canada
عضو نشط
اعترف نائب وزير المال الأميركي روبرت كيمّيت، وهو سفير أميركي سابق في ألمانيا، في حديث الى مجلة «شتيرن» الألمانية الصادرة أمس، بأن حكومته ارتكبت أخطاء في معالجة الأزمة المالية الحالية متمنياً التوصل قريباً إلى تعاون دولي لمواجهتها.
وقال للمجلة: «نعم ارتكبت أخطاء» مضيفاً أن الحقيقة «تتمثل في أن جميع المسؤولين في العالم هم راهناً أمام امتحان عسير». وأن « لا أحدَ من المستثمرين، والبنوك، وممولي العقارات، ووكالات التصنيف أو هيئات الرقابة قام بعمله بصورة صحيحة، ما أدى إلى زعزعة أسواق المال». ودافع عن خطة الإنقاذ الأميركية التي أقرت الأسبوع الماضي (بقيمة ٧٠٠ بليون دولار)، مؤكداً أنها «ستصلح الاستغلالات التي حصلت في الماضي».
واعترف بأن الولايات المتحدة «غالباً ما عرقلت في الماضي أي تعاون دولي لمواجهة الأزمات»، لكنه تمنى على الدول الأوروبية وغيرها عشية اجتماع الدول الصناعية السبع في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، تحقيق تعاون دولي. وأكّد أن حكومته «تريد عملاً مشتركاً وثيقاً مع أصدقائها وحلفائها في الخارج، خصوصاً مع ألمانيا التي تلعب دوراً رئيساً في النظام المالي الدولي».
وبعد أن دعا نائب وزير المال الأميركي إلى «شفافية أكبر، بخاصة في قطاعات عالية التعقيد في أدوات التمويل المالي» لفت إلى وجود «فضاء رصاصي في النظام المالي من الصعب استكشافه في نهاية المطاف من جانب وكالات تصنيف القروض». واعتبر «هيئات الرقابة غير قادرة على ذلك». وأن تغيير الواقع «مهمة المجتمع الدولي لا الولايات المتحدة وحدها، بخاصة أن نشاط المصارف تعولم».
ومن دون أن يشير إلى انتقادات المستشارة أنغيلا مركل، رفض كيمّيت الانتقادات المماثلة التي وجهها وزير المال الألماني بيير شتاينبروك إلى حكومته لرفضها، في قمة الدول الصناعية الثماني التي عقدت في ألمانيا العام الفائت، طلب برلين توجيه أسواق المال الدولية بصورة أقوى. وقال إن الأمر تعلق في حينه «بمشاركة رأس المال الخاص وصناديق التحوط، ولا علاقة للأزمة الحالية على الإطلاق بهذه الصناديق»، فهي «بدأت في قلب النظام المصرفي، وهو في نهاية المطاف نظام موجه حكومياً في كل مكان».
وقال للمجلة: «نعم ارتكبت أخطاء» مضيفاً أن الحقيقة «تتمثل في أن جميع المسؤولين في العالم هم راهناً أمام امتحان عسير». وأن « لا أحدَ من المستثمرين، والبنوك، وممولي العقارات، ووكالات التصنيف أو هيئات الرقابة قام بعمله بصورة صحيحة، ما أدى إلى زعزعة أسواق المال». ودافع عن خطة الإنقاذ الأميركية التي أقرت الأسبوع الماضي (بقيمة ٧٠٠ بليون دولار)، مؤكداً أنها «ستصلح الاستغلالات التي حصلت في الماضي».
واعترف بأن الولايات المتحدة «غالباً ما عرقلت في الماضي أي تعاون دولي لمواجهة الأزمات»، لكنه تمنى على الدول الأوروبية وغيرها عشية اجتماع الدول الصناعية السبع في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، تحقيق تعاون دولي. وأكّد أن حكومته «تريد عملاً مشتركاً وثيقاً مع أصدقائها وحلفائها في الخارج، خصوصاً مع ألمانيا التي تلعب دوراً رئيساً في النظام المالي الدولي».
وبعد أن دعا نائب وزير المال الأميركي إلى «شفافية أكبر، بخاصة في قطاعات عالية التعقيد في أدوات التمويل المالي» لفت إلى وجود «فضاء رصاصي في النظام المالي من الصعب استكشافه في نهاية المطاف من جانب وكالات تصنيف القروض». واعتبر «هيئات الرقابة غير قادرة على ذلك». وأن تغيير الواقع «مهمة المجتمع الدولي لا الولايات المتحدة وحدها، بخاصة أن نشاط المصارف تعولم».
ومن دون أن يشير إلى انتقادات المستشارة أنغيلا مركل، رفض كيمّيت الانتقادات المماثلة التي وجهها وزير المال الألماني بيير شتاينبروك إلى حكومته لرفضها، في قمة الدول الصناعية الثماني التي عقدت في ألمانيا العام الفائت، طلب برلين توجيه أسواق المال الدولية بصورة أقوى. وقال إن الأمر تعلق في حينه «بمشاركة رأس المال الخاص وصناديق التحوط، ولا علاقة للأزمة الحالية على الإطلاق بهذه الصناديق»، فهي «بدأت في قلب النظام المصرفي، وهو في نهاية المطاف نظام موجه حكومياً في كل مكان».
