أبوتوصية
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 513
- الأخ ناصر المري رجل اقتصادي ذو كفاءة عالية اعجبتني صراحة اقتراحاته لتعديل أوضاع البورصة المنهارة وهي كالآتي :
ودعا المري الجهات التالية لاتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا: الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يجب عليها ما يلي:
-1 قيام كل شركة بشراء %10 من اسهمها (اسهم الحزينة) والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
-2 وقف اي زيادة لرأسالمال او تأسيس شركات جديدة لرأس المال لمدة 3 سنوات.
-3 وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق عليها ما يلي:
-1 وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.
-2 منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 اشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور او حسب الطاقة الاستيعابية.
-3 منع cross Holding (تبادل الملكيات).
-4 استخدام متوسط السعر للاقفال بدلا من اخر سعر.
-5 منع البنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (over the counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
-6 تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل msci kuwit وهو افضل ان المؤشر السعري والوزني.
-7 خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من put option camophion
رابعا: الحكومة وعلى الاخص الجهات الرسمية الاتية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرابية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية ومؤسسة البترول.
ان تقوم بما يلي:
-1 تقوم هذه الجهات مجتمعة بايداع 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة منخفضة.
-2 يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار %25 من اصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات سواء في سوق الاسهم او البنية التحتية.
-3 خلق فرص استثمارية خارج سوق الاسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد مثل محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، والصحة والتعليم.
-4 شراء %10 من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب لكونها استثمار طويل الأمد.
-5 الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزيرة المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدربة وذلك لتشخيص المسألة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
وفي نهاية تصريحاته للصحافيين انتقد المري قررات بنك الكويت المركزي قائلا: »انتقد قرارات المركزي %100 وكان من المفترض ان تكون متدرجة فعلى الرغم من ان القرارات سليمة الا ان توقيت التطبيق خاطئ كما انها جاءت مفاجئة«.
ودعا المري الجهات التالية لاتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا: الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يجب عليها ما يلي:
-1 قيام كل شركة بشراء %10 من اسهمها (اسهم الحزينة) والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
-2 وقف اي زيادة لرأسالمال او تأسيس شركات جديدة لرأس المال لمدة 3 سنوات.
-3 وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق عليها ما يلي:
-1 وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.
-2 منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 اشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور او حسب الطاقة الاستيعابية.
-3 منع cross Holding (تبادل الملكيات).
-4 استخدام متوسط السعر للاقفال بدلا من اخر سعر.
-5 منع البنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (over the counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
-6 تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل msci kuwit وهو افضل ان المؤشر السعري والوزني.
-7 خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من put option camophion
رابعا: الحكومة وعلى الاخص الجهات الرسمية الاتية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرابية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية ومؤسسة البترول.
ان تقوم بما يلي:
-1 تقوم هذه الجهات مجتمعة بايداع 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة منخفضة.
-2 يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار %25 من اصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات سواء في سوق الاسهم او البنية التحتية.
-3 خلق فرص استثمارية خارج سوق الاسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد مثل محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، والصحة والتعليم.
-4 شراء %10 من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب لكونها استثمار طويل الأمد.
-5 الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزيرة المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدربة وذلك لتشخيص المسألة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
وفي نهاية تصريحاته للصحافيين انتقد المري قررات بنك الكويت المركزي قائلا: »انتقد قرارات المركزي %100 وكان من المفترض ان تكون متدرجة فعلى الرغم من ان القرارات سليمة الا ان توقيت التطبيق خاطئ كما انها جاءت مفاجئة«.
