SpeciaL 1
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
في عام 1954 راودت فكرة النقل الجوي كلا من محمد عبدالمحسن الخرافي وخالد عبداللطيف الحمد..
وتم تأسيس الخطوط الجوية الوطنية الكويتية وشاركهم عبدالعزيز حمد الصقر وآخرون مثل أحد أفراد عائلة الخالد إن لم تخونني معلوماتي..
ولكن هذه المؤسسة واجهتها متاعب مالية ألزمت مؤسسوها اللجوء إلى الحكومة الكويتية والتي لم تتأخر في انتشالهم من تلك الخسارة أو الكارثة إن جاز لنا التعبير..
وبالفعل تملكت الحكومة الكويتية 50% من أسهم تلك المؤسسة وتم تغيير اسمها لتصبح "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية"..
ولست أعلم إن كانت الحكومة قد دفعت المبلغ للتجار أم أنها شاركتهم بزيادة رأس المال..
لكن وكما يعلم الجميع فإن التجار في عام 1962 باعوا تلك المؤسسة الخاسرة إلى الحكومة الكويتية وانتشلتهم مرة أخرى وتحملت الخسارة وحدها كي لا تؤثر وتعرقل مشاريعهم الأخرى ( البنك الوطني ) وتباع أيضاً بخسارة..
قادت الحكومة الكويتية تلك المؤسسة بنجاح بل تألقت بها ولمع اسم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بين شركات الطيران..
وبعد النجاح وتحقيق الإنجازات في هذه المؤسسة سال اللعاب حولها من بعض من سولت لهم أنفسهم من التجار..
فهاهم بنفوذهم وبـ "خطط أوروبية" يضغطون ما استطاعوا على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتكبيدها الخسائر من كل جانب..
ومن جانب آخر يوسوسون للحكومة بثوب الناصح لخصخصتها للتخلص من تلك الخسائر وهم في الحقيقة يريدونها لقمة سهلة تقدم لهم على طبق من ذهب..
وهنا نتساءل..
لم تعجز مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من أن تتفوق على الإماراتية أو القطرية وهي الأقدم في المنطقة ؟!
ليس هناك من سبب غير أن أصحاب النفوذ يريدون السيطرة عليها ليظفروا بكيان منظم قائم وبالوقت نفسه يساير التوجه العالمي نحو تجارة السياحة..
ولن تكون هناك أي مخاطرة، فعند الخسارة لن تتأخر الحكومة في إسعافهم وشرائها مرة أخرى..
نعم تلك هي حكومتنا..
فحكومتنا لا يهدأ لها بال ولا يهنأ لها نوم إذا أصاب التجار أي مكروه..
فأزمة المديونات الصعبة تخطتها بجرة قلم لتدفع عن التجار مبالغ مشاريعهم الفاشلة..
فلم تلتفت إلى أي عجز قد يحدث في ميزانيتها، ولم تبتدع الإكتواري، ولم تستشر البنك الدولي، حتى أنها لم تعاتبهم مجرد عتب على الدخول بمثل تلك المشاريع الفاشلة، بل على العكس فقد تمنت منهم إعادة المحاولة ودعت لهم بالتوفيق في المشاريع القادمة..
أما المواطنون البسطاء والذين هم مصدر ثروة الحكومة والتجار فلا يجدون في محنتهم إلا التوبيخ عند فشل مشاريعهم التي تحارب من قبل التجار، أو التهديد بالسجن لعدم سداد ديونهم لارتفاع الفوائد على قروض أخذت لحاجة، وابتداع العجز الإكتواري..
عانت الكويت سنوات من عجز بسبب المديونات الصعبة حتى تخطت تلك المحنة..
وبعد تخطيها لتلك المحنة قدمت للتجار هدية لم يحلموا بها..
نعم فمحطات الوقود من أنجح مشاريع الدولة التي لا تكلفها أي شيء وبالوقت نفسه ذات مردود عالي، وليست بها أي مخاطرة نحو الخسارة، فانتاج النفط لا يكلف الكويت أي مبالغ بفضل جغرافية الأرض، وتكريره لا بد منه لتوليد الطاقة الكهربائية، وبهذا التكرير نستخلص الوقود الذي نحتاجه لسياراتنا التي هي عصب الحياة، إذا فالوقود نعمة أنعمها الله علينا بسهولة ويسر، وزيادة على ذلك فإن هذا المشروع ساعدنا كثيراً في القضاء على البطالة، ولكن حكومتنا آثرت على نفسها أن تضحي بذلك المشروع الناجح لقرة عينها "التجار"..
وكأول رد جميل هاهم التجار يلفظون أبناء بلدهم ممن كانوا يعملون في تلك المحطات لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح..
كل ما سبق كان مقدمة لما هو أهم وهو ما دعاني لكتابة هذا الموضوع..
لقد تم سابقاً العرض على الحكومة الكويتية بأن تبيع حصتها في "بيتك" بمبلغ خيالي للسهم ( أكثر من ضعف سعره في السوق )، وتم تقديم ذلك العرض من قبل شخصية هي أشهر من نار على علم..
ولا تزال تلك الشخصية تردد عرضها يومياً، مع العلم بأنها تملك حصة مؤثرة في "بيتك" عبر تحالفاتها وصناديقها، وبالوقت نفسه لا يوجد لها ذكر في ملكية كبار المساهمين..
وتعثر ذلك العرض لأسباب سياسية وبفضل بعض النواب الشرفاء، ولكن حلم تملك "بيتك" لا يزال يراود تلك الشخصية..
وقبل أيام قرأنا إعلان الحكومة دراستها لعروض أجنبية لشراء حصصها في بعض المؤسسات والشركات وأحد تلك الشركات هو "بيتك"..
فهل تلك الشخصية بعيدة عن تلك الشركات الأجنبية ؟؟
حقيقة لا أستبعد بأن تكون تلك الشخصية هي من أوعز لهذه الشركات تقديم تلك العروض للحكومة، والحكومة على علم بذلك ولكن إعلانها ما هو إلتفاف وغطاء لهدية أخرى بعد الهدية السابقة ( محطات الوقود )..
وبعد أن يتم الإستيلاء على "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" و "بيتك" لا أستبعد فكرة تخصيص "شركة نفط الكويت" والشركات الزميلة لها..
بالأمس تمت سرقة الناقلات..
وتلتها سرقة الإستثمارات الخارجية..
ولولا الضغوط لما تم التحقيق فيهما وخير دليل على ذلك كل تلك المماطلات والمناوشات وما أسفر عنه التحقيق أخيراً وكأنما هي جريمة بدون مجرم !!
واليوم تتم سرقة البلد بالقانون فهل من محاسب أو رادع ؟؟!!
أخوكم/ ويلاه
...
في عام 1954 راودت فكرة النقل الجوي كلا من محمد عبدالمحسن الخرافي وخالد عبداللطيف الحمد..
وتم تأسيس الخطوط الجوية الوطنية الكويتية وشاركهم عبدالعزيز حمد الصقر وآخرون مثل أحد أفراد عائلة الخالد إن لم تخونني معلوماتي..
ولكن هذه المؤسسة واجهتها متاعب مالية ألزمت مؤسسوها اللجوء إلى الحكومة الكويتية والتي لم تتأخر في انتشالهم من تلك الخسارة أو الكارثة إن جاز لنا التعبير..
وبالفعل تملكت الحكومة الكويتية 50% من أسهم تلك المؤسسة وتم تغيير اسمها لتصبح "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية"..
ولست أعلم إن كانت الحكومة قد دفعت المبلغ للتجار أم أنها شاركتهم بزيادة رأس المال..
لكن وكما يعلم الجميع فإن التجار في عام 1962 باعوا تلك المؤسسة الخاسرة إلى الحكومة الكويتية وانتشلتهم مرة أخرى وتحملت الخسارة وحدها كي لا تؤثر وتعرقل مشاريعهم الأخرى ( البنك الوطني ) وتباع أيضاً بخسارة..
قادت الحكومة الكويتية تلك المؤسسة بنجاح بل تألقت بها ولمع اسم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بين شركات الطيران..
وبعد النجاح وتحقيق الإنجازات في هذه المؤسسة سال اللعاب حولها من بعض من سولت لهم أنفسهم من التجار..
فهاهم بنفوذهم وبـ "خطط أوروبية" يضغطون ما استطاعوا على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتكبيدها الخسائر من كل جانب..
ومن جانب آخر يوسوسون للحكومة بثوب الناصح لخصخصتها للتخلص من تلك الخسائر وهم في الحقيقة يريدونها لقمة سهلة تقدم لهم على طبق من ذهب..
وهنا نتساءل..
لم تعجز مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من أن تتفوق على الإماراتية أو القطرية وهي الأقدم في المنطقة ؟!
ليس هناك من سبب غير أن أصحاب النفوذ يريدون السيطرة عليها ليظفروا بكيان منظم قائم وبالوقت نفسه يساير التوجه العالمي نحو تجارة السياحة..
ولن تكون هناك أي مخاطرة، فعند الخسارة لن تتأخر الحكومة في إسعافهم وشرائها مرة أخرى..
نعم تلك هي حكومتنا..
فحكومتنا لا يهدأ لها بال ولا يهنأ لها نوم إذا أصاب التجار أي مكروه..
فأزمة المديونات الصعبة تخطتها بجرة قلم لتدفع عن التجار مبالغ مشاريعهم الفاشلة..
فلم تلتفت إلى أي عجز قد يحدث في ميزانيتها، ولم تبتدع الإكتواري، ولم تستشر البنك الدولي، حتى أنها لم تعاتبهم مجرد عتب على الدخول بمثل تلك المشاريع الفاشلة، بل على العكس فقد تمنت منهم إعادة المحاولة ودعت لهم بالتوفيق في المشاريع القادمة..
أما المواطنون البسطاء والذين هم مصدر ثروة الحكومة والتجار فلا يجدون في محنتهم إلا التوبيخ عند فشل مشاريعهم التي تحارب من قبل التجار، أو التهديد بالسجن لعدم سداد ديونهم لارتفاع الفوائد على قروض أخذت لحاجة، وابتداع العجز الإكتواري..
عانت الكويت سنوات من عجز بسبب المديونات الصعبة حتى تخطت تلك المحنة..
وبعد تخطيها لتلك المحنة قدمت للتجار هدية لم يحلموا بها..
نعم فمحطات الوقود من أنجح مشاريع الدولة التي لا تكلفها أي شيء وبالوقت نفسه ذات مردود عالي، وليست بها أي مخاطرة نحو الخسارة، فانتاج النفط لا يكلف الكويت أي مبالغ بفضل جغرافية الأرض، وتكريره لا بد منه لتوليد الطاقة الكهربائية، وبهذا التكرير نستخلص الوقود الذي نحتاجه لسياراتنا التي هي عصب الحياة، إذا فالوقود نعمة أنعمها الله علينا بسهولة ويسر، وزيادة على ذلك فإن هذا المشروع ساعدنا كثيراً في القضاء على البطالة، ولكن حكومتنا آثرت على نفسها أن تضحي بذلك المشروع الناجح لقرة عينها "التجار"..
وكأول رد جميل هاهم التجار يلفظون أبناء بلدهم ممن كانوا يعملون في تلك المحطات لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح..
كل ما سبق كان مقدمة لما هو أهم وهو ما دعاني لكتابة هذا الموضوع..
لقد تم سابقاً العرض على الحكومة الكويتية بأن تبيع حصتها في "بيتك" بمبلغ خيالي للسهم ( أكثر من ضعف سعره في السوق )، وتم تقديم ذلك العرض من قبل شخصية هي أشهر من نار على علم..
ولا تزال تلك الشخصية تردد عرضها يومياً، مع العلم بأنها تملك حصة مؤثرة في "بيتك" عبر تحالفاتها وصناديقها، وبالوقت نفسه لا يوجد لها ذكر في ملكية كبار المساهمين..
وتعثر ذلك العرض لأسباب سياسية وبفضل بعض النواب الشرفاء، ولكن حلم تملك "بيتك" لا يزال يراود تلك الشخصية..
وقبل أيام قرأنا إعلان الحكومة دراستها لعروض أجنبية لشراء حصصها في بعض المؤسسات والشركات وأحد تلك الشركات هو "بيتك"..
فهل تلك الشخصية بعيدة عن تلك الشركات الأجنبية ؟؟
حقيقة لا أستبعد بأن تكون تلك الشخصية هي من أوعز لهذه الشركات تقديم تلك العروض للحكومة، والحكومة على علم بذلك ولكن إعلانها ما هو إلتفاف وغطاء لهدية أخرى بعد الهدية السابقة ( محطات الوقود )..
وبعد أن يتم الإستيلاء على "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" و "بيتك" لا أستبعد فكرة تخصيص "شركة نفط الكويت" والشركات الزميلة لها..
بالأمس تمت سرقة الناقلات..
وتلتها سرقة الإستثمارات الخارجية..
ولولا الضغوط لما تم التحقيق فيهما وخير دليل على ذلك كل تلك المماطلات والمناوشات وما أسفر عنه التحقيق أخيراً وكأنما هي جريمة بدون مجرم !!
واليوم تتم سرقة البلد بالقانون فهل من محاسب أو رادع ؟؟!!
أخوكم/ ويلاه
