[b]أزمة رهن عقاري أم أزمة أسواق مالية؟ أم أزمة أسواق أسهم أم أزمة بنوك استثمار؟ أم أزمة ثقة نخرت نظام الائتمان فهزت ارتداداتها أسواق العالم؟[/b]
لقد جمعت الأزمة المالية الحالية كل هذه العناصر لتصبح شبحا يهدد الاقتصاد الأميركي الذي يمثل نحو 40% من اقتصادات العالم ويقذف إلى الذاكرة الكساد الكبير الذي عصف بالولايات المتحدة نهاية عشرينيات القرن الماضي.
نواقيس الخطر دقت منذ بدأت أزمة قروض الرهن العقاري قبل عام ونصف العام وظلت تعتمل لتقوض سوق المساكن، أحد الركائز الهامة للاقتصاد الأكبر في العالم، في وقت اختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية للأزمة الناتجة عن التخلف عن تسديد القروض العالية المخاطر.
ويبدو أن نواقيس الخطر تلك لم تستطع إيقاظ الغافلين حتى أفاقت الأسواق على خطر داهم كان أوله أزمة الرهن العقاري وآخره خطة إنقاذ حكومية بتكلفة 700 مليار دولار تحمل الحكومة الأميركية -أكبر حكومة مدينة في العالم- أعباء ديون إضافية قد تعاظم التضخم وتزيد الضغوط على العملة الأميركية.
وبين المرحلتين ضعف مستمر في حالة الاقتصاد، بين تأكيدات حكومية بالانتعاش وأرقام رسمية بين صاعد وهابط, ومخاوف من انجراف إلى كساد, وبين إعلانات إفلاس لمؤسسات استثمارية أميركية كبيرة تلقفتها يد الحكومة الحانية، التي طالما دافعت عن حرية السوق الرأسمالية، خشية أن تخسف الصاعقة بالأسواق الأميركية وأن يتطاير الشرر إلى أسواق العالم الأخرى التي ربطتها العولمة بالسوق الأميركية برباط وثيق.
ويبقى في عمق المجهول مدى فاعلية طوق النجاة الذي ألقت به الحكومة إلى أسواق المال الأميركية بينما تكتم أسواق العالم أنفاسها عسى أن ترى من آثار الخطة ما تقر به أعينها بعد جرعات ضخمة على فترات متقطعة من ضخ الأموال من قبل البنوك المركزية على أمل حمايتها من الانهيار-------------
