bnyder2002
عضو نشط
نواب: أقوال الحكومة متضاربة.. وهيئة الاستثمار ترصد 8 مليارات دينار لضخها بسوق الأوراق المالية
السيولة الحكومية خففت نزيف البورصة
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وأدهم السمان
أكدت تداولات الأمس في سوق الكويت للأوراق المالية حرص الحكومة الواضح لدعم الثقة في البورصة، بعد التراجعات المتتالية التي كانت قد شهدتها السوق في الفترة الماضية جراء الأزمة المالية العالمية.
وكانت تعاملات السوق قد بدأت على تراجع أكثر من 100 نقطة، ما لبث ان تزايدت حتى تجاوز الهبوط الـ400 نقطة، إلا ان السيولة الحكومية التي تدخلت في منتصف التداول انعشت المؤشر السعري وجعلته يقلص من خسائره حتى أغلق المؤشر السعري متراجعاً 47.6 نقطة على 11858.1 نقطة، فيما أدت عمليات الشراء على الأسهم الثقيلة إلى إغلاق المؤشر الوزني مرتفعاً 10.3 نقاط على 608.77 نقاط.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمكونة من وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ووزيرة الإسكان والتخطيط موضي الحمود قد اجتمعت مع 30 شخصية اقتصادية تمثل أغلب الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لمناقشة تداعيات أزمة المال العالمية وأثرها على السوق المحلي.
وقد طالب الاقتصاديون الحكومة بضرورة التدخل السريع لإيقاف النزيف المستمر في تداولات البورصة واستمرار دعم الثقة لدى المستثمرين وبث روح الطمأنينة فيهم.
الى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح التأكيد على أن الكويت بعيدة عن الأزمة المالية العالمية التي منيت بها بعض الدول في مختلف العالم فيما رفض بعض أعضاء اللجنة هذا القول وتساءلوا«كيف إذن تبررون بأن السبب عالمي وتأكدون عكس ذلك الآن؟!».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مع الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أشار النائب حسن جوهر إلى أن المسؤولين أكدوا أن هيئة الاستثمار قامت بضخ بعض الأموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفعت حصة الهيئة من 55% إلى 76% فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع بأن المبلغ الذي رصدته الهيئة لضخه بالبورصة يقدر بـ8 مليارات دينار.وقال جوهر إن الحكومة أطلقت عدة أوصاف لما يحدث للأزمة المالية بأنها تعد«زلازل وعواصف مالية» لافتا إلى أن البنك المركزي قام بتغيير السياسية النقدية من خلال ثلاثة إجراءات أولها تأمين السياسة النقدية وهي خطوة غير مسبوقة في الكويت، وثانيا عمليات تنظيم ضخ الأموال ما بين البنوك بالإضافة للسياسات الرقابية للحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال إلى 12%.
السيولة الحكومية خففت نزيف البورصة
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وأدهم السمان
أكدت تداولات الأمس في سوق الكويت للأوراق المالية حرص الحكومة الواضح لدعم الثقة في البورصة، بعد التراجعات المتتالية التي كانت قد شهدتها السوق في الفترة الماضية جراء الأزمة المالية العالمية.
وكانت تعاملات السوق قد بدأت على تراجع أكثر من 100 نقطة، ما لبث ان تزايدت حتى تجاوز الهبوط الـ400 نقطة، إلا ان السيولة الحكومية التي تدخلت في منتصف التداول انعشت المؤشر السعري وجعلته يقلص من خسائره حتى أغلق المؤشر السعري متراجعاً 47.6 نقطة على 11858.1 نقطة، فيما أدت عمليات الشراء على الأسهم الثقيلة إلى إغلاق المؤشر الوزني مرتفعاً 10.3 نقاط على 608.77 نقاط.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمكونة من وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ووزيرة الإسكان والتخطيط موضي الحمود قد اجتمعت مع 30 شخصية اقتصادية تمثل أغلب الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لمناقشة تداعيات أزمة المال العالمية وأثرها على السوق المحلي.
وقد طالب الاقتصاديون الحكومة بضرورة التدخل السريع لإيقاف النزيف المستمر في تداولات البورصة واستمرار دعم الثقة لدى المستثمرين وبث روح الطمأنينة فيهم.
الى ذلك جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح التأكيد على أن الكويت بعيدة عن الأزمة المالية العالمية التي منيت بها بعض الدول في مختلف العالم فيما رفض بعض أعضاء اللجنة هذا القول وتساءلوا«كيف إذن تبررون بأن السبب عالمي وتأكدون عكس ذلك الآن؟!».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مع الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أشار النائب حسن جوهر إلى أن المسؤولين أكدوا أن هيئة الاستثمار قامت بضخ بعض الأموال خلال الفترة الماضية وزادت بعض المحافظ ورفعت حصة الهيئة من 55% إلى 76% فيما كشف مصدر برلماني آخر حضر الاجتماع بأن المبلغ الذي رصدته الهيئة لضخه بالبورصة يقدر بـ8 مليارات دينار.وقال جوهر إن الحكومة أطلقت عدة أوصاف لما يحدث للأزمة المالية بأنها تعد«زلازل وعواصف مالية» لافتا إلى أن البنك المركزي قام بتغيير السياسية النقدية من خلال ثلاثة إجراءات أولها تأمين السياسة النقدية وهي خطوة غير مسبوقة في الكويت، وثانيا عمليات تنظيم ضخ الأموال ما بين البنوك بالإضافة للسياسات الرقابية للحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في البلاد وكذلك رفع كفاية رأس المال إلى 12%.
