ابو سالم
عضو نشط
جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح التأكيد على أن الكويت بعيدة عن الأزمة المالية العالمية التي منيت بها بعض الدول في مختلف العالم فيما رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك الكلام بالقول' كيف اذا تبررون بأن السبب عالمي وتأكدون عكس ذلك الآن؟
كان ذلك الحديث خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية مع الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، ونقل النائب د.حسن جوهر بعض ما دار خلال الاجتماع مؤكدا أن المسئولين أكدوا أن هيئة الاستثمار قامت بضخ بعض الأموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفع حصص الهيئة من 55% إلى 76%.
فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع بأن المبلغ يقدر ب 8 مليارات دينار.
وأشار جوهر إلى أن الحكومة أطلقت عدة أوصاف لما يحدث للازمة المالية بأنها تعد زلازل وعواصف مالية لافتا إلى أن البنك المركزي قام بتغيير السياسة النقدية من خلال ثلاثة إجراءات أولها تأمين السياسة النقدية هي خطوة غير مسبوقة في الكويت وثانيا عمليات تنظيم عمليات ضخ الأموال مابين البنوك بالإضافة للسياسات الرقابية للحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال إلى 12% .
ومن ناحيته أكد رئيس اللجنة المالية النائب د. ناصر الصانع أن الإجراءات التي عرضتها الحكومة على اللجنة اليوم حول أزمة البورصة ' تدلل على تماسك المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة بارك جهود البنك المركزي وقراراته ذات الصلة لمواجهة تداعيات أزمة البورصة.
وقد اشاد النائب مخلد العازمي بالأجواء التي سادت لقاء اللجنة المالية مؤكدا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومت اسهمت في تخفيف حده الخسائر المالية مقارنة بالاسعار النيابة .
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن الخبراء الاقتصاديين كانوا موجودين وخبراء الحكومة اضافة إلى الشركات وتم تبادل الآراء مؤكدا أن الكل أجمع على أن الأزمة عالمية وأن اجراءات الحكومة جيدة جدا مضيفا أن أي آراء جديدة أو اقتراحات جديدة يتم دراستها.
فيما أكد النائب مرزوق الغانم أن هناك قرارات جديدة ستصدر قريبا لمواجهة الأزمة في البورصة، مشيرا إلى ان الاجراءات تسير في الطريق السليم لحل الأزمة.
كان ذلك الحديث خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية مع الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، ونقل النائب د.حسن جوهر بعض ما دار خلال الاجتماع مؤكدا أن المسئولين أكدوا أن هيئة الاستثمار قامت بضخ بعض الأموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفع حصص الهيئة من 55% إلى 76%.
فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع بأن المبلغ يقدر ب 8 مليارات دينار.
وأشار جوهر إلى أن الحكومة أطلقت عدة أوصاف لما يحدث للازمة المالية بأنها تعد زلازل وعواصف مالية لافتا إلى أن البنك المركزي قام بتغيير السياسة النقدية من خلال ثلاثة إجراءات أولها تأمين السياسة النقدية هي خطوة غير مسبوقة في الكويت وثانيا عمليات تنظيم عمليات ضخ الأموال مابين البنوك بالإضافة للسياسات الرقابية للحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال إلى 12% .
ومن ناحيته أكد رئيس اللجنة المالية النائب د. ناصر الصانع أن الإجراءات التي عرضتها الحكومة على اللجنة اليوم حول أزمة البورصة ' تدلل على تماسك المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة بارك جهود البنك المركزي وقراراته ذات الصلة لمواجهة تداعيات أزمة البورصة.
وقد اشاد النائب مخلد العازمي بالأجواء التي سادت لقاء اللجنة المالية مؤكدا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومت اسهمت في تخفيف حده الخسائر المالية مقارنة بالاسعار النيابة .
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن الخبراء الاقتصاديين كانوا موجودين وخبراء الحكومة اضافة إلى الشركات وتم تبادل الآراء مؤكدا أن الكل أجمع على أن الأزمة عالمية وأن اجراءات الحكومة جيدة جدا مضيفا أن أي آراء جديدة أو اقتراحات جديدة يتم دراستها.
فيما أكد النائب مرزوق الغانم أن هناك قرارات جديدة ستصدر قريبا لمواجهة الأزمة في البورصة، مشيرا إلى ان الاجراءات تسير في الطريق السليم لحل الأزمة.