(السندات)----لم تسند الراسمالية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة نجم الراية, بتاريخ ‏9 أكتوبر 2008.

  1. نجم الراية

    نجم الراية عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2006
    المشاركات:
    708
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    لندن-بريطانيا العظمي
    تجارة الاوراق المالية
    1-السندات- تعتبر السندات، وبخاصة الحكومية منها، استثماراً آمناً مقارنة بالأسهم والعقود الآجلة والخيارات. نظرياً، قد يكون ذلك صحيح شرط أن يكون لدى الحكومة معدل نقدي جيد يسمح بتخفيض المخاطر وتعويض المال المستثمر.
    2- الاسهم
    3- العملات
    طبعا ترتيبها حسب الامان للعلم حيب راي الخبراء
    سبب كل المشاكل حاليا السندات واللي يفترض انها الملاذ الامن للنقدي سواء للدول او البنوك او الشركات او الاشخاص
    -------------------------السندات-------------------
    السندات يشار إليها بأنها الأوراق ذات العائد الثابت لأن حاملها لا يشارك في الربح والخسارة فهو كشأن الدائنين رأسماله مضمون الرد وهي أنواع : السندات العادية ، والسند وثيقة تثبت مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها وتعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها . ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها عند وقت استحقاقها الذي يحل في تاريخ محدد ، ولا يقتصر إصدار السندات على الحكومة إذ تعمد المؤسسات والشركات الخاصة في كثير من الدول إلى إصدارها ، والسند وثيقة دين لا ملكية ، ولذلك يعامل مالكه كمقرض للشركة تسري عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين ، وليس من حقه المشاركة في إدارة الشركة أو عضوية جمعيتها العمومية ، كان للسندات رغم أنها أقدم من الأسهم أهمية ثانوية في أسواق المال ولكن التذبذب الذى تعرضت له الأسهم في السنوات الأخيرة حول أنظار المتعاملين في السوق إلى الأوراق ذات العائد الثابت وأهمها السندات حتى صارت تمثل في الوقت الحاضر الجزء الأكبر من الأوراق المالية المتداولة في أسواق الدول المتقدمة ، وغالباً ما تتضمن شروط إصدار السند ما يسمى بشرط التعجيل الذي ينص على أنه بمجرد عجز الشركة عن دفع الفوائد المستحقة في وقتها يصبح الدين وجميع الفوائد المتأخرة حالة ويحول الرهن عندئذ غلى أمين يقوم بتنفيذ ذلك الشرط ، والسندات الحكومية في الحقيقة غير مضمونة إلا بسمعة الحكومة وثقة الناس بها وحقيقة أن الحكومة لا تفلس (إلا في حالات نادرة جداً) فهي قادرة على الدوام على دفع ديونها . وللسندات مدد مختلفة وتحديد مدة السند عند إصداره ليس له أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين لأن المدة الحقيقية هي ما بقي من عمره فطويل الأجل يصبح متوسط ثم قصيراً اعتماداً على تاريخ شراء المستثمر له . والسندات أنواع منها السندات ذات الأصوات ويعطي هذا النوع حامله حق الاشتراك في التصويت في الجمعية العمومية للشركة وتميل الشركات إلى إعطاء هذا الحق عندما تكون ثقة المستثمرين في إدارتها قليلة ولذلك فإنهم سيقبلون إقراضها بشراء سنداتها على شرط أن يشاركوا في توجيه الإدارة فيعطي لهم عندئذ حق التصويت بصفة دائمة أو مؤقتة . والسندات المتسلسلة وهذه تعتمد على تقيد عند إصدارها بجدول يتضمن تواريخ متسلسلة تدفع عند كل تاريخ جزءاً من القيمة الاسمية للسند ، وأهمية مثل هذا الترتيب من وجهة نظر المستثمر هي أنها تتمشى مع اهتلاك الضمانات فإذا كانت السندات مضمونة بمعدات مملوكة للشركة فإن هذه المعدات تستهلك بمرور الوقت فلا بد إذن من استرداد حامل السند جزء من مبلغ الدين بحيث تكون قيمة الرهن مساوية على الدوام لما بقي من ذلك الدين . وسندات الدخل فهي لا تلتزم الشركة عند عجزها بإعلان الإفلاس فهي لا تلتزم بدفع الفوائد إلا في حالة تحقيقها لدخل يمكنها من ذلك فهي معتمدة على تحقق الدخل فقط وجلي أن هذا النوع مشابه للأسهم الممتازة . والسندات المشاركة وهذه شبيهة بالسندات المعتادة يضمن فيها سعر فائدة محدد ولكنها تتميز بوعد من الشركة بإضافة نسبة أخرى إذا تحقق لها ربح يسمح بذلك وكأنها مشاركة بالربح فهي شرط معلق على تحقق معدل معين من الربح فإذا للم يتحقق لم يستحق حامل السند إلا النسبة الأولى فقط . والسندات القابلة للتحويل ويكون لحامل هذا السند إذا نصت على ذلك وثيقة الإصدار حق تحويله إلى سهم عادي أو ممتاز أو نوعاً آخر من الأوراق المالية التي تصدرها الشركة في الوقت الذي تحدده نشرة إصدار وكل هذه أنواع من الإغراءات والميزات التي تجذب الدائنين وتحقق رغباتهم وميولهم في الاستثمار . والسندات القابلة للاستدعاء عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة بحيث ترغب الشركة المصدرة أن تعطي نفسها فرصة سداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء (أو الحق في الإطفاء) فإذا اشترطت استرداده بالقيمة الاسمية فإن إقبال المستثمرين عليه يكون متدنياً لأن الشركة ربما تستدعيه في وقت ارتفاع سعره فلا يستفيدون من بيعه أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق ولذلك ربما تعظيهم ضمانات بأنها لا تفعل ذلك خلال السنتين أو الثلاث الأولى وربما تكون الطريقة كما يلي تبيع الشركة السند وتشتري (من مشتريه) خياراً يتضمن الحق في شرائه عند سعر محدد غالباً ما يكون قيمته الاسمية أما الإطفاء بالقيمة السوقية فهو متاح دائماً لأي نوع من الإسناد . سندات الادخار فهي في الغالب تسمى أسماء تشير إلى الهدف النهائي الذي يرجى أن تحققه أو الغرض الذي تخدمه فسندات الادخار الأمريكية على سبيل المثال تصدرها الحكومة وتباع مباشرة إلى الأفراد وغلى عدد قليل من الجمعيات والشركات وهي غير قابلة للتداول ، وهناك حد أعلى لما يمكن للفرد أن يشتريه منها وقد تدفع الفائدة نسف سنوية والأغلب أن تؤجل إلى نهاية مدتها التي تختلف وإن كان الأغلب فيها أن تكون عشرة سنوات وتتغير شروط إصدارها كثيراً . والسندات المعفاة من الضريبة ولإعفاء يقصد به إعفاء الدخل المتحقق لحامل السند وليس السند ذاته ولذلك يخلق هذا حافزاً قوياً لدى الأثرياء ولدى بعض الشركات شراء هذه السندات التي تحقق دخلاً عير خاضع للضريبة خصوصاً إذا كانت دخولهم الأخرى قد وصلت من سلم الضريبة إلى أعلى الشرائح . والسندات المربوطة بالقوى الشرائية للنقود فيكون السند فيها مربوطاُ بمؤشر تكاليف المعيشة وهو المؤشر الذي تصدره سلطة حكومية متخصصة لمعرفة التغير في القوة الشرائية للنقود عن طريق قياس ارتفاع والانخفاض في أسعار سلعة من السلع الأساسية وهي عندئذ تحمي القيمة الاسمية للسهم والعائد عليه (الفوائد) من التدهور . والسندات ذات الكوبون الصفري هي سندات دين تختلف عن المعتاد في طريقة إصدارها وحساب الفائدة عليها ولهذا السند قيمة اسمية مطبوعة على وثيقته ولا يلتزم مصدره إلا برد تلك القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق الذي يحدد عن البيع ويباع هذا السند بالمزاد العلني فيحصل عليه من دفع قيمة أعلى سعر في ذلك المزاد لاحظ أن الفائدة التي ستدفعها الحكومة على السند ليست محددة بنسبة معينة عند الإصدار ولكنها تتحدد في المزايدة .
    وللعلم
    يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.
    سندات حكومية:
    يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.
    وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
    وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر

    المشكلة ببساطة كالتالي :
    1- اكثر الدول والشركات والبنوك تحط فلوسها الكاش اللي ما تحتاجة بسندات لانة يعطي فايدة بسيطة ومضمونة
    وكانت السندات المدعومة بالعقار افضل السندات واللي انهارت بسبب الربا والفوائد المركبة وانهارت اسعار العقارات اللي تضمن قيمة استرجاع السندات
    2- حتي التجار الكبار يشترون سندات
    3- الدول الاخري والمؤسسات عندها سندات وتصدر سندات بس مو مثل سمعة وقوة السندات
    الامريكية وقوتها السابقة وتنظيمها وذلك لكبر اقتصاد امريكا .
    4- المشكلة انو الكاش اللي بالعالم كان بالسندات الامريكية والي انهارت
    5- الصين عدوا امريكا الاقتصادي اكثر واكبر زبون للسندات الامريكية وذلك لحجم تبادلها
    التجاري مع الدول واللي تتم بالدولار
    للاسف ------------------ برأي الشخصي – لا حل لامريكا إلا من حلافائها اللي انترست بنوكهم المركزية
    من مبيعات النفط .
    او تتطبع دولارات بدون أي تحفظ وتعطيهم وتنهار اكثر وتنهار امريكا لعدم التعامل بعملتها وتصير نفس التومان الايراني مالة قيمة
    او تصنع ------------------------ حرب --------- وتدمير البشرية

    تحياتي
    نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة