي وبالتالي ستدفع بالازمة الى قمتها، باعتبار ان هذه الطبقة هي المحرك الاساسي والفعلي لاقتصاديات كل مجتمعات العالم. اذا كانت هذه حقيقة في المانيا وماليزيا واليابان فانها نكتة بلهاء في الكويت. وبلهاء في قاموسي تعني اكثر من سمجة. محاولة تبرير التدخل الحكومي لدعم قسائم الاسهم محاولات فاشلة. وادعاءات تفتقد الكثير من المصداقية والاكثر من الخبرة والمعلومات.
    لن اصرح بانني لست خبيرا اقتصاديا ولن اعلن كالعادة باني لا افهم في الاقتصاد. لان الذين يتحدثون هذه الايام اجهل مني بكثير. لذا اعتبر نفسي فطحلا هذه الايام والاولى بوزارة المالية والبنك المركزي الاصغاء لي بدلا من ترهات واباطيل من يسعون للالقاء عنوة بمدخرات الناس وحقوق الاجيال القادمة في اتون نار اوراق الاسهم التي تتبخر هذه الايام.
    باللغة التي يفهمها خبراء الاقتصاد الجدد، لو اخذنا الطبقة المتوسطة الكويتية التي يتباكى باسمها من يريد تدخل الحكومة في سوق الاسهم، واضفنا اليها الفعاليات الاقتصادية التي يتغنى بجهودها الزميل احمد الجارالله، ولو وضعنا فوق هؤلاء طراروة بورمية وألقينا بالجميع في البحر، فان الاقتصاد الكويتي سيتعافى اكثر مما يتضرر. في الواقع لن يتضرر على الاطلاق، ولن تتعرض ميزانية الدولة الى اي نقصان. لو «فنشنا» جميع الموظفين، وهذا يعادل تماما ليس القاء الطبقة المتوسطة في البحر، بل يعادل القاء كل الكويتيين في البحر، لان كل الكويتيين موظفون لدى الحكومة. لو فنشنا هؤلاء فان الدولة ستوفر الباب الاول الذي يأكل نص الميزانية. لو امتنعت او عجزت الطبقة المتوسطة في الكويت عن شراء الكهرباء لوفرت الدولة الملايين من الاموال التي تنفقها على انتاجها. لو حفت الطبقة المتوسطة في الكويت لوفرت الدولة الدعم الذي يقدم لكل شيء من العقار الى الحليب.
    الطبقة المتوسطة في الدول الحية هي طبقة منتجة يقع على عاتقها تدوير المصانع وحصد الثمار وتحديد سعر البضائع. الطبقة المتوسطة في الكويت حالها حال فعالياتنا الاقتصادية، تستحوذ على الدخل النفطي من دون مقابل وتلحس ما يتوافر من الانفاق الحكومي وغير هذا سلامتكم.

    بقلم: عبداللطيف الدعيج
     
  8. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    11,442
    عدد الإعجابات:
    30,305
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    كلمة الوطن كانت رائعه​
     
  9. المتسامح

    المتسامح موقوف

    التسجيل:
    ‏6 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    347
    عدد الإعجابات:
    0
    كنت في الماضي أحسب فقط أن لدينا شركات
    ورقية لكن هذه الأزمة كشفت لنا أن لدينا
    حكومة ورقية صورية يرأسها
    رئيس وزراء ضعيف هش
    ينافس أبو الهول في صمته !


    والله المستعان ,,,​