الشركات الاستثمارية تستغيث بأموال الحكومة ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏12 أكتوبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    طالبوا بضخ أموال التأمينات من الخارج إلى السوق المحلية

    الشركات الاستثمارية: الحكومة تجاهلتنا واكتفت بمساندة البنوك




    محمد الإتربي ومحمود الزعيم

    الإثنين, 13 - أكتوبر - 2008



    تقدمت أمس أكثر من 30 شخصية استثمارية بعدة مطالب عاجلة للحكومة لانقاذ الانهيار الذي اصاب السوق خلال الأيام الماضية، معلنة تحفظها لقيام الحكومة بمساندة البنوك، متجاهلة دعم شركات الاستثمار، رغم ان الأخيرة هي اللاعب الأساسي في السوق، ولديها رؤوس أموال تفوق بكثير رؤوس أموال البنوك.

    جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مع قيادات الشركات الاستثمارية، الذين اكد احدهم ان أصول شركاته تصل الى 48 مليار دينار، اي بزيادة قدرها 50 في المئة عن مجموع اصول البنوك التي تقدر بنحو 32 مليار دينار، فكيف تساند الحكومة تلك البنوك، وتترك شركات الاستثمار؟!

    وأكدت مصادر لـ «الوسط» ان المستثمرين طالبوا البنوك بالتخلي عن تحفظها وتضييقها على التمويل، لان هذا الامر لا يتماشى مع الازمة الحالية.

    وأشارت المصادر الى ان المستثمرين طالبوا بان تستدعي التأمينات الاجتماعية والجهات الاخرى اموالها الضخمة الموجودة في الاسواق العالمية، وضخها في الاقتصاد الكويتي، وبذلك «ستضرب» عصفورين بحجر واحد، فهذا حماية لاموالها من التبدد وفي نفس الوقت دعم للاقتصاد وتحقيق عوائد مجزية للمال العام في ظل الفرص الحالية.

    وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار حققت ارباحا وعوائد خلال السنوات العشر الماضية تقدر بنحو 59 في المئة، فما المانع ان تعيد استثمار تلك المبالغ في السوق مرة اخرى؟

    في نفس السياق قدمت الجمعية الاقتصادية حزمة مطالب تهدف الى دعم الاستقرار للسوقين المالية والمصرفية، ابرزها ايجاد صندوق استثمار وقائي ينتقي الاسهم الممتازة، ويقرض الشركات لشراء 10 في المئة، ويوفر السيولة اللازمة وقت الازمات، مع تفعيل العقوبات الصارمة على الشركات.

    كما طالبت الجمعية بسرعة انجاز قانون سوق المال وتجريم استغلال المعلومات ووضع قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة الاكتتابات وعلاوات الاصدار وافصاحات الشركات وتطوير آليات السوق الرقابية، ودعم العمل بحوكمة الشركات.
     
  2. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    اتجاه السوق سيعتمد على أداء الأسواق العالمية والإقليمية

    الصالح: الشركات الاستثمارية غير خاسرة ولكنها تحتاج قنوات تمويلية جديدة

    - عدم تمويل الشركات من البنوك المحلية أدى لشح السيولة


    كتب- محمود شندي:
    قال رئيس مجلس ادارة شركة كويت انفست انس الصالح ان التراجعات الحادة التي يشهدها سوق الكويت تعود في المقام الاول الى العوامل النفسية التي تؤثر على قرارات المتداولين نتيجة ما يحدث في الاسواق العالمية والاقليمية.
    واوضح الصالح في تصريح ل¯ "السياسة" ان الاسواق العالمية اصبحت في حالة تشابك وتداخل بشكل كبير وهو ما ادى الى انخفاض السوق السعودي امس بنسبة 10 في المئة حيث تراجع السوق السعودي جراء انخفاض الاسواق العالمية, موضحا ان العمود الفقري لاي اقتصاد هو البنوك وان شركات الاستثمار الكويتية ليست شركات ضعيفة او خاسرة ولكنها تعاني من مشكلة شح السيولة وضعف التمويل الخارجي التي كانت تعتمد عليه وخصوصا عقب الازمة المالية التي عصفت بالبنوك العالمية.
    واشار الصالح الى ان عدم قيام البنوك المحلية بتمويل شركات الاستثمار ادى الى وجود حالة من العجز في التمويل وقد نادينا من خلال غرفة التجارة والصناعة للجنة المالية بمجلس الامة بخصوص هذا الامر مؤكدين على ضرورة اتجاه البنوك بفتح قنوات التمويل للشركات.
    واوضح الصالح ان محددات السوق وتوجهاته خلال الفترة القادمة سيرتبط بشكل كبير بأداء الاسواق العالمية عموما والاقليمية خصوصا.


     
  4. stock sniper

    stock sniper عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    921
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعينا شكلنا والله اعلم مطولين على هالحاله الاسواق من انزل الى انزل

    بس الله يفرجها ويحنن قلوب البنوك والحكومة ويضخون فلوس سنعة بالبورصة
     
  5. صوت الأمه

    صوت الأمه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    624
    عدد الإعجابات:
    0
    يجب ان تقوم الحكومه بتقديم القروض للشركات الاستثماية لانها هي محرك السوق وبدون ذلك لا يمكن للسوق ان يتحرك
     
  6. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    تعملان وفق أحكام الشريعة الاسلامية
    شركتان مدرجتان في قطاع الاستثمار بحاجة لأكثر من 195 مليون دينار




    كتب تامر حماد: ذكر مصدر مطلع لـ »الوطن« ان شركتين قياديتين بالسوق يتركز نشاطهما في مجال الاستثمار الاسلامي تواجهان صعوبة حاليا لتعثرهما في قروض حلت المدة القانونية عليها.

    واضاف المصدر ان الشركتين بحاجة الى مبالغ تصل الى 195 مليون دينار فالشركة الاولى بحاجة الى 45 مليون دينار والاخرى في حاجة الى 150 مليون دينار وذلك لسداد هذه القروض وشهدت اسهم هاتين الشركتين هبوطا حادا تأثرا بالوضع العام لسوق الكويت للاوراق المالية.

    وافاد المصدر ان هاتين الشركتين تسعى حاليا لمخاطبة اكثر من بنك لمنحهما قروضا بضمانات عديدة حتى تستطيعا الخروج من المأزق الذي يواجهما في الوقت الراهن.



    تاريخ النشر 26/10/2008
     
  7. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    عددها 95 بخلاف شركات العقار
    مسؤول بشركة يطالب الحكومة وليس البنوك بحل عاجل لقروض شركات الاستثمار




    كتب تامر حماد: طالب احد المسؤولين في شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية الحكومة بمساعدة الشركات الاستثمارية التي يتجاوز عددها الـ 95 شركة بشكل مباشر وفوري وحل ازمة القروض التي حل بعضها عليهم وبدون الاقتراض من البنوك.

    واضاف ان حجم القروض الخارجية لشركات الاستثمار يتجاوز الـ 3 مليارات دينار فكيف للبنوك المحلية الكويتية ان تسدد هذه القروض التي سيحل بعضها على الشركات ولكن بأوقات متفاوتة موضحاً انه لو تم ذلك فالبنوك لابد وان تقرض هذه الشركات ضعف المبلغ علماً بأن البنوك الكويتية ليس لديها القدرة على اقراض شركات الاستثمار نظراً لان بعض شركات الاستثمار تبلغ حقوق مساهميها اكبر من حقوق مساهمي بعض البنوك مؤكدا ان الحل عند الحكومة.

    وزاد انه من الضروري ان تقوم بدور فاعل وسريع ووقتي دون الانتظار وان تقرض شركات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، ولا تضع الشماعة على البنوك واشار الى ان هناك شركات عقارية هي الاخرى تواجه مشكلة في القروض فالمقترح الذي قدمته البنوك للبنك المركزي يشير الى انها ليست قادرة على دعم شركات الاستثمار ولكنها اشارت انه لا يوجد لديها مانع في ان تكون وسيطاً بين الجهات الحكومية والشركات.



    تاريخ النشر 26/10/2008
     
  8. caca

    caca عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يوليو 2004
    المشاركات:
    1,285
    عدد الإعجابات:
    106
    هناك ازمه نعم....
    لكن هناك شركاة تستغل هذه الازمه وهذه الهبوط المتعمد من بعض الشركاة ....
    لكى تضغط على الحكومه لكى تلبى طلباتهم قروض وضماناة.....
    هذه الشركاة تستخدم اسلوب لوي الذراع ...
    الشركاة يا تنفذو طلباتناا ولا السوق ماراح ايتعدل وكل يوم نزول والازمه تكبر ....
    الحكومه الحين فى مشكله بين المتداولين وطلبات الشركاة....
     
  9. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    مشكلتنا فنية.. قروض مقابل رهن أصول جيدة
    شركات استثمار ترفض مقترحات البنوك: »لسنا مفلسين ونرفض الوصاية«


    كتب الأمير يسري: كشفت مصادر استثمارية ذات صلة ان شركات الاستثمار متحفظة الى درجة الرفض تجاه الحلول المقترحة من قبل البنوك الكويتية لتوفير الائتمان على اساس ان رؤية المصارف في هذا الخصوص تقوم على اساس التعامل مع شركات الاستثمار بانها »مفلسة«.

    واضافت المصادر: البنوك ضمن مقترحاتها تنتزع حق الوصاية على شركات الاستمثار دون ادنى وجه حق لها بذلك.

    وذكرت المصادر ان تنسيقاً يتم حالياً على مستوى شركات الاستثمار يتبنى رفض المقترحات المقدمة من البنوك لافتة الى ان شركات الاستثمار قد تتحرك خلال الاسبوع الجاري لمخاطبة بنك الكويت المركزي للتاكيد على رفض الصيغة الحالية لمقترحات البنوك.

    وقال مصدر مسؤول في احدى شركات الاستثمار »نحن لسنا شركات مفلسة ولن نوافق على حلول تعالج الافلاس«، ليضيف: »الشركات الاستثمارية تواجه مشاكل فنية تتمثل في نقص السيولة لظروف قاهرة اوجدتها الازمة المالية العالمية وعليه فان الحلول يجب الا تتعدى هذا الاطار«.

    على صعيد متصل افادت مصادر متابعة ان الحلول التي تطرحها المصارف تبلغ حد التعامل مع شركات الاستثمار على اساس انها قاصرة وهو امر غير مقبول ولا يعكس الواقع لان هذه الشركات راشدة تماماً.

    واشارت المصادر الى ان ما تضمنته الحلول المقترحة من البنوك بتعيين ممثلين في مجلس ادارة الشركات المقترضة وعدم جواز الحصول على تمويل دون موافقة البنك الممول غير مقبولة.

    واضافت المصادر ان مشكلة شركات الاستثمار تكمن في نقص السيولة وهي ترغب في معالجة هذا المتغير بضمان اصول جيدة تأثرت اسعارها بالازمة المالية العالمية مؤكدة على ان اي حلول تتعاطى مع الشركات الاستثمارية من زاوية الشك في قدراتها امر غير مقبول.

    وحذرت المصادر من ضياع الوقت في اطروحات غير مقبولة مطالبة بايجاد حلول حاسمة قادرة على تقييم الوضع دون مبالغات غير مبررة.

    وقالت المصادر: شركات الاستثمار تحتاج لسيولة مقابل ضمانات كافية وغير مقبول التعاطي مع مشكلتها الفنية الناجمة عن اسباب عالمية قاهرة على اساس انها تعاني الافلاس.


    تاريخ النشر 26/10/2008
     
  10. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    فشل اجتماع لوقف بيع الأسهم

    علمت «الجريدة» ان احدى الشركات الاستثمارية طلبت إلى شركات اخرى في القطاع نفسه عقد اجتماع طارئ نهاية الاسبوع الماضي لتدارس إيجاد آليات لوقف البيع في البورصة عبر تخفيف العروض على الاسهم، الا ان الاجتماع فشل في الانعقاد نتيجة لرفض مجموعة من مديري الصناديق الحضور من حيث المبدأ.

    واشارت مصادر تابعت الموضوع الى ان السبب الاساسي من وراء فشل عقد الاجتماع هو عدم مصداقية الجهة الداعية، اذ تبين في غير مرة ان هذه الشركة الاستثمارية رتبت اتفاقات مع مجموعة من الصناديق في اكثر من ازمة، فما لبث الاخرون ان وجدوا انفسهم ضحايا لخداع هذه الشركة التي كانت تبادر في البيع دون علم الشركات والصناديق الأخرى.
     
  11. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    ياجماعه والله دخت !!
    قريت الكلام المكتوب ، وعورني راسي :confused: الله يعين المسئولين والله

    احس ان الكلام كله كلك في كلك
    وكل واحد يسابق الثاني على استغلال الوضع لصالحه ،، والفوز بنصيب الاسد من الكيكه !

    اللي يرفض فكرة اتحاد المصارف على الوصايه واللي ما ادري شيخربط واللي ما دري شيقول ...

    لو انا مكان الحكومه سكرت البورصه لمدة اسبوعين
    وادرس الوضع عدل
    واحط شروطي اللي ابيها ،، وتضمن لي المبلغ ،
    واللي يرفض بند من بنودي اقضبه الباب ولا التفت له نهائيا ​
     
  12. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    أخر تحديث 26/10/2008
    لمناقشة ورقة الحل
    مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية يبحث الأزمة اليوم


    كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية سيعقد اجتماعاً خاصاً اليوم الأحد، لمناقشة ورقة العمل الموحدة التي قدمها اتحاد المصارف الكويتية كتصور حول أزمة سيولة شركات الاستثمار وكيفية الخروج منها، والتي تم رفعها الخميس الماضي إلى بنك الكويت المركزي.



    الورقة الموحدة

    واضافت المصادر ان الاتحاد سيطلع على الورقة الموحدة والتي تعتبر بالأساس هي الاقتراح الذي تقدم به البنك التجاري الكويتي والذي اقيم على 6 أسس رئيسية لخصتها بمساهمة الدولة في تمويل الشركات الاستثمارية عن طريق المصارف وبفائدة مقبولة، كذلك شمول هذا التمويل على عمليات اقراض طويلة الأجل وتغطية الديون الخارجية للشركات والتي قدرت ما بين 1.5 ــ 2 مليار دينار، بالاضافة إلى اسناد مهمة إدارة الضمانات المرهونة المقدمة من قبل الشركة إلى البنوك الكويتية.

    وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع سيركز على بعض الجوانب الفنية من المقترح ومحاولة اضافة بعض التفاصيل الصغيرة مما يحسّن المقترح بما يتلاءم مع أوضاع الشركات الاستثمارية.



    في مجلس الوزراء

    وأكدت المصادر على انه في حال الاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية فإن التصور النهائي لحل الأزمة سيرفع إلى اللجنة العليا برئاسة بنك الكويت المركزي والتي تهدف لبحث دعم الشركات الاستثمارية والمحافظة على استقرارها ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء باجتماعه غداً.

    وأكدت المصادر أهمية العمل الذي يقوم به عدد من الجهات المختصة مثل بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية من أجل «حلحلة» الوضع الراهن، وهذه الجهود ان دلت فهي تدل على اهتمام القيادة السياسية المتمثلة في صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، بالاضافة إلى الفعاليات الاقتصادية المؤثرة لحل الأزمة الحالية ومحاولة ابقاء الكويت بعيدة عن الأزمة المالية العالمية التي تعصف بدول العالم حالياً.


     
  13. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    احذري يا حكومة فيلم اليوم!


    Sunday, 26 أكتوبر 2008
    فيصل الشمري
    اليوم بدأ فيلم جديد، وعلى الحكومة أن تكون بطلته. فعوامل تحول الازمة المالية الى ازمة سياسية شبه مكتملة تماما، والصورة قاتمة جدا في أذهان الغارمين في الأسهم بعد أن فتحت مشكلة تمويل شركات الاستثمار الخاسرة بابا لمن سيلمّ الشركات الورقية أو الوهمية المستندة الى المضاربة بالاسهم كنشاط أساسي لها.

    لعلها من الصدف الغربية، والمعقدة جدا، أن تعصف رياح الازمة المالية، بنفس اتجاه مصلحة الشركات الورقية.. وعلى غفلة من النواب الذين يهمون بمراقبة الاداء الحكومي عن كثب في دور الانعقاد الحالي، تحركت جحافل المتمصلحين من الازمات لتأمين مال حكومي يسد رمق الشركات التي تقطعت بها سبل الائتمان.

    وتمحورت مقترحات حل أزمة الشركات الاستثمارية حول 1 - إنقاذ حكومي لايكلف خزينة الدولة فلساً ! و 2 - لا يتطلب تشريعات جديدة، هاتان نقطتان فيهما تشابك وتناقض، فالهروب من التشريع الحكومي جاء لإبعاد الشبح النيابي عن مراقبة الصفقة، كما استبدلت كلمة الاموال الحكومية بكلمة «ضمانة الحكومة لقروض البنوك» بمعنى ان الحكومة ستضمن قروضا خطرة جدا، وبعد استمرار الخسائر يضطر الضامن «الحكومة» الى الدفع.

    ومع غياب 10 معايير عالمية للافصاح عن وضعية المركز المالي للشركات المدرجة، يكشف نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة فهد الشريعان عن عدم امكانية حصر الشركات التي تحوم حولها شبهات بأنها ورقية لوجود خلل أصيل في عملية الافصاح، ولذلك يرفض الشريعان التعميم ويعود ليؤكد أن نسبة الشركات المشتبه بأنها ورقية تقارب 25 % من اجمالي الشركات المدرجة.

    وأهم ثلاثة معايير للافصاح من أصل عشرة هي معيار قدرة الشركة على الاداء، والقدرة على سداد القروض، وتوفير السيولة «الكاش»، المعيار الاخير هو الأكثر احتقانا كما يقول الشريعان الذي يمتلك أكثر من 20 سنة خبرة في الوساطة المالية، لكنه يتساءل لماذا لا تعقد الشركات الخاسرة مؤتمرا صحافيا، أو تصدر بيانات عاجلة عن خسائرها مثلما فعلت مع أرباحها وقت الرواج، وعندئذ تستحق الشركة الاكثر إفصاحا وتوضيحا للرأي العام دعما حكوميا يتناسب وحجم تضررها بفعل العوامل الشمولية للازمة.

    وفيما يتعلق بالخلل الاصيل في عملية الافصاح في بورصة الكويت، يلقي الشريعان مسؤولية هذا الخلل على الثالوث العقيم، الذي يضع التشريع والرقابة والتنفيذ بيد ادارة السوق، وبالتالي خلق نظام عقيم في مواجهة الازمات والهزات المالية.

    وتبقى المشكلة رهنا بالتفاقم، فالبنوك لا يمكنها القبول بأية ضمانة من شركة خاسرة، «إذ لايؤتمن إعطاء المال مقابل ورق، وورق خاسر» فالمشكلة ائتمانية ورقية، ومن المؤكد ان خسارة شركة وهمية أهون بكثير من خسارة شركة صناعية تكد وتعمل لتأمين سلع ضرورية في السوق، هذا بالنسبة لملاك تلك الشركة.

    وبالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن تقديم الدعم الحكومي لشركة صناعية، له نتائج ملموسة بتأمين تدفق السلع التي تنتجها الشركة الى السوق المحلي، وعدم تضرر المستهلكين، أما إذا كان الغرض من تأسيس الشركة التي تطلب عونا حكوميا هو المضاربة فستظل الحكومة تلاحق العيار ولن تصل الى باب الدار ! بهذا النفس تدور الاحاديث بين رؤساء عدد من الشركات الاستثمارية المعارضين لخطة اتحاد الشركات الاستثمارية للإنقاذ.

    بمعنى أدق لقد أعطت رياح الازمة العاتية، فرصة ذهبية، لاصحاب الشركات الورقية لبيع شركاتهم الخاسرة إلى الحكومة تحت غطاء الحفاظ على اقتصاد البلاد، والأدهى والأمر- كما يقول بعض رؤساء الشركات المعارضة- أن بعض الشركات الوهمية تخلط الاوراق على أي رقيب أو حسيب يحاول كشف زيفها بطرق متعددة أهمها، ان تقوم بعض الشركات بخلط نشاط مضاربة الاسهم، وتضمينه ارباحا تشغيلية حقيقية، والعكس في حالة الخسارة، وبذلك تكون الفرصة قد حانت لدق باب الخزانة الحكومية الممتلئة بأموال النفط.

    وقد أمر بنك الكويت المركزي، البنوك المحلية بعدم قطع الخطوط الائتمانية على شركات الاستثمار، وتقديم تمويل اضافي لازم لمن يستحق من هذه الشركات عن طريق قروض حكومية، ما يعني أنه فتح للشركات باب الاقتراض على مصراعيه مثلما توعد البنك المركزي البنوك التي تسيل أسهم ضمانة القروض بسحب الودائع الحكومية منها فهل من مكتف بهذا الدعم؟

    وحصل اتحاد الشركات الاستثمارية على فزعة حكومية لنجدة الشركات الاستثمارية، في خطة جلبت الانقاذ لنفسها، من حيث انها لم تتضمن الافصاح عن الخسائر التفصيلية لكل شركة واكتفت بالقول ان فجوة تمويلية مقدارها 3 مليارات دينار تهدد الأمن المالي.

    وبدأ الحديث اليوم عن «من يتحمل تكلفة الاسهم التي تتراجع أسعارها الى ما دون قيمة رهنها»؟ وهنا ثمة من يغمز أن القرار بما أنه جاء من جهة حكومية، فالأولى أن تتحمل الحكومة تكلفة تراجع الاسهم، وطبعا، المقصود في هذا الصدد أسهم الشركات الورقية، التي تعلم البنوك والشركات الاستثمارية جيدا أنها كثيرة وأن نهايتها قربت، فبدأ الخوف على انكشافها في هذه الاوقات، اذ اي انهيار سيصيب الشركة، سيزيد من معاناة السوق، لذا الاجدى اليوم أن تُرحّل مصائب هذه الشركات على الام الحنون الحكومة لكي تلمها، وتقي البورصة والبنوك والشركات من تبعاتها.

    اليوم، كل شيء انكشف، وظهر أن الجميع له نوق وجمال في الأزمة، فميزانية الشركات كانت تعبر من البنك المركزي، والبنوك أقرضت لكل الشركات وبكل الوسائل، وجماعة «ولدنا» كانت حاضرة في كل الحلقات السابقة، وعلى الجميع اليوم تحمل تبعات ما يجري، فمن ربح «كاش» من كل العمليات الظاهرة والباطنة، عليه أن يتحمل خسارة جزء من الأموال المكدسة في فترات الرواج السابقة، اما أن يُدفع من المال العام لتمرير الأزمة بأقل الخسائر، وهذا الحل لن يمر بسهولة، خصوصا مع انطلاق دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، فأي عبور للمال العام عن طريق قنوات تنفيعية قد يفتح نار النواب قبل أعينهم على المستور الأعظم.
     
  14. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    «الاستثمارات الوطنية» تسلمت 90 مليون دينار من «الهيئة» حتى الآن

    كشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» ان صناديق شركة الاستثمارات الوطنية تسلمت حتى الآن اموال الهيئة العامة للاستثمار ما يقارب 90 مليون دينار بهدف ضخها في سوق الكويت للاوراق المالية.
    واوضحت المصادر ان صناديق الاستثمارات تلقت اموال الهيئة على دفعتين خلال فترات الضخ الماضية، الدفعة الاولى كانت 60 مليون دينار والثانية 30 مليون دينار، مشيرة الى ان هذه السيولة طالت العديد من الاسهم التي انتقتها هذه الصناديق لضخ اموالها فيها.
    واضافت المصادر ان صناديق الاستثمارات الوطنية تعد من كثر الصناديق التي تسلمت مقداراً عالياً من سيولة الهيئة للعمل على ضخها ودعم الاسهم التي تراها مغرية للشراء بهدف استثماري وفقا لمنطوق الهيئة.


     
  15. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    غلوبل وكامكو وبرقان والوطنية تدافع عن أسهمها بشراء أسهم خزانة




    ظهر في جدول تغير الملكيات خلال الأسبوع الماضي والذي تعده شركة نور للاستثمار اللافت الآتي:
    زادت عدة شركات وبنوك من استخدام حقها في شراء اسهمها دفاعا عن سعر السهم، حيث زاد بنك برقان ملكية اسهمه بواقع 3،8 ملايين سهم، واشترت غلوبل نحو 7،5 ملايين سهم من اسهمها، وفعلت كامكو الشيء نفسه بعدد 4،1 ملايين سهم، والوطنية العقارية بـ2،28 مليون سهم.
    وفي جانب تغير الملكيات، دخل محمد بن سحيم والاستثمارات الوطنية في ملكية الصفاة بنسبة 5% لكل منهما، وخرجت غلوبل من قرين القابضة لتزيد الزمردة حصتها فيها 11،7%، وخرجت الدولية للإجارة من عارف للطاقة، كما خرجت الرؤيا للاستثمار من «حيات كوم».
     
  16. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    شركات الاستثمار تتمتع بـ2,2 مليار دينار احتياطيات وبنحو 1,6 مليار أرباحا مرحلية وأخرى مرحلة

    كتب محسن السيد:
    يعقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماعا اليوم وسيكون أحد أهم بنود الاجتماع مناقشة المقترحات التي تقدمت بها البنوك الى البنك المركزي لمساعدة شركات الاستثمار في الخروج من أزمتها الحالية، فضلا عن تعسر الدعم الحكومي المقدم لهذه الشركات والذي لم ير النور حتى الآن، وفي هذه الأجواء تعيش شركات الاستثمار حاليا أمام خيارات محدودة لنجدتها وإيجاد الحلول الفاعلة والسريعة نسبيا لإقالتها من عثرة الديون المتراكمة والآخذة في التزايد يوما بعد آخر.

    الخيار الأول ان توافق على البرنامج الذي اقترحته البنوك بتقديم تمويل بصورة قروض مضمونة لشركات الاستثمار لآماد طويلة تصل الى خمس سنوات، وهو البرنامج الذي تدعمه الجهات الحكومية بمباركة مجلس الوزراء (إذا تم الاتفاق عليه)، وتدير البنوك هذا البرنامج، مع إضافة ما تراه الشركات من بنود ترى أنها تتوافق مع أوضاعها الحالية التي هي أدرى بها، وسيكون على شركات الاستثمار، وفق هذا البرنامج تحمل جانب من المسؤولية الى جانب الجهات الحكومية والبنوك، بتقديم ضمانات حقيقية اذا كانت بالفعل لاتزال هذه الشركات تمتلك أصولا مليئة مقيمة تقييما عادلا، وسيكون على الشركات أيضا تحمل تكلفة التأخير الذي قد ينجم عن إجراءات تفعيل هذا البرنامج باعتباره سيمر في قنوات عدة.

    أما الخيار الثاني فهو السعي لدى جهات سياسية لتفعيل قرار السماح لشركات الاستثمار بالاقتراض المباشر من المؤسسات الحكومية، وحسبما رشح من أوساط مسؤولي شركات الاستثمار أنهم يميلون الى تفعيل هذه الآلية، كحل سريع ومباشر يقي شركات الاستثمار تعقيدات وتشدد البنوك، ويختزل الكثير من الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تفعيل الخيار الأول، على اعتبار أن سرعة التدخل واتخاذ القرار أشد وقعا ونفعا للشركات ربما من فلسفة القرار نفسه، في وقت تتزايد فيه تكلفة شركات الاستثمار مع كل يوم يمر، مع تزايد حجم مديونياتها وتراجع قيم أصولها. وهو ما جعل شركات الاستثمار تعتقد أن الغيمة السوداء بدأت تتبدد مع سماح البنك المركزي لها بالاقتراض من المؤسسات الحكومية، لكن الغيمة بدأت تزداد قتامة عندما تحفظت مؤسسات حكومية تجاه التجاوب مع هذا التساهل.

    فكرة إنشاء صندوق صانع سوق تتبناه الهيئة العامة للاستثمار، وتقوم الية عمل الصندوق على وضع حد أدنى لأسعار الأسهم، بحيث لايسمح للسهم بالهبوط دونها لاسيما بالنسبة لأسهم الشركات التشغيلية الجيدة، وتشير مصادر استثمارية رفيعة الى أن هذا الخيار ليس مجرد فكرة، بل هو خيار فعلي يدرس بجدية وعلى نار هادئة حاليا بين الأوساط الرسمية، وقد تظهر فكرته للعلن قريبا.
    علما بأنه بحاجة لمبالغ مليارية ولقرار سياسي رفيع.

    فكرة رابعة تقوم على تشجيع ومساندة عمليات الاستحواذ بين الشركات، بحيث تقوم الشركات القوية التي لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة الحالية بعمليات استحواذ على وحدات أخرى أقل ترى فيها إمكانا لإعادة هيكلتها وتعزيز قدرتها وحمايتها من الاندثار، بتكلفة مالية أقل.
    مصادر استثمارية مسؤولة تؤكد أن الخيارات السابقة جميعها وجية للغاية ومناسبة، وليس من بينها ما يلغي الاقتراحات الأخرى، بل يمكن الأخذ بها جميعا أو بأغلبها، المهم تطبيقها في الوقت المناسب وبالآلية المناسبة.
    في الوقت ذاته، تلفت المصادر الى أن تطبيق بعض من هذه الخيارات سيوقع الحكومة في حرج شديد وربما يفتح عليها بوابة من جهنم، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن اقتراح تقديم قروض حكومية للشركات عبر البنوك اقتراح جيد ومن بين حسناته أن تتملك الحكومة أسهما جديدة أو إضافية في بعض الشركات، وهو ما يحدث الآن في أسواق رأسمالية عالمية متطورة، لكن ثمة تساؤلات حول وفق أي أساس ستقرض الحكومة شركات دون أخرى، وما نوعية الأصول التي ستقبلها الحكومة مقابل منح التسهيلات ومدى جودة وملاءة هذه الأصول، وهل ستقرض الحكومة الشركات الجيدة والورقية، وغيرها من التساؤلات التي ستسبب حرجا سياسيا.
    الى هنا يجب أن تضع شركات الاستثمار أيضا في حسبانها الخيار الأصعب غير المطروح بين السيناريوهات الأربعة انفة الذكر، وأن تستعد له. ماذا لو لم يتحقق أي من تلك السيناريوهات؟ وبات على شركات الاستثمار أن تساعد نفسها بنفسها من واقع إمكاناتها وفي ضوء ميزانياتها. شركات الاستثمار وغيرها أمامها ميزانيات، كيف يمكن أن تتحوط لتدخل عام 2009 بميزانيات نظيفة على افتراض أن الجهود الحالية لم تسفر عن أي حلول للإنقاذ، لاشك أن القراءة المتأنية في ميزانيات شركات الاستثمار تؤكد أن أمام هذه الشركات حلولا ذاتية يمكن أن تلجأ اليها، على الأقل للتقليل من حجم التزاماتها الحالية بدلا من الصراخ على عتبات الجهات الحكومية، وعلى هذه الشركات أن تقف أمام مسؤولياتها في الوقت الذي تستمر فيه في مطالباتها بإنقاذ سريع، وهنا السيناريوهات التحوطية التي يطرحها خبراء الاستثمار من واقع دفاتر شركات الاستثمار.

    1 ــ الدفاتر تظهر الخيط الأبيض من الأسود

    ـ أولا وقبل كل شيء بات لزاما على شركات الاستثمار أن تفتح دفاترها وتفصح عن أصولها وموجوداتها ومدى جودة هذه الأصول من جديد بعد تراجع الأسعار، اذا أرادت هذه الشركات مساعدة عاجلة وسريعة عليها أولا أن تفتح دفاترها ليتبين حجم تأثرها وليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من يستحق ومن لا يستحق المساعدة، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي أنه لن يتم الوقوف بدقة على حجم تأثر شركات الاستثمار ومدى حاجتها للمساعدة من دون أن تفصح عن بياناتها كاملة.

    2 ــ تسييل أصول خارجية مقابل ديون خارجيةـ

    بيع الأصول الخارجية والاستفادة من العائد في تسديد الالتزامات الداخلية والخارجية، يبدو هذا السيناريو حلا واقعيا ان أرادت الشركات أن تساعد نفسها بنفسها، هذا اذا استطاعت ان تبيع تلك الأصول كليا أو جزئيا، فميزانيات شركات الاستثمار تكشف عن حجم هائل من الأصول، حيث عكفت تلك الشركات خلال فترات الرواج السابقة على التوسع في الاتجاهات الجغرافية الأربعة، أليس الآن الوقت الملائم لتنفع فيه هذه الأصول التي خلفتها الشركات في الخارج، ولتظهر الشركات التي دخلت في أصول جيدة قابلة للتسييل والتي ستجد من يقبل عليها حتى في هذه الظروف من الأخرى التي توسعت والسلام.

    3 ــ استخدام الأرباح المرحلة كليا أو جزئياـ

    اللجوء للأرباح المرحلة: اذا كانت شركات الاستثمار قد حققت نموا كبيرا في أرباحها خلال فترات الرواج السابقة، وادخرت جزءا من هذه الأرباح التي تحققت في السنوات السمان لتغذي السنوات العجاف، وقد حلت السنوات العجاف فلماذا لاتلجأ الآن إلى هذا الخيار وتستخدم الأرباح المرحلة، فمن واقع ميزانيات شركات الاستثمار حتى النصف الأول من العام الجاري (وفق احصائية أعدتها «القبس») بلغ حجم الأرباح المرحلة 1.66 مليار دينار، وعلى افتراض أن هذه الأرقام حقيقية وواقعية، والعهدة على شركات الاستثمار، ألا يجب أن تسد جانبا كبيرا من التزامات شركات الاستثمار؟

    4 ــ استخدام الاحتياطيات كليا أو جزئيا

    ـ اللجوء إلى الاحتياطيات لإطفاء جزء من الالتزامات سواء الخسائر أو الديون وغيرها من الالتزامات الأخرى، ففي مثل هذه الظروف غير الاعتيادية تلجأ الشركات، كخيار لاطفاء التزاماتها، بداية الى الأرباح المرحلة ثم الاحتياطي الاختياري ثم للاحتياطي الاجباري، واذا لم يف الاستقطاع من الأرباح المرحلة والاحتياطيات بحجم الالتزامات، يتم اللجوء الى رأس المال، بيد أن شركات الاستثمار تزخر باحتياطيات عامرة، حيث يبلغ حجم هذه الاحتياطيات وفق ميزانيات 30 يونيو الماضي نحو 2.2 مليار دينار. تجدر الاشارة الى أن بند الاحتياطيات يتألف
    من الاحتياطي الاجباري أو القانوني، ويتم تكوينه من خلال اقتطاع 10% سنويا من الأرباح. والاحتياطي الاختياري ويتم تكوينه من الأرباح التي لا ترغب الشركة في توزيعها ويتم ترحيلها لبناء مركز مالي جيد.

    5 ــ أخذ مخصصات كافية لمواجهة 2009

    ـ اقتطاع المخصصات من الآن للتحوط لمواجهة أي مستجدات خلال الربع الأخير من العام الجاري ودخول العام الجديد بميزانية نظيفة، فاذا كان المعيار المحاسبي المعدل قد أنقذ الشركات وسمح لها بنقل خسائر الأصول المحققة من بند الأرباح والخسائر الى بند حقوق المساهمين بما ينتفي معه اقتطاع المخصصات لمواجهة الخسائر، فانه من الحصافة التحوط لأي مستجدات بأخذ مخصصات.

    6 ــ تخفيض رأس المال خيار مطروح

    ـ تخفيض رأس المال كخيار أخير، وفي حال تأثرت أصول الشركة بشدة ولم يكن أمامها حلول أخرى ليس عيبا أن تلجأ الشركة الى تخفيض رأسمالها بقدر الأصول أو الاستثمارات المتهالكة التي استنزفت خلال هذه الفترة والتي ترى الشركة أن تعويضها قد يستغرق سنوات طويلة، فعلى سبيل المثال اذا كانت شركة ما تملك أسهما في شركة أخرى وتراجعت أسهم الثانية بشكل كبير، وليس ثمة بصيص في تعويض هذه الخسائر لا بأس من أن تعلن الشركة بكل شفافية أمام مساهميها أنها ترغب في تخفيض رأسمالها مقابل الخسائر التي تكبدتها، وسبق أن لجأت شركات استثمار الى هذا الخيار ابان أزمة عام 1997 وهي الآن في وضع جيد، لكن الأهم من وجهة نظر خبراء الاستثمار، أن يتزامن هذا الاجراء مع وضع ادارة تنفيذية جديدة أكثر كفاءة وقدرة على المضي في اعادة هيكلة الشركة وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة والا فسيعني ذلك استمرار تآكل رأس المال طالما بقيت الادارة ذاتها التي كانت مسؤولة عن القرار الاستثماري الذي كبد الشركة هذه الخسائر وأوصلها إلى خيار خفض رأس المال.
    من واقع هذه السيناريوهات المتاح بعضها فعليا وبشكل عاجل أمام شركات الاستثمار، فان الكرة ربما في ملعب هذه الشركات. وفي هذا الصدد يؤكد الخبراء أن نحو 30 شركة استثمارية قادرة على أن تشغل نفسها بنفسها، بينما الأخرى غارقة.
     
  17. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    بعضها بحاجة إلى أكثر من 150 مليون دينار
    5 شركات استثمارية تطلب قروضا بفوائد تفوق الـ %12 من شركات أخرى

    كتب تامر حماد: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان اكثر من شركة استثمارية منها من يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية قام اخيرا بالتفاوض مع احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق وتتمتع بملاءة مالية جيدة ولديها وفره من السيولة ولم يؤثر تراجع السوق على ادائها المالي بشكل او بآخر على اقراضهم قروضا وذلك بفائدة تفوق الـ %12 على المبلغ المقترض علما بان الفائدة على القروض لا تتعدى الـ %7 الا ان الشركة رفضت نهائيا اقراض اي شركة وكانت احدى الشركات التي في حاجة الى اكثر من 150 مليون دينار اقترضت من شركة استثمارية مدرجة وتعمل وفقا لاحكام الشريعة واستحق المبلغ عليها ولم تقم بالتسديد حتى الان ولذا نتفاوض مع شركات لاقراضها اي مبالغ نقدية.


    تاريخ النشر 28/10/2008
     
  18. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    مقابل ضمانات وردها خلال 5 سنوات
    الحكومة تدرس تسديد القروض الخارجية لشركات الاستثمار والبالغة نحو 3 مليارات دينار

    كتب تامر حماد:
    اكد مصدر حكومي لـ »الوطن« ان مجلس الوزراء يدرس حاليا تسديد القروض الخارجية لشركات الاستثمار والبالغة 3 مليارات دينار مفيدا ان عدد الشركات الاستثمارية يصل الى 95 شركة البعض منها استحق عليه القرض الخارجي والبعض الاخر لم يستحق عليه حتى الآن.

    واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان اتجاه الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة يأتي ابان رفض البنوك المحلية اقراض شركات الاستثمار والخروج من المشكلة العالقة التي تواجههم حاليا وما آلت اليه الاحداث والتطورات العالمية.

    وافاد المصدر ان هذا القرار سيظهر الى النور في غضون الايام القليلة المقبلة ولكن سيكون بضمانات وشروط وضوابط منوها الى ان هذا القرار جرعة منشطة لشركات الاستثمار خاصة انه في حال وافق مجلس الوزراء على تسديد قروض شركات الاستثمار الخارجية فان شركات الاستثمار سترد المبالغ للحكومة في فترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ السداد.


    تاريخ النشر 28/10/2008
     
  19. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    هل على الحكومة ان تدفع فاتورة ((مغامرات الشركات)) من المال العام؟؟

    من قال لشركة الدار ان تقوم بشراء اسهم شركة اوستن مارتن؟؟

    من قال لسعد البراك شراء شركة سلتل ؟؟؟

    من قال لشركات الاستثمار اخذ قروض من بنوك محلية وغير محلية ورهن اسهمها؟؟؟؟

    نحن نرفض الممارسات الخاطئة للشركات وكذلك اذا اقدمت الحكومة على ((سرقة المال العام))
    سوف نخرج بمظاهرات غير سلمية ...

    اشوف البنك المركزي اوقف بل هدد البنوك والشركات بعدم بيع الاسهم المرهونة ((حماية للتاجر الكبير))
    وترك المستثمر الصغير فريسة ((لصانع سوق الاجل)) ليش ما وقف بيع الاجل ؟؟؟؟


    والله اذا سكتنا ما فينا خير ....

    اخوكم بيتك للتداول
     
  20. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    فريق إدارة أزمة البورصة

    الشيخ سالم الصباح (رئيسا) - بدر السعد - عادل الوقيان - نبيل المناعي - ابراهيم القاضي - علي رشيد البدر - مها الغنيم - حامد البدر - فوزي السلطان- خالد السعد- عبدالمجيد الشطي- ماجد جمال الدين.


    ليش ((جلوبل موجود)) مها الغنيم

    ليش دبدوب مو موجود؟؟؟

    الله اعلم