متداول جديد
موقوف
فقدت 315 نقطة .. ومتداولون أعلنوا إفلاسهم.. وباقر يُصر: اقتصادنا «حديد»
البورصة تهوي .. خسرت 20 مليار دينار
محمود الزعيم وأمل عاطف ومحمد المملوك
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 76
إلى متى سوف تواصل بورصة الكويت خسائرها وتراجعها (أ.ف.ب)
إضغط على الصورة للتكبير
على الرغم من التطمينات الحكومية والتشديد على متانة الاقتصاد الكويتي، استمر نزف البورصة أمس، إذ هوى المؤشر وأُقفل على تراجع قدره 315.8 نقطة ليستقر عند 11635.9 نقطة، أي ما نسبته 35 في المئة تقريبا، لتصل الخسائر السوقية إلى نحو 20 مليار دينار، الأمر الذي ينبئ بكارثة اقتصادية واجتماعية في القريب ما لم يتم تداركها سريعا بإجراءات فعالة، خصوصا مع بدء إعلان عدد كبير من المتداولين إفلاسهم، مما يعني توقف تسديد التزاماتهم تجاه البنوك، وهو ما سيقودهم حتما إلى لسجن المركزي!
وبدت أمس آثار الانهيار واضحة على حركة التداول، ووجوه المتداولين، الا ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر أصر على السير في طريق زميله وزير المالية مصطفى الشمالي، محاولا التقليل من حجم الكارثة، وحاول الدفاع عن الحكومة بإصداره ما يشبه صك تبرئتها المكون من 8 نقاط بعد ترؤسه اجتماع لجنة السوق أمس، وقال ان المهمة الأولى والأهم للسوق هي ترشيد التعامل في الأوراق المالية، بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، رافضا وقف التداول، ونظام البيع على المكشوف، نافيا وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة، مشددا على أن التداول يجري وفق قانون العرض والطلب، وانه تحت المراقبة المستمرة، وان ادارة السوق ملزمة في التدقيق في أي مخالفة أو شكوى، ولن يتم التهاون أو السكوت عن أي مخالفة لنظام السوق.
وأوضح البيان ان اجمالي حجم السوق الآجل والبيوع المستقبلية ضئيل، قياسا باجمالي السوق بشكل عام، وهو بالتالي لا يعتبر سببا مهما للتراجعات الأخيرة، مشيرا الى ان الهبوط في اسعار الاسهم يسود كل الاسوق العالمية، لافتا الى ان نسبة تداول الكويتيين افرادا ومؤسسات بلغت خلال الاشهر التسعة الأخيرة 93 في المئة من قيمة التداول في السوق، واختتم باعرابه عن اهتمام اللجنة الشديد بسرعة إصدار قانون لهيئة سوق المال، وقال ان اللجنة تعتبر نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة اوضاع السوق.
وكانت بعض الشركات المالية قد بدأت في التعثر بسبب توقفها عن سداد قيمة العقود الآجلة المستحقة، او ما يعرف بسعر الفسخ المستحق، الذي تقدر نسبته بـ 10 في المئة.
وعجزت السيولة الطفيفة التي ضختها هيئة الاستثمار في 6 صناديق مالية عن وقف نزيف الخسائر، وهو ما دفع هيئة الاستثمار وفق مصادر رفيعة الى التحضير للتدخل في السوق عبر آلية جديدة تقضي بفتح محافظ مالية لدى بعض شركات الاستثمار بقيمة لا تقل عن 600 مليون دينار كمرحلة اولى. وعزت مصادر اقتصادية لـ «الوسط» عدم تأثر السوق بالسيولة السابقة التي ضختها الهيئة التي تخوف الصناديق في الاستثمار والدخول الى السوق، لا سيما ان الاوضاع من سيئ الى اسوأ.
البورصة تهوي .. خسرت 20 مليار دينار
محمود الزعيم وأمل عاطف ومحمد المملوك
الأربعاء, 8 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 76
إلى متى سوف تواصل بورصة الكويت خسائرها وتراجعها (أ.ف.ب)
إضغط على الصورة للتكبير
على الرغم من التطمينات الحكومية والتشديد على متانة الاقتصاد الكويتي، استمر نزف البورصة أمس، إذ هوى المؤشر وأُقفل على تراجع قدره 315.8 نقطة ليستقر عند 11635.9 نقطة، أي ما نسبته 35 في المئة تقريبا، لتصل الخسائر السوقية إلى نحو 20 مليار دينار، الأمر الذي ينبئ بكارثة اقتصادية واجتماعية في القريب ما لم يتم تداركها سريعا بإجراءات فعالة، خصوصا مع بدء إعلان عدد كبير من المتداولين إفلاسهم، مما يعني توقف تسديد التزاماتهم تجاه البنوك، وهو ما سيقودهم حتما إلى لسجن المركزي!
وبدت أمس آثار الانهيار واضحة على حركة التداول، ووجوه المتداولين، الا ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر أصر على السير في طريق زميله وزير المالية مصطفى الشمالي، محاولا التقليل من حجم الكارثة، وحاول الدفاع عن الحكومة بإصداره ما يشبه صك تبرئتها المكون من 8 نقاط بعد ترؤسه اجتماع لجنة السوق أمس، وقال ان المهمة الأولى والأهم للسوق هي ترشيد التعامل في الأوراق المالية، بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها، رافضا وقف التداول، ونظام البيع على المكشوف، نافيا وجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة، مشددا على أن التداول يجري وفق قانون العرض والطلب، وانه تحت المراقبة المستمرة، وان ادارة السوق ملزمة في التدقيق في أي مخالفة أو شكوى، ولن يتم التهاون أو السكوت عن أي مخالفة لنظام السوق.
وأوضح البيان ان اجمالي حجم السوق الآجل والبيوع المستقبلية ضئيل، قياسا باجمالي السوق بشكل عام، وهو بالتالي لا يعتبر سببا مهما للتراجعات الأخيرة، مشيرا الى ان الهبوط في اسعار الاسهم يسود كل الاسوق العالمية، لافتا الى ان نسبة تداول الكويتيين افرادا ومؤسسات بلغت خلال الاشهر التسعة الأخيرة 93 في المئة من قيمة التداول في السوق، واختتم باعرابه عن اهتمام اللجنة الشديد بسرعة إصدار قانون لهيئة سوق المال، وقال ان اللجنة تعتبر نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة اوضاع السوق.
وكانت بعض الشركات المالية قد بدأت في التعثر بسبب توقفها عن سداد قيمة العقود الآجلة المستحقة، او ما يعرف بسعر الفسخ المستحق، الذي تقدر نسبته بـ 10 في المئة.
وعجزت السيولة الطفيفة التي ضختها هيئة الاستثمار في 6 صناديق مالية عن وقف نزيف الخسائر، وهو ما دفع هيئة الاستثمار وفق مصادر رفيعة الى التحضير للتدخل في السوق عبر آلية جديدة تقضي بفتح محافظ مالية لدى بعض شركات الاستثمار بقيمة لا تقل عن 600 مليون دينار كمرحلة اولى. وعزت مصادر اقتصادية لـ «الوسط» عدم تأثر السوق بالسيولة السابقة التي ضختها الهيئة التي تخوف الصناديق في الاستثمار والدخول الى السوق، لا سيما ان الاوضاع من سيئ الى اسوأ.
