coooool2
موقوف
البعض يرى فيه خيبة أمل كبرى
صندوق المعسرين هل هو مع البنك أم مع المواطن؟
أبو رمية:
> الحكومة «اخترعت» صندوق المعسرين لتنفيع البنوك وليس لمساعدة المواطن
> رفع القضايا على البنوك لإبطال الفائدة
نواف الفزيع:
> الدفاع عن المعسرين واجب شرعي و950 مواطنا وكلوني رفع قضايا ضد البنوك
> البنوك المحلية تعمدت مخالفة القانون و«المركزي» تغاضى عن معاقبتها
> سنرفع أكبر دعوى في الشرق الأوسط لمحاكمة المقصرين وتعويض المتضررين
> نعيش في دولة تجار يملكون مؤسسات ذات نفوذ كبير
> صندوق المعسرين جرد المواطنين من جميع حقوقهم
تحقيق طارق السهو:
هناك اكثر من 40 ألف متعثر يعيشون تحت وطأة الديون وفوائدها المتراكمة وبعد مشادات بين السلطة التشريعية والتنفيذية طرحت الحكومة صندوق المعسرين برأس مال يقدر بـ 500 مليون دينار ويعالج مشاكل من بلغت ديونه 50% من راتبه ولكن في المقابل رأى بعض النواب والنشطاء ومن تراكمت عليهم الديون ان الصندوق يأتي مكافأة للبنوك على مخالفاتها، وأنه لا يحل المشكلة بل يرهن المعسرين لسنوات قد تصل الى ربع قرن من دون ان يقترض أي شيء خلال هذه المدة حتى ولو زاد راتبه، مما دفع ببعض المقترضين الى رفع قضايا على البنوك لانصافهم واثبات اخطاء وتعسف وظلم هذه البنوك واخذ أموالهم من دون حق.
ومن خلال هذا التحقيق سنسلط الأضواء على صندوق المعسرين ونستطلع آراء النائب ضيف الله أبورمية والمحامي نواف الفزيع وبعض المعسرين فالى التفاصيل.
النائب د. ضيف الله أبو رمية قال: صندوق المعسرين اوجدته الحكومة من أجل تنفيع البنوك ولم يكن في قصدها مساعدة المواطن، موضحا انه عبء جديد يضاف إلى الاعباء التي يعاني منها المواطن، مشيرا إلى ان ضمن الشروط للدخول تحت مظلة صندوق المعسرين شطب أي قضية مقيدة من قبل البنك، وايضاً حرمان المواطن من شراء سيارة أو اثاث منزلي أو أي اشياء أخرى يحتاجها، إلا بعد تسديد آخر قسط لصندوق المعسرين.
وأكد أبو رمية ان صندوق المعسرين لا يدفع إلا الفرق البسيط فوق 50% من الراتب مطالباً المواطنين الذين تجاوز سعر الفائدة لقروضهم اصل الدين الا يذهبوا إلى صندوق المعسرين ويباشروا برفع قضايا على البنوك وسوف يبطل القضاء هذه الفائدة التي خالفت قانون وزارة التجارة.
واجب شرعي
وتبنى المحامي نواف الفزيع الدفاع عن المدنيين، معتبراً ذلك واجباً لأن الربا حرمه الله ورسوله ولمواجهة العديد من المخالفات في عقود القروض من خلال تطبيق القوانين وقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى ان البنك المركزي ناقض نفسه، عندما قال انه توجد مخالفات واللجنة المالية في مجلس الأمة ناقضت نفسها ايضاً عندما اقرت هذه المخالفات ولم تعاقب المخالف، بل كافأته بصندوق المعسرين، وسنكشف ما تحويه من مخالفات فإذا تبين للمحكمة ذلك سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية وسوف نقاضي كل الاطراف المسؤولية، واوضح الفزيع ان عدد من وكله لرفع قضايا ضد البنوك وصل إلى 950 واصفاً ذلك بأنه أكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الأوسط وسنطالب بمعاقبة المقصر وتعويض المتضرر، مشيرا إلى ان إدارة الخبراء اذا اعترفت بوجود هذه المخالفات لن نلجأ إلى رفع الدعوى الثانية، بل سنرفع هذه الاحكام إلى رموز البلد لنوضح لهم الصورة القانونية البحتة ونناشدهم بالتدخل لإيجاد الحلول المناسبة.
محملاً البنك المركزي المسؤولية السياسية والقانونية لقضية القروض، وانه لو احكم رقابته على هذه البنوك لما كبرت المشكلة.
دعاوى قضائية بالالآف على البنوك المخالفة والمواطنون يقولون: حان وقت القصاص من البنوك
مخالفة القانون
وأكد الفزيع انه في دعواه الرئيسية سوف يركز على المخالفات وتحديد المسؤولين عنها، فالكل يتحمل المسؤولية سواء أكان البنك المركزي أو البنوك المحلية الاخرى التي تعمدت عدم تطبيق القانون، ولربما تعمد البنك المركزي تغيب الدور الرقابي على هذه البنوك، لافتا إلى ان الحقائق ستنكشف كلها في المرحلة المقبلة، لكن أول شيء سنعمل عليه الوقوف على الاخطاء ورفع الدعاوى التي ستذهب إلى إدارة الخبراء.
المعايير المزدوجة
واتهم الفزيع الحكومة بعدم تطبيق القانون على البنوك، رغم صدور بعض الاحكام التي اثبتت مبادئ قانونية واحكام، وأكدت المخالفات في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية، حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات وتجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 16/1/2008 الذي أكد نص المادة 115 من قانون التجارة الذي يمنع تقاضي ارباح على مجموع الفوائد، وانه لا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال، الا في حالات منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على المقترضين.
أهم المخالفات
وذكر الفزيع ان من أهم المخالفات تجاوز الفائدة رأس المال «القرض»، مشيرا إلى عقد قرض عميل يكشف الكثير من ألاعيب البنوك وان هذا العميل عندما تقدم ووقع عقد القرض استطاع ان يحصل على نسخة ورفع بها قضية أمام المحكمة ضد البنك الذي قدم نسخة مغايرة عن نسخة العميل لعقد القرض إذ تبين قيام البنك بكتابة الفراغات وتحديد المدد والاقساط والالتزامات المطلوبة من العميل وهذا يعتبر تزويرا واضحا.
وقياساً على ذلك، فإن عقود البنوك موصومة بالبطلان اذا تبين ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها، فالبنوك لم تعد تخشى القانون أو الحكومة حتى مجلس الأمة سيطروا عليه واصبح ملاذنا الأخير هو السلطة القضائية.
قرارات تصويبية
وذكر الفزيع ان البنوك لم تلتزم بالقرارات التصويبية التي اصدرها البنك المركزي ومنها القرار الصادر في 24/1/2007 الذي نص على ان يكون التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجباريا، فلم ترجع بعض البنوك مبالغ التأمين التي اخذتها بغير وجه حق من عملائها المقترضين حتى الآن وكذلك القرار الصادر في 13/2/2007 الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار الصادر أمر بتخفيض القسط لحدود الـ50% مع عدم تجاوز أجل سداد القرض 5 سنوات للاستهلاكي و15 للمقسط وعلى الرغم ان القرار الزم البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة وإعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائد بحيث لا يتعدى مجموع الاقساط 50% من دخله الشهري، الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار، وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين الذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ التي سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة. وقال الفزيع إن الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي الصادر في 13/2/2007 وفضلت ان تكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي مخالفة بحسب القرار المشار اليه، ما يصم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة.
وأشار الفزيع إلى ان أحد البنوك في قضية التأمين على القروض الاستهلاكية اصر على عدم رد المبالغ ورفض تطبيق قرارات البنك المركزي في حين ان البنوك الاخرى ردت هذه المبالغ، وهذا يعني أن البنك المركزي ضعيف امام بعض البنوك أو انه يقبل هذا الأمر.
الفائدة التراكمية
واوضح الفزيع ان في عقود البنوك المخالفة الفائدة لها علاقة بسعر الخصم بالبنك المركزي، وقرارات البنك المركزي تقول إن البنوك يجب عليها الا تلتزم الناس المقترضين بتغييرات سعر الفائدة.
والأمر الآخر ما يسمى بالفائدة التراكمية وهذا لا يجوز في القانون التجاري، والمقترض لديه قرض تحدد مدته وفائدته ولا يمكن ان يخرج عن نطاق هذه المسؤولية تحت دعوى أي فائدة تراكمية، لافتا إلى ان كل هذه المخالفات حدثت تحت سمع وبصر الحكومة ومجلس الأمة ولم يتم التدخل لمنعها وان احمد باقر عندما كان رئيساً للجنة الحالية قال ان هناك 25 الف مخالفة ضد البنوك، بل اكثر، ولا نعلم اذا كانت اللجنة المالية فتحت هذه الملفات ورأت هذه المخالفات وألزمت البنك المركزي بأن تقوم البنوك بقرارات فعليه لتجاوزها أم لا.
ديون التجار
وبين الفزيع ان قضية اسقاط القروض ليست القضية الاصل، وانما القضية هي عدم تطبيق القانون في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة مع قضية المديونيات الصعبة عندما اسقطت ديون التجار وسحبت الفوائد وجدولت الدين الاصلي على اقساط مريحة على حفنة من التجار بمبالغ تفوق المبالغ المترتبة على قضية القروض فالبعد الاهم والاخطر في قضية اسقاط القروض اننا لسنا في دولة قانون نحن في دولة تجار ولا يعقل ان نسكت لأجل خدمة مصالح هولاء التجار والذين اصبح لهم مؤسسات إعلامية ويملكون القدرة على تشكيل الحكومات واختيار الوزراء، كما ان غالبية نواب مجلس الأمة أصحاب مصالح أو متنفعين.
مواد الصندوق
ان مواد صندوق المعسرين تصادر حق الناس في التقاضي وتطلب منهم عدم رفع قضايا ضد البنوك اذا دخلوا في صندوق المعسرين رغم ان حق التقاضي منصوصا عليه بموجب المادة 166 من الدستور التي تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس وفقا للقانون والاجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.
وكذلك تم وضع البنوك في خانة الخصم والحكم عبر ادخال ممثلين اثنين عن البنوك في الجهة المختصة بإدارة الصندوق ودراسة حالات التعثر وهذا أمر مخالف للمنطق والعدل فكيف لبنك يخالف القانون جهارا تسلم له إدارة صندوق المعسرين وتترك له دراسة الحالات على الرغم من مخالفته للقرارات الصادرة عن البنك المركزي.
كما ان صندوق المعسرين سيجرد المدينين من جميع حقوقهم المدنية فالمدين لن يستطيع ان يشتري أي شيء بالأقساط حتى لو زاد راتبه وهذا يتعارض مع احكام قانون مدين حول اشهار الافلاس ولا يمكن ان يكون الا للتجار والمعسرين ليسوا بتجارا كذلك الحكومة مارست طريقة غير حسنة مع الشعب الكويتي فزادت الرواتب 120 ديناراً حتى ينزل مستوى الاقساط إلى 50% وهذا ضحك على الذقون، وهناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون الغامض والمخالفات للدستور.
مضاد حيوي
ومن جانبه قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية لإسقاط القروض حمد الحربي لا لصندوق المعسرين ونعم لتطبيق القانون، موضحا ان صندوق المعسرين لا يحل مشاكل المقترضين، بل يقدم خدمة للبنوك فالمواطن الذي يخالف القانون يعاقب على ذلك وتقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن حين تقوم البنوك بمخالفة القانون والاستيلاء على أموال المقترضين من دون وجه حق وهذا ما يؤكده رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الأمة النائب السابق احمد باقر ان اللجنة المالية اعادت مبالغ قدرها 55 مليون دينار وانتهت بمخالفات البنوك بأخذ هذه الاموال من المقترض دون وجه حق.وأكد الحربي انه منذ عام 2003 ونحن نطالب بإسقاط القروض ليس مكافأة للمقترضين، بل لمخالفة البنوك التي تجاوزت فائدة القرض وزيادة الفائدة المركبة والقسط من ربط الدينار بالدولار، رغم انه منذ انشاء البنوك والقروض موجودة ولم تكن هناك اشكالية بالتعدي أو عدم السداد، ولكن منذ ان زادوا الفائدة والقرض ومدة العقد واصل الدين والمخالفات على عينك.
واضاف الحربي لقد جلبوا مضادا حيويا يعالج المعسرين وجعلوا المواطن يبكي ويتحسر ويوضع عليه ضبط واحضار، بل ويسجن ورغم اننا ننادي إلا ان أحدا لم يتحرك إلا سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة وسلم اظرف الاعانة للمواطنين، وقد استطاع بعض الاشخاص الحصول على الاموال من دون وجه حق، وفي النهاية فإن 100 مليون لم تعالج هذه المشكلة.
ورأى الحربي ان مشكلة القروض امنية، موضحا ان الكويت محاصرة من دول تطمع في مقدراتها وثرواتها واكثر المقترضين من رجال الدفاع والشرطة وقال: لا تسقطوا القروض عنهم، بل عالجوا القروض بشرائها والمقترض يسدد ديونه.
حكم مؤبد
وناشد الحربي المواطنين عدم التوقيع على العقود من البنوك التي تتحول إلى اسلامية الا بمشورة رجل قانون، مشيرا إلى ان قوانين صندوق المعسرين بحكم المؤبد للمقترض إذ انها تحرمه من أي معالمة تقسيط على مدى حياته وتضعه في قائمة «البلاك لست» فصندوق المعسرين هو قانون اشهار افلاس وانهم يقدموننا على صحن من ذهب إلى بعض البنوك التي استغلت هذه العقود وغيرت بنودها.
وشدد الحربي على التحفظ على صندوق المعسرين ودعم المشروعين الذين سيقدمهما النائبان ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء بشراء المديونية وجدولتها وتدعيم أي حل يساهم بالحياة الكريمة للمواطن، لافتا إلى ان هناك 11 حكما على احد البنوك وهناك شكاوى مقدمة للبنك المركزي ونتمنى على نواب مجلس الأمة توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولمحافظ البنك المركزي عن عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك والردود عليها، كما نتمنى على مجلس الأمة ايجاد جهة رقابية على البنوك ونطالب محافظ البنك المركزي بأن يقوم بدوره تجاه هذه البنوك، مشتغربا موقف الحركة الدستورية التي تطالب بتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن المصفاة الرابعة وتلتزم الصمت امام حكم التمييز بشأن خالد الزامل في قضية القرض.
اما رئيس اللجنة الإعلامية في الحملة الوطنية الشعبية الإعلامية طلال الشيحة فقال انه تم الحصول على اكثر من 950 توكيلا من المقترضين الذين ظلمتهم البنوك وانه خلال الاسبوع المقبل سيكشف رئيس الحملة حمد الحربي والمحامي نواف الفزيع عن مفاجأة بخصوص صندوق المعسرين مبديا تحفظه على صندوق المعسرين وبعض قوانينه وبالاخص حرمان من يسجل فيه من حق التقاضي وهذا مخالف للدستور وانه يسجل دعمه المطلق لاقتراح النائبين ضيف الله ابو رمية وراعي الفحماء مطالبا المقترضين بعدم التوقيع على اية أوراق لبعض البنوك التي تريد التحول إلى بنوك اسلامية، لافتا إلى افتتاح جريدة الحملة الوطنية الشعبية الالكترونية وموقع الحملة الذي يغطي جميع آراء النواب والندوات داخل مجلس الأمة وخارجها والقضايا الشعبية صورة وصوت وعنوان الموقع www.q8tyeen.com.
وطالب حسن احمد ابو جبارة عضو الحملة الوطنية الشعبية بضرورة تثقيف الناس بعدم جدوى صندوق المعسرين وانه من الافضل رفع قضايا على البنوك للحصول على حقوقهم المهضومة، مؤكدا انه ينسق بين الحملة ومكتب المحامي نواف الفزيع لاستقبال الناس الراغبين في رفع قضايا على البنوك والرد على استفساراتهم واسئلتهم، موضحا ان اغلب الاسئلة تركز على جدوى رفع قضايا على البنوك وان الاغلبية الساحقة من المقترضين طلبوا المساعدة بعد مراجعتهم لصندوق المعسرين وتأكدهم من عدم قدرة الصندوق على حل مشاكلهم المالية المتعسرة.
وفي استطلاعنا لآراء بعض المتعسرين من القروض قالت أم مساعد 20 سنة لا استطيع ان اتحرك بسبب القروض وحتى بعد زيادة راتبي أو خفض قسط المديونية إلى دون 40% مشيرة إلى انها سوف تحصل على بيت حكومي في الايام المقبلة فكيف سأفرشه، خصوصا وان راتبي قليل جدا والبنك اعطاني قرضا كبيرا يأخذ شهريا اكثر من نصف راتبي، لافتة إلى انها قررت رفع قضية على البنك لأن صندوق المعسرين غير عملي، ولأنها تريد حلا عادلا نهائيا لمشكلة القرض الذي اخذته لأولادها ومتطلبات الحياة المرتفعة التكاليف.
واوضح مشاري العتيبي ان الخطوط العريضة لصندوق المعسرين غير مجدية رغم الزخم الإعلامي الذي رافقه والمبالغ الكبير المرصود له، فصندوق المعسرين لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ان المشكلة لم تحل في ظل انظمة وقوانين تزيد السيطرة على أصحاب القروض قد تمتد إلى 25 سنة بل نظرا إلى ظروف المعسرين الشخصية، مشيرا إلى انه يحبذ شراء المديونيات وتقسيطها على الشعب بنسبة معقولة 20 إلى 30% من الراتب اذا كان الهدف فعلا من تأسيس صندوق المعسرين التسهيل على الناس وليس التعسير مطالبا بتعديل قوانين صندوق المعسرين بما يتناسب مع ظروف وأوضاع الأسر الكويتية التي تزداد احتياجاتها كل يوم.
وأعرب نواف العبيد عن صدمته من الكلام الذي سمعه من الموظف المختص حول صندوق المعسرين والذي قال له سنغطي لك فقط 8% فوق 50% من راتبك وانه سيمنع من شراء سيارة أو أي غرض ضروري يحتاج اليه خلال فترة تسديد القرض والذي لا يعرف ان كان سيأخذ 5 سنوات أو 15 سنة، مشيرا إلى ان الغريب في الأمر حتى لو زاد راتبي أو خفضت قيمة الاقساط إلى أقل من 40% أو حتى 10% من الراتب لن يسمح ليّ بشراء أي شيء حتى انتهاء مدة القرض، موضحا انه اذا دخل ضمن صندوق المعسرين يجب ان اوقع على التنازل أو اسقاط أي قضية ضد البنوك سابقا أو لاحقا، واضاف ان الأمر الغريب الثاني انه اذا تأخرت عن سداد قسط الصندوق سيتم احالتي إلى النيابة مهما كانت الظروف حتى ولو فصلت عن العمل.
وأشارت ام كوثر إلى انها ذهبت إلى صندوق المعسرين وتفاجآت بما يحدث هناك وتقول «قبيت» منهم فموظف الاستقبال لطلبات صندوق المعسرين قال ليّ: حرام انتي راح تجمدين نفسك وراح تكونين مطلوبة للحكومة لمدة طويلة تتجاوز 15 سنة وحذرني ان أي زيادة مستقبلية لمعاشي راح ينظرون لها ويحاسبوني عليها ويأخذون منها لمصلحة الصندوق، مؤكدة ان صندوق المعسرين فاشل «ومقصة بمقصة ولعب بلعب» مطالبة بتفعيل المبادرات التي تؤيد شراء المديونيات أو اسقاط الديون عن المتضررين من البنوك.
وتعجب أبو حمد من صندوق المعسرين الذي يمكن ان نطلق عليه صندوق التماسيح لأن اجيالاً ستأتي على المقترض حتى يسدد ديونه وربما يفارق الحياة ومازال مدينا فهذا الصندوق يعدم المتعسرين مطالبا الحكومة بشراء المديونيات وان تتحمل مسؤولياتها وتحاسب البنوك، مشيرا إلى انه مقترض من البنك 30 الف ويسدد منذ 5 سنوات في المبلغ وكلها ذهبت إلى البنك وجدت ان المبلغ لم يقل بل زاد، وكلما سألت الموظفين بالبنك قالوا ليّ انك تدفع الفائدة وهذا دليلاً على التلاعب بأموال الناس وحقوقهم بلا حسيب أو رقيب، معربا عن خيبة امله الكبيرة بصندوق المعسرين والذي كان يظن سابقا انه الملاذ الآمن الوحيد الذي سوف ينصفه من ظلم البنوك ويعيد الامور إلى نصابها. وأعرب ابو ثامر عن خشيتة بأن لا يحل صندوق المعسرين مشكلة المعسرين وانه يشعر بخية أمل من بعض اللوائح، مطالباً الحكومة بتعديل بعض بنود صندوق المعسرين ليحل مشكلة عدد كبير من المواطنين يشكلون نسبة لا يستهان بها من الشعب الكويتي، معربا عن تفاؤله في الدورة المقبلة لمجلس الأمة بأن يتم مناقشة صندوق المعسرين وان يتم تعديله أو يتم شراء المديونيات.
وقال عبدالعزيز الشمري انه يأمل ان تحل مشكلة المتعسرين بشكل يرضي الجميع، وان يتم تعديل بعض بنود صندوق المعسرين وخاصة النسبة من 50% إلى 30% ليشمل قطاعات واسعة من المتعسرين وخاصة بعد زيادة الـ 120 ديناراً ومن بعدها الـ 50 دينارا، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجا في قضية المتعسرين وخاصة في الدورة البرلمانية المقبلة، حيث سيتم طرح بعض المبادرات من بعض النواب التي شأنها تخفيض العبء عن كاهل المتعسرين وعائلاتهم المتضررة بسبب القروض.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=64018
صندوق المعسرين هل هو مع البنك أم مع المواطن؟
أبو رمية:
> الحكومة «اخترعت» صندوق المعسرين لتنفيع البنوك وليس لمساعدة المواطن
> رفع القضايا على البنوك لإبطال الفائدة
نواف الفزيع:
> الدفاع عن المعسرين واجب شرعي و950 مواطنا وكلوني رفع قضايا ضد البنوك
> البنوك المحلية تعمدت مخالفة القانون و«المركزي» تغاضى عن معاقبتها
> سنرفع أكبر دعوى في الشرق الأوسط لمحاكمة المقصرين وتعويض المتضررين
> نعيش في دولة تجار يملكون مؤسسات ذات نفوذ كبير
> صندوق المعسرين جرد المواطنين من جميع حقوقهم
تحقيق طارق السهو:
هناك اكثر من 40 ألف متعثر يعيشون تحت وطأة الديون وفوائدها المتراكمة وبعد مشادات بين السلطة التشريعية والتنفيذية طرحت الحكومة صندوق المعسرين برأس مال يقدر بـ 500 مليون دينار ويعالج مشاكل من بلغت ديونه 50% من راتبه ولكن في المقابل رأى بعض النواب والنشطاء ومن تراكمت عليهم الديون ان الصندوق يأتي مكافأة للبنوك على مخالفاتها، وأنه لا يحل المشكلة بل يرهن المعسرين لسنوات قد تصل الى ربع قرن من دون ان يقترض أي شيء خلال هذه المدة حتى ولو زاد راتبه، مما دفع ببعض المقترضين الى رفع قضايا على البنوك لانصافهم واثبات اخطاء وتعسف وظلم هذه البنوك واخذ أموالهم من دون حق.
ومن خلال هذا التحقيق سنسلط الأضواء على صندوق المعسرين ونستطلع آراء النائب ضيف الله أبورمية والمحامي نواف الفزيع وبعض المعسرين فالى التفاصيل.
النائب د. ضيف الله أبو رمية قال: صندوق المعسرين اوجدته الحكومة من أجل تنفيع البنوك ولم يكن في قصدها مساعدة المواطن، موضحا انه عبء جديد يضاف إلى الاعباء التي يعاني منها المواطن، مشيرا إلى ان ضمن الشروط للدخول تحت مظلة صندوق المعسرين شطب أي قضية مقيدة من قبل البنك، وايضاً حرمان المواطن من شراء سيارة أو اثاث منزلي أو أي اشياء أخرى يحتاجها، إلا بعد تسديد آخر قسط لصندوق المعسرين.
وأكد أبو رمية ان صندوق المعسرين لا يدفع إلا الفرق البسيط فوق 50% من الراتب مطالباً المواطنين الذين تجاوز سعر الفائدة لقروضهم اصل الدين الا يذهبوا إلى صندوق المعسرين ويباشروا برفع قضايا على البنوك وسوف يبطل القضاء هذه الفائدة التي خالفت قانون وزارة التجارة.
واجب شرعي
وتبنى المحامي نواف الفزيع الدفاع عن المدنيين، معتبراً ذلك واجباً لأن الربا حرمه الله ورسوله ولمواجهة العديد من المخالفات في عقود القروض من خلال تطبيق القوانين وقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى ان البنك المركزي ناقض نفسه، عندما قال انه توجد مخالفات واللجنة المالية في مجلس الأمة ناقضت نفسها ايضاً عندما اقرت هذه المخالفات ولم تعاقب المخالف، بل كافأته بصندوق المعسرين، وسنكشف ما تحويه من مخالفات فإذا تبين للمحكمة ذلك سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية وسوف نقاضي كل الاطراف المسؤولية، واوضح الفزيع ان عدد من وكله لرفع قضايا ضد البنوك وصل إلى 950 واصفاً ذلك بأنه أكبر دعوى جماعية في تاريخ الشرق الأوسط وسنطالب بمعاقبة المقصر وتعويض المتضرر، مشيرا إلى ان إدارة الخبراء اذا اعترفت بوجود هذه المخالفات لن نلجأ إلى رفع الدعوى الثانية، بل سنرفع هذه الاحكام إلى رموز البلد لنوضح لهم الصورة القانونية البحتة ونناشدهم بالتدخل لإيجاد الحلول المناسبة.
محملاً البنك المركزي المسؤولية السياسية والقانونية لقضية القروض، وانه لو احكم رقابته على هذه البنوك لما كبرت المشكلة.
دعاوى قضائية بالالآف على البنوك المخالفة والمواطنون يقولون: حان وقت القصاص من البنوك
مخالفة القانون
وأكد الفزيع انه في دعواه الرئيسية سوف يركز على المخالفات وتحديد المسؤولين عنها، فالكل يتحمل المسؤولية سواء أكان البنك المركزي أو البنوك المحلية الاخرى التي تعمدت عدم تطبيق القانون، ولربما تعمد البنك المركزي تغيب الدور الرقابي على هذه البنوك، لافتا إلى ان الحقائق ستنكشف كلها في المرحلة المقبلة، لكن أول شيء سنعمل عليه الوقوف على الاخطاء ورفع الدعاوى التي ستذهب إلى إدارة الخبراء.
المعايير المزدوجة
واتهم الفزيع الحكومة بعدم تطبيق القانون على البنوك، رغم صدور بعض الاحكام التي اثبتت مبادئ قانونية واحكام، وأكدت المخالفات في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحكم تمييز صادر بشأن الشركات النفطية، حتى تدعم موقفها بعدم عرض المصفاة على لجنة المناقصات وتجاهلت الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز في 16/1/2008 الذي أكد نص المادة 115 من قانون التجارة الذي يمنع تقاضي ارباح على مجموع الفوائد، وانه لا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال، الا في حالات منصوص عليها بالقانون ولا تنطبق البتة على المقترضين.
أهم المخالفات
وذكر الفزيع ان من أهم المخالفات تجاوز الفائدة رأس المال «القرض»، مشيرا إلى عقد قرض عميل يكشف الكثير من ألاعيب البنوك وان هذا العميل عندما تقدم ووقع عقد القرض استطاع ان يحصل على نسخة ورفع بها قضية أمام المحكمة ضد البنك الذي قدم نسخة مغايرة عن نسخة العميل لعقد القرض إذ تبين قيام البنك بكتابة الفراغات وتحديد المدد والاقساط والالتزامات المطلوبة من العميل وهذا يعتبر تزويرا واضحا.
وقياساً على ذلك، فإن عقود البنوك موصومة بالبطلان اذا تبين ان المبالغ التي تم اخذها كفوائد لم تذكر في هذه العقود بحسب الفراغات التي اشرنا اليها في العقود التي تحصلنا عليها، فالبنوك لم تعد تخشى القانون أو الحكومة حتى مجلس الأمة سيطروا عليه واصبح ملاذنا الأخير هو السلطة القضائية.
قرارات تصويبية
وذكر الفزيع ان البنوك لم تلتزم بالقرارات التصويبية التي اصدرها البنك المركزي ومنها القرار الصادر في 24/1/2007 الذي نص على ان يكون التأمين على القروض الاستهلاكية والمقسطة اختياريا وليس اجباريا، فلم ترجع بعض البنوك مبالغ التأمين التي اخذتها بغير وجه حق من عملائها المقترضين حتى الآن وكذلك القرار الصادر في 13/2/2007 الذي اعتبر التصويب مسؤولية الجهة التي تجاوزت الحدود كذلك لم يطبق بالرغم من ان القرار الصادر أمر بتخفيض القسط لحدود الـ50% مع عدم تجاوز أجل سداد القرض 5 سنوات للاستهلاكي و15 للمقسط وعلى الرغم ان القرار الزم البنوك المخالفة بتخفيض فترة السداد للحدود المقررة وإعادة احتساب القسط مع تخفيض سعر الفائد بحيث لا يتعدى مجموع الاقساط 50% من دخله الشهري، الا ان البنوك لم تلتزم بهذا القرار، وجاء صندوق المعسرين كهبة نازلة من السماء على هؤلاء المخالفين الذين كافأتهم الحكومة بدفع مخالفاتهم عن طريق الصندوق ويقوم المواطن بعدها بدفع المبالغ التي سلمها الصندوق لهذه البنوك المخالفة. وقال الفزيع إن الحكومة تجاهلت تنفيذ قرار البنك المركزي الصادر في 13/2/2007 وفضلت ان تكافئ البنوك على ما اعتبره البنك المركزي مخالفة بحسب القرار المشار اليه، ما يصم تحرك الحكومة والمجلس على حد سواء باللاعدالة واللامساواة.
وأشار الفزيع إلى ان أحد البنوك في قضية التأمين على القروض الاستهلاكية اصر على عدم رد المبالغ ورفض تطبيق قرارات البنك المركزي في حين ان البنوك الاخرى ردت هذه المبالغ، وهذا يعني أن البنك المركزي ضعيف امام بعض البنوك أو انه يقبل هذا الأمر.
الفائدة التراكمية
واوضح الفزيع ان في عقود البنوك المخالفة الفائدة لها علاقة بسعر الخصم بالبنك المركزي، وقرارات البنك المركزي تقول إن البنوك يجب عليها الا تلتزم الناس المقترضين بتغييرات سعر الفائدة.
والأمر الآخر ما يسمى بالفائدة التراكمية وهذا لا يجوز في القانون التجاري، والمقترض لديه قرض تحدد مدته وفائدته ولا يمكن ان يخرج عن نطاق هذه المسؤولية تحت دعوى أي فائدة تراكمية، لافتا إلى ان كل هذه المخالفات حدثت تحت سمع وبصر الحكومة ومجلس الأمة ولم يتم التدخل لمنعها وان احمد باقر عندما كان رئيساً للجنة الحالية قال ان هناك 25 الف مخالفة ضد البنوك، بل اكثر، ولا نعلم اذا كانت اللجنة المالية فتحت هذه الملفات ورأت هذه المخالفات وألزمت البنك المركزي بأن تقوم البنوك بقرارات فعليه لتجاوزها أم لا.
ديون التجار
وبين الفزيع ان قضية اسقاط القروض ليست القضية الاصل، وانما القضية هي عدم تطبيق القانون في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة مع قضية المديونيات الصعبة عندما اسقطت ديون التجار وسحبت الفوائد وجدولت الدين الاصلي على اقساط مريحة على حفنة من التجار بمبالغ تفوق المبالغ المترتبة على قضية القروض فالبعد الاهم والاخطر في قضية اسقاط القروض اننا لسنا في دولة قانون نحن في دولة تجار ولا يعقل ان نسكت لأجل خدمة مصالح هولاء التجار والذين اصبح لهم مؤسسات إعلامية ويملكون القدرة على تشكيل الحكومات واختيار الوزراء، كما ان غالبية نواب مجلس الأمة أصحاب مصالح أو متنفعين.
مواد الصندوق
ان مواد صندوق المعسرين تصادر حق الناس في التقاضي وتطلب منهم عدم رفع قضايا ضد البنوك اذا دخلوا في صندوق المعسرين رغم ان حق التقاضي منصوصا عليه بموجب المادة 166 من الدستور التي تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس وفقا للقانون والاجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق.
وكذلك تم وضع البنوك في خانة الخصم والحكم عبر ادخال ممثلين اثنين عن البنوك في الجهة المختصة بإدارة الصندوق ودراسة حالات التعثر وهذا أمر مخالف للمنطق والعدل فكيف لبنك يخالف القانون جهارا تسلم له إدارة صندوق المعسرين وتترك له دراسة الحالات على الرغم من مخالفته للقرارات الصادرة عن البنك المركزي.
كما ان صندوق المعسرين سيجرد المدينين من جميع حقوقهم المدنية فالمدين لن يستطيع ان يشتري أي شيء بالأقساط حتى لو زاد راتبه وهذا يتعارض مع احكام قانون مدين حول اشهار الافلاس ولا يمكن ان يكون الا للتجار والمعسرين ليسوا بتجارا كذلك الحكومة مارست طريقة غير حسنة مع الشعب الكويتي فزادت الرواتب 120 ديناراً حتى ينزل مستوى الاقساط إلى 50% وهذا ضحك على الذقون، وهناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون الغامض والمخالفات للدستور.
مضاد حيوي
ومن جانبه قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية لإسقاط القروض حمد الحربي لا لصندوق المعسرين ونعم لتطبيق القانون، موضحا ان صندوق المعسرين لا يحل مشاكل المقترضين، بل يقدم خدمة للبنوك فالمواطن الذي يخالف القانون يعاقب على ذلك وتقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن حين تقوم البنوك بمخالفة القانون والاستيلاء على أموال المقترضين من دون وجه حق وهذا ما يؤكده رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الأمة النائب السابق احمد باقر ان اللجنة المالية اعادت مبالغ قدرها 55 مليون دينار وانتهت بمخالفات البنوك بأخذ هذه الاموال من المقترض دون وجه حق.وأكد الحربي انه منذ عام 2003 ونحن نطالب بإسقاط القروض ليس مكافأة للمقترضين، بل لمخالفة البنوك التي تجاوزت فائدة القرض وزيادة الفائدة المركبة والقسط من ربط الدينار بالدولار، رغم انه منذ انشاء البنوك والقروض موجودة ولم تكن هناك اشكالية بالتعدي أو عدم السداد، ولكن منذ ان زادوا الفائدة والقرض ومدة العقد واصل الدين والمخالفات على عينك.
واضاف الحربي لقد جلبوا مضادا حيويا يعالج المعسرين وجعلوا المواطن يبكي ويتحسر ويوضع عليه ضبط واحضار، بل ويسجن ورغم اننا ننادي إلا ان أحدا لم يتحرك إلا سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة وسلم اظرف الاعانة للمواطنين، وقد استطاع بعض الاشخاص الحصول على الاموال من دون وجه حق، وفي النهاية فإن 100 مليون لم تعالج هذه المشكلة.
ورأى الحربي ان مشكلة القروض امنية، موضحا ان الكويت محاصرة من دول تطمع في مقدراتها وثرواتها واكثر المقترضين من رجال الدفاع والشرطة وقال: لا تسقطوا القروض عنهم، بل عالجوا القروض بشرائها والمقترض يسدد ديونه.
حكم مؤبد
وناشد الحربي المواطنين عدم التوقيع على العقود من البنوك التي تتحول إلى اسلامية الا بمشورة رجل قانون، مشيرا إلى ان قوانين صندوق المعسرين بحكم المؤبد للمقترض إذ انها تحرمه من أي معالمة تقسيط على مدى حياته وتضعه في قائمة «البلاك لست» فصندوق المعسرين هو قانون اشهار افلاس وانهم يقدموننا على صحن من ذهب إلى بعض البنوك التي استغلت هذه العقود وغيرت بنودها.
وشدد الحربي على التحفظ على صندوق المعسرين ودعم المشروعين الذين سيقدمهما النائبان ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء بشراء المديونية وجدولتها وتدعيم أي حل يساهم بالحياة الكريمة للمواطن، لافتا إلى ان هناك 11 حكما على احد البنوك وهناك شكاوى مقدمة للبنك المركزي ونتمنى على نواب مجلس الأمة توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية ولمحافظ البنك المركزي عن عدد الشكاوى المقدمة ضد البنوك والردود عليها، كما نتمنى على مجلس الأمة ايجاد جهة رقابية على البنوك ونطالب محافظ البنك المركزي بأن يقوم بدوره تجاه هذه البنوك، مشتغربا موقف الحركة الدستورية التي تطالب بتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن المصفاة الرابعة وتلتزم الصمت امام حكم التمييز بشأن خالد الزامل في قضية القرض.
اما رئيس اللجنة الإعلامية في الحملة الوطنية الشعبية الإعلامية طلال الشيحة فقال انه تم الحصول على اكثر من 950 توكيلا من المقترضين الذين ظلمتهم البنوك وانه خلال الاسبوع المقبل سيكشف رئيس الحملة حمد الحربي والمحامي نواف الفزيع عن مفاجأة بخصوص صندوق المعسرين مبديا تحفظه على صندوق المعسرين وبعض قوانينه وبالاخص حرمان من يسجل فيه من حق التقاضي وهذا مخالف للدستور وانه يسجل دعمه المطلق لاقتراح النائبين ضيف الله ابو رمية وراعي الفحماء مطالبا المقترضين بعدم التوقيع على اية أوراق لبعض البنوك التي تريد التحول إلى بنوك اسلامية، لافتا إلى افتتاح جريدة الحملة الوطنية الشعبية الالكترونية وموقع الحملة الذي يغطي جميع آراء النواب والندوات داخل مجلس الأمة وخارجها والقضايا الشعبية صورة وصوت وعنوان الموقع www.q8tyeen.com.
وطالب حسن احمد ابو جبارة عضو الحملة الوطنية الشعبية بضرورة تثقيف الناس بعدم جدوى صندوق المعسرين وانه من الافضل رفع قضايا على البنوك للحصول على حقوقهم المهضومة، مؤكدا انه ينسق بين الحملة ومكتب المحامي نواف الفزيع لاستقبال الناس الراغبين في رفع قضايا على البنوك والرد على استفساراتهم واسئلتهم، موضحا ان اغلب الاسئلة تركز على جدوى رفع قضايا على البنوك وان الاغلبية الساحقة من المقترضين طلبوا المساعدة بعد مراجعتهم لصندوق المعسرين وتأكدهم من عدم قدرة الصندوق على حل مشاكلهم المالية المتعسرة.
وفي استطلاعنا لآراء بعض المتعسرين من القروض قالت أم مساعد 20 سنة لا استطيع ان اتحرك بسبب القروض وحتى بعد زيادة راتبي أو خفض قسط المديونية إلى دون 40% مشيرة إلى انها سوف تحصل على بيت حكومي في الايام المقبلة فكيف سأفرشه، خصوصا وان راتبي قليل جدا والبنك اعطاني قرضا كبيرا يأخذ شهريا اكثر من نصف راتبي، لافتة إلى انها قررت رفع قضية على البنك لأن صندوق المعسرين غير عملي، ولأنها تريد حلا عادلا نهائيا لمشكلة القرض الذي اخذته لأولادها ومتطلبات الحياة المرتفعة التكاليف.
واوضح مشاري العتيبي ان الخطوط العريضة لصندوق المعسرين غير مجدية رغم الزخم الإعلامي الذي رافقه والمبالغ الكبير المرصود له، فصندوق المعسرين لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ان المشكلة لم تحل في ظل انظمة وقوانين تزيد السيطرة على أصحاب القروض قد تمتد إلى 25 سنة بل نظرا إلى ظروف المعسرين الشخصية، مشيرا إلى انه يحبذ شراء المديونيات وتقسيطها على الشعب بنسبة معقولة 20 إلى 30% من الراتب اذا كان الهدف فعلا من تأسيس صندوق المعسرين التسهيل على الناس وليس التعسير مطالبا بتعديل قوانين صندوق المعسرين بما يتناسب مع ظروف وأوضاع الأسر الكويتية التي تزداد احتياجاتها كل يوم.
وأعرب نواف العبيد عن صدمته من الكلام الذي سمعه من الموظف المختص حول صندوق المعسرين والذي قال له سنغطي لك فقط 8% فوق 50% من راتبك وانه سيمنع من شراء سيارة أو أي غرض ضروري يحتاج اليه خلال فترة تسديد القرض والذي لا يعرف ان كان سيأخذ 5 سنوات أو 15 سنة، مشيرا إلى ان الغريب في الأمر حتى لو زاد راتبي أو خفضت قيمة الاقساط إلى أقل من 40% أو حتى 10% من الراتب لن يسمح ليّ بشراء أي شيء حتى انتهاء مدة القرض، موضحا انه اذا دخل ضمن صندوق المعسرين يجب ان اوقع على التنازل أو اسقاط أي قضية ضد البنوك سابقا أو لاحقا، واضاف ان الأمر الغريب الثاني انه اذا تأخرت عن سداد قسط الصندوق سيتم احالتي إلى النيابة مهما كانت الظروف حتى ولو فصلت عن العمل.
وأشارت ام كوثر إلى انها ذهبت إلى صندوق المعسرين وتفاجآت بما يحدث هناك وتقول «قبيت» منهم فموظف الاستقبال لطلبات صندوق المعسرين قال ليّ: حرام انتي راح تجمدين نفسك وراح تكونين مطلوبة للحكومة لمدة طويلة تتجاوز 15 سنة وحذرني ان أي زيادة مستقبلية لمعاشي راح ينظرون لها ويحاسبوني عليها ويأخذون منها لمصلحة الصندوق، مؤكدة ان صندوق المعسرين فاشل «ومقصة بمقصة ولعب بلعب» مطالبة بتفعيل المبادرات التي تؤيد شراء المديونيات أو اسقاط الديون عن المتضررين من البنوك.
وتعجب أبو حمد من صندوق المعسرين الذي يمكن ان نطلق عليه صندوق التماسيح لأن اجيالاً ستأتي على المقترض حتى يسدد ديونه وربما يفارق الحياة ومازال مدينا فهذا الصندوق يعدم المتعسرين مطالبا الحكومة بشراء المديونيات وان تتحمل مسؤولياتها وتحاسب البنوك، مشيرا إلى انه مقترض من البنك 30 الف ويسدد منذ 5 سنوات في المبلغ وكلها ذهبت إلى البنك وجدت ان المبلغ لم يقل بل زاد، وكلما سألت الموظفين بالبنك قالوا ليّ انك تدفع الفائدة وهذا دليلاً على التلاعب بأموال الناس وحقوقهم بلا حسيب أو رقيب، معربا عن خيبة امله الكبيرة بصندوق المعسرين والذي كان يظن سابقا انه الملاذ الآمن الوحيد الذي سوف ينصفه من ظلم البنوك ويعيد الامور إلى نصابها. وأعرب ابو ثامر عن خشيتة بأن لا يحل صندوق المعسرين مشكلة المعسرين وانه يشعر بخية أمل من بعض اللوائح، مطالباً الحكومة بتعديل بعض بنود صندوق المعسرين ليحل مشكلة عدد كبير من المواطنين يشكلون نسبة لا يستهان بها من الشعب الكويتي، معربا عن تفاؤله في الدورة المقبلة لمجلس الأمة بأن يتم مناقشة صندوق المعسرين وان يتم تعديله أو يتم شراء المديونيات.
وقال عبدالعزيز الشمري انه يأمل ان تحل مشكلة المتعسرين بشكل يرضي الجميع، وان يتم تعديل بعض بنود صندوق المعسرين وخاصة النسبة من 50% إلى 30% ليشمل قطاعات واسعة من المتعسرين وخاصة بعد زيادة الـ 120 ديناراً ومن بعدها الـ 50 دينارا، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجا في قضية المتعسرين وخاصة في الدورة البرلمانية المقبلة، حيث سيتم طرح بعض المبادرات من بعض النواب التي شأنها تخفيض العبء عن كاهل المتعسرين وعائلاتهم المتضررة بسبب القروض.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=64018