أزمة السوق -- والحلول

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة m666666, بتاريخ ‏8 أكتوبر 2008.

  1. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    تصريحات صحافية أعقبت اجتماع لجنة السوق
    أحمد باقر: تراجع البورصة وقتي.. واقتصادنا متين وبنوكنا الأفضل عالمياً




    الوطن


    كتب الأمير يسري: رأى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر أن التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا قضية وقتية مرجعا الأسباب الى التأثر النفسي والهلع »القلق« مما يحدث في العالم متوقعا أن يتعدل الوضع في البورصة المحلية بمجرد تعدل الأوضاع العالمية.

    وقال باقر في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أمس »رسالتنا التي يجب أن يعيها كل متداول أن اقتصادنا متين وليس لدينا أدنى تخوف من انهيار في بنوكنا على غرار ما حدث في أمريكا وأوربا حيث تدخلت الحكومات لانقاذ المصارف هناك اضافة الى اللجوء الى الضمان الحكومي للودائع«.

    وأضاف باقر »بنوكنا جيدة واقتصادنا قائم« بعد الله سبحانه وتعالى على النفط الذي يتداول حتى الآن عن قيم جيدة مشيرا الى أن مؤسسات مالية عالمية أمريكية بدأت تودع أموالها في البنوك الكويتية ليضيف بقوله »يوجد تأكيد يفوق الوصف حول متانة الاقتصاد الكويتي وبالتحديد البنوك الكويتية التي أعتبرها الأفضل في العالم من حيث الملاءة والكفاءة كما أن اقتصادنا متين وجيد«.



    إيقاف التداول غير وارد



    وأوضح باقر أن ايقاف التداول في البورصة غير منظور حاليا على اعتبار أن هذا الأمر له ضوابطه ومبرراته مشيرا الى أن لجنة السوق أغفلت ايقاف التداول ليوضح أن مشروع قانون هيئة سوق المال سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديمه الى مجلس الأمة.

    وفي كلمات حازمة أكد الوزير على عدم وجود أي تلاعب في التداول مؤكدا على أن نظام التداول يمتلك امكانية اكتشاف أي محاولة للتلاعب وبالتالي تطبيق العقوبة على من يخالف.

    وأوضح باقر أن اجتماع لجنة السوق أمس كشف عن وجود توافق تام بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في تشخيص المشكلة التي يعاني منها السوق والحلول الممكنة بأبعادها العالمية والمحلية حيث أشار الوزير الى أن المشكلة عالمية وستؤثر في الخليج والشرق الأقصى وأوربا وأمريكا ليضيف بقوله نحن جزء من العالم لكننا أقل تأثرا بهذه المشكلة ليستدرك ذلك بقوله لا نقلل من الأمر المشكلة موجودة.

    وحول الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين أمس اكتفى باقر بالقول حق التقاضي مكفول دستوريا ومقدس.



    الفريق الحكومي



    وعن الفريق الحكومي لانقاذ البورصة قال باقر الفريق سيجتمع الخميس المقبل لافتا الى أن الفريق أثنى على خطوة هيئة الاستثمار بالدخول الى السوق وشراء أسهم منتقاة بحسب قيمتها الاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية مشيرا الى أن الفريق الحكومي أوصى بأن يكون لشركات القطاع الخاص دور في شراء الأسهم »دون الزام« معتبرا أن قناعة المستثمر بأصول الشركة وأدائها سيدفع في اتجاه رواج الأسهم.

    وحول ما يقال عن بطء الحكومة باتخاذ القرار عبر متاهة اللجان في حين أن أمريكا حسمت الأمر خلال أيام قال باقر في أمريكا الأمر مختلف لأن جهازها المالي هو المتضرر لكن نحن ليس لدينا مشكلة على مستوى البنوك بالمرة ليضيف »مشكلتنا في السوق المتأثر بالأزمة العالمية«.


    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  2. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    الحلول شبه معروفة ومطلوب فقط المبادرة وتنسيق الجهود
    البورصة في أزمة ويجب اعتراف الحكومة بها لمواجهتها







    كتب أحمد الضبع : استمرار الهبوط الحاد في سوق الكويت للأوراق المالية يفرض على جميع المعنيين بالبورصة التكاتف في مواجهة الوضع السلبي الراهن وذلك للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة خصوصا وان البورصة أصبحت تدور في فلك ضوء أزمة مالية عالمية تجتاح جميع بورصات المنطقة والعالم وطالت جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

    والقول بأن الكويت لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية اعتقد ان عليه الكثير من التحفظات خصوصا وان هناك ما يقارب الـ 500 ملياراً دولار استثمارات وأصول خارجية للكويت منها 250 مليار استثمارات حكومية عبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومؤسسات حكومية أخرى اضافة الى استثمارات مؤسسات خاصة منها ما هو واضح مثل البنوك 34 ملياراً وشركات الاستثمار والعقار بما يزيد على ضعف هذا الرقم فضلا عن استثمارات المؤسسات والشركات الأخرى و الأفراد ورجال الأعمال والتي يصعب تقدير قيمتها الحقيقية.

    الحلول شبه معروفة للجميع تتطلب من فريق انقاذ البورصة أن يسترشد برؤى الفاعلين في السوق لأنهم أدرى الأطراف بمشاكله وهو ما يستلزم لقاء موسعاً بين فريق الانقاذ الذي يجب ان يضم جميع الجهات الحكومية التي لها دور مباشر وغير مباشر فى السوق اضافة الى القطاع الخاص وخصوصا ممثلي الشركات المدرجة وتنظيماتها المختلفة ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية فضلا عن المتداولين الذين يجب ان يكون لهم تنظيم واضح يدافع عنهم وينطق باسمهم.

    التكاتف وتوحيد الجهود مطلوب وضروري للخروج من الازمات وهنا يمكننا اقتراح مجموعة من التحركات على مختلف الصعد يمكن ان تشكل نواة لخطة انقاذ واقعية وفعالة باشتراك كافة الاطراف المعنية ومنها :-

    الحكومة : فصل السياسة عن الاقتصاد وعدم الانصياع للطلبات والمزايدات القائمة على غير المعايير الاقتصادية عند اتخاذ او تنفيذ قرارات مواجهة الوضع الراهن وفي الوقت نفسه على الحكومة الاعتراف بأن هناك ازمة وغير عادية وتتطلب حلولا فعالة بدلا من التهوين منها.

    ادارات الشركات : طمأنة مساهميها من حيث وضعها المالي ونتائجها المتوقعة وان كانت بشكل تقريبى اضافة الى تفعيل حق شراء %10 من أسهمها .

    كبار الملاك : الدفاع عن مصالحهم الاستراتيجية والتنسيق فيما بينهم لوقف نزيف الخسائر اليومية لأسهمهم وتقنين عمليه بيع أسهمهم واستردادها لجعل تحركاتهم قريبة من تحركات صناع السوق وليس العكس.

    ادارة السوق: بحث امكانية خفض ساعات التداول ونسبة التذبذب اليومي و المراقبة الحثيثة لعمليات التداول اليومية ومحاربة أية عمليات بيع أو شراء وهمية.

    بنك الكويت المركزي : أيضاً خلال هذه الفترة له دور مهم. ولاحظنا خلال اليومين الماضيين عقد مجالس ادارات معظم هذه البنوك لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على قوة النظام المصرفي وسلامته.

    صناديق ومحافظ الاستثمار: القيام بمسؤولياتها كصانع سوق لدعم استقرار الأسعار.

    الجهات الحكومية المستثمرة فى السوق وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار: استغلال الفرص الكبيرة التي وفرها التراجع الكبير في أسعار الأسهم ببدء عمليات ضخ منظم للسيولة على اسم منتقاة تمثل فرصة حقيقية للمال العام مع اعلان حجم وآلية هذا التحرك حتى يكون عنصر تهدئة فى الاسواق.

    الوسطاء: تعزيز استقرار السوق وتهدئة قرارات البيع الانفعالي والعشوائي لدى معظم المتداولين.

    المحللون والمراقبون : الادلاء برؤى موضوعية تتحلى بالمسؤولية وتستند الى معلومات منطقية وموثقة بعيدة عن الأهواء والمصالح الشخصية.







    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  3. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    المرفوعة من 20 محاميا في المحكمة المستعجلة
    الخميس موعد نظر دعوى وقف التداول في البورصة







    كتبت ابتسام سعيد:حددت المحكمة المستعجلة امس جلسة الخميس المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة من اكثر من 20 محاميا ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون وضع الصيغة التنفيذية وبدون اعلان طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    وكان احد المدعين قد ذكر في صحيفة الدعوى التي سيقدم بها دفاعه المحامي عادل عبدالهادي انه مواطن كويتي ومن ضمن المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية يمارس البيع والشراء حاله كحال اغلب التجار الكويتيين وعموم الشعب الكويتي فقد استخدم جل أمواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بتأكيد جميع المسؤولين في الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية واستقرار التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية اخرى.


    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  4. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    انتقد قرارات »المركزي« المتشددة المفاجئة وصمت المسؤولين
    ناصر المري: وضع البورصة كارثي وعلى الجهات الحكومية ضخ 10 مليارات دينار واستثمار %25 من أصولها في السوق







    كتب تامر حماد:اعرب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر عبدالمحسن المري عن اسفه الشديد لما يمر به سوق الكويت للاوراق واصفا الوضع الحالي بـ »الكارثي« الامر الذي ادى الى تدهور الوضع المالي لكثير من المتداولين ودفعهم الى حافة الافلاس، مشيرا الى ان السوق يعاني من ازمة ثقة على الرغم من ان كل جريرته انه وضع ثقته في البورصة استنادا الى صلابة الوضع المالي للدولة بعد قراءته للارقام التي تبعث بالثقة والامان.

    واوضح المري في تصريحاته للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت الشركة اليه ظهر امس ان السوق بدأ بالانهيار بسبب التدخل الحكومي الخاطئ الذي تزامن مع السياسة النقدية المتشددة لبنك الكويت المركزي الامر الذي ادى الى ارباك السوق وبدأت موجة البيع والهلع.

    واشار المري الى ان صغار المستثمرين الذين تعرضوا لخسارة معظم استثماراتهم أو افلاسهم لا ذنب لهم سوى انهم وثقوا في اقتصاد وطنهم وللاسف لم يخرج أي من المسؤولين ليعبر أو يعلن عن حجم الكارثة وتشخيصها وبيان آثارها ووضع الحلول لها وكأن المشكلة لا تعني المسؤولين الحكوميين، مستغربا من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي للصحافة عن هبوط المؤشر %2 فقط وهو تسفيه من حجم الازمة فكيف يستقيم ذلك والمؤشر هبط فقط امس واول امس اكثر من %6؟!!

    ودعا المري الجهات التالية لاتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:

    أولا: الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يجب عليها ما يلي:

    -1 قيام كل شركة بشراء %10 من اسهمها (اسهم الحزينة) والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات ومن ثم تخفيضها من رأس المال.

    -2 وقف اي زيادة لرأسالمال او تأسيس شركات جديدة لرأس المال لمدة 3 سنوات.

    -3 وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.

    ثانيا: لجنة السوق عليها ما يلي:

    -1 وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.

    -2 منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 اشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور او حسب الطاقة الاستيعابية.

    -3 منع cross Holding (تبادل الملكيات).

    -4 استخدام متوسط السعر للاقفال بدلا من اخر سعر.

    -5 منع البنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (over the counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.

    -6 تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل msci kuwit وهو افضل ان المؤشر السعري والوزني.

    -7 خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من put option camophion

    رابعا: الحكومة وعلى الاخص الجهات الرسمية الاتية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرابية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية ومؤسسة البترول.

    ان تقوم بما يلي:

    -1 تقوم هذه الجهات مجتمعة بايداع 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة منخفضة.

    -2 يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار %25 من اصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات سواء في سوق الاسهم او البنية التحتية.

    -3 خلق فرص استثمارية خارج سوق الاسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد مثل محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، والصحة والتعليم.

    -4 شراء %10 من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب لكونها استثمار طويل الأمد.

    -5 الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزيرة المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدربة وذلك لتشخيص المسألة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.

    وفي نهاية تصريحاته للصحافيين انتقد المري قررات بنك الكويت المركزي قائلا: »انتقد قرارات المركزي %100 وكان من المفترض ان تكون متدرجة فعلى الرغم من ان القرارات سليمة الا ان توقيت التطبيق خاطئ كما انها جاءت مفاجئة«.


    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  5. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    المؤشر فقد 4 آلاف نقطة وعمليات البيع وصلت لمرحلة التشبع
    البورصة مؤهلة للارتداد مع ظهور قوى شرائية خجولة تحترم مستوى الدعم






    كتبت بدور المطيري :اذا عطست أمريكا اهتزت أسواق العالم، هذه المقولة الشهيرة التي ظهرت بعد أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة عام 1929 ولكن كانت اقتصاديات أوربا حينها هشة، ولكن عطسة أمريكا كلفت الأسواق الخليجية الكثير وأسقطت ورقة التوت التي كانت تستر نقاط ضعف عديدة تملكها ولكنها مازالت تكابر على الاعتراف بها.

    فمازالت البورصة الكويتية تواصل هبوطها وسقوطها الحر الذي كلفها الكثير من النقاط حتى وصلت الخسارة الى أكثر من 4آلاف نقطة حتى الآن من اعلى مستوى حققة في اواخر يونيو الماضي وهو 15.567 نقطة وهذه النقاط التي استغرقت سنوات حتى وصلت اليها لتفقدها الآن بسرعة البرق حيث الارتفاع شاق ولكن الهبوط سريع وسهل جدا، ولكن ثمة شيء مختلف في تداول الأمس وهو ان هناك قوى شرائية خجولة تود ان تنقض على الأسهم ولكنها فضلت الهدوء في ذلك وخاصة ان المؤشر السعري احترم مستوى 11.535 نقطة كدعم له وصل اليها والمتابع لتداولات الأمس سيرى ان عمليات البيع وصلت الى مرحلة التشبع التام حيث كانت كافة الأسهم معروضة بكميات بسيطة ولكن كانت المعضلة الحقيقية في عدم وجود مشتر حقيقي حتى انه كان بالامكان شراء كافة الكميات المعروضة بملبغ بسيط الامر الذي سيؤي الى تعليقه بالحد الاعلى وتحويل اللون الاحمر الى اللون الاخضر ببساطة، ولكن العزوف عن الشراء مازال موجودا في السوق والجميع في موقف المتفرج في انتظار ان يبادر أي كان في الشراء ليعلن انطلاق شرارة البدء في الصعود فالكاش متوفر للبعض والموضوع يستحق الدفاع عن الأسهم التي تمتلكها مع وصولها الى اسعار متدنية وخطيرة جدا، الارتداد للسوق متوقع مع وصوله الى هذه المستويات وسيأخذ لفترة صعود سريع ومؤقتة ومن ثم الوصول الى مرحلة التوازن والاستقرار وهي التذبذب حتى يستطيع حينها فتلرة الأسهم مجددا والصعود ببعض الأسهم التي تستحق الارتفاع بينما الهبوط مجددا مع بقية الأسهم، بوادر انتهاء التصحيح لم تظهر حتى الآن ولكن الارتداد المتوقع اذا حصل سيكون بادرة امل لها.





    تاريخ النشر 08/10/2008
     
  6. m666666

    m666666 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2006
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    في اجتماعين ضم الأول «المركزي» والمصارف والثاني «الهيئة» ومديري الصناديق
    «المركزي» يعد البنوك بدراسة رفع سقف الإقراض للمحفظة الائتمانية و«الهيئة» تؤكد عزمها الدخول في صناديق جديدة






    عقد بنك الكويت المركزي أمس اجتماعا مصغرا مع البنوك المحلية بما يخص طلب الأخيرة في توفير السيولة ووفقا لمصادر مصرفية فإن المركزي وعد خلال الاجتماع دراسة مطلب البنوك برفع سقف الاقراض قياسا على المحفظة الائتمانية «%80 - %20».

    واشارت المصادر الى ان الاجتماع الذي خصص لمناقشة ورقة البنوك المقدمة للجنة انقاذ البورصة أكد التجاوب مع مطلبين من مطالب البنوك وهما ضخ سيولة من خلال الانتربنك حيث تم ضخ من 250 - 300 مليون دينار عبر هذه القناة.

    واشارت المصادر الى ان المطلب الثاني الذي تم تحقيقه هو قيام عدد من المؤسسات الحكومية الايداع في البنوك الكويتية وهو ما تم من خلال التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

    وذكرت المصادر ان اجتماعات متتالية بين المركزي والمصارف سيتم عقدها تباعا خلال الفترة المقبلة.

    من جهة اخرى أوضحت المصادر ان اتحاد المصارف سيعقد اجتماعا اليوم مع شركات الاستثمار لبحث آليات توفير السيولة لهذه الشركات.

    من جانبها أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في فترة سابقة انها قد انجزت الاجراءات المتعلقة بزيادة حصتها في «7» من الصناديق الاستثمارية التي تساهم بها، حيث اعتمدت في قرارها على منهجية علمية شاملة ترتكز على اوزان نسبية روعي فيها اعتبارات الكفاءة وحسن الاداء لفترة زمنية محددة.

    تعزيزا لتلك الخطوات فلقد التقت الهيئة العامة للاستثمار مديري الصناديق حيث تم الاستماع الى وجهات نظرهم بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الكويت للاوراق المالية.

    ومن خلال اللقاء اعطت الهيئة العامة للاستثمار توجيهات هامة تعكس وجهات نظرها تجاه الدور المناط به مديري الصناديق خلال المرحلة الحالية التي يمر بها السوق.

    تناولت تلك التوجيهات اهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها تدار من قبل مديرين على درجة عالية من الاحتراف وتتوافر لديهم الكفاءة المهنية والخبرة العملية التي تمكنهم من لعب دورا حيويا في تعزيز النهج المؤسسي الذي يسهم في تدعيم الكفاءة الكاملة للسوق.

    كما أكدت الهيئة على أهمية دور مديري الصناديق على تكثيف الجهود التسويقية لرفع نسبة المساهمين الآخرين المكتتبين في السوق مستندين في ذلك على كفاءة فريق العمل في تحقيق اداء مميز للمستثمرين، وذلك لرفع القدرات الاستيعابية للصندوق، وأكدت الهيئة العامة للاستثمار من خلال اللقاء على أهمية ايجاد فرص استثمارية في صناديق جديدة من أجل تدعيم الادوات الاستثمارية.

    أكدت الهيئة العامة للاستثمار في نهاية اللقاء عن استعدادها التام وعزمها للدخول في صناديق جديدة ودراسة أي فرص استثمارية اخرى، وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة في سوق الكويت للاوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة جدا لكثير من اسهم الشركات الجيدة والمتاحة للاستثمار أو بالنظر لمتانة مراكزها المالية.



    تاريخ النشر 08/10/2008