بنوك وشركات تطالب تقليص ساعات التداول ...

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏13 أكتوبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    طالبوا خلال لقائهم بوزيري المالية والتجارة باستمرار الدعم الحكومي

    رؤساء بنوك وشركات: تقليص التداول من 3.5 إلى ساعتين لتفادي الخسائر



    كتب - سعود سلطان:
    شددت الفعاليات الاقتصادية مطالباتها على ضرورة استمرار تدخل الحكومة واحتوائها الازمة التي يشهدها السوق المالي في ظل انعكاسات انهيارات الاسواق المالية العالمية من خلال ضخ المزيد من السيولة ومضاعفة ايداع الاموال في البنوك كودائع لتخفيض سعر الفائدة بمعدلات تحقق الطمأنينة والثقة للمستثمرين والمهتمين بشؤون البورصة.
    الى جانب ضرورة تقليص فترة التداولات من 3.5 ساعة الى ساعتين لتفادي حجم الخسائر وحجب الشائعات والبيع العشوائي في اتجاهات البيع والمخاوف التي تسود التداولات والمتداولين في تأرجح وعدم استقرار السوق.
    جاء ذلك في اللقاء الذي عقده وزير المالية مصطفى الشمالي امس وبحضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم وعدد من رؤساء مجالس ادارات البنوك والشركات منهم عبدالمجيد الشطي رئيس البنك التجاري وشيخة البحر من البنك الوطني وحمد البحر من بنك الكويت والشرق الاوسط وضرار الغانم رئيس شركة المركز المالي وايمن بودي رئيس بيت الاوراق المالية وصالح السلمي من شركة الاستثمارات الدولية "ايفا" وحمد العميري ويوسف الماجد من شركة الاستثمارات الوطنية وعلي رشيد البدر رئيس هيئة الاستثمار السابق وبدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار وصالح اليوسف وعبدالرحمن الغنيم ومنصور بوالملح وعدد من الفعاليات الاقتصادية للاستماع الى وجهات نظرهم والاخذ بمقترحاتهم في احتواء الازمة عبر الحلول الواجب توافرها.
    وكشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان الاجتماع تضمن مطالبات الاقتصاديين ورؤساء الشركات والبنوك والتي تمثلت بضرورة تخفيض سعر الفائدة على الودائع والتي تجاوزت في معدلها 6 - 7 في المئة حاليا من خلال ضخ الحكومة لسيولة في البنوك بمعدل فائدة اقل مما هو متاح الان لتحقيق وفرة السيولة بأقل كلفة الى جانب دعم الشركات الاستثمارية في مجال عملها الاقتصادي والاستثماري من قبل مساهمة الهيئة العامة للاستثمار لرفع معدل حصص الصناديق الاستثمارية الموجودة لتفادي الهزات الطارئة فضلا عن ضرورة تنوع تدخل الهيئة العامة للاستثمار عبر صناديقها الاستثمارية من خلال فرص الشراء وعدم اقتصارها على اسهم معينة لتحقيق معادلة التوازن كما شملت المطالبات التي تم طرحها من قبل الفعاليات الاقتصادية في اجتماع الامس الى ضرورة تقليص فترة التداول ان دعت الحاجة لذلك في اي تذبذب غير مبرر للحفاظ على اموال المستثمرين والمساهمين والتي اكد خلالها وزير التجارة بأن ادارة السوق والوزارة تعكف على دراسة ذلك الاقتراح قبل طرحه.
    كما شملت المطالبات ضرورة تحديد هيئة الاستثمار لعدد من الشركات اسوة بما قامت به في عام 78 لشراء اسهم تلك الشركات لصالحها من قبل المستثمرين في حال البيع لتفادي عملية الخوف والهلع وايضا لحماية السوق والاسهم من الانهيار لمستويات اقل من قيمها الحقيقية والعادلة والتي افتقد دور الهيئة في ذلك خلال الازمة الراهنة.
    كما طالبت الفعاليات بضرورة زيادة نسب الاقتراض لمحافظ البنوك الاستثمارية والمالية مقابل الاسهم من 25 في المئة الى 35 في المئة لتحقيق السهولة والمرونة في مجال السيولة داخل السوق واختتمت الفعاليات الاقتصادية مطالباتها ومقترحاتها بسرعة اجراءات الحكومة في احتواء الازمة ووقف نزيف الخسائر الناتج من موجة الهلع والخوف التي ادت الى ذلك التراجع اكثر من اي تأثيرات نفسية اخرى وتداعيات اقتصادية.
    واشارت المصادر الى ان الاجتماع يؤكد حرص الحكومة على احتواء الازمة وعودة الثقة للسوق والمستثمرين من خلال ما اولاه وزير المالية من اهتمام بالغ لمقترحات الاقتصاديين والتأكيد على سرعة الانجاز والحلول.