bnyder2002
عضو نشط
قالت مصادر نيابية لـ «النهار» أمس ان هيئة الاستثمار تلقت تعليمات بضخ ثمانية بلايين دينار لدعم السوق، في غضون ذلك ابرز ما خلص اليه اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس مع وزيري التجارة والمالية وعدد من رؤساء الشركات والبنوك خلال اجتماع مطول عقد في مجلس الامة وسبقه اجتماع تنسيقي من قبل الوزراء المعنيين وانعقد في مجلس الوزراء صباحا هو العمل على حماية البنوك الكويتية والمودعين فيها من جهة وتخفيض نسبة الفائدة «يقال الى 1.5 في المئة» وزيادة نسبة اسهام هيئة الاستثمار في دعم السوق من 50 في المئة الى 75 في المئة من المبالغ التي استخدمتها حتى الان. المعلومات التي تسربت من الاجتماع الذي ظل مغلقا لساعات عدة ابتدأ بالبنك المركزي الذي طمأن النواب على سلامة النظام المصرفي في الكويت، وفي هذا الصدد قال احد النواب لـ «النهار» ان البنك المركزي ابلغ اللجنة ان وضع البنوك الحكومية آمن ولا خوف عليها وهي والنظام المصرفي بعيدة تماما عما يحدث في البورصة. مصادر داخل اللجنة نقلت لـ «النهار» قولها ان هيئة الاستثمار لا تمانع زيادة نسبة استثمارها في البورصة من 50 في المئة الى 75 في المئة من المال الذي استثمرته حتى الان، فيما يتجه الى اتباع كل الوسائل الممكنة لتحريك السوق وبكل الطرق الممكنة، ايجابا من خلال ثمانية صناديق. وقال النواب ان اللجنة المالية طالبت الحكومة بتخفيض سعر صرف الفائدة الى 1.5 في المئة، ورفع كفاءة رأس المال. هذا، وشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب د. ناصر الصانع رئيس اللجنة وزيرا المالية والتجارة مصطفى الشمالي وأحمد باقر وعدد من رؤساء البنوك، وأسعد البنوان رئيس «زين» والنواب خالد السلطان ومحمد العبدالجادر ومرزوق الغانم.