15.5 مليار دينار تبخرت من «جيوب» الكويتيين
كتب المحرر الاقتصادي:
الويل والثبور وعظائم الامور..
توصيف ينطبق هذه الايام على اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، التي فقدت حتى يوم امس 15.5 مليار دينار من قيمتها السوقية، قياسا بأعلى مستوى بلغته اواخر يونيو الماضي، بمعدل نزيف يومي يزيد على 250 مليون دينار. فقد تراجعت قيم الاصول المدرجة من 62.7 مليار دينار الى 47.2 مليارا، وبلغ هبوط المؤشر الوزني المعبر عن الاسهم الثقيلة والممتازة نحو 20% منذ بداية العام.
وفي الاحصاءات ايضا، بلغ عدد صغار المتداولين الداخلين في عداد المفلسين نحو 2300 متداول بحسب احصاءات شبه رسمية، علما بان خسائر كبار المتداولين (افراد ومؤسسات ــ عدد حساباتهم 153) زادت على 10 مليارات دينار، وان كانت معظم تلك الخسائر دفترية لكن اللافت ان اسهم هذه الفئة تعرض في غالبها الاعم يوميا من دون طلبات شراء، مما يؤشر الى كساد عظيم.
على صعيد التحركات الرسمية، علم ان محافظ بنك الكويت المركزي سيقطع سفره عائدا الى البلاد لمتابعة الاوضاع ماليا ومصرفيا، آخذا في الاعتبار ان مؤشرات ترجح إعادة النظر بإيجابية إلى مطالب المصارف فيما يخص بعض القيود لجهة حلحلتها. واستمرت أمس
مؤسسات حكومية مثل هيئة الاستثمار والتأمينات ومؤسسة البترول في فتح ودائع في عدد من المصارف لكن بأسعار فائدة مرتفعة، مما آثار حفيظة تلك المصارف المطالبة بأسعار تفضيلية تستطيع من خلالها التخفيف عن عملائها المقترضين.
إلى ذلك، علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار ستضخ اليوم 150 مليون دينار في محافظ وليس في صناديق، لدى عدة شركات استثمار وفق معايير معينة تتضح اليوم. وتضاف هذه المبالغ إلى تلك التي ضخت سابقاً في الصناديق، وإلى السيولة التي أمنها البنك المركزي للمصارف، ليصل إجمالي مبالغ التدخل شبه الحكومي حتى أمس إلى نحو 1150 مليون دينار. وأكدت المصادر ان المبالغ متزايدة يوماً بعد يوم حتى تستقر أوضاع السوق ولا تتعثر مصارف وشركات كبرى. وكان لافتاً أمس مطالبة صندوق النقد الدولي جميع البنوك المركزية حول العالم بتسهيل الإقراض في هذه المرحلة.
في هذه الأثناء اجتمعت لجنة السوق أمس وأكدت سلامة التداول المراقب جيداً، رافضة وقف التداول الذي رأت فيه «مسألة غاية في الخطورة،» ونفت اللجنة وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة أو مخالفة لنظم التداول. وأعربت اللجنة عن اهتمامها بسرعة إصدار قانون هيئة سوق المال.
الخرافي: لست متخوفاً
نيابيا، دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحكومة إلى التقاء «ذوي الاختصاص والخبرة» في الشأن الاقتصادي، للاستماع الى وجهات نظرهم في هذه الازمة، بدلا من التقاء موظفي الدولة، مشيراً الى انه ليس متخوفاً من ان يؤثر ذلك في الوضع الاقتصادي، ولكن هذا الامر لا يمنع ألا نضع في عين الاعتبار معالجة المشاكل والاسباب التي ساهمت في هذه الازمة.
وطالب الخرافي بتشجيع المؤسسات المالية المتواجدة في البورصة على شراء اسهمها، وفي حال عدم توافر السيولة تشجع البنوك المحلية على اقراضها عبر رهن الاسهم التي ستقوم الشركات والمؤسسات المالية بشرائها.
وانتقد الخرافي على صعيد آخر، عدم تقديم الحكومة لاي اولويات الى مجلس الامة، على الرغم من علم الحكومة بأن لجنة الاولويات تقوم باعداد قائمة بالاولويات الخاصة بدور الانعقاد المقبل، متمنيا على الحكومة استغلال الفرصة الاخيرة والقيام بارسال الاولويات الخاصة بها الى مجلس الامة، لا سيما ان اللجنة ستنجز تقريرها الثلاثاء المقبل، بحيث يتم عرضه الاربعاء.
واتهم النائب ناصر الدويلة الحكومة بتعمد السكوت عن المجزرة التي تحصل في سوق الكويت للاوراق المالية، والسعي الى تحقيق المكاسب المالية على حساب سحق المواطنين ومدخراتهم، معتبرا ان الحكومة هي الرابح الاكبر من استمرار هذا التدهور وستستولي على مبالغ مالية تتراوح ما بين 15و30 مليار دينار.
واتهم النائب حسين القلاف الحكومة بالتواطؤ في ازمة البورصة الكويتية، كما وصف مجلس الامة بانه «مجلس خرطي» في تعامله مع ازمة البورصة، والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن.
من جانبه، قال النائب خالد السلطان ان الوضع في البورصة اصبح يستدعي جلسة خاصة لموضوع السوق وما يحدث فيه، خصوصاً ان الحكومة ليس عندها تصور او دور قيادي لمعالجة القضية.
وأشار السلطان الى ان المسؤولية الرئيسية في البورصة هي مسؤولية الحكومة ورئاسة الحكومة. وهذه القضية تستوجب ألا يكون احد من المسؤولين غائباً عن البلد، فرئيس اكبر الدول يلغي اجازته. كما وجه السلطان دعوة الى النواب لعقد اجتماع تنسيقي في مزرعته في الوفرة يوم 17 اكتوبر الجاري.
ومن جهته، جدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في البلد، والتدهور الذي اصاب البورصة، مشيرا الى ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الامر، اضافة الى مصالح البلد الاقتصادية.
واستهجن تعامل الحكومة مع هذه الازمة، حيث لم يكن بمستوى الحدث، معتبرا انها «حكومة النعام» تخفي رأسها في التراب عند وقوع الازمات وتدعي عدم وجودها.
ومن ناحيته طالب النائب احمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لانهاء الازمة الحاصلة في السوق الكويتي للاوراق المالية، وحماية صغار المستثمرين.
وأضاف: التصريحات التي تصدر عن وزيري التجارة والمالية الهدف منها السكوت، كما انها ليست ملائمة للوضع الحالي، مطالبا بعقد اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الازمة.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، مشددا على ضرورة ان يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى لجني ارباحها، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم عقد جلسة خاصة لمعالجة وضع البورصة الذي يتطلب غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الوضع.
وطالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة، وان يوجه هذا الدعم لصغار المستثمرين، والا يكون عشوائيا، داعيا الحكومة لسماع رأي اصحاب الاختصاص والاقتصاديين قبل اتخاذ اي خطوة.
وقال النائب جمعان الحربش: ان الازمة الحقيقية تكمن في تعامل الحكومة السلبي واكتفائها بالتصريحات حول الازمة، والتفرج عليها ما اودى بأموال المستثمرين الصغار في البورصة، مشيرا الى ان الحكومة قد تدخلت باستثمارات قدرت بمئات الملايين في الولايات المتحدة الاميركية تحت ضغوط سياسية ومنيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.
ردود أفعال النواب على نتائج جلسة مجلس الوزراء حول البورصة:
حكومة «نعام» تتاجر بأموال الشعب.. ولتكرمنا بسكوتها
تناول أكثر من نائب أمس أوضاع البورصة والتقاعس الحكومي عن إيجاد حلول لما يعانيه صغار المستثمرين من انخفاض في قيمة الأسهم حسب النواب، ففي حين رأى النائب ناصر الدويلة تعمدا حكوميا للسكوت عما يجري جدد النائب محمد براك المطير دعوته إلى عقد جلسة خاصة.
اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، انه ليس متخوفا على الوضع الاقتصادي للكويت جراء ما تعانيه البورصة من انخفاضات حادة، موضحا ان هذا الامر لا يمنع الا نأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل والاسباب التي ساهمت في هذه الازمة.
ولفت الخرافي في تصريح للصحافيين امس الى اهمية التقاء الحكومة بذوي الاختصاص والخبرة في الشأن الاقتصادي، للاستماع الى وجهة نظرهم في هذه الازمة، بدلا من الالتقاء بموظفي الدولة.
واشار الخرافي الى ان ازمة البورصة هي نتاج خليط من المشاكل والاسباب اولها عدم معالجة المشاكل بوقتها، اضافة الى عدم متابعة الاحداث والازمات العالمية وتقديم التصورات والآليات الخاصة بمواجهتها ومعالجتها، متمنيا على من يبدي وجهة نظره ونصائحه ان يكون من ذوي الاختصاص والخبرة وان يتم الابتعاد عن النظريات واثارة الهلع لدى المساهمين.
وقال الخرافي «ان الوضع الاقتصادي للدولة جيد، وبالتالي فانني لست متخوفا على الوضع الاقتصادي للبلد، لكن هذا لا يمنع ان نأخذ بعين الاعتبار معالجة المواضيع المحلية التي قد تنتج.
عن الأزمات العالمية
وتمنى الخرافي على الحكومة ان تلتقي بذوي الاختصاص من القطاع الخاص، وان لا تكتفي بالالتقاء بموظفي الدولة من اجل الاستماع الى وجهة نظرهم، مشيرا الى اهمية عدم تحميل المال العام اي تكاليف اضافية في مسألة دعم البورصة، بل يجب تشجيع المؤسسات المالية المتواجدة في البورصة لشراء اسهمها، وفي حال عدم توافر السيولة يتم تشجيع البنوك المحلية لاقراضها عبر رهن الاسهم التي ستقوم الشركات والمؤسسات المالية بشرائها.
وبين الخرافي اننا بحاجة الى ايجاد الثقة والاطمئنان بدلا من اشاعة اجواء الهلع لدى المساهمين حتى يكون هناك اطمئنان بان الحكومة جادة في معالجة هذه الازمة، متوقعا ان تتحسن اوضاع البورصة خلال الفترة المقبلة ونعود الى وضعنا الطبيعي.
من جانب آخر، انتقد الخرافي عدم تقديم الحكومة لاي اولويات الى مجلس الامة على الرغم من علم الحكومة بان لجنة الاوليات تقوم باعداد قائمة بالاولويات الخاصة بدور الانعقاد المقبل، متمنيا على الحكومة استغلال الفرصة الاخيرة وان تقوم بارسال الاولويات الخاصة بها الى مجلس الامة، لا سيما ان اللجنة ستنجز تقريرها الثلاثاء المقبل، بحيث يتم عرضه الاربعاء المقبل.
ولفت الخرافي الى ان الحكومة ستكون مسؤولة عن اي تأخير في حال عدم تقدمها بالاولويات الخاصة بها.
وعن الانباء التي تتردد بشأن رغبة عدد من النواب في تقديم طلب لعقد جلسة طارئة، اكد الخرافي انه سيتخذ الاجراءات اللائحية المتبعة في حال تقدم النواب بطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ما تعانيه البورصة من تراجع، مشددا على اهمية وجود تقرير من اللجنة المختصة، وهي اللجنة المالية والاقتصادية عند مناقشة هذا الموضوع.
وبين الخرافي «اننا في مؤسسة ديموقراطية وسنتبع اللوائح والاجراءات الخاصة بعقد الجلسة الطارئة».
واتهم النائب الدويلة الحكومة بالسعي لتحقيق المكاسب المالية على حساب سحق المواطنين ومدخراتهم، معتبراً ان الحكومة هي الرابح الأكبر من استمرار هذا التدهور.
وقال الدويلة: «الخاسر الأكبر في قضية البورصة هو الشعب وخاصة الطبقة الوسطى من الشعب الكويتي التي تسحق يومياً بلا رحمة، والرابح الأكبر هو الهيئة العامة للاستثمار والحكومة»، مشيراً إلى أن الحكومة تستولي على مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 15-30 مليار دينار من مدخرات الطبقة الوسطى، مستغلة استمرار الهبوط الرهيب في البورصة.
وأوضح ان هبوط البورصة مريب وليس له أي سبب اقتصادي أو مالي مقنع لاسيما ان جميع المؤشرات تؤكد ان الوضع الاقتصادي الكويتي ممتاز جداً، محملاً الحكومة مسؤولية تدهور البورصة نتيجة عدم تدخلها لوقف التداول.
وأشار إلى أن عدم وقف التداول واستمرار تدهور البورصة سيؤديان إلى سحق الأسر الكويتية ومدخراتها وسحق الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي وتحويلها إلى طبقة مدينة وإدخالها في السجون، لافتاً إلى أن الحكومة ستقوم بعد ذلك بشراء الأسهم بأبخس ثمن.
وطالب الحكومة بوقف التداول في البورصة إلى حين عودة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي، معرباً عن رفضه نظر الحكومة لانهيار البورصة على أنه مكسب لها وعدم وقفها للعبث الحاصل في السوق قبل أن يسحق الناس بهذه الطريقة.
وقال مخاطباً وزير المالية مصطفى الشمالي «سكر دكانك يا وزير المالية».
وجدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلد والتدهور الذي أصاب البورصة، مشيراً إلى ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الأمر إضافة إلى مصالح البلد الاقتصادية.
واستهجن كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة حيث لم تكن بمستوى الحدث، واصفاً الحكومة بأنها «حكومة النعام» تخفي رأسها في التراب عند وقوع الأزمات وتدعي عدم وجودها.
وطالب المطير بجلسة خاصة تحضرها الحكومة وتقنعنا بالاسباب التي قالت على اساسها ان لا وجود لأزمة، مؤكداً ان النواب اعدوا طلبا لعقد الجلسة.
واشار الى ان عقد الجلسة تعذر خلال شهر رمضان المبارك بسبب سفر عدد من الاعضاء لاداء مناسك العمرة، الامر الذي حال دون اكتمال النصاب، لافتاً الى ان الامر يتطلب موافقة 33 نائبا لعقد اي جلسة اثناء العطلة البرلمانية.
واعرب عن تفاؤله بعقد هذه الجلسة نهاية الاسبوع المقبل على الاقل للاطلاع على كيفية تعامل «حكومة النعام» مع هذه الازمة، مطالباً اعضاء مجلس الامة بالمبادرة إلى التوقيع على طلب عقد هذه الجلسة.
واتهم النائب حسين القلاف الحكومة بالتواطؤ في ازمة البورصة الكويتية، كما وصف مجلس الامة بأنه «مجلس خرطي» في تعامله مع ازمة البورصة والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن.
وقال في تصريح الى الصحافيين امس ان المواطن الكويتي مازال يعاني، وتصريح وزير التجارة حول البورصة سيئ جدا وكأنه يعيش في غابة ولا يعلم ما يحدث في البورصة، لا سيما ما يتعلق بدعوته المواطنين إلى شراء الاسهم رغم الانهيار المستمر في الاسعار.
واضاف ان هناك عصابة تبتز نهب اموال المواطنين وصغار المستثمرين في البورصة الذين يتبادلون معلومات تفيد بارتباط الشركات المدرجة في البورصة بشركات عالمية انهارت واشهرت افلاسها، مشددا على وقف التداول في البورصة خلال اليومين المقبلين، واجراء «تحقيق حقيقي» للوقوف على اسباب ما حصل، ومؤكدا ان منح الاموال ليس هو الحل لان المستفيد منه هو كبار المستثمرين و«مصاصي الدماء» من هؤلاء المستهترين.
وذكر القلاف ان معاملات البورصة تفتقر الى اي ضوابط، موضحا ان ما يحدث هو سعي لاذلال المواطن الكويتي وإفلاسه حتى يتحول الى «طرار».
وشبه القلاف تصريح وزير المالية حول متانة الاقتصاد الكويتي وتوافر السيولة بمن يقول ان الجو في الكويت مماثل لاجواء سويسرا من حيث برودة الطقس واعتداله، وتساءل اين متانة الاقتصاد من استمرار انهيار البورصة؟
وكشف القلاف عن معلومات وصلت اليه تفيد بأن مجموعات دخلت الكويت لاستنزاف اموال البورصة والخروج بها خارج البلاد، موضحا ان مصدر معلوماته هو الشركات الكبيرة التي تتحدث مصادرها عن سعي الى تعويض خسائرها العالمية.
وفيما ان كان يعتزم اتخاذ مواقف سياسية معينة حيال ما يحدث، قال «بودنا اتخاذ اجراء، لكن المشكلة ان نصف المواطنين المتعاملين في البورصة سيذهبون الى المستشفى الصدري للعلاج».
من جانب آخر، شدد القلاف على عدم دخول النواب طرفا في الصراع الدائر بين وزيرة التربية نورية الصبيح ووكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح، مجددا دعوته الى النائب د. فيصل المسلم بعرض أي وثائق او مستندات او ادلة تتعلق باستجواب الوزيرة الصبيح، مؤكدا انه سيؤيد المسلم في استجوابه متى ما رأى هذه الادلة.
وطالب النائب احمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لانهاء الازمة الحادثة في السوق الكويتي للاوراق المالية وحماية صغار المستثمرين.
وقال المليفي في تصريح صحفي امس ان ما يحدث في سوق الاوراق المالية خطير جدا وبدأ يأخذ منحنى يجب الوقوف عنده، منتقدا طريقة معالجة تلك القضية من قبل الحكومة.
واستدرك: قبل سنة اقترحت انشاء هيئة او جهة حكومية لمواجهة الازمات والكوارث، ومنها الازمات الاقتصادية.
واضاف ان التصريحات التي تصدر من وزيري التجارة والمالية يهدف منها السكوت، كما انها ليست ملائمة للوضع الحالي، مطالبا بان يكون هناك اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الازمة وكيفية التعاطي معها، وكيفية التدخل من اجل حل هذه المشكلة، مستشهدا بتدخل الرئيس الاميركي لايقاف الفوائد على المقترضين وصغار المستثمرين في البورصة.
واشار المليفي الى ان صغار المستثمرين يمرون الآن بأزمة تحتاج الى التدخل السريع من خلال ايقاف الفوائد عليهم لحمايتهم من السقوط وفقد مدخراتهم، مضيفا انه يجب ان تكون هناك دراسة شاملة وفريق متكامل ليس فقط من الجهاز الحكومي، بل ايضا من القطاع الخاص لحل هذه الازمة، خصوصا ان هناك الكثير من الآراء التي تؤكد ان هذه الازمة ستستمر لمدة عام كامل.
وقال: نعم، الاقتصاد الكويتي متين والبنوك الكويتية قادرة على الاستيعاب، اضافة الى ان البنك المركزي ابدى استعداده لضخ سيولة.
واضاف: ولكن على ارض الواقع فان صغار المستثمرين يحدث لهم شيء آخر يحتاج الى نظرة شاملة اخرى تتضمن الدقة والتحرك السريع.
واكد النائب د. جمعان الحربش ان الازمة الحقيقية تكمن في تعامل الحكومة السلبي واكتفائها بالتصريحات حول الازمة والتفرج عليها، وما اودي باموال المستثمرين الصغار في البورصة، مشيرا الى ان الحكومة قد تدخلت باستثمارات قدرت بمئات الملايين في الولايات المتحدة الاميركية تحت ضغوط سياسية ومنيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.وقال المليفي بشأن وزير المالية «اذا استمرت وزارته تتعامل بهذه الطريقة وتصريحاته التي يصف بها البورصة كأنها «دكان» او ان يتحدث بأن اوضاعنا افضل من غيرنا» يجب محاسبته، واصفا تصريحاته بـ«غير موفقة» اذ ستكون التكلفة السياسية والاجتماعية عالية اذا ما تدخلنا سريعا لحل تلك الازمة.
وبسؤاله عن موقفه من طلب عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الازمة، قال: اذا عقدت جلسة فسأحضرها ولكن ارى انه ليس من المصلحة ان تكون هناك جلسة سياسية فقد تخرج بعض الاشارات غير صحيحة للمتداولين في السوق، موضحا ان هذا الجانب فني بحت ومن الافضل مناقشته في اللجان المختصة بعيدا عن التسييس.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، مشددا على ضرورة ان يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى لجني ارباحها، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم جدوى عقد جلسة خاصة لمعالجة وضع البورصة والذي يتطلب غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية معالجة الوضع.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين يوم امس «يفترض بالحكومة الكويتية عند بداية الازمة العالمية للاسواق والبورصات انشاء غرفة عمليات للحد من آثار هذه الازمة وتداعياتها على سوق الكويت للاوراق المالية وكان من المفترض ان يكون هذا الاثر اقل وطأة عليها لا سيما في ظل وضع البلد الاقتصادي وكثرة فوائضه المالية.
واشار عبدالصمد الى ان الميزانية العامة للدولة لهذه السنة بلغت ما يقارب السبعين مليار دولار، وعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط لا تزال الكويت تتمتع بهامش من الفوائض تفوق القيمة المقررة بالميزانية العامة لعائدات النفط والتي قيمت سعر البرميل الواحد بـ50 دولارا اميركيا مما يدل على وجود هامش من الاموال والفوائض رغم انخفاض سعر النفط.
واضاف عبدالصمد ان تلك المعطيات تفترض في الكويت ان تكون الدولة الاقل تضررا من الانهيار العالمي للاسواق المالية، مبديا استغرابه من التصريح الذي ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي أخيرا وعقب خلاله على المطالبة باغلاق البورصة بأنها ليست دكانا لتغلق.
وطالب عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر في البورصة وانها لا تتدخل عبر الصناديق الاستثمارية التي تريد الاستفادة من اوضاع البورصة وتعويض بعض الخسائر وذلك عن طريق شرائها للاسهم عندما تصل الى ادنى الاسعار لتصنف ارباحها.
وبين عبدالصمد ان التدخل الحكومي عبر الشراء المباشر سيعود على الدولة بالفائدة، لا سيما عندما ترتفع اسعار الاسهم التي تم شراؤها في المستقبل وهو امر حدث عند ازمة المناخ الاولى وجنت الدولة ارباحا طائلة من الاسهم التي تم شراؤها في تلك الفترة.
وبين عبدالصمد ان الحديث عن عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الامر غير مجد والمطلوب هو وقف النزيف الذي تشهده البورصة عبر التدخل الحكومي المباشر.
وحذر عبدالصمد من ان تتحول ازمة البورصة من ازمة اقتصادية الى ازمة سياسية في حال عدم التدخل الحكومي المباشر لتصحيح وضعها، لافتا الى ان كثيراً من الوزراء لا يعلمون بالامور المالية، بدليل المعالجة غير الصحيحة لهذا الانهيار، وعدم وقف التداول وانشاء غرفة عمليات مشتركة بين الاطراف الحكومية المسؤولة عن السرقة.
واكد النائب عبدالواحد العوضي، ان الاقتصاد الكويتي هو جزء من الاقتصاد العالمي الذي يواجة مشكلة عالمية ادت الى انهيار الثقة في العديد من البنوك والشركات العالمية التي تقف على حافة الهاوية.
وقال العوضي في تصريح للصحافيين امس ان من يفصل ما يجري الآن في البورصة الكويتية عما يجري في العالم فإنه لا يعرف شيئا عما يحدث، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة حرجة والبورصة تمر بمرحلة خطيرة.
ودعا العوضي الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص إلى تشكيل لجنة لادارة الازمة، لوضع خطط لكل الاحتمالات، مؤكدا ان التدخل الحكومي المباشر في البورصة ليس هو الحل، لا سيما ان الوضع الاقتصادي جيد وان وزيري التجارة والمالية قد اكدا ذلك.
وطالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة، وان يكون هذا الدعم موجها لصغار المستثمرين والا يكون عشوائيا.
وقال الغانم: يجب على الحكومة ان تسمع اولا رأي اصحاب الاختصاص والاقتصاديين قبل اتخاذ اي خطوة لدعم سوق الكويت للاوراق المالية.
ركوب الخيل!
علق النائب خالد السلطان على سؤال الصحافيين بشأن عدم دعوة الصحافة الى مزرعته لتغطية اللقاء النيابي، قائلا: «نريد هذا اللقاء بعيدا عن الصحافة حتى يأخذ النواب راحتهم، فهناك من يريد ان يحضر باللباس الرياضي حتى يستمتع بركوب الخيل أو الجمال».
كتب المحرر الاقتصادي:
الويل والثبور وعظائم الامور..
توصيف ينطبق هذه الايام على اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، التي فقدت حتى يوم امس 15.5 مليار دينار من قيمتها السوقية، قياسا بأعلى مستوى بلغته اواخر يونيو الماضي، بمعدل نزيف يومي يزيد على 250 مليون دينار. فقد تراجعت قيم الاصول المدرجة من 62.7 مليار دينار الى 47.2 مليارا، وبلغ هبوط المؤشر الوزني المعبر عن الاسهم الثقيلة والممتازة نحو 20% منذ بداية العام.
وفي الاحصاءات ايضا، بلغ عدد صغار المتداولين الداخلين في عداد المفلسين نحو 2300 متداول بحسب احصاءات شبه رسمية، علما بان خسائر كبار المتداولين (افراد ومؤسسات ــ عدد حساباتهم 153) زادت على 10 مليارات دينار، وان كانت معظم تلك الخسائر دفترية لكن اللافت ان اسهم هذه الفئة تعرض في غالبها الاعم يوميا من دون طلبات شراء، مما يؤشر الى كساد عظيم.
على صعيد التحركات الرسمية، علم ان محافظ بنك الكويت المركزي سيقطع سفره عائدا الى البلاد لمتابعة الاوضاع ماليا ومصرفيا، آخذا في الاعتبار ان مؤشرات ترجح إعادة النظر بإيجابية إلى مطالب المصارف فيما يخص بعض القيود لجهة حلحلتها. واستمرت أمس
مؤسسات حكومية مثل هيئة الاستثمار والتأمينات ومؤسسة البترول في فتح ودائع في عدد من المصارف لكن بأسعار فائدة مرتفعة، مما آثار حفيظة تلك المصارف المطالبة بأسعار تفضيلية تستطيع من خلالها التخفيف عن عملائها المقترضين.
إلى ذلك، علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار ستضخ اليوم 150 مليون دينار في محافظ وليس في صناديق، لدى عدة شركات استثمار وفق معايير معينة تتضح اليوم. وتضاف هذه المبالغ إلى تلك التي ضخت سابقاً في الصناديق، وإلى السيولة التي أمنها البنك المركزي للمصارف، ليصل إجمالي مبالغ التدخل شبه الحكومي حتى أمس إلى نحو 1150 مليون دينار. وأكدت المصادر ان المبالغ متزايدة يوماً بعد يوم حتى تستقر أوضاع السوق ولا تتعثر مصارف وشركات كبرى. وكان لافتاً أمس مطالبة صندوق النقد الدولي جميع البنوك المركزية حول العالم بتسهيل الإقراض في هذه المرحلة.
في هذه الأثناء اجتمعت لجنة السوق أمس وأكدت سلامة التداول المراقب جيداً، رافضة وقف التداول الذي رأت فيه «مسألة غاية في الخطورة،» ونفت اللجنة وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة أو مخالفة لنظم التداول. وأعربت اللجنة عن اهتمامها بسرعة إصدار قانون هيئة سوق المال.
الخرافي: لست متخوفاً
نيابيا، دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحكومة إلى التقاء «ذوي الاختصاص والخبرة» في الشأن الاقتصادي، للاستماع الى وجهات نظرهم في هذه الازمة، بدلا من التقاء موظفي الدولة، مشيراً الى انه ليس متخوفاً من ان يؤثر ذلك في الوضع الاقتصادي، ولكن هذا الامر لا يمنع ألا نضع في عين الاعتبار معالجة المشاكل والاسباب التي ساهمت في هذه الازمة.
وطالب الخرافي بتشجيع المؤسسات المالية المتواجدة في البورصة على شراء اسهمها، وفي حال عدم توافر السيولة تشجع البنوك المحلية على اقراضها عبر رهن الاسهم التي ستقوم الشركات والمؤسسات المالية بشرائها.
وانتقد الخرافي على صعيد آخر، عدم تقديم الحكومة لاي اولويات الى مجلس الامة، على الرغم من علم الحكومة بأن لجنة الاولويات تقوم باعداد قائمة بالاولويات الخاصة بدور الانعقاد المقبل، متمنيا على الحكومة استغلال الفرصة الاخيرة والقيام بارسال الاولويات الخاصة بها الى مجلس الامة، لا سيما ان اللجنة ستنجز تقريرها الثلاثاء المقبل، بحيث يتم عرضه الاربعاء.
واتهم النائب ناصر الدويلة الحكومة بتعمد السكوت عن المجزرة التي تحصل في سوق الكويت للاوراق المالية، والسعي الى تحقيق المكاسب المالية على حساب سحق المواطنين ومدخراتهم، معتبرا ان الحكومة هي الرابح الاكبر من استمرار هذا التدهور وستستولي على مبالغ مالية تتراوح ما بين 15و30 مليار دينار.
واتهم النائب حسين القلاف الحكومة بالتواطؤ في ازمة البورصة الكويتية، كما وصف مجلس الامة بانه «مجلس خرطي» في تعامله مع ازمة البورصة، والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن.
من جانبه، قال النائب خالد السلطان ان الوضع في البورصة اصبح يستدعي جلسة خاصة لموضوع السوق وما يحدث فيه، خصوصاً ان الحكومة ليس عندها تصور او دور قيادي لمعالجة القضية.
وأشار السلطان الى ان المسؤولية الرئيسية في البورصة هي مسؤولية الحكومة ورئاسة الحكومة. وهذه القضية تستوجب ألا يكون احد من المسؤولين غائباً عن البلد، فرئيس اكبر الدول يلغي اجازته. كما وجه السلطان دعوة الى النواب لعقد اجتماع تنسيقي في مزرعته في الوفرة يوم 17 اكتوبر الجاري.
ومن جهته، جدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في البلد، والتدهور الذي اصاب البورصة، مشيرا الى ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الامر، اضافة الى مصالح البلد الاقتصادية.
واستهجن تعامل الحكومة مع هذه الازمة، حيث لم يكن بمستوى الحدث، معتبرا انها «حكومة النعام» تخفي رأسها في التراب عند وقوع الازمات وتدعي عدم وجودها.
ومن ناحيته طالب النائب احمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لانهاء الازمة الحاصلة في السوق الكويتي للاوراق المالية، وحماية صغار المستثمرين.
وأضاف: التصريحات التي تصدر عن وزيري التجارة والمالية الهدف منها السكوت، كما انها ليست ملائمة للوضع الحالي، مطالبا بعقد اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الازمة.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، مشددا على ضرورة ان يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى لجني ارباحها، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم عقد جلسة خاصة لمعالجة وضع البورصة الذي يتطلب غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الوضع.
وطالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة، وان يوجه هذا الدعم لصغار المستثمرين، والا يكون عشوائيا، داعيا الحكومة لسماع رأي اصحاب الاختصاص والاقتصاديين قبل اتخاذ اي خطوة.
وقال النائب جمعان الحربش: ان الازمة الحقيقية تكمن في تعامل الحكومة السلبي واكتفائها بالتصريحات حول الازمة، والتفرج عليها ما اودى بأموال المستثمرين الصغار في البورصة، مشيرا الى ان الحكومة قد تدخلت باستثمارات قدرت بمئات الملايين في الولايات المتحدة الاميركية تحت ضغوط سياسية ومنيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.
ردود أفعال النواب على نتائج جلسة مجلس الوزراء حول البورصة:
حكومة «نعام» تتاجر بأموال الشعب.. ولتكرمنا بسكوتها
تناول أكثر من نائب أمس أوضاع البورصة والتقاعس الحكومي عن إيجاد حلول لما يعانيه صغار المستثمرين من انخفاض في قيمة الأسهم حسب النواب، ففي حين رأى النائب ناصر الدويلة تعمدا حكوميا للسكوت عما يجري جدد النائب محمد براك المطير دعوته إلى عقد جلسة خاصة.
اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، انه ليس متخوفا على الوضع الاقتصادي للكويت جراء ما تعانيه البورصة من انخفاضات حادة، موضحا ان هذا الامر لا يمنع الا نأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل والاسباب التي ساهمت في هذه الازمة.
ولفت الخرافي في تصريح للصحافيين امس الى اهمية التقاء الحكومة بذوي الاختصاص والخبرة في الشأن الاقتصادي، للاستماع الى وجهة نظرهم في هذه الازمة، بدلا من الالتقاء بموظفي الدولة.
واشار الخرافي الى ان ازمة البورصة هي نتاج خليط من المشاكل والاسباب اولها عدم معالجة المشاكل بوقتها، اضافة الى عدم متابعة الاحداث والازمات العالمية وتقديم التصورات والآليات الخاصة بمواجهتها ومعالجتها، متمنيا على من يبدي وجهة نظره ونصائحه ان يكون من ذوي الاختصاص والخبرة وان يتم الابتعاد عن النظريات واثارة الهلع لدى المساهمين.
وقال الخرافي «ان الوضع الاقتصادي للدولة جيد، وبالتالي فانني لست متخوفا على الوضع الاقتصادي للبلد، لكن هذا لا يمنع ان نأخذ بعين الاعتبار معالجة المواضيع المحلية التي قد تنتج.
عن الأزمات العالمية
وتمنى الخرافي على الحكومة ان تلتقي بذوي الاختصاص من القطاع الخاص، وان لا تكتفي بالالتقاء بموظفي الدولة من اجل الاستماع الى وجهة نظرهم، مشيرا الى اهمية عدم تحميل المال العام اي تكاليف اضافية في مسألة دعم البورصة، بل يجب تشجيع المؤسسات المالية المتواجدة في البورصة لشراء اسهمها، وفي حال عدم توافر السيولة يتم تشجيع البنوك المحلية لاقراضها عبر رهن الاسهم التي ستقوم الشركات والمؤسسات المالية بشرائها.
وبين الخرافي اننا بحاجة الى ايجاد الثقة والاطمئنان بدلا من اشاعة اجواء الهلع لدى المساهمين حتى يكون هناك اطمئنان بان الحكومة جادة في معالجة هذه الازمة، متوقعا ان تتحسن اوضاع البورصة خلال الفترة المقبلة ونعود الى وضعنا الطبيعي.
من جانب آخر، انتقد الخرافي عدم تقديم الحكومة لاي اولويات الى مجلس الامة على الرغم من علم الحكومة بان لجنة الاوليات تقوم باعداد قائمة بالاولويات الخاصة بدور الانعقاد المقبل، متمنيا على الحكومة استغلال الفرصة الاخيرة وان تقوم بارسال الاولويات الخاصة بها الى مجلس الامة، لا سيما ان اللجنة ستنجز تقريرها الثلاثاء المقبل، بحيث يتم عرضه الاربعاء المقبل.
ولفت الخرافي الى ان الحكومة ستكون مسؤولة عن اي تأخير في حال عدم تقدمها بالاولويات الخاصة بها.
وعن الانباء التي تتردد بشأن رغبة عدد من النواب في تقديم طلب لعقد جلسة طارئة، اكد الخرافي انه سيتخذ الاجراءات اللائحية المتبعة في حال تقدم النواب بطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ما تعانيه البورصة من تراجع، مشددا على اهمية وجود تقرير من اللجنة المختصة، وهي اللجنة المالية والاقتصادية عند مناقشة هذا الموضوع.
وبين الخرافي «اننا في مؤسسة ديموقراطية وسنتبع اللوائح والاجراءات الخاصة بعقد الجلسة الطارئة».
واتهم النائب الدويلة الحكومة بالسعي لتحقيق المكاسب المالية على حساب سحق المواطنين ومدخراتهم، معتبراً ان الحكومة هي الرابح الأكبر من استمرار هذا التدهور.
وقال الدويلة: «الخاسر الأكبر في قضية البورصة هو الشعب وخاصة الطبقة الوسطى من الشعب الكويتي التي تسحق يومياً بلا رحمة، والرابح الأكبر هو الهيئة العامة للاستثمار والحكومة»، مشيراً إلى أن الحكومة تستولي على مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 15-30 مليار دينار من مدخرات الطبقة الوسطى، مستغلة استمرار الهبوط الرهيب في البورصة.
وأوضح ان هبوط البورصة مريب وليس له أي سبب اقتصادي أو مالي مقنع لاسيما ان جميع المؤشرات تؤكد ان الوضع الاقتصادي الكويتي ممتاز جداً، محملاً الحكومة مسؤولية تدهور البورصة نتيجة عدم تدخلها لوقف التداول.
وأشار إلى أن عدم وقف التداول واستمرار تدهور البورصة سيؤديان إلى سحق الأسر الكويتية ومدخراتها وسحق الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي وتحويلها إلى طبقة مدينة وإدخالها في السجون، لافتاً إلى أن الحكومة ستقوم بعد ذلك بشراء الأسهم بأبخس ثمن.
وطالب الحكومة بوقف التداول في البورصة إلى حين عودة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي، معرباً عن رفضه نظر الحكومة لانهيار البورصة على أنه مكسب لها وعدم وقفها للعبث الحاصل في السوق قبل أن يسحق الناس بهذه الطريقة.
وقال مخاطباً وزير المالية مصطفى الشمالي «سكر دكانك يا وزير المالية».
وجدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلد والتدهور الذي أصاب البورصة، مشيراً إلى ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الأمر إضافة إلى مصالح البلد الاقتصادية.
واستهجن كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة حيث لم تكن بمستوى الحدث، واصفاً الحكومة بأنها «حكومة النعام» تخفي رأسها في التراب عند وقوع الأزمات وتدعي عدم وجودها.
وطالب المطير بجلسة خاصة تحضرها الحكومة وتقنعنا بالاسباب التي قالت على اساسها ان لا وجود لأزمة، مؤكداً ان النواب اعدوا طلبا لعقد الجلسة.
واشار الى ان عقد الجلسة تعذر خلال شهر رمضان المبارك بسبب سفر عدد من الاعضاء لاداء مناسك العمرة، الامر الذي حال دون اكتمال النصاب، لافتاً الى ان الامر يتطلب موافقة 33 نائبا لعقد اي جلسة اثناء العطلة البرلمانية.
واعرب عن تفاؤله بعقد هذه الجلسة نهاية الاسبوع المقبل على الاقل للاطلاع على كيفية تعامل «حكومة النعام» مع هذه الازمة، مطالباً اعضاء مجلس الامة بالمبادرة إلى التوقيع على طلب عقد هذه الجلسة.
واتهم النائب حسين القلاف الحكومة بالتواطؤ في ازمة البورصة الكويتية، كما وصف مجلس الامة بأنه «مجلس خرطي» في تعامله مع ازمة البورصة والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن.
وقال في تصريح الى الصحافيين امس ان المواطن الكويتي مازال يعاني، وتصريح وزير التجارة حول البورصة سيئ جدا وكأنه يعيش في غابة ولا يعلم ما يحدث في البورصة، لا سيما ما يتعلق بدعوته المواطنين إلى شراء الاسهم رغم الانهيار المستمر في الاسعار.
واضاف ان هناك عصابة تبتز نهب اموال المواطنين وصغار المستثمرين في البورصة الذين يتبادلون معلومات تفيد بارتباط الشركات المدرجة في البورصة بشركات عالمية انهارت واشهرت افلاسها، مشددا على وقف التداول في البورصة خلال اليومين المقبلين، واجراء «تحقيق حقيقي» للوقوف على اسباب ما حصل، ومؤكدا ان منح الاموال ليس هو الحل لان المستفيد منه هو كبار المستثمرين و«مصاصي الدماء» من هؤلاء المستهترين.
وذكر القلاف ان معاملات البورصة تفتقر الى اي ضوابط، موضحا ان ما يحدث هو سعي لاذلال المواطن الكويتي وإفلاسه حتى يتحول الى «طرار».
وشبه القلاف تصريح وزير المالية حول متانة الاقتصاد الكويتي وتوافر السيولة بمن يقول ان الجو في الكويت مماثل لاجواء سويسرا من حيث برودة الطقس واعتداله، وتساءل اين متانة الاقتصاد من استمرار انهيار البورصة؟
وكشف القلاف عن معلومات وصلت اليه تفيد بأن مجموعات دخلت الكويت لاستنزاف اموال البورصة والخروج بها خارج البلاد، موضحا ان مصدر معلوماته هو الشركات الكبيرة التي تتحدث مصادرها عن سعي الى تعويض خسائرها العالمية.
وفيما ان كان يعتزم اتخاذ مواقف سياسية معينة حيال ما يحدث، قال «بودنا اتخاذ اجراء، لكن المشكلة ان نصف المواطنين المتعاملين في البورصة سيذهبون الى المستشفى الصدري للعلاج».
من جانب آخر، شدد القلاف على عدم دخول النواب طرفا في الصراع الدائر بين وزيرة التربية نورية الصبيح ووكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح، مجددا دعوته الى النائب د. فيصل المسلم بعرض أي وثائق او مستندات او ادلة تتعلق باستجواب الوزيرة الصبيح، مؤكدا انه سيؤيد المسلم في استجوابه متى ما رأى هذه الادلة.
وطالب النائب احمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لانهاء الازمة الحادثة في السوق الكويتي للاوراق المالية وحماية صغار المستثمرين.
وقال المليفي في تصريح صحفي امس ان ما يحدث في سوق الاوراق المالية خطير جدا وبدأ يأخذ منحنى يجب الوقوف عنده، منتقدا طريقة معالجة تلك القضية من قبل الحكومة.
واستدرك: قبل سنة اقترحت انشاء هيئة او جهة حكومية لمواجهة الازمات والكوارث، ومنها الازمات الاقتصادية.
واضاف ان التصريحات التي تصدر من وزيري التجارة والمالية يهدف منها السكوت، كما انها ليست ملائمة للوضع الحالي، مطالبا بان يكون هناك اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الازمة وكيفية التعاطي معها، وكيفية التدخل من اجل حل هذه المشكلة، مستشهدا بتدخل الرئيس الاميركي لايقاف الفوائد على المقترضين وصغار المستثمرين في البورصة.
واشار المليفي الى ان صغار المستثمرين يمرون الآن بأزمة تحتاج الى التدخل السريع من خلال ايقاف الفوائد عليهم لحمايتهم من السقوط وفقد مدخراتهم، مضيفا انه يجب ان تكون هناك دراسة شاملة وفريق متكامل ليس فقط من الجهاز الحكومي، بل ايضا من القطاع الخاص لحل هذه الازمة، خصوصا ان هناك الكثير من الآراء التي تؤكد ان هذه الازمة ستستمر لمدة عام كامل.
وقال: نعم، الاقتصاد الكويتي متين والبنوك الكويتية قادرة على الاستيعاب، اضافة الى ان البنك المركزي ابدى استعداده لضخ سيولة.
واضاف: ولكن على ارض الواقع فان صغار المستثمرين يحدث لهم شيء آخر يحتاج الى نظرة شاملة اخرى تتضمن الدقة والتحرك السريع.
واكد النائب د. جمعان الحربش ان الازمة الحقيقية تكمن في تعامل الحكومة السلبي واكتفائها بالتصريحات حول الازمة والتفرج عليها، وما اودي باموال المستثمرين الصغار في البورصة، مشيرا الى ان الحكومة قد تدخلت باستثمارات قدرت بمئات الملايين في الولايات المتحدة الاميركية تحت ضغوط سياسية ومنيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.وقال المليفي بشأن وزير المالية «اذا استمرت وزارته تتعامل بهذه الطريقة وتصريحاته التي يصف بها البورصة كأنها «دكان» او ان يتحدث بأن اوضاعنا افضل من غيرنا» يجب محاسبته، واصفا تصريحاته بـ«غير موفقة» اذ ستكون التكلفة السياسية والاجتماعية عالية اذا ما تدخلنا سريعا لحل تلك الازمة.
وبسؤاله عن موقفه من طلب عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الازمة، قال: اذا عقدت جلسة فسأحضرها ولكن ارى انه ليس من المصلحة ان تكون هناك جلسة سياسية فقد تخرج بعض الاشارات غير صحيحة للمتداولين في السوق، موضحا ان هذا الجانب فني بحت ومن الافضل مناقشته في اللجان المختصة بعيدا عن التسييس.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، مشددا على ضرورة ان يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى لجني ارباحها، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم جدوى عقد جلسة خاصة لمعالجة وضع البورصة والذي يتطلب غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية معالجة الوضع.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين يوم امس «يفترض بالحكومة الكويتية عند بداية الازمة العالمية للاسواق والبورصات انشاء غرفة عمليات للحد من آثار هذه الازمة وتداعياتها على سوق الكويت للاوراق المالية وكان من المفترض ان يكون هذا الاثر اقل وطأة عليها لا سيما في ظل وضع البلد الاقتصادي وكثرة فوائضه المالية.
واشار عبدالصمد الى ان الميزانية العامة للدولة لهذه السنة بلغت ما يقارب السبعين مليار دولار، وعلى الرغم من انخفاض اسعار النفط لا تزال الكويت تتمتع بهامش من الفوائض تفوق القيمة المقررة بالميزانية العامة لعائدات النفط والتي قيمت سعر البرميل الواحد بـ50 دولارا اميركيا مما يدل على وجود هامش من الاموال والفوائض رغم انخفاض سعر النفط.
واضاف عبدالصمد ان تلك المعطيات تفترض في الكويت ان تكون الدولة الاقل تضررا من الانهيار العالمي للاسواق المالية، مبديا استغرابه من التصريح الذي ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي أخيرا وعقب خلاله على المطالبة باغلاق البورصة بأنها ليست دكانا لتغلق.
وطالب عبدالصمد الحكومة بالتدخل المباشر في البورصة وانها لا تتدخل عبر الصناديق الاستثمارية التي تريد الاستفادة من اوضاع البورصة وتعويض بعض الخسائر وذلك عن طريق شرائها للاسهم عندما تصل الى ادنى الاسعار لتصنف ارباحها.
وبين عبدالصمد ان التدخل الحكومي عبر الشراء المباشر سيعود على الدولة بالفائدة، لا سيما عندما ترتفع اسعار الاسهم التي تم شراؤها في المستقبل وهو امر حدث عند ازمة المناخ الاولى وجنت الدولة ارباحا طائلة من الاسهم التي تم شراؤها في تلك الفترة.
وبين عبدالصمد ان الحديث عن عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الامر غير مجد والمطلوب هو وقف النزيف الذي تشهده البورصة عبر التدخل الحكومي المباشر.
وحذر عبدالصمد من ان تتحول ازمة البورصة من ازمة اقتصادية الى ازمة سياسية في حال عدم التدخل الحكومي المباشر لتصحيح وضعها، لافتا الى ان كثيراً من الوزراء لا يعلمون بالامور المالية، بدليل المعالجة غير الصحيحة لهذا الانهيار، وعدم وقف التداول وانشاء غرفة عمليات مشتركة بين الاطراف الحكومية المسؤولة عن السرقة.
واكد النائب عبدالواحد العوضي، ان الاقتصاد الكويتي هو جزء من الاقتصاد العالمي الذي يواجة مشكلة عالمية ادت الى انهيار الثقة في العديد من البنوك والشركات العالمية التي تقف على حافة الهاوية.
وقال العوضي في تصريح للصحافيين امس ان من يفصل ما يجري الآن في البورصة الكويتية عما يجري في العالم فإنه لا يعرف شيئا عما يحدث، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي يمر بمرحلة حرجة والبورصة تمر بمرحلة خطيرة.
ودعا العوضي الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص إلى تشكيل لجنة لادارة الازمة، لوضع خطط لكل الاحتمالات، مؤكدا ان التدخل الحكومي المباشر في البورصة ليس هو الحل، لا سيما ان الوضع الاقتصادي جيد وان وزيري التجارة والمالية قد اكدا ذلك.
وطالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة، وان يكون هذا الدعم موجها لصغار المستثمرين والا يكون عشوائيا.
وقال الغانم: يجب على الحكومة ان تسمع اولا رأي اصحاب الاختصاص والاقتصاديين قبل اتخاذ اي خطوة لدعم سوق الكويت للاوراق المالية.
ركوب الخيل!
علق النائب خالد السلطان على سؤال الصحافيين بشأن عدم دعوة الصحافة الى مزرعته لتغطية اللقاء النيابي، قائلا: «نريد هذا اللقاء بعيدا عن الصحافة حتى يأخذ النواب راحتهم، فهناك من يريد ان يحضر باللباس الرياضي حتى يستمتع بركوب الخيل أو الجمال».