اعتبر في وقت سابق شهر يونيو آخر فرصة لتسوية مديونيات الأفراد
المركزي يسمح مجدداً بتمويل الأفراد حتى %60 من سقف الراتب
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك المحلية بصورة مؤقتة العمل على رفع حجم الاقتراض من قبل عملائها بنسبة تتراوح من 50 الى %60 من سقف الراتب بعدما كان قد اصدر تعميمات في وقت سابق بضرورة عدم تعديها 30 الى %40 فقط من سقف الراتب.
واعتبرت مصادر مصرفية ان هذا الاجراء يأتي ضمن تعامل »المركزي« مع الأزمة الراهنة ويأتي هذا التعميم ضمن جملة من التعميمات التي أصدرها لمعالجة الأزمة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان هذا الأمر يأتي بعد قيام البنك المركزي بتذكير البنوك الكويتية وشركات التمويل خلال الشهرين الماضيين بقراره المتعلق بسرعة انهاء ملف القروض المتعثرة خاصة الاستهلاكية منها وتعديل أوضاع أصحاب المديونيات التي تزيد استقطاعاتهم عن نصف الراتب أو ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية المصاحبة والتي تمنح للعملاء سواء أكانت هذه البطاقات فيزا أم ماستر كارد أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأوضحت المصادر ان »المركزي« كان وجه تذكيره الى الأطراف المعنية بما من شأنه تعديل القروض الشخصية والاستهلاكية مع ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بالعقد بين العميل والبنك مع الغاء أية فوائد مترتبة على ارتفاع سعر الدينار مقابل تراجع الدولار في الفترة القريبة الماضية.
وكان البنك المركزي قد اصدر عدة تعليمات وقرارات تتعلق بملف القروض بما يقلل من اثر الاقتراض على كاهل الأسرة الكويتية أو المقيمين وبينما كانت تعميماته تلك لقيت استحسان البعض الا انها لقيت في المقابل تخوفاً من قبل بعض البنوك بتأثر أرباحها الا ان تسارع المركزي بالسماح للبنوك باللجوء الى الاحتياطي الموجود لديها عند تأثر أرباحها قلل كثيرا من هذا التخوف.
تاريخ النشر 12/10/2008
المركزي يسمح مجدداً بتمويل الأفراد حتى %60 من سقف الراتب
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك المحلية بصورة مؤقتة العمل على رفع حجم الاقتراض من قبل عملائها بنسبة تتراوح من 50 الى %60 من سقف الراتب بعدما كان قد اصدر تعميمات في وقت سابق بضرورة عدم تعديها 30 الى %40 فقط من سقف الراتب.
واعتبرت مصادر مصرفية ان هذا الاجراء يأتي ضمن تعامل »المركزي« مع الأزمة الراهنة ويأتي هذا التعميم ضمن جملة من التعميمات التي أصدرها لمعالجة الأزمة نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان هذا الأمر يأتي بعد قيام البنك المركزي بتذكير البنوك الكويتية وشركات التمويل خلال الشهرين الماضيين بقراره المتعلق بسرعة انهاء ملف القروض المتعثرة خاصة الاستهلاكية منها وتعديل أوضاع أصحاب المديونيات التي تزيد استقطاعاتهم عن نصف الراتب أو ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية المصاحبة والتي تمنح للعملاء سواء أكانت هذه البطاقات فيزا أم ماستر كارد أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى.
وأوضحت المصادر ان »المركزي« كان وجه تذكيره الى الأطراف المعنية بما من شأنه تعديل القروض الشخصية والاستهلاكية مع ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بالعقد بين العميل والبنك مع الغاء أية فوائد مترتبة على ارتفاع سعر الدينار مقابل تراجع الدولار في الفترة القريبة الماضية.
وكان البنك المركزي قد اصدر عدة تعليمات وقرارات تتعلق بملف القروض بما يقلل من اثر الاقتراض على كاهل الأسرة الكويتية أو المقيمين وبينما كانت تعميماته تلك لقيت استحسان البعض الا انها لقيت في المقابل تخوفاً من قبل بعض البنوك بتأثر أرباحها الا ان تسارع المركزي بالسماح للبنوك باللجوء الى الاحتياطي الموجود لديها عند تأثر أرباحها قلل كثيرا من هذا التخوف.
تاريخ النشر 12/10/2008
